ص:2

ص:3

ص:4

ص: 5 

ص:6 

وفي الختام لا يسع مركز بحوث الحج إلّا أن يتقدّم بجزيل الشكر والتقدير لمدير مركز الزهراء الإسلامي ومحققه العزيز، سائلين المولى القدير أن يوفّق الجميع لما فيه مرضاته تعالى. إنّه ولي التوفيق قسم الكلام والمعارف مركز بحوث الحج

ص:٧ 

ص:8 

ومن هنا لم تجد تلك الفتاوى مكاناً لها في الأوساط العلميّة بادئ ذي بدء، فجوبهت تلك الآراء والأفكار بالرفض الشديد، ووقف بوجهها العلماء بمختلف انتماءاتهم؛ لما وجدوا فيها من خطورةٍ من حيث المحتوى والابتعاد عن روح النهج القويم، الأمر الذي يشكّل تهديداً جادّاً لوحدة المسلمين وتماسكهم. وقد انحسرت هذه الأفكار بعد أن ضُيّق على صاحبها، إلى أن انتهى به الأمر إلى السجن، حيث ق-ضى أجله فيه، وخَبَت أفكارُه. و بقيت كتب ابن تيمية وآثاره منزويةً يتداولها نفرٌ قليل، إلى أن أظهر محمّد بن عبدالوهّاب (سنة  ١١4٣ ه-) دعوتَه في (نجد) ، حيث غالى كثيراً وأفرط في تبنّي آراء ابن تيمية وبثّ فيها الحياة من جديد، وأخذ بالتهجّم على الذين لم يكونوا يوافقونه فى الرأي، فبسط نفوذ هذه الدعوة الجديدة على أغلب مناطق الجزيرة العربية بالقهر والغلبة وحرارة السيف، وتحت شعار التوحيد وتطهير المنطقة من مظاهر الشرك بالله تعالى في عبادته حسب زعمه، وقد عرفت باسم (الوهابيّة) ، و التي اشتدّت في هجمتها - منذ بداية ظهورها - على الشّيعة الإمامية؛ وذلك لما يتمتّعون به من رقيٍّ في المستوى الفكري والعلمي، وقدرة على التطوّر وإيجاد الحلول والإجابات على كلّ متطلّبات العصر، الأمر الذي ساهم في انتشاره في مختلف البلدان، فتقبّلته القلوب والعقول من دون إكراه أو إلجاء إليه؛ كيف لا وهو فكرٌ مبتنٍ على فكرِ أئمّة أهل البيت عليهم السلام من عترة النبي (ص) ، وطريقتهم في بيان الدين الحنيف التي تتماشى مع الفطرة الإنسانية السليمة، مع جلالة شأنهم، وسطوع برهانهم، وورعهم وتقواهم المشهور بل المتواتر.

ص:9

 فكان لأتباع أهل البيت عليهم السلام الغلبة الفكريّة على الجميع بلا استثناء، ولم يجد الأعداءُ وسيلةً لإيقاف هذا المدّ الشيعي إلّا باتّباع أساليب لا تنسجم مع روح الإسلام الذي عُرف بأنّه دينُ البرهان والدليل والحوار والكلم الطيّب والجدال بالتي هي أحسن، فجنّدوا كلَّ طاقاتهم لزرع الحقد والعداوة والكراهية في قلوب الأجيال عبر مختلف طرق التبليغ؛ ابتداءً بالخطب والمحاضرات، ونشر الكرّاسات والكتب والمجلّات، ثمّ مع مرور الزمان و تطوّر وسائل الإعلام قاموا أيضاً بتسخير وسائل الإعلام المسموعة و المرئية، ومواقع الإنترنيت، وغيرها. بل عمدوا إلى إدخال كتب العقائد الخلافيّة في المناهج الدراسيّة، وإنشاء المعاهد والجامعات لتربية أصحاب الفكر المتشدّد والمتطرّف، حتّى تخرّجت منها جماعة من الكتّاب لم ترقب لأحدٍ ذمّةً ولم تراعِ حرمة؛ كإحسان إلهي ظهير، وإبراهيم الجبهان، وناصر بن عبدالله بن علي القفاري، وعلي السالوس، وغيرهم كثير. وقد اتّسمت كتاباتُهم بشكل عامّ باللاموضوعيّة، والشدّة، والتهجّم السافر على الآخرين، وعدم الإنصاف، والابتعاد عن منهج البحث العلمى في المسائل الخلافيّة، ومن المعلوم أنّ أهمّ العناصر التي يجب الالتزام بها من قِبَل الباحث في الفكر العقائدي المقارَن، هي مراعاة الأمانة العلميّة في النقل والضبط والبيان، والورع، وأداء الحقّ واتّباعه، كما قال سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم: «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ» (الزمر:  ١٨ ) وينبغي النظر إلى المسائل الاتّفاقية بعين الاعتبار والأهمّية، فإنّ نقاط الاشتراك والالتقاء في الأُصول والفروع لدى المسلمين هى أكثر من نقاط الاختلاف والافتراق، وهذه الأُمور المشتركة بمثابة القاعدة الثابتة التي ينطلق المرء منها في المعرفة الدينية الإسلاميّة. كما لابدّ من الإنصاف والتزام الموضوعيّة في التعامل مع المسائل الخلافيّة الموجودة بين أئمّة المذاهب الإسلاميّة، فالخلاف مسألة طبيعيّة، وهو ميزة البحث الفكري، بل

ص:10

 لا يخلو منه حتّى أصحاب المذهب الواحد؛ سواء في الفقه أو الاعتقادات، كما نجد ذلك لدى أئمّة أهل السُنّة أنفسهم. كما أنّ من الظلم والإجحاف الاعتمادَ على المصادر الثانوية وغير المعتمدة لدى الطرف الآخر فى بيان مذهبه أو الردّ عليه، أو الاحتجاج بالقضايا الخلافيّة غير المسلَّم بها عنده، بل لابدّ من الرجوع إلى أُمّهات المصادر المعتمده لديه والاحتجاج عليه وفق متبنّياته. قال ابن حزم: «لا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا؛ فهم لا يصدّقونها، ولا معنى لاحتجاجهم علينا برواياتهم؛ فنحن لا نصدّقها، وإنّما يجب أن يحتجّ الخصوم بعضُهم على بعض بما يصدّقه الذي تُقام عليه الحجّة به، سواء صدّقه المحتجّ أو لم يصدّقه؛ لأنّ من صدّق بشيء لزمه القول به أو بما يوجبه العلم الض-روري، فيصير الخصم يومئذٍ مكابراً منقطعاً إن ثبت على ما كان عليه» (1) ويجدر بالباحث الإسلامي أن يكون هدفه من وراء طرح كلّ مسألة علميّة هو طلب الحقّ والحقيقة، لا أن يرِد البحث وهو محمّل بالقَناعات والأحكام المسبَقة المسلّمة لديه من دون أن يكون له الاستعداد لرفع اليد عنها «وَ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ» (سبأ:  ٢4 ) ولا ريب في أنّ العلماء هم مصدر الخير والسعادة لكلّ أُمّة، فيجب على علماء المسلمين جميعاً السعي لما فيه خير الأُمّة وصلاحها، ولا يمكن أن يحصل ذلك إلّا من خلال البحث العلمي الحرّ والموضوعي، مع سعة الصدر، والانفتاح، والابتعاد عن العصبيّة في الحوار، والتأدّب بالآداب الإسلاميّة، والتمسّك بالقيم الأخلاقيّة. ونحن بدورنا سنضع كلّ ذلك نصب أعيننا إن شاء الله تعالى، ونوظّف كلّ أدوات

ص:11

البحث العلمي والاستدلال المنطقي المتين، متّبعين اُسلوب المناظرة العلميّة والمجادلة بالتي هي أحسن. وننوه هنا إلى أنّ هذا البحث مستّل من كتابنا (الردّ الكبير) ، وقد شارك فيه مجموعة من الباحثين بابحاث مميزة وقعت ضمن طيات هذا البحث، وسننبه عليها في الهامش في موقعها، سائلين المولى العليّ القدير أنْ يوفّقنا لما فيه مرضاته تعالى.

ص:12

ص:13 

ص:14

الفارسيّ، وأبي ذرّ الغفاري رضي الله تعالى عنهم أجمعين» (1)

لكن من الغريب جدّاً إصرار بعضِهم على ربط التشيّع بعبدالله بن سبأ، وإرسال ذلك إرسال المسلّمات(2)، بلا دليل أو برهان، وإنّما سائقهم فيه الهوى. والأغرب من ذلك دعوى أنّ عقيدة الوصيّة هي من مخترعات ابن سبأ أيضاً!  (3)

ولا قيمة لمثل هذه الترّهات والخزعبلات، وليست هي إلّا استخفاف بعقل المخاطب، فلا إجحاف لو تسائل هنا:

ما هو المقصود من تأسيس ابن سبأ للتشيّع؟ ! وما هو المقصود من اختراعه لمسألة الوصيّة؟

فهل أنّ المراد من تأسيس ابن سبأ للتشيّع هو كونه مخترعاً للنصّ على أميرالمؤمنين عليه السلام بأيّ لفظ كان، سواء بلفظ الوصيّة أو ما يؤدّي معناه؛ كأن يقول (ص) : «خليفتي من بعدي» أو «وليّكم» أو ما شاكل «هو فلان» مثلاً؟

أم أنّ المراد من تأسيس ابن سبأ للتشيّع هو كونه مخترعاً للنصّ على أمير المؤمنين عليه السلام بخصوص لفظ الوصيّة؟

ومن الواضح أنّ هذين مستويان من البحث في الوصيّة، يتعلّق أحدهما بمعنى

الوصيّة وأنّ المقصود منها هو النصّ على الخليفة بعد رسول الله (ص) ولو بلفظ آخر غير

ص:15

لفظ الوصيّة، ويتعلّق الآخر بخصوص هذا اللفظ بمعنى النصّ على خليفة رسول الله (ص) بلفظ الوصيّة. أمّا المستوى الأوّل (النصّ على الخليفة بعد رسول الله (ص) بغير لفظ الوصيّة) فقد وقع البحث فيه بشكل موسّع من قبل علماء الإماميّة، حيث ذكروا أدلّتهم على ذلك، والتي كانت من جملتها نصوص القرآن الكريم والسنّة النبويّة المطهّرة، وقد وقع هناك نقض وإبرام في دلالة هذه النصوص بين علماء السنّة والإماميّة، لكنّنا لم نجد منهم من زعم أنّ هذه النصوص من مخترعات ابن سبأ، كما سيأتي ذكر بعضها في الأبحاث القادمة إن شاء الله تعالى.

وأمّا المستوى الثاني (النصّ على الخليفة بعد رسول الله (ص) بلفظ الوصيّة) فقد وقع البحث فيه أيضاً بشكل موسّع من قبل علماء الإماميّة، حيث ذكروا تلك النصوص النبويّة الواردة بخصوص لفظ الوصيّة، وبحثوا فى أسانيدها وطرقها ودلالاتها، ووقع لعلماء السنّة فيها كلام إلّا أنّهم لم ينسبوا ببنت شفة على أنّ هذه النصوص هى من مخترعات ابن سبأ. ومن هنا فدعوى أنّ هذه النصوص من مخترعاته لا تصمد أمام البحث العلمي، كما سيأتي بيان ذلك أيضاً إن شاء الله تعالى.

وقد وقع الخلط الواضح بين ما جاء في أنّ ابن سبأ هو من اخترع الوصيّة، وبين ما ورد في شخصيّته وما نُسب إليه من أدوارٍ لعبها في التاريخ الإسلامي. وقد استغلّ إحسان ظهير وأضرابه ذلك، فحاولوا أن يغالطوا ويوجدوا الربط بين وجوده كشخصيّة حقيقية لها حضور خارجي قد عاصرت ثلّة من الصحابة، وبين كونه مخترعاً لعقيدة الوصيّة وبعض المعتقدات الأُخرى التي اُدّعي بأنّه هو من أوجدها وروّج لها، فكلّما ورد ذكر ابن سبأ، فإذن هو من اخترع الوصيّة، والحال أنّه لا رَبط بين المسألتين، فمجرّد ثبوته لا علاقة له بالوصيّة كما هو واضح.

ولكي تتّضح حقيقة الأمر في ذينك المستويين، وما وقع من الخلط بين ما جاء في أنّ

ابن سبأ كمبدع للوصيّة وبين ما ورد في شخصيّته، سنبحث المسألة بشكل مختصر ضمن

ص:16

 عدّة فصول، مع مراعاتنا للاختصار بحسب ما يقتضيه المقام، وذلك على النحو الآتي: الفصل الأوّل: أحاديث النصّ بلفظ الوصيّة في روايات أهل السنّة. الفصل الثاني: الوصيّة في مرويّات عبدالله بن سبأ وحقيقة هذه الشخصيّة. الفصل الثالث: أحاديث النصّ بغير لفظ الوصيّة في روايات السنّة. الفصل الرابع: علاقة النصّ بنشوء الفِرق وتاريخ ظهور التشيّع. الفصل الخامس: الفِرقة الناجية.

ص:17 

ص:18

ص:19 

ص:٢٠ 

«ذكروا عند عائشة أنّ عليّاً رضى الله عنه كان وصيّاً، فقالت: متى أوصى إليه وقد كنت مسندتُه إلى صدري - أو قالت: حجري - فدعا بالطّست، فلقد انخَنَثَ في حجري، فما شعرت أنّه قد مات، فمتى أوصى إليه؟ !»(1). وأخرجه النسائي في مسنده من طريق الأسود أيضاً، بلفظ: «عن عائشة، قالت: يقولون: إنّ رسول الله (ص) أوصى إلى عليّ رضى الله عنه، لقد دعا بالطّستِ ليبولَ فيها، فَانخنَثَت نفسه (ص) وما أشعر، فإلى من أوصى؟ !»(2) ولا شبهة لأحدٍ من أهل السنّة في سند هذه الرواية بألفاظها المتعدّدة، وهي صريحة الدلالة على أنّ مسألة الوصيّة لأمير المؤمنين عليه السلام كانت معروفة عند الصحابة، وكانوا يتداولونها في مجالسهم ومنتدياتهم، وكأنّها أمر مفروغ من وجوده. فهل لقّن ابنُ سبأ أيضاً هؤلاء الصحابة الذين ذكروا عند عائشة أن أميرالمؤمنين عليه السلام هو الوصيّ؟ ! وعدم اطّلاع عائشة على الوصيّة لا يقدح بالأمر؛ إذ ليس من الضروريّ أن يوصي رسول الله (ص) بحضورها وفي حجرها! وهو في آخر لحظات حياته الش-ريفة، بعد أن أوصى (ص) بحضور أصحابه. مضافاً إلى أنّ هذا الموقف لعائشة من وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام ليس ببعيد منها؛ لأنّها لا تطيب نفساً بالإمام عليه السلام، وموقفها منه معروف. فقد أخرج أحمد بن حنبل (ت/ ٢4١ ه) في مسنده، عن عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن عائشة، قالت:

«لمّا مرض رسولُ الله (ص) في بيت ميمونةَ، فَاستأذنَ نساءَه أن يُمرَّضَ في بَيتي فأذَِّ

له، فخرجَ رسولُ الله (ص) معتمِداً على العبّاسِ وعلى رجلٍ آخر، ورِجلاه تَخطّان في

ص:21

الأرض. وقال عُبيدُ الله: فقال ابنُ عباس: أتدري من ذلك الرجل؟ هو علىّ بن أبي طالبٍ، ولكنّ عائشةَ لا تطيب لها نفساً»(1). وأخرجه الصنعاني (ت/ ٢١١ ه) في مصنّفه، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، أنّ عائشة أخبرته قالت: «أوّل ما اشتكى رسولُ الله (ص) في بيت ميمونةَ، فَاستأذنَ أزواجَه أن يُمَرَّضَ في بيتي، فأذِنَّ له، قالت: فخرج ويدٌ له على الفضل بن عبّاس، ويدٌ أُخرى على يدِ رجلٍ آخرَ، وهو يَخطّ برجلَيه في الأرض. فقال عُبيد الله: فحدّثت به ابنَ عبّاس، فقال: أتدري من الرجلُ الذي لم تُسمِّ عائشةُ؟ هو عليُّ بن أبي طالبٍ، ولكنّ عائشة لا تطيب لها نفساً»(2). وأخرج الطبريّ (ت/ ٣١٠ ه) في تاريخه من طريق ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن محمّد بن مسلم بن شهاب الزهريّ، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن عائشة، قالت: «فخرج رسولُ الله (ص) بين رجُلين من أهله: أحدهما الفضل بن العبّاس، ورجل آخر، تخطّ قدماهُ الأرضَ، عاصباً رأسَه، حتّى دخل بيتي. قال عبيدُ الله: فحدّثتُ هذا الحديثَ عنها عبدالله بن عبّاس، فقال: هل تدرى من الرجلُ؟ قلت: لا، قال: عليّ بن أبي طالبٍ، ولكنّها كانت لا تقدرُ على أن تذكرَه بخَيرٍ»(3). والحديث أخرجه البخاريّ في صحيحه من طريق معمر، عن الزهريّ، قال: أخبرني عبيد الله بن عبدالله، أنّ عائشة قالت: «لمّا ثقل النبيّ (ص) واشتدّ وجعُه، استأذنَ أزواجَه أن يُمَرَّضَ في بيتي، فأذِنَّ له، فخرج بين رجلين تخطّ رِجلاهُ الأرضَ، وكان بين العبّاس ورجل آخر. قال

ص:22

عبيدُالله بن عبدالله: فذكرتُ ذلك لابن عبّاس ما قالت عائشةُ، فقال لي: وهل تدرى من الرجلُ الذي لم تُسمِّ عائشةُ؟ قلت: لا، قال: هو عليُّ بن أبي طالب»(1).

وعلى الرغم من حذف البخاريّ لما ورد في الذيل من قول ابن عبّاس: «عائشة لاتطيب لها نفساً» أو ما في معناه من الألفاظ الأُخرى، لكنّ ذلك لا يؤثّر في الأمر شيئاً؛ إذ إنّ قولها: «بين العبّاس ورجل آخر» ، وقول ابن عبّاس: «هو عليّ بن أبي طالب» ، واضحة الدلالة على أنّها لا تطيب نفساً لذكر الإمام عليه السلام.

قال ابن حجر في شرح رواية البخاريّ في صحيحه (لمّا وقف الزبيرُ يومَ الجمل) :

«يريد الوقعةَ المشهورةَ التي كانت بين عليّ بن أبي طالب ومن معه، وبين عائشة رضي الله عنها ومن معها؛ ومن جملتهم الزبير، ونُسبت الوقعةُ إلى الجمل؛ لأنّ يعلى بن أُميّة - الصحابي المشهور - كان معهم فأركب عائشةَ على جمل عظيم اشتراه بمائَة دينار، وقيل: ثمانين، وقيل: أكثر من ذلك، فوقفت به في الصفّ، فلم يزل الذين معها يقاتلون حول الجمل حتّى عُقر الجمل، فوقعت عليهم الهزيمة»(2).

فتأمّل في قوله: «فوقفت به في الصفّ، فلم يزل الذين معها يقاتلون حول الجمل حتّى عُقر الجمل، فوقعت عليهم الهزيمة» ، وهل يستطيع أحدٌ بعد هذا أن يشكّ في أنّ عائشة كانت لا تطيب لها نفساً للإمام عليه السلام؟ !

ص:23 

أنّ رسولَ الله (ص) قال لعشيرته بعد نزول قوله تعالى: «َ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» (الشعراء:  ٢١4 ) : (فأيّكم يُوازِرُني على هذا الأمرِ على أن يكونَ أخي ووَصيّي وخَليفتي فيكُم؟) قال: فأحجَم القومُ عنها جَميعاً، وقلتُ: - وإنّي لأَحدَثُهم سِنّاً، وأرمَصُهم عيناً، وأعظمُهم بطناً، وأحمَشُهم ساقاً -: أنا يا نَبيَّ اللهِ أكونُ وزيرَك عليه. فأخَذَ برَقَبَتي، ثمّ قال: (إنّ هذا أخي ووَصيّي وخليفَتي فيكُم، فَاسمَعوا لهُ وأطيعوا)(1).

ورجال سند الحديث كلّهم من الثقات عند محدّثى أهل السنّة و أئمّتهم:

فأمّا ابن حميد (ت/  ٢4٨ ه) فهو أبو عبدالله محمّد بن حميد بن حيّان الرازي، وقد وثّقه يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وجعفر بن أبي عثمان الطيالسي، وغيرهم(2).

وأمّا سلمة (ت/ بعد  ١٩٠ ه) فهو ابن الفضل الأبرش الأنصاري، روى له أبوداود والترمذي وابن ماجة في التفسير، وقد وثّقه ابن معين، ومحمّد بن سعد، وأبوداود، وغيرهم(3).

وأمّا محمّد بن إسحاق (ت/ ١5٠ ه) فهو صاحب السيرة المعروفة، روى له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وقد اشتهر بالوثاقة والعلم إلى حدّ لا يسمع معها جرحه(4).

وقد أمسك عن الاحتجاج برواياته نفر من العلماء بحجّة تشيّعه، ورميه بالقدر، والتدليس، لكنّ الصدق عنه غير مدفوع، قال الذهبي: «وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابنِ إسحاق غيرُ واحد من العلماء لأشياء، منها: تشيّعه، ونُسب إلى القدر،

ويدلّس في حديثه، فأمّا الصدق فليس بمدفوعٍ عنه» ، ثمّ قال عَقِبَه:

«وقال البخاريّ: رأيت عليّ بن عبدالله يحتجّ بحديث ابن إسحاق، وذكر عن سفيان أنّه ما رأى أحداً

ص:24

يتّهمُه»(1).

وأمّا عبد الغفّار، فهو أبو مريم الكوفي عبد الغفّار بن قاسم بن قيس الأنصاري، روى عنه شعبة، ويحيى بن سعيد، وآخرون.

قال ابن حجر عن شعبة: «لم أرَ أحفظَ منه. . . وكان ذا اعتناء بالعلم وبالرجال»(2).

وقال ابن عديّ: «سمعت أحمدَ بن محمّد بن سعيد(3)يُثني على أبي مريم ويطريه، وتجاوَزَ الحدَّ في مدحه حتّى قال: لو انتشر علمُ أبي مريم وخرج حديثُه لم يحتجِ الناسُ إلى شعبةَ. . . لعبد الغفّار بن قاسمٍ أحاديثُ صالحة»(4). ومن ضعّفه منهم فلرأيه لا لحديثه، قال العقيلي، عن أحمد بن حنبل بأنّه سُئل عن أبي مريم من أين جاء ضَعفُه؟ من قِبَل رأيِهِ أو مِن قِبَل حديثِهِ؟ قال: «من قِبَل رأيه» ، ثمّ قال: «وقد حدّث ببلايا في عثمان»(5). وقال ابن أبي حاتم، عن أحمد بن حنبل أيضاً: «ليس بثقة؛ كان يُحدّث ببلايا في عثمان»(6)، وقال: «هو متروك الحديث، كان من رؤساء الشيعة»(7).

ص:25

ومن هنا يتّضح أنّ تضعيفَهم لأبي مريم إنّما هو بسبب رأيه وعقيدته، وخصوصاً وقوعه في عثمان، وإلّا فهو ثقة في نفسه. ولهذا لم تشفع لابن عقدة مكانتُه العلميّةُ عندما أطرى على أبي مريم، فاتُّهم بالتشيّع، وأنّه إنّما مال له بسبب ذلك (1). وأمّا المنهال بن عمرو، فقد روى له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وقد وثّقه يحيى بن معين، والنسائي، والعجلي، وغيرهم(2). وأمّا عبدالله بن الحارث بن نوفل، فقد روى له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وقد وثّقه ابن معين، والنسائي، وغيرهما(3)، وقال ابن عبد البرّ: «أجمعوا على أنّه ثقة»(4). وأخرجه ابن عساكر من طريق أبي البركات عمر بن إبراهيم الزيدي العلوي بالكوفة، أنا أبو الفرج محمّد بن أحمد بن علّان الشاهد، أنا محمّد بن جعفر بن محمّد بن الحسين، أنا أبو عبدالله محمّد بن القاسم بن زكريّا المحاربي، نا عبّاد بن يعقوب، نا عبدالله بن عبد القدّوس، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عبّاد بن عبدالله، عن عليّ بن أبي طالب، وفيه أنّ رسول الله (ص) قال لعشيرته بعد نزول الآية الكريمة الآنفة: «(أيُّكُم يَقضي دَيني ويَكونُ خَليفَتي ووَصِيّي مِن بَعدي؟) قال: فَسَكَتَ العَبّاسُ مَخافَةَ أن يُحيطَ ذلكَ بِمالِهِ، فَأَعادَ رَسولُ الله (ص) الكلامَ، فَسَكَتَ القَومُ وسَكَتَ العَبّاسُ مَخافَةَ أن يُحيطَ ذَلِكَ بمالِهِ، فَأَعادَ رَسُول الله (ص) الكَلامَ الثّالِثَةَ، قالَ: وإنّي يَومَئِذٍ لَأَسوَأُهُم هَيئَةً، إنّي يَومَئِذٍ لَأَحمَشُ السّاقَين، أعمَشُ العَينَينِ، ضَخمُ البَطنِ، فَقُلتُ: أنا يا

ص:٢6

رَسولَ الله، قال: (أنتَ يا عَلِيُّ، أنتَ يا عَلِيُّ)»(1)

ورجال السند ثقات عندهم:

فأمّا أبو البركات عمر بن إبراهيم (ت/  5٣٩ ه) فقد ترجمه الذهبي وقال: «الشيخ العلّامة المقرئ النحوي، عالم الكوفة، خيّر ديّن. صلّى عليه ثلاثون ألفاً. . . قال السمعاني: شيخ كبير، له معرفة بالفقه واللغة والتفسير والنحو»(2). وقال ابن عساكر: «كتبت عنه بالكوفة، وهو أورع علويّ لقيته»(3)، وقال ابن النجار عن أبي الحسن بن المقدّس: «كان من عقلاء الرجال، حسن الرأي في الصحابة، مُثنياً عليهم، متبرّئاً ممّن تبرّأ منهم»(4). وأمّا أبو الفرج محمّد بن أحمد بن علّان الشاهد (ت/  446 ) فقد ترجمه الذهبي أيضاً وقال: «الشيخ، المسند، الثقة»(5) وأمّا محمّد بن جعفر بن محمّد بن الحسين (ت/  4٠٢ ) ، فقد ترجمه الذهبي أيضاً وقال: «الإمام، المقرئ، المعمّر، المسند»(6) وأمّا أبو عبدالله محمّد بن قاسم بن زكريّا المحاربي (ت/  ٣٢٠ ) فقد ترجمه الذهبي أيضاً وقال: «الشيخ، المحدّث، المعمّر»(7)

ومن ضعّفه منهم فلرأيه وعقيدته، قال الذهبي: «تكلّم فيه، وقيل: كان يؤمن بالرجعة. . . حدّث عنه الدارقطني» (8)

فإذن إنّما ضُعّف لما قيل من أنّه كان يؤمن بالرجعة، مع عدم ثبوت ذلك كما يشهد له قوله: «قيل» ، وعلى فرض ثبوته فلا يقدح فيه؛ ولذا روى عنه الدارقطني، ومن هنا

ص:27

فلا وجه لذكره في الضعفاء والمجروحين.

وأمّا عباد بن يعقوب الرواجني (ت/ ٢5٠ ه) فقد وثّقه الذهبي، وأبو حاتم كما حكى عنه ذلك الذهبي، وابن خزيمة، وغيرهم(1).

وأمّا عبدالله بن عبد القدّوس، فقد وثّقه البخاري، وابن حبّان، والحافظ ابن حجر العسقلاني، وغيرهم (2)، وقال الهيثمي في الزوائد: «فيه كلام، وقد وثّق» (3).

ومن تتبّع أقوال الجارحين له يجد أنّ سببها هو أنّ عامّة ما يرويه في فضائل أهل البيت عليهم السلام.

وأمّا الأعمش، فهو سليمان بن مهران الأعمش الأسدي الكاهلي (ت/ ١4٨ ه) ، روى له الستّة، وقد وثّقه ابن معين، والنسائي، والحافظ ابن حجر العسقلاني، والعجلي، وابن حبّان، وغيرهم(4).

وأمّا المنهال بن عمرو، فقد تقدّم الكلام عنه فلاحظ.

وأمّا عبّاد بن عبدالله الأسدي، فقد روى له النسائي(5)، ووثّقه العجلي، وابن حبان(6)، وأخرج له ابن أبي حاتم في تفسيره(7)، وصحّح له الحاكمُ أحاديثَ في مستدركه(8).

ص:٢٨

وأخرجه ابن عساكر أيضاً من طريق أبي رافع، عن أبيه، قال:

«جمع رسولُ الله (ص) وُلدَ بني عبد المطّلب وهم يومئذٍ أربعون رجلاً، وإن كان منهم لَمَن يأكلُ الجذعة(1)ويشربُ الفرق(2)من اللَّبن، فقال لهم: (يا بَني عبدِ المُطّلب، إنّ اللهَ لم يَبعث رَسولاً إلّا جعلَ له من أهلهِ أخاً ووَزيراً ووارِثاً ووصيّاً، ومُنجزاً لعِداته، وقاضِياً لدَينه، فمن منكُم يُتابِعني على أن يكونَ أخي ووزيري ووصِيّي، ويُنجز عداتي، وقاضي دَيني؟) فقامَ إليه عليُّ بن أبي طالبٍ، وهو يومَئذٍ أصغرُهم، فقال له: (اجلِس. . . فلمّا كان في اليومِ الثاني أعاد عليهم القولَ، ثمّ قال: (يا بَني عبدِ المطّلب كونوا في الإسلام رُؤوساً ولا تكونوا أذناباً، فمَن منكم يبايعُني على أن يكونَ أخي ووزيري ووصيّي، وقاضي دَيني، ومنجزُ عِداتي؟) فقامَ إليه عليُّ بن أبي طالبٍ، فقال: (اجلس) . فلمّا كان اليومُ الثالثُ أعاد عليهم القولَ، فقامَ عليُّ بن أبي طالبٍ فبايَعَه بينهُم. . .»  (3)

وأخرجه ابن عساكر من طريق أبي رافع أيضاً، وفيه:

«كنتُ قاعداً بعدَما بايعَ الناسُ أبا بكرٍ، فسمِعت أبا بكرٍ يقولُ للعبّاس: أنشُدُك اللهَ! هل تعلم أنّ رسولَ الله (ص) جمَعَ بني عبدِ المطّلب وأولادَهم وأنت فيهم، وجمعكُم دونَ قريش، فقال: (يا بني عبدِ المطّلب! إنّه لم يبعثِ اللهُ نبيّاً إلّا جعلَ له من أهلهِ أخاً ووزيراً ووصيّاً وخليفةً في أهله، فمن يقوم منكم يبايعُني على أن يكون أخي ووزيري ووصيّي وخليفتي في أهلي؟) فلم يقُم منكم أحدٌ. فقال: (يا بَني عبدِ المطّلب، كونوا في الإسلام رُؤوساً ولا تكونوا أذناباً، والله! لَيقومَنّ قائمُكُم أو لَتكونَنّ في غيركُم، ثمّ لَتندَمُنَّ، فقام عليٌّ من بَينكم، فبايعُه على ما شرطَ له ودَعاه إليه. أتعلمُ هذا له من رسولِ الله (ص) ؟ قالَ: نَعَم» (4)

ص:٢٩ 

 ٣ - حديث أبي سعيد ٍالخدري

أخرج الطبرانيُّ في المعجم الكبير عن محمّد بن عبدالله الحضرمي، ثنا إبراهيم بن الحسن الثعلبي، ثنا يحيى بن يعلى، عن ناصح بن عبدالله، عن سماك بن حرب، عن أبي سعيد الخدري، عن سلمان، قال:

«قلتُ: يا رسولَ الله، لِكلّ نبيٍّ وصيٌّ، فمن وصيُّك؟ فسكتَ عنّي، فلمّا كان بعدُ رآني فقال: (يا سلمانُ) ، فأسرعتُ إليه، قلتُ: لَبّيكَ، قال: (تعلمُ من وصيُّ موسى؟) قلتُ: نعم، يوشَعُ بن نون، قال: (لِمَ؟) قلتُ: لأنّه كان أعلمَهُم، قال: فإنّ وصِيّي، وموضعَ سِرّي، وخيرَ من أتركُ بعدي، وينجزُ عِدَتي، ويقض-ي ديني: عليُّ بن أبي طالب)» .

قال أبو القاسم: قوله: «وصِيّي» يعني أنّه أوصاه في أهله لابالخلافة، وقوله: «خَير من أتركُ بَعدي» يعني من أهل بيته (ص)(1).

وأخرجه أحمد بن حنبل في (فضائل الصحابة) ، بسنده إلى أنس بن مالك، وفيه:

«قُلنا لسلمانَ: سَلِ النبيّ (ص) مَن وَصيُّهُ؟ فقال له سلمانُ: يا رسولَ الله، مَن وصيُّك؟ قال: (يا سلمان، مَن كان وصيُّ موسى؟) قالَ: يوشَعُ بنُ نونَ، قال: (فإنّ وصِيّي، ووارثي، يَقضي دَيني، ويُنجز مَوعودي: عليُّ بن أبي طالب)»(2).

ورجال السند من الثقات:

فأمّا محمّد بن عبدالله الحَضرميّ، فهو المعروف بالمُطَيَّن(3)، وقد وثّقه ابنُ أبي حاتم، والدار قطني، والذهبي، والهيثمي في الزوائد، وغيرهم(4)، ونعته عمرو بن أبي عاصم

ص:٣٠

 بالحافظ (1)، وصحّح له الحاكم أحاديثَ في المستدرك، ووافقه عليه الذهبي في التلخيص(2).

وأمّا إبراهيم بن الحسن الثعلبي، فقد نعته أبو حاتم بالشيخ(3)، وذكره ابن حبّان في الثقات(4).

وأمّا يحيى بن يعلى الأسلميّ، فقد روى له البخاري في المفرد، والترمذي في سننه، وابن أبي شيبة في مصنّفه، وابن أبي حاتم في تفسيره الذي قال عن رواياته فيه: «فتحرّيت إخراج ذلك بأصحّ الأخبار أسناداً، وأشبهها متناً»(5)، وابن حبّان في صحيحه الذي قال عن سبب تأليفه له: «وإنّي لمّا رأيتُ الأخبار طرقها كثرت، ومعرفة الناس بالصحيح منها قلّت. . . فتدبّرت الصحاح لأُسهّلَ حفظَها على المتعلّمين، وأمعنت الفكر فيها؛ لئلّا

يصعبَ وعيُها على المقتبِسين»(6)، وصحّح له الحاكمُ في مستدركه(7).

ومن ضعّفه منهم فليس لعدالته أو صدقه، وإنّما لرأيه وعقيدته؛ قال ابن حجر في التهذيب: «قال عبدالله الدورقي عن يحيى بن معين: ليس بش-يء، وقال البخاري: مضطرب الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس بالقويّ، وقال ابن عديّ: كوفيٌّ من الشيعة»(8).

فهذه الألفاظ لا تطعن فيه من جهة عدالته أو صدقه، وإنّما من جهة عقيدته وتشيّعه كما في كلام ابن عديّ.

ص:٣١

ويعدّ تمحور روايات الراوي حول فضائل أهل البيت عليهم السلام وولايتهم سبباً كافياً عندهم في تضعيفه وردّ أحاديثه! ! حتّى لو كان كيحيى بن يعلى الذي روى عن كبار الرواة والمحدّثين؛ كإسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، وعبد الملك بن أبي سليمان، وعثمان بن الأسود، وفطر بن خليفة، ويونس بن خباب، و «خلقٌ» على حدّ تعبير ابن حجر في التهذيب(1). وروى عنه عدد كبير من أجلّة الرواة؛ كأبي بكر بن أبي شيبة، وقتيبة بن سعيد، وأبي هشام الرفاعي، وإسماعيل بن أبان الورّاق، وجبارة بن المغلّس، والوليد بن حمّاد، وأبي نعيم الطحّان، وعباد بن يعقوب الرواجني، وغيرهم(2).

فهذا الدور المميّز للسلمي في الحديث لم يشفع له أمام رواياته لفضائل أهل البيت عليهم السلام وولايتهم.

وأمّا ناصح بن عبدالله، فقد روى عنه الثقات من كبار العلماء والحفّاظ؛ كأبي حنيفة النعمان، وإسماعيل بن عمرو البجلي، وعبدالله بن صالح العجلي، وغيرهم (3)، وكان

من العابدين، قال الذهبي: «ذكره الحسن بن صالح، فقال: رجل صالح، نعم الرجل»(4)، وقال ابن حبّان: «كان شيخاً صالحاً»(5).

ومن ضعّفه منهم لم يطعن في عدالته أو صدقه أو سوء حفظه أو غيرها من ألفاظ القدح التي تضرّ برواية الراوي من جهة صحّة نقله، وإنّما تراوحت ألفاظهم بين: «منكر الحديث» و «ليس بشي» ، و «ذاهب الحديث» ، و «ليس بالقويّ» ، و «يأتي بالشيء على التوهّم»(6).

وأحاديثه التي رموها بالنكارة هي ما رواه عن سماك، عن جابر بن سمرة، في

ص:32

 فضائل أهل البيت عليهم السلام ومناقبهم وولايتهم. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: «سألت أبى عن ناصح بن عبدالله الحائك؟ فقال: ضعيف الحديث، منكر الحديث، عنده عن سماك [بن حرب] عن جابر بن سمرة مسنداتٌ في الفضائل كلّها منكرات؛ كأنه لا يعرف سماك غير جابر»(1).

فرواية أبى حنيفة وغيره عن ناصح، وكونه من الصالحين، لم يشفعا له أمام القوم عن الإمساك عن قدحه بعد روايته لفضائل أهل البيت عليهم السلام؛ ولا قيمة لهذا القدح بعد الوقوف على سببه.

وأمّا سماك بن حرب الذهلي (ت/  ١٢٣ ) ، فقد وثّقه ابن معين، وأبو حاتم الرازي، والذهبي، وابن عديّ، وآخرون(2).

ص:33

ووثّقه أبو حاتم (1)، وذكره ابن حباّن في الثقات(2)، وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق له أوهام»(3).

وأمّا حسين الأشقر الفزاري (ت/  ٢٠٨ ) فقد روى له النسائي من الستّة، وعنه أحمد بن عبدة الضبّي، وأحمد بن حنبل، وابن معين، والفلّاس، وابن سعد، ومحمّد بن خلف الحدادي، وغيرُهم(4). قال ابن حجر عن ابن الجنيد: «سمعت ابنَ معين ذكَرَ الأشقرَ فقال: كان من الشيعة الغالية. قلتُ: فكيف حديثُه؟ قال: لا بأس به. قلت:

صَدوقٌ؟ قال: نعم، كتبتُ عنه»(5)، وقال في موضع آخر:

«صَدوقٌ يَهِمُ»(6).

ذكره ابن حبّان في الثقات(7)، وصحّح له الحاكم في مستدركه(8)، ووافقه الذهبي

في مورد فقال: «الأشقر وُثّق» ، وخالَفه في موردٍ آخرَ حَكَمَ بكِذبِ الحديث وأنّه من الموضوعات!

والمتأمّل في الموردين يقف على سبب إزدواجيّة الذهبي فيهما؛ فالحديث الذي وافق الحاكمَ فيه هو ما أخرجه الحاكمُ من طريق حسين الأشقر، ثنا جعفر بن زياد الأحمر، عن مخول، عن منذر الثوري، عن أُمّ سلمةَ رضي الله عنها:

«إنّ النبيَّ (ص) كان إذا غضب لم يَجترئ أحدٌ منّا يكلّمه غيرَ عليِّ بن أبي طالبٍ» .

ثمّ قال الحاكمُ: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» ، وتعقّبه الذهبيّ بقوله: «الأشقر وُثّق، وقد اتّهمه ابنُ عديّ، وجعفرٌ تكلّمَ فيه»(9).

ص:٣4

والحديث الذي خالف الحاكم فيه وحكم بأنّه كذب وموضوع، هو ما أخرجه الحاكمُ من طريق حسين بن حسن الأشقر، ثنا منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبدالله الأسدي، عن عليٍّ:

« «إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍٍ» (الرعد:  ٧ ) قال عليٌّ: رسولُ اللهِ (ص) المنذرُ، وأنَا الهادي» .

ثمّ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ، وتعقّبه الذهبي بقوله: «بل كذب، قبَّحَ اللهُ واضعَهُ» (1).

فهذه الإزدواجيّة في توثيق الأشقر ناظرةٌ لمرويّاته لا إلى شخصه؛ إذ لم يُتّهم في وثاقته أو عدالته. قال الحافظ ابنُ حجرٍ، عن أحمد بن محمّد بن هانئ: «قلت لأبي عبدالله - يعني ابن حنبل -: تُحدّث عن حسين الأشقرِ؟ قال: لم يكن عندي ممن

يكذب»(2).

وإنّما تهمته هو أنّ جُلَّ مرويّاته في فضائل أهل البيت عليهم السلام، مما لا يتحمّلها الذهبي وأضرابهُ؛ كالحديث الآنف في تفسير قوله تعالى: «إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ» (الرعد:  ٧ ) ، فرمَوهُ لذلك بأنه يروي المناكيرَ والبلايا(3).

وأمّا قيس بن الربيع الأسدي (ت/ بعد  ١6٠ ) فقد روى له الترمذي، وابنُ ماجة، وأبو داود، ووثّقه الثوري، وشعبة، وأبو حاتم، والذهبي، وغيرهم. قال الذهبي: «أحدُ أوعيةِ العلم، صدوق في نفسه. . . كان شعبة يثني عليه، وقال أبو حاتم: محلّه الصدق»(4).

وقال ابن حجر: «قال عبيد الله بن معاذ عن أبيه: سمعت يحيى بن سعيد ينقص

ص:٣5

قيساً عند شعبة، فزجره ونهاه. وقال عفّانُ: وقلت ليحيى بن سعيد: هل سمعت من سفيان يقول فيه يغلّطه أو يتكلّم فيه بشيء؟ قال: لا، قلت ليحيى: أفتتّهمه بكذب؟ قال: لا، قال عفّان: فما جاء فيه بحُجّة. وقال حاتم بن الليث الجوهري عن عفّانَ: قيسٌ ثقةٌ، يوثّقه الثوري وشعبة. وعن أبي الوليد: كان قيسٌ ثقةً حسنَ الحديث. وقال عمرو بن عليّ: قلت لأبي الوليد: ما رأيت أحداً أحسن رأياً منك في قيس! قال: إنّه كان ممّن يخاف الله. . . قال ابن حبّان: تتبّعت حديثَه فرأيته صادقاً إلّا أنّه لمّا كبر ساء حفظُه، فيدخل عليه ابنه فيحدّث منه ثقةً به، فوقعت المناكير في روايته فاستحق المجانبة. . . وكان شعبة يروي عنه، وكان معروفاً بالحديث صدوقاً، ويقال: إنّ ابنه أفسد عليه كتبَه بآخره، فترك الناسُ حديثه. وقال عثمان بن أبي شيبة: كان صدوقاً، ولكن اضطرب عليه بعض حديثه. . . وقال ابن خزيمة: سمعت محمّد بن يحيى يقول: سمعت أبا الوليد يقول: كتبت عن قيس بن الربيع ستّة آلاف حديث هي أحبّ إليّ من

ستّة آلاف دينار»(1).

ومن خلال التأمّل في كلماتهم في قيس يتّضح أنّه كان صدوقاً في نفسه، ولا يُعرف عنه الكذب، وكان من أوعيَة العلم. وقدحُ بعضِهم فيه إمّا مُبهم غيرُ مف-سَّر، أو من جهة تشيّعه، أو ما قيل من تصرّف ابنه في رواياته، وما شاكل ذلك.

وأمّا الأعمش، فقد تقدّم توثيقُه.

وأمّا عباية بن ربعي الأسدي، فقد ذكره ابن حبّان في الثقات(2)، وقال أبو حاتم: «شيخ»(3)، وصحّح له الحاكم في مستدركه، ووافقه الذهبي في التلخيص(4).

وتضعيف العقيلي له لا وجه له، ولا يُلتفت إليه؛ لأنّه متعسّف في التضعيف، وقد وبّخه الذهبي على ذلك، قال: «أفما لك عقل يا عقيلي؟ أتدري فيمن تتكلّم؟ وإنّما

ص:٣6

 تبعناك في ذكر هذا النمط لنذبّ عنهم، ولنزيّف ما قيل فيهم، كأنّك لا تدرى أنّ كلّ واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات! بل وأوثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك»(1)

وبهذا يتّضح أنّ رجال سند الحديث من الثقات، وما قيل في بعضهم لم يكن من جهة أنفسهم؛ كالعدالة، أو الصدق، أو الحفظ، أو غير ذلك من الأُمور التي تؤثّر في الاحتجاج بمرويّاتهم.

وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير والأوسط من طريق عليّ بن عليّ المكّي الهلالي، عن أبيه، قال:

«دخلتُ على رسول اللّه (ص) في شكاتِه التي قُبض فيها، فإذا فاطمةُ عند رأسِه، قال: فبَكت حتّى ارتفعَ صوتُها، فرفع رسولُ اللّه (ص) طرفَهُ إليها، فقال:

(حَبيبتي فاطمة، ما الّذي يُبكيكِ؟) قالت: أخشى الضّيعةَ من بعدِكَ، قال:

(يا حَبيبتي، أما علمتِ أنّ اللّهَ اطّلعَ على الأرضِ اطّلاعةً فَاختار منها أباكِ، فبعثهُ برسالتِه، ثمّ اطَّلعَ على الأرضِ اطِّلاعةً، فَاختار منها بعلَكِ، وأوحى إليَّ أن أُنكِحَكِ إيّاهُ؟ ! يا فاطمةُ، ونحن أهلُ بيتٍ قد أعطانا اللهُ سبعَ خصالٍ لم يُعطِ أحداً قَبلنا، ولا تُعطى أحدٌ بعدَنا: أنا خاتمُ النبيّين، وأكرمُ النبيّين على اللّهِ، وأحَبُّ المخلوقينَ إلى اللّهِ، وأنا أبوكِ، ووصيّي خيرُ الأوصياء، وأحبُّهم إلى اللّه، وهو بعلُكِ. . .»(2)

وأخرجهُ ابنُ عساكر في تاريخه أيضاً (3).

ص:٣٧

النّقور، أنا أبو القاسم عيسى بن علي، أنا أبو القاسم البغوي، نامحمّد بن حميد الرازي، نا عليّ بن مجاهد، نا محمّد بن إسحاق، عن شريك بن عبدالله، عن أبي ربيعة الإيادي، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال:

«قال النبيُّ (ص) :

(إنَّ لكُلِّ نبيٍّ وصِيّاً ووارِثاً، وإنَّ عَلِيّاً وَصِيّي ووارِثي)»(1).

ورجال سند الحديث من الثقات:

فأمّا أبو القاسم بن السمرقندي، فهو إسماعيل بن أحمد، وهو من كبار الحفّاظ، وقد وثّقه الذهبي وغيرُه(2).

وأمّا أبو الحسين بن النّقور، فهو أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن النّقور، وقد

وثّقه الخطيب البغدادي والذهبي وآخرون(3).

وأمّا أبو القاسم عيسى بن عليّ بن الجرّاح الوزير، فقد ترجمه الخطيبُ وقال: «سمع أبا القاسم عبدالله بن محمّد البغوي. . . وكان ثبت السماع، صحيح الكتاب»(4).

وترجمه الذهبي أيضاً وقال: «عيسى بن عليّ بن الجرّاح الوزير، أبو القاسم، أملى مجالسَ عن البغوي وطبقته، ووقع من عواليه، وسماعاته صحيحة. وقال ابنُ أبي الفوارس: كان يُرمى بشيء من رأي الفلاسفة. قلت: لم يصحّ ذا عنه»(5).

وأمّا القاسم البغوي فهو عبدالله بن محمّد بن عبد العزيز البغوي، وقد وثّقه الذهبي، والدار قطني، والخطيب، وآخرون(6).

وأمّا محمّد بن حميد الرازي، فقد تقدّم ذِكرُه.

ص:٣٨

 وأمّا عليّ بن مجاهد بن مسلم بن الكابلي، فقد وثّقه جماعة، منهم: أحمد، يراجع يحيى بن معين، والترمذي، قال ابن حجر: «قال أبو داود، عن أحمد: كتبتُ عنه، ما أرى به بأساً. وقال ابن حبّان، عن ابن معين: رأيته على باب هشيم، ولم أكتب عنه شيئاً، ما أرى به بأساً. . . وقال الترمذي في جامعه: حدّثنا محمّد بن حميد الرازي، ثنا جرير، قال: حدّثنيه عليّ بن مجاهد، وهو عندي ثقة، عن ثعلبة، عن الزهري. . . ذكره ابن حبّان في الثقات» (1).

ومن قال فيه ابن معين: «ليس به بأس» فهو ثقة؛ قال الخطيب البغدادي، عن أبي خيثمة: «قلت ليحيى بن معين: إنّك تقول: فلان ليس به بأس، وفلان ضعيف،

قال: إذا قلت لك: «ليس به بأس» فهو ثقة»(2).

وقال الذهبى: «عليّ بن مجاهد الكابلي، أبو مجاهد الرازي، قاضي الري، عن حجّاج بن أرطاة، ومسعر، وابن إسحاق، وعنه أحمد، وزياد بن أيّوب، وجماعة، كذّبه يحيى بن الضريس، ووثّقه غيره»(3).

وتضعيف بعضهم له لا يؤثّر على الاحتجاج بمرويّاته؛ إذ إنّ الاختلاف في قدح الراوي وتوثيقه تضعه في مرتبة الحسن، خصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار توثيق ابن معين وأبي داود والترمذي له.

وأمّا محمّد بن إسحاق، فهو صاحب السيرة المعروفة، وقد تقدّم توثيقه.

وأمّا شريك بن عبدالله، فهو أبو عبدالله النخعي، فقد روى له مسلم والبخاري تعليقاً، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وقد وثّقه محمّد بن سعد، وابن معين، والعجلي، وابن حبّان، وآخرون(4).

ص:٣٩

 وأمّا أبو ربيعة الإياديّ، فهو عمر بن أبي ربيعة، وثّقه ابن معين، والمناوي، والحافظ ابن حجر (1).

وحسّن حديثَه الترمذيُّ في سننه(2)، وصحّح له الحاكم في مستدركه، ووافقه الذهبي في بعضها(3).

وتضعيف أبى حاتم له - فيما نقل عنه - بأنّه منكَر الحديث، غيرُ مفسَّر، ولا يؤثّر في الاحتجاج بمرويّاته مع ما تقدّم من توثيقه، ولعلّ السبب في حكمه بذلك هو روايته

لفضائل الإمام علىّ عليه السلام.

وأمّا عبدالله بن بريدة بن حصيب الأسلمي، فمتّفق على الاحتجاج به(4).

والحديث أخرجه ابن عساكر نفسُه بسنده إلى يوسف بن عاصم الرازي، عن محمّد بن حميد الرازي(5).

ص:40

 وكتمتُه، إذ جاء عليّ، فقال: (من هذا يا أنسُ؟) فقلت: عليٌّ، فقام مستبشِ-راً، فَاعتنقه، ثمّ جعل يمسح عن وجهه بوجهه، ويمسحُ عرقَ عليّ بوَجههِ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، لَقَد رَأيتُكَ صَنَعتَ شَيئاً ما صَنَعتَ بي قَبلُ؟ قال:

(وما يَمنعُني وأنتَ تُؤَدي عنّي، وتُسمِعُهم صَوتي، وتُبيّن لهُم ما اختَلفوا فيه بَعدي)»(1).

وأخرجه من طريق جابر الجعفي، عن أبي الطفيل، عن أنس، نحوه(2).

وسند الحديث جيّد:

فأمّا محمّد بن أحمد بن عليّ، فهو محمّد بن أحمد بن عليّ بن مخلد الجوهري المعروف

بابن محرم، قال الحافظ ابن حجر: «محمّد بن أحمد بن عليّ المحرم، من كبار شيوخ أبي نعيم الحافظ. . . قال البرقاني: لا بأس به. . . قلت: وكان فقيهاً من تلامذة ابن جرير»(3).

وقال الذهبي:

«الإمام المُفتي المعمّر، أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن عليّ بن مخلد البغدادي الجوهري المحتسب، عُرف بابن محرم، من أعيان تلامذة ابن جرير. . . قال الدارقطني: لا بأس به»(4).

وأمّا محمّد بن عثمان بن أبي شيبة فقد قال الحافظ ابن حجر في ترجمته: «كان عالماً بصيراً بالحديث والرجال، له تواليف مفيدة، وثّقهُ صالح جزرة، وقال ابن عديّ: لم أرَ له حديثا منكراً. . . قال الخطيب: له تاريخ كبير، وله معرفة وفهم. . . وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: كتب عنه أصحابنا. . . وقال عبد المؤمن بن خلف النسفي: سُئل عنه صالح بن محمّد فقال: ثقة»(5).

وقال الذهبي:

«الحافظ البارع، محدّث الكوفة»(6).

ص:4١

وامّا إبراهيم بن محمّد بن ميمون الكوفي، فقد ذكره ابن حبّان في الثقات(1)، وأبوحاتم في (الجرح والتعديل) ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً(2). ومن ضعّفه منهم فلرأيه وعقيدته، لا لعدالته وصدقه، فقد ترجمه الذهبي في (ميزان الاعتدال) وقال: «من أجلاد الشيعة، روى عن عليّ بن عابس خبراً عجيباً»(3)، وهو حديث أنس الآنف(4). فإذن؛ تشيّعه وهذا الحديث هو السبب في تحامُل الذهبيِّ وأضرابِه عليه، ورميِهم له بالنكارة في الحديث؟ ! وأمّا عليّ بن عياش، فقد روى له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة. قال الحافظ ابن حجر: «ثقة ثبت»(5) وأمّا الحارث بن حصيرة، فقد روى له البخاري في الأدب المفرد، والنسائي. قال الحافظ ابن حجر: «صدوق يخطئ ورُمي بالرفض»(6)، وقال في موضع آخر: «قال جرير: شيخ، طويل السكوت، يصرّ على أمر عظيم، رواها مسلم في مقدّمة صحيحه عن جرير. وقال أبو أحمد الزبيري: كان يؤمن بالرجعة، وقال ابن معين: خشبيّ، ثقة. ينسبونه إلى خشبة زيد بن عليّ التي صُلب عليها. وقال النسائي: ثقة. . . وقال ابن عديّ: عامّة روايات الكوفيّين عنه في فضائل أهل البيت، وإذا روى عنه البصريّون فرواياتُهم أحاديث متفرّقةٌ، وهو أحد من يُعدّ من المحترقين بالكوفة في التشيّع، وعلى ضعفه يُكتب حديثُه. قلت: علّق البخاريُّ أثراً لِعليّ في المزارعة، وهو من رواية هذا، ذكرته في ترجمة عمرو بن صليع. وقال الدارقطني: شيخ للشيعة، يغلو في

ص:42

التشيّع. وقال الآجري، عن أبي داود: شيعيٌّ صدوق. ووثّقه العجليّ وابنُ نمير. وقال العقيليّ: له غيرُ حديثٍ منكَرٍ لا يتابَع عليه، منها: حديث أبي ذرّ في ابن صياد. . . وذكره ابن حبّان في الثقات»(1)

وأمّا جابر الجعفي، فهو ابن يزيد بن الحارث، روى له أبو داود، والترمذي. ترجمه الذهبي وقال: «جابر بن يزيد [د، ت، ق] بن الحارث الجعفي الكوفي، أحد علماء الشيعة، له عن أبي الطفيل والشعبي وخلق، وعنه شعبة، وأبو عوانة، وعدّة، قال ابن مهدي عن سفيان: كان جابر الجعفي ورعاً في الحديث، ما رأيت أورعَ منه في الحديث. وقال شعبة: صدوق. وقال يحيى بن أبي بكير عن شعبة: كان جابر إذا قال: "أخبرنا، وحدّثنا، وسمعت" فهو من أوثق الناس. وقال وكيع: ما شككتم في شيءٍ فلا تشكّوا أنّ جابراً الجعفيّ ثقة. وقال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعيّ يقول: قال سفيان الثوريّ لشعبة: لئن تكلّمت في جابرٍ الجعفيِّ لأتكلّمنّ فيك»(2)

وقد ضعّفه جماعةٌ من جهة رأيه وعقيدته، قال الزركلي: «جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، أبو عبدالله: تابعي، من فقهاء الشيعة، من أهل الكوفة، أثنى عليه بعض رجال الحديث، واتّهمه آخرون بالقول بالرجعة، وكان واسعَ الرواية، غزيرَ العلم بالدين»(3) لكنّ كونَه من رجالِ ثلاثةٍ من الكتبِ الستَّة، ومن مشايخ أئمّةٍ كالثوريِّ وشعبةَ وأبي عوانة، وتوثيقَهم له بتلك الألفاظ القويّة؛ يرفعُ أيَّ شبهة عن صحّة الاحتجاج بمروياته، خصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ تضعيفهم له كان من جهة رأيه. وأمّا أبو الطفيل، فتقدّم توثيقُه ضمن الكلام عن حديث الغدير.

ص:4٣ 

ص:44

لرَسولهِ بما جاءَ به من عندِ ربِّه؟ !»(1) ويؤيّد ذلك أيضاً اشتهار (الوصيّ) بين المسلمين كلقب للإمام عليه السلام، قال ابن منظور: «وقيل لعليّ عليه السلام: وصِيٌّ»(2)، وقال الزبيدي: «والوصيّ - كغَنِيّ -: لقب عليٍّ رضي اللّه تعالى عنه»(3) وقال المبرّد في (الكامل) : «قوله  (4) : "الوصيّ" فهذا شيء كانوا يقولونه ويُكثرون فيه»(5) وجاء لفظ "الوصيّ" لقباً لأمير المؤمنين عليه السلام في بعض أشعار حسّان بن ثابت، قال: ألستَ أخاه في الهدى ووصيَّه وأعلمَ منهُم بالكتابِ والسُّننِ (6)  ومعه يتّضح سفاهةَ أنّ القول بالوصيّة من مخترعات شخصيّة يهوديّة نكرة غيرِ واضحة المعالم كما سيأتي البحث عنها لاحقاً.

ص:45

ص:46

ص:47

ص:48

كلّ ما يرد في عبدالله بن سبأ في كتب الشيعة ومصادرها يدعم فكرة أنّه مخترع القول بالوصيّة، والحال - كما أسلفنا - أنّ المصادر الشيعيّة ليس فيها رواية واحدة ولو مرسلة أو ضعيفة السند تدلّ على أنّه مخترع عقيدة الوصيّة. نعم، هناك عدّة روايات - بعضها صحيحة السند - تتحدّث عن شخصيّة ابن سبأ دون أن تتطرّق من قريب أو من بعيد لمسألة اختراعه المزعوم للوصيّة. وبعبارة أُخرى أكثر وضوحاً نقول: لا توجد رواية شيعيّة - ولو ضعيفة السند، أو مرسلة - في تأييد دعوى اختراع ابن سبأ للقول بالوصيّة. نعم هناك مجموعة من الروايات الشيعيّة وردت في شخصيّة ابن سبأ، دلَّ بعضها على وجود رجل اسمه (عبدالله بن سبأ) كان معاصراً لأمير المؤمنين عليه السلام، وكان يتردّد عليه عليه السلام بين الحين والآخر يسأله عن بعض الأُمور، دون أن تشير إلى أيّ تفصيل آخر، وبعض آخر دلَّ على انحراف ابن سبأ وغلوّه في أمير المؤمنين عليه السلام حتى ادَّعى أُلوهيّته عليه السلام، فأحرقه الإمام عليه السلام بالنار. وستأتي الإشارة لهذه المجموعة من الروايات لاحقاً ضمن الكلام عن شخصية ابن سبأ.

ص:49

ننقل نصَّ عبارة النوبختي والقمّي والكشّي على التوالي في المقام، ثمَّ نورد ما يمكن أن يقال فيه:

قال النوبختي في كتابه (فرق الشيعة) : «حكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام: أنّ عبدالله بن سبأ كان يهوديّاً، فأسلم ووالى عليّاً عليه السلام، وكان يقول وهو على يهوديّته في يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة، فقال في إسلامه بعد وفاة النبي (ص) في عليّ عليه السلام بمثل ذلك، وهو أوّل من شهر القول بفرض إمامة عليّ عليه السلام، وأظهر البراءة من أعدائه، وكاشف مخالفيه. فمن هناك قال من خالف الشيعة: إنّ أصل الرفض مأخوذٌ من اليهوديّة»(1)

وأمّا القمّي في كتابه (المقالات والفرق) فقال: «حكى جماعة من أهل العلم أنّ عبدالله بن سبأ كان يهوديّاً، فأسلم ووالى عليّاً عليه السلام، وكان يقول وهو على يهوديّته في يوشع بن نون وصيّ موسى عليه السلام بهذه المقالة، فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله (ص) في عليّ عليه السلام بمثل ذلك، وهو أوّل من شهد بالقول بفرض إمامة عليّ بن أبي طالب عليه السلام، وأظهر البراءة من أعدائه، وكاشف مخالفيه وأكفرهم. فمن هاهنا قال من خالف الشيعة: إنّ أصل الرفض مأخوذ من اليهوديّة»(2).

وحكى الشيخ الطوسي عن الك-شّي، أنّه قال: «وذكر بعض أهل العلم: أنّ عبدالله بن سبأ كان يهوديّاً فأسلم ووالى عليّاً عليه السلام، وكان يقول وهو على يهوديّته في يوشع بن نون وصيّ موسى بالغلوّ، فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله (ص) في علي عليه السلام مثل ذلك، وكان أوّل من شهر بالقول بفرض إمامة عليّ، وأظهر البراءة من أعدائه، وكاشف مخالفيه وكفّرهم، فمن هاهنا قال من خالف الشيعة: أصل التشيّع والرّفض مأخوذ من اليهوديّة»(3)

ص:50

ص:51

آمن بما آمنت به الشيعة من إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، وأنّه هو الوصيّ والخليفة بعد رسول الله (ص) .

غير أنّ ابن سبأ يعتبر بحسب هذا النصّ - الذي حكاه النوبختي وغيره - أوّلَ من أخذ يُظهر ويُجاهر بعقيدته في أمير المؤمنين عليه السلام بشكل علنيّ وحادّ، مستعملاً أُسلوباً وطريقة غريبة على ما اعتاده المجتمع الإسلامي بعد مض-يّ خمس وع-شرين سنة من التقيّة والخوف.

قال الأشعري القمّي: «كان أوّلَ من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرّأ منهم، وادّعى أنّ عليّاً عليه السلام أمَرَه بذلك، وأنّ التقيّة لا تجوز ولاتحلّ»(1)

وقال النوبختي: «فقال في إسلامه بعد وفاة النبي (ص) في عليّ عليه السلام بمثل ذلك، وهو أوّل من شهر [شهد] القول بفرض إمامة عليّ عليه السلام» .

ويشهد لهذا أيضاً استعمال «شهر» ، و «أظهر» ، و «كاشف» في ذيل الحكاية، والتي تعكس كلّها معنى الإظهار والمكاشفة، فإنّ «شهر» من الظهور، قال الفراهيدي في كتابه (العين) : «الشهرة: ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس. . .»(2)، وأين هذا المعنى من القول بأنّه أوّل من قال بالوصيّة؟

هذا كلّه مضافاً إلى أنّ المنقول عن هؤلاء الجماعة من أهل العلم مخالف للثابت بالضرورة لدى الشيعة وعليه إجماع علمائهم، فهل يعارض هذا بمثل ذلك القول المنقول مرسلاً على نحو الحكاية عن جماعة مجهولين؟ !

ص:52

إرساء القول بالوصيّة، هو أن يتناول تلك الأخبار والمصادر التي ذكرت ابن سبأ بشكل عامّ بالتحقيق الموضوعي بعد فهرستها إلى مجموعتين: إحداها: تشتمل على الأخبار التي تبيّن دورَه في إرساء القول بالوصيّة، والأُخرى: تتضمّن الروايات التي تبيّن أصل وجود هذه الشخصيّة وبعض جوانبها، وما قام به من دور في بعض الأحداث التاريخية الإسلاميّة، وبالخصوص دوره في فتنة عثمان بن عفان؛ وذلك حتّى لا يقع الخلط والالتباس بين هاتين المجموعتين وت-تسرّب روايات إحداهما إلى الأُخرى، كما وقع ذلك عند بعض الباحثين عن قصد، أو من دون قصد؛ لإثبات أنّ مسألة الوصيّة مرتبطة بوجود ابن سبأ.

ومن هنا سيقع البحث هنا في المجموعة الأُولى، وأمّا روايات المجموعة الثانية فسنرجئها للبحث عن حقيقة شخصية ابن سبأ القادم إن شاء الله تعالى.

ص:53

ثمّ قال: محمّدٌ خاتم الأنبياء، وعليٌّ خاتم الأوصياء. ثّم قال بعد ذلك: (من أظلمُ ممّن لم يُجزِ وصيَّةَ رسولِ الله (ص) ، ووثب علي وصيّ رسول الله (ص) ، وتناول أمر الأُمّة؟ ! ثمّ قال لهم بعد ذلك: إنّ عثمان أخذها بغير حقّ، وهذا وصيّ رسول الله (ص) ، فانهضوا في هذا الأمر، فحرِّكوه، وَابدأوا بالطعن على أُمرائكم، وأظهروا الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر، تستميلوا الناس، وادعوهُم إلى هذا الأمر) .

فبثّ دعاتَه، وكاتب من كان استفسد في الأمصار، وكاتبوه، ودعوا في السرّ إلى ما عليه رأيهم، وأظهروا الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم، ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك، ويكتب أهلُ كلّ م-صرٍ منهم إلى م-صرٍ آخرَ بما يصنعون، فيقرأه أُولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم، حتّى تناولوا بذلك المدينةَ، وأوسعوا الأرضَ إذاعةً، وهم يريدون غير ما يُظهرون، ويُسرّون غير ما يبدون، فيقول أهل كلّ مصرٍ: إنّا لَفي عافيةٍ ممّا ابتُلى به هؤلاء، إلّا أهل المدينة، فإنّهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار، فقالوا: إنّا لفي عافية ممّا فيه الناس.

وجامعهُ محمّدٌ وطلحةُ من هذا المكان، قالوا:

فأتوا عثمان فقالوا: يا أمير المؤمنين، أيأتيك عن الناس الذي يأتينا؟ قال: لا والله، ما جاءني إلّا السّلامة، قالوا: فإنّا قد أتانا وأخبروه بالذي أسقطوا إليهم. قال: فأنتم شركائي وشهود المؤمنين، فأشيروا عليّ! قالوا: نشير عليك أن تبعث رجالاً ممّن تثق بهم إلى الأمصار حتّى يرجعوا إليك بأخبارهم.

فدعا محمّدَ بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة، وأرسل أُسامةَ بن زيد إلى الب-صرة،

وأرسل عمّارَ بن ياسر إلى مصر، وأرسل عبدالله بن عمر إلى الشام، وفرّقَ رجالاً سواهم، فرجعوا جميعاً قبل عمّار، فقالوا: أيّها الناس! ما أنكرنا شيئاً، ولا أنكره أعلام المسلمين، ولا عوامّهم. وقالوا جميعاً: الأمر أمر المسلمين، إلّا أنّ أُمراءهم يقسطون بينهم، ويقومون عليهم.

ص:54

واستبطأ الناس عمّاراً، حتّى ظنّوا أنّه قد اغتيل، فلم يفجأهم إلّا كتاب من عبدالله ابن سعد بن أبي سرح يخبرهم أنّ عمّارا قد استماله قوم بمصر، وقد انقطعوا إليه؛ منهم عبدالله بن السوداء، وخالد بن ملجم، وسودان بن حمران، وكنانة بن بشر. . .»(1)

ص:55

أبوأحمد بن عديّ: بعض أحاديثه مشهورة، وعامّتها منكرة لم يتابَع عليها، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. وقال أبو حاتم بن حبّان: يروي الموضوعات عن الأثبات. قال: وقالوا: إنّه كان يضع الحديث»(1) وأمّا ما قد يقال من أنّ سيفاً إنّما ضُعّف في الرواية، وإلّا فهو عمدة في التاريخ(2)، وكان أخباريّاً عارفاً(3)، فجوابه هو أنّ منهج علماء المدرسة التي ينتمي إليها إحسان ظهير قائمٌ على أساس إعمال منهج الحديث في التعامل مع النصّ التاريخي، ومن هنا ضعّفوا وفق هذه القاعدة كثيراً من المؤرّخين؛ كالواقدي والكلبي وأبي مخنف، فعلى الرغم من كون هؤلاء من كبار المؤرّخين إلّا أنّ نقولاتهم في التاريخ لم تُقبل؛ لما ورد فيهم من تضعيف في الرواية(4)

قال الباحث المعاصر حسن فرحان: «بعض الألفاظ مثل "عمدة في التاريخ" قد لايراد بها التوثيق، فقد أطلقها الحافظ ابن حجر على سيف بن عمر وعلى ابن الكلبي وغيرهما من كبار المتروكين، وغاية ما يريد منها الحافظ كون هذا من كبار المؤرّخين من حيث جمع مادة التاريخ والاهتمام بها وكتابتها، لا أنّه ثقة؛ ولذلك نجد الحافظ نفسه

يضعّف سيفاً في روايات تاريخيّة، ويضعّف الكلبي وقد سمّاه "عمدة النسّابين"»(5)

وقال في موضع آخر: «هناك لفظان موهمان يتّكئ عليهما بعضُ موثّقي سيف بن عمر. . . ألا وهما قول الذهبي: "كان أخباريّاً عارفاً" وقول الحافظ ابن حجر: "عمدة في التاريخ" وحقيقة أنّ الذهبي قد قال تلك الكلمة في رواة كذابين غير سيف، فهو يكثر من قوله: "أديب عارف"، أو: "نسّابة عارف" أو: "أخباريّ عارف" مع أنّ الذهبي نفسه يصفهم بالكذب والضعف في مواطن أخرى! والدليل على ذلك أنّه

ص:56

ضعّف سيفاً في أكثر من مكان من كتبه، فهذا اللفظ الموهم لا يقدّمه على التضعيفات الصريحة إلّا مكابر.

كذلك الحافظ ابن حجر نجده يردّ روايات لسيف تاريخيّة بحتة في الإصابة وغيرها، فمراد الحافظ - والله أعلم - أنّ سيفاً يُعتبر شيخاً في التاريخ مثلما كان الكلبي شيخاً في الأنساب، مع أنّ الاثنين ضعيفان جرّب عليهما الكذب.

ثمّ لو افترضنا أنّ الحافظ يثق في سيف بن عمر، فماذا نفعل ب-عشرات المحدّثين الآخرين الذين سَبَروا روايات سيف بن عمر وكانوا أقرب ل-عصره من الحافظ ابن حجر؟ ! وهم أعلم وأدرى به من المتأخّرين! ثمّ وجدنا أقوالهم وأحكامهم - بعد الدراسة والمقارنة - صحيحة، وهي أنّ سيفاً متروك كذّاب لا يعتمد عليه؛ لا في الأحاديث ولا في التاريخ! بل يكفي مقارنة رواياته مع بعضها لنجد التناقضات الكبيرة، فكيف بمقارنتها مع روايات المؤرّخين الآخرين! وكيف بمخالفتها لمتون الأحاديث الصحيحة؟ !»(1)

ص:57

مكاتبة الخليفة بشكل سريع ليُطلعه على هذا التصرّف من عمّار.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لو كان لعثمان ولاة على الأمصار، ولهم عيونهم عليها التي تأتيهم بالأخبار عن كلّ صغيرة وكبيرة، ويكاتبونه فيها بهذه ال-سرعة؛ بحيث أطلعوه على ما قام به أهلُ مصر من استمالة مبعوثه إليهم عمّار خلال سفره القصير، وبأمر من الخليفة نفسه، فكيف لم يخبروه بتحرّكات ابن سبأ التي كانت بتلك الضخامة التي صوّرها الراوي في المشهد الأوّل، لاسيما وأنّه كان يؤلّب الناس على عثمان ويدعو للثورة عليه؟ !

ثمّ كيف استطاع هذا اليهوديّ أن يُحدث هذا الشرح في المجتمع الإسلامي، ويؤثّر على ثلّة من كبار الصحابة ممّن أقاموا الدين وتحمّلوا ألوان العذاب وضربوا المثال الأسمى في الصلابة والإيمان والصبر و. . . حتّى قلب الأوضاعَ في عاصمة الخلافة بشكل أدّى إلى مقتل عثمان بذلك الشكل؟ !

ص:58

ص:59

عبدالله بن سبأ هو مجرّد تغليف لاسم عمّار بن ياسر»(1)

ج - الدكتور حامد حفني داود، قال: «ولعلّ أعظم هذه الأخطاء التاريخيّة التي أفلتت من زمام هؤلاء الباحثين وغُمّ عليهم أمرُها، فلم يفقهوها ويفطنوا إليها، هذه المفتريات التي افتروها على علماء الشيعة حين لفّقوا عليهم قصّة عبدالله بن سبأ فيما لفّقوه من قصص. . .»(2)

د - الدكتور محمّد كامل حسين، قال:

«فقصّة ابن سبأ في مصر وأنّه بثّ آراء التشيّع بين المصريّين، هي أقرب إلى الخرافات منها إلى أيّ شيء آخر»(3)

ه - عبد العزيز الهلابي، قال: «إنّ ابن سبأ شخصيّة وهميّة لم يكن لها وجود، فإن وُجد شخص بهذا الاسم فمن المؤكّد أنّه لم يقم بالدور الذي أسنده إليه سيفٌ وأصحابُ كتب الفرق، لا من الناحية السياسية ولا من ناحية العقيدة. . . إنّ إغفال هؤلاء المؤرّخين لهذا الرجل الذي كان له هذا الدور الكبير في أحداث الفتنة، وفي تغيير وجه التاريخ الإسلامي، دليلٌ على أنّ الرجل مكذوب مختلق من ع-صر متأخّر

من عصر أُولئك المؤرّخين المذكورين وغيرهم»(4)

وقد ذكر بعض الباحثين أسماءً أُخرى من المنكِرين لوجود شخصيّة ابن سبأ؛ منهم: الدكتور جواد علي، والدكتور محمّد عمارة، و الدكتور عبدالله السامرّائي، وآخرون(5)

ص:60

أحاديث خرافة وضعها القصّاصون وأرباب السمر والمجون. . .»(1) ب - السيّد مرتضى العسكري، فقد ألّف كتابه (عبدالله بن سبأ) لإثبات عدم وجود هذه الشخصيّة، وأنّها أُسطورة وخرافة اختلقها سيف بن عمر(2)

ج - محمّد جواد مغنيّة، قال: «فلقد اختلق سيفٌ لرسول الله (ص) أصحاباً لا وجود لهم. . . كما ابتدع رجالاً من التابعين وغير التابعين، ووضع على لسانهم الأخبار والأحاديث، من هؤلاء بطلٌ اختلق شخصيّته، واختلق اسمه، واختلق قضايا ربطها به، هذا البطل الأُسطوري هو: عبدالله بن سبأ، الذي اعتمد عليه كلّ من نَسب إلى الشيعة ما ليس لهم به علم، وتكلّم عنهم جهلاً وخطأً ونفاقاً وافتراءً. . .»(3)

د - السيّد الخوئي، قال:

«إنّ أُسطورة عبدالله بن سبأ وقصص مشاغباته الهائلة موضوعة مختلقة اختلقها سيفُ بن عمر الوضّاع الكذّاب. . .»(4)

ه- السيّد العلّامة الطباطبائي، قال بعد أن نقل رواية سيف وشعيب وتأثير ابن السوداء على أبي ذرّ ودفعه إلى المشادّة مع معاوية: «وهذان اللذان روى عنهما الحديث، وعنهما يروى جلّ قصص عثمان؛ أعني شعيباً وسيفاً، هما من الكذّابين الوضّاعين المشهورين، ذكرهما علماءُ الرجال وقدحوا فيهما، والذي اختلقاه من حديث ابن السوداء، وهو الذي سمّوه عبدالله بن سبأ، وإليهما ينتهي حديثه، من الأحاديث الموضوعة، وقد قطع المحقّقون من أصحاب البحث أخيراً أنّ ابن السوداء هذا من الموضوعات الخرافيّة التي لا أصل لها. . .»(5) وأمّا العلماء المثبتون لوجود ابن سبأ، فمن السنّة: الجوزجاني في أحوال

ص:61

الرجال(1)، وابن قتيبة في المعارف(2)، والبلاذري في أنساب الأشراف(3)، والطبري في تاريخه(4)، وأبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميّين(5)، وابن حزم في الفصل في الملل والنحل(6)، والشهرستاني في الملل والنحل(7)، وابن عساكر في تاريخه(8)، وابن تيمية في مجموع الفتاوى(9)، وغيرهم.

ومن الشيعة: النوبختي في فرق الشيعة(10)، والأشعري القمّي في المقالات والفرق(11)، والكشّي والشيخ الطوسي في رجالهما(12)، والعلّامة الحلّي في خلاصة

الأقوال(13)، وغيرهم.

والحاصل: إنّ هناك تناقضاً بين أقوال العلماء والمفكّرين في أصل وجود هذه الشخصيّة، فلم يتّفقوا على أصل وجودها، وإنّما العلماء مختلفون فيها بين ناف ومثبت، ممّا يدلّ دلالة واضحة على وجود مخترعات كثيرة اخترعت من قبل البعض لأغراض خاصّة ونُسبت لهذه الشخصيّة المبهمة.

ص:62

شخصيّته وبلده وقبيلته، وفي نسبته إلى أبيه، وفي نسبته إلى أُمّه، وفي ديانته قبل الإسلام، وهذا الاختلاف أوجد عقبات كثيرة أمام الباحث عن ابن سبأ بحيث يصعب عليه تحديد هويّته بشكل واضح أو أن يجزم بشخصيته بشكل أكيد وثابت، وهذه إشارة لبعض تلك الخلافات في المقام:

ص:63

القول الأوّل: إنّ ابن سبأ من قبيلة حِميَر. وهذا القول لعدّة؛ منهم ابن حزم، قال: «القسم الثاني من فرق الغالية يقولون بالإلهيّة لغير الله عزّ وجلّ، فأوّلهم قوم من أصحاب عبدالله بن سبأ الحميري»(1). القول الثاني: إنّ ابن سبأ من قبيلة همدان. وهذا القول لجماعة؛ منهم البلاذري، والأشعري القمّي(2). القول الثالث: إنّ ابن سبأ من السبأيّين الذين ورد ذكرُهم في القرآن الكريم، وإنّ يعرب بن قحطان ولد يشجب، وولد ليشجبَ "سبأ"، واسم سبأ هذا عبدُ شمس، و قد مَلكَ اليمنَ بعد أبيه، و أكثَرَ من الغزو والسبي، فسُمّي "سبأ" وغلب عليه حتّى لم يسمَّ به غيرُه، ثم أُطلق الاسم على بنيه(3).

ص:64

القول الثالث: إنّ ابن سبأ أصله من الروم. وهذا القول لابن كثير في البداية والنهاية، قال: «وكان أصله روميّاً فأظهر الإسلام، وأحدث بدعاً قوليّة وفعليّة»(1).

ص:65

ص:66  

«وفي هذه السنة، - أعني سنة ( ٣٠ ) - كان ما ذكر من أمر أبي ذرّ ومعاوية، وإشخاص معاويةَ إيّاه من الشام إلى المدينة، وقد ذكر في سبب إشخاصه إيّاه منها إليها أُمورٌ كثيرة كرهت ذكر أكثرها. فأمّا العاذرون معاويةَ في ذلك فإنّهم ذكروا في ذلك قصّةً كتبَ إليّ بها إلىّ الس-َّريُّ، يذكر أن شعيباً حدّثه عن سيف، عن عطيّة، عن يزيد الفقعسي، قال: لمّا ورد ابنُ السوداء الشام لقى أبا ذرّ، فقال: يا أبا ذرّ، ألا تعجب إلى معاوية يقول: المال مالُ الله ألا إن كان كل شيء لله، كأنّه يريد أن يحتجنه  ١ دون المسلمين، ويمحو اسم المسلمين! فأتاه أبو ذرّ فقال: ما يدعوك إلى أن تسمّى مالَ المسلمين مالَ الله. . .»(1). فظاهر هذا الخبر أنّ ابن سبأ كان مسلماً، وأنّه كان له تأثير على كبار الصحابة كأبي ذرّ، فضلاً عن غيرهم من عموم الناس، وأنّه بدأ التخطيط والتحريك لصالح دعوته في الشام. والحاصل: إنّ هناك تبايناً واضحاً في هذه الأقوال التي ت-شرح إسلام هذه الشخصيّة وتاريخ ظهورها بين المسلمين، ممّا يقوّي في النفس أنّ جُلّ هذه المقولات هي موضوعة ومفتراة.

ص:67

ص:68

يحدّث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «ما لي وما لِهذا الحميت(1) الأَسوَدِ؟ !»(2).  4 - ما أخرجه ابن عساكر في تاريخه أيضاً، قال: أخبرنا أبو محمّد بن طاووس، وأبويعلى حمزة بن الحسن بن المفرج، قالا: أنا أبوالقاسم بن أبي العلاء، أنا أبومحمّدبن أبي نصر، أنا خيثمة بن سليمان، نا أحمد بن زهير بن حرب، نا عمرو بن مرزوق، أنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن زيد بن وهب، قال: قال عليُّ بن أبي طالب عليه السلام: «(ما لي ولِهذَا الحميتِ الأَسوَدِ؟ !) يعني عبدالله بن سبأ، وكان يقعُ في أبي بكر وعمر»(3).  5 - ما أخرجه ابن عساكر في تاريخه أيضاً، بسنده عن حجيّة بن عديّ الكندي، أنّه رأى أميرَ المؤمنين عليه السلام على المنبر وهو يقول: «مَن يَعذِرُني مِن هَذا الحميت الأَسوَدِ الَّذي يَكذِبُ عَلى الله ورَسولِهِ؟ - يعني ابنَ السوداء- لَولا أن لا يَزالُ يَخرُجُ عَلَيَّ عِصابَةٌ ينعى عَليَّ دَمهُ كَما ادُّعِيَت عَلَيَّ دِماءُ أهلِ النَّهرِ، لَجَعَلتُ مِنهُم رُكاماً»(4). فهذه جلّ الروايات التي ذكرناها من غير طريق سيف بن عمر، والتي ورد فيها ذكر عبدالله بن سبأ. يرد عليها بشكل عامّ - بعد غَضّ النظر عن إسنادها، وعدم وضوح كون المراد فيها عبدالله بن سبأ - أنّ دلالتها لا تتعدّى عن كون هناك رجل معاصر لأميرالمؤمنين عليه السلام اسمه عبدالله بن سبأ، وكان ممّن يكذب على الله تعالى ورسوله الكريم (ص) .

ص:69

بين الحين والآخر، ويسأله عن بعض الأُمور، دون أن تشير إلى أيّ تفصيل آخر، ويدلَّ بعضها الآخر على انحراف ابن سبأ وغلّوه في أمير المؤمنين عليه السلام حتّى ادَّعى إلوهيّته عليه السلام، فأحرقَه الإمام عليه السلام بالنار، وإليك هذه الروايات:  ١ - ما رواه الشيخ الصدوق والطوسي، بإسنادهما عن أبي بصير، عن الإمام أبي عبدالله الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: «(إذا فَرَغَ أحدُكُم مِنَ الصَّلاةِ فَليَرفَع يَدَيهِ إلى السَّماء وَليَنصَب فِي الدُّعاءِ) ، فقال ابنُ سَبأ: يا أمير المؤمنين، أليس اللهُ في كلّ مكان؟ قال: (بَلى) ، قال: فلم يرفعُ يديه إلى السماء؟ فقال: (أوَ ما تَقرَأُ: «وَ فِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ» ، فَمِن أينَ يُطلَبُ الرِّزقُ إلّا مِن موضِعِ الرِّزقِ؟ ومَوضِعُ الرِّزقِ وما وَعَدَ اللهُ السّماءُ)»(1).  ٢ - ما رواه الكشّي في رجاله، بسنده عن عبدالله بن سنان، عن أبيه، أنّ الإمام أباجعفر الباقر عليه السلام قال: «إنّ عبدالله بنَ سَبَأ كانَ يُدَّعِى النُّبُوَّةَ، ويَزعُمُ أنَّ أميرَ المُؤمِنينَ عليه السلام هُوَ اللهُ - تعالى عن ذلك -، فَبَلَغَ ذلِكَ أميرَ المُؤمِنينَ عليه السلام فَدَعاهُ وسَأَلهُ، فَأَقَرَّ بِذلِكَ وقال: نَعَم أنتَ هُوَ، وقَد كان أُلقِيَ في روعي أنَّكَ أنتَ اللهُ وأنّي نَبيِ ٌّ، فَقالَ لَهُ أميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام: (وَيلَكَ قَد سَخِرَ مِنكَ الشَّيطانُ فَارجِع عَن هذا - ثَكَلَتكَ أُمُّكُ وتُب) ، فَأَبى فَحَبَسَهُ أيّاماً فَلَم يَتُب، فَأَحرَقَهُ بالنّار وقالَ: إنَّ الشَّيطانَ استَهواهُ، فَكانَ يَأتيهِ ويُلقي في روعه ذلِكَ)»(2).  ٣ - ما رواه الكشّي في رجاله، أيضاً بسنده عن عبدالله [بن سنان]، إنّ الإمام أباعبدالله الصادق عليه السلام قال: «إنا أهلُ بَيتٍ صِدّيقونَ، لا نَخلو مِن كَذّابٍ يَكذِبُ عَلَينا ويُسقِطُ صِدقَنا بِكِذبِهِ عَلَينا عِندَ النّاس. كان رسولُ الله (ص) أصدَقَ النّاسِ لَهجَةً وأصدَقَ البَرِيَّةِ، وكانَ مُسيلَمةُ يَكذِبُ عَلَيه، وكانَ أميرُ المؤمنينَ عليه السلام أصدَقَ مَن بَرَأ اللهُ بَعدَ رَسولِ اللهِ، وكان الّذي  

ص:70

يَكذِبُ عَليهِ ويَعمَلُ في تَكذيبِ صِدقِهِ ويفتَرى عَلى اللهِ الكَذِبَ عبدالله بنُ سَبَاءٍ»  ١ .  4 - ما رواه الكشّي في رجاله أيضاً، بسنده عن هشام بن سالم، أنّه سمع الإمام أباعبدالله الصادق عليه السلام يقول وهو يحدّث أصحابه بحديث عبدالله بن سبأ وما ادّعى من الربوبيّة في أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام، فقال: «إنَّهُ لَمّا ادَّعى ذلِكَ فيهِ استَتابَهُ أميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام فَأبى أن يَتوبَ، فَأحرَقَهُ بِالنّارِ»  ٢ .  5  - ما رواه الكشّي في رجاله أيضاً، بسنده عن أبان بن عثمان، أنّه سمع الإمام أباعبدالله عليه السلام يقول: «لَعَنَ اللهُ عبدالله بنَ سَبَاءٍ، إنّهُ ادّعى الرّبوبيّةَ في أميرِ المؤمِنينَ عليه السلام، وكانَ -وَالله - أميرُالمُؤمِنينَ عليه السلام عَبداً لله طائِعاً، الويلُ لِمَن كَذَبَ عَلَينا. وإنَّ قُوماً يقولونَ فينا ما لانَقولُهُ في أنفُسِنا، نَبرَأُ إلى الله مِنهُم، نَبرَأُ إلى الله مِنهُم»  ٣ .  6 - روى الكشّي في رجاله أيضاً بسنده عن أبي حمزة الثمالي، أنّ الإمام عليّ بن الحسين عليه السلام قال: «لَعَنَ اللهُ مَن كَذَبَ عَلَينا، إنّي ذَكَرتُ عبدالله بنَ سَبأ فَقامَت كلُّ شَعرَةٍ في جَسَدي! لَقَدِ ادّعى أمراً عَظيماً ما لَهُ لَعَنهُ اللهُ! كانَ عَليٌّ عليه السلام - والله - عَبداً للهِ صالِحاً، أخو رسولِ الله، ما نالَ الكَرامةَ مِن الله إلّا بطاعَتِهِ لله ولِرَسولِه، وما نالَ رسولُ اللهِ (ص) الكَرامَةَ منَ الله إلّا بطاعَتِه لله»  4 . والحاصل: إنَ ّ هذه هي جُلّ الروايات المرويّة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام في المصادر الشيعيّة التي ورد فيها ذكر عبدالله بن سبأ. ويرِد عليها بشكل عامّ - مع غضّ النظر عن أسنادها - عدمُ دلالتها على أكثر من  ١ ) اختيار معرفة الرجال، ج ١ ، ص ٣٢4 .

 ٢ ) المصدر نفسه، ص ٣٢٣ .

 ٣ ) المصدر نفسه، ص ٣٢4 .

 4 ) المصدر نفسه.

ص:71

وجود رجلٍ اسمه عبدالله بن سبأ، كان معاصراً لأمير المؤمنين عليه السلام، وقد غلا في الإمام عليه السلام فادّعى أُلوهيّتَه، فاستتابَه أمير المؤمنين عليه السلام، فلمّا لم يتُب أحرقه بالنار، وانتهى أمرُه.

ص:72

خطب الناسَ، فقام إليه عبدالله بن سبأ فقال له: أنت دابّة الأرض، قال: فقال له: (اِتَّقِ اللهَ) ، فقال له: أنت الملِك، فقال له: (اِتَّقِ الله) ، فقال له: (أنت خلقتَ الخلقَ، وبسطتَ الرزق) ، فأمر بقتله، فاجتمعت الرافضةُ فقالت: دعهُ وَأنفِه إلى ساباط المدائن؛ فإنّك إن قتلتَه بالمدينة خرجَت أصحابُه علينا وشيعته، فنفاه إلى ساباط المدائن. . .»(1).  4 - ما أورده ابن أبي الحديد - في قصّة إحراق أمير المؤمنين عليه السلام لجماعة من الغلاة - عن أبي العبّاس، أنّه قال: «إنّ جماعةً من أصحاب عليّ؛ منهم عبدالله بن عبّاس، شفعوا في عبدالله بن سبأ خاصّة، وقالوا: يا أمير المؤمنين، إنّه قد تاب فاعفُ عنه، فأطلقَه بعد أن اشترط عليه إلّا يقيم بالكوفة، فقال: أين أذهب؟ قال: المدائن، فنفاه إلى المدائن. . .»(2). والحاصل: إنّ الأخبار التي أشارت إلى مصير ابن سبأ انقسمت إلى طائفتين أساسيّتين: الاُولى: ذكرت أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قد أحرقه بالنار بعد أن غلا فيه، وهذه الطائفة مرويّة في المصادر الشيعية. الثانية: ذكرت أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قد نفاه إلى ساباط المدائن بعد أن وقع في أبي بكر وعمر، وهذه الطائفة مرويّة في المصادر السنيّة. وقد اختلفت أقوال علماء الطائفتين في المقام تبعاً لاختلاف الروايات فيه.

ص:73

وقد خلت المصادر الشيعيّة من أيّ رواية - ولو ضعيفة السند، أو مرسلة - في أنّ ابن سبأ هو مخترع القول بالوصيّة. نعم، هناك روايات متعدّدة بعضها صحيحة السند تتحدّث عن شخصيّة ابن سبأ دون أن تتطرّق من قريب أو من بعيد لمسألة اختراعه المزعوم للوصيّة. والقول المستشهد به فيما تقدّم ليس للنوبختي أو القمّي أو الكشّي، وإنّما نقلوه على نحو الحكاية عن جماعة من أهل العلم من غير الشيعة، وليس فيه دلالة على أنّ ابن سبأ هو مخترع القول بالوصيّة وأوّل من أبدعها، وإنّما غاية ما يدلّ عليه هو أنّ ابن سبأ آمن بعد إسلامه بما آمنت به الشيعة من إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وأنّه هو الوصي والخليفة بعد رسول الله (ص) ، و فيه دلالة أيضاً على أنّ ابن سبأ هو أوّل من أخذ يُظهر ويُجاهر بعقيدته في أمير المؤمنين عليه السلام بشكل علنيّ وحادّ، مستعملاً أُسلوباً وطريقةً غريبةً على ما اعتاده المجتمع الإسلامي بعد مض-يّ خمس وعشرين سنة من التقيّة والخوف. هذا كلّه مضافاً إلى أنّ المنقول عن هؤلاء الجماعة من أهل العلم مخالف للثابت بالضرورة لدى الشيعة وعليه إجماع علمائهم، فهل يعارض هذا بمثل ذلك القول المنقول مرسلاً على نحو الحكاية عن جماعة مجهولة؟ ! كما ويتّضح من خلال ما تقدّم أنّ الخلاف والاختلاف في أصل وجود شخصيّة ابن سبأ، وفي كلّ جوانبها عند المثبتين لها، يكشف عن وجود وضع ودسّ كثير في أغلب تلك الجوانب وحجم المساحة التي شغلتها في التاريخ الإسلامي.

ص:74

ص:75

ص:76

ص:77

ص:78

تركه»(1)

ولم يسلم علماء السنّة الذين كتبوا في فضائل أهل البيت عليهم السلام من جَور تلك الحكومات، فهذا عبدالله بن محمّد السقّا - على سبيل المثال - الذي عبّر عنه الذهبي بالحافظ الإمام، لمّا أملى حديثَ الطير، لم تحتمله النفوس، فوثبوا به وأقاموه وغسّلوا موضعه، فمضى ولزم بيته، فكان لا يحدّث أحداً من الواسطيّين(2). وكذا النسائي صاحب كتاب السنن (أحد الصحاح الستّة) -- والذي عبّر عنه ابن كثير ب- «الإمام في عصره»  (3)، ويعدّه ابن تيميّة من جهابذة العلم ونقّاده وأهل معرفة بأحوال الإسناد(4)، ويرى الذهبي أنّه من بحور العلم من الفهم والإتقان والب-صر. . . ولم يبقَ له نظير في هذا الشأن(5)- لمّا قام بنشر فضائل عليّ بن أبي طالب عليه السلام، وامتنع من نقل الأكاذيب في مدح معاوية، فما زالوا يدفعون في خصيتيه حتّى أُخرج من المسجد، وحُمل إلى الرملة أو مكّة فتوفّي بها(6). وكذا الحاكم النيسابوري -- الذي قال عنه الذهبي: «كان من بحور العلم»(7)، وقال: «وانتهت إليه رئاسة الفنّ بخراسان، لا بل في الدنيا. . . وهو ثقة، حجّة»(8) - آذوه على جلالته وكسروا منبره، وضيّقوا عليه وألجأوه إلى الانزواء في بيته، لا يأمن الخروج من البيت، فقال له أبو عبد الرحمن السلمي: «لو خرجت وأمليت في فضائل هذا الرجل - معاوية - حديثاً لاسترحت من المحنة؟ فقال: لا يجيء من قلبي، لا يجيء

ص:79

من قلبي»(1). ففي ضلّ هذه الظروف الحرجة التي رافقت أحاديثَ فضائل أهل البيت عليهم السلام وصلت إلينا أحاديث كثيرة تبيّن سموّ مكانتهم وعلوّ مقامهم وفرض إمامتهم، وسنحقق هنا بعض هذه الأحاديث الشريفة التي وردت في النصّ على أمير المؤمنين عليه السلام من كتب أهل السنّة بغير لفظ الوصيّة، وذلك ضمن عدّة بحوث.

ص:80

ص:81

ص:82

لأميرالمؤمنين عليه السلام. وأمّا وضوح معانيه وصريح دلالته، فقد ناقش فيهما جمهور علماء السنّة، انقلاباً على ما هو صريح الدلالة بعد ابتلائهم بجملة من الثوابت التي لا يمكنهم رفع اليد عنها، خصوصاً إمامة الثلاث، فردّوا كلّ دليل بعدها مهما كان مستوى صحّته وقوّة دلالته.

ص:83

الحَوضَ) ، ثمّ قال: (إنَّ اللهَ مَولايَ، وأنا وَلِيُّ كُلِّ مُؤمِنٍ) ، ثمّ أخذَ بيدِ عَليٍّ فقال: (مَن كُنتُ وَلِيُّهُ فَهذا وَليُّهُ اللّهُمَّ والِ مَن والاهُ، وعادِ مَن عاداهُ) ، فقلتُ لزيدٍ: سمعتَه من رسولِ الله (ص) ؟ قال: ما كان في الدّوحات رجلٌ إلّا رآه بعَينه وسمعَ بأُذنه» .(1)وقد صحّحه الحاكم؛ حيث قال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بطوله»(2)، وسكت عنه الذهبي في التلخيص(3). وما قد يقال من أنّ حبيباً كان مُدلّساً، وقد عَنعَن(4)في الحديث، فجوابه هو أنّه لم يتفرّد به، فقد تابعه فطر بن خليفة، فقد أخرج أحمد، وابن حبّان، و النسائي وآخرون، بأسانيدهم إلى فطر، عن أبي الطفيل، قال: «جمعَ عليٌّ رضي الله تعالى عنه الناسَ في الرّحبةِ، ثمّ قال لهم: (أنشُدُ اللهَ كُلَّ امرِئٍ مُسلِمٍ سَمِعَ رَسولَ الله (ص) يَقولُ يَومَ غَديرِ خُمٍّ ما سَمِعَ لَمّا قامَ) فقامَ ثلاثون من النّاس - وقال أبو نعيم: "فقامَ ناسٌ كثير" - فشهدوا حين أخذه بيده فقال للناس: (أتَعلَمونَ أنّى أولى بِالمُؤمِنينَ مِن أنفُسِهِم ؟) ، قالوا: نعم يا رسولَ الله، قال: (مَن كُنتُ مَولاهُ فَهذا مَولاهُ، اللّهُمَّ والِ مَن والاهُ، وعادِ مَن عاداهُ) ، قال: فخرجت وكأنّ في ن-فسي شيئاً، فلقيتُ زيدَ بن أرقم فقلت له: إنّى سمعت عليّاً رضي الله تعالى عنه يقولُ كذا وكذا، قال: فما تُنكر؟ ! قد سمِعت رسولَ الله (ص) يقولُ ذلك له»(5). وإسناده صحيح على شرط البخاري، قال الهيثمي في زوائده: «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة، وهو ثقة» (6) .

ص:84

وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الحديث: «إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير فطر بن خليفة فمن رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري مقروناً»(1). وتابعه أيضاً سلمة بن كهيل، فقد أخرج الترمذي في سننه، بسنده إلى سلمة، قال: «سمعتُ أبا الطفيل يحدّثُ عن أبي سُرَيحةَ، أو زيدِ بن أرقمَ (شكّ شعبة) ، عن النبيّ (ص) ، قال: (مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَولاهُ)»(2). ثمّ قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة هذا الحديث عن ميمون أبي عبدالله، عن زيد بن أرقم، عن النبيّ (ص) ، وأبو سريحة هو حذيفة بن أُسيد الغفاري صاحب النبيّ (ص)»(3). وهو كما قال فإسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه الحاكم من طريق محمّد بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن أبي الطفيل، عن ابن واثلة، أنّه سمع زيد بن أرقمَ به مطوّلاً نحو رواية حبيب دون قوله: «اللّهُمَّ والِ. . .» ، وصحّحه؛ حيث قال: «صحيح على شرط الشيخين»(4). وحبيب بن أبي ثابت المتقدّم هو من رجال البخاري ومسلم (5)، روى له الستّة واحتجّوا بحديثه، قال الذهبي في (ميزان الاعتدال) : «وثّقه يحيى بن معين وجماعة،

ص:85

واحتجّ به كلّ من أفراد الصحاح»(1). وقد وثّقه علماء الجرح والتعديل، قال الذهبي في الكاشف: «كان ثقةً مجتهداً فقيهاً»(2). وقال في (سير أعلام النبلاء) : «الإمام، الحافظ، فقيه الكوفة»(3). وقال ابن حجر في (تهذيب التهذيب) عن ابن عديّ: «هو أشهر وأكثر حديثاً من أن أحتاج أذكر من حديثه شيئاً، وقد حدّث عن الأئمّة، وهو ثقة، حجّة، كما قال ابن معين»(4).

ص:86

ص:87

مضافاً إلى أنّ فرضَهما شخصان وليس شخصاً واحداً لا يؤثّر في الأمر شيئاً، فلا مانع من أن يكونا كلاهما قد رَوَيا الحديث عن زيد بن أرقم؛ إذ إنّ الحكم بن عتيبة الكندى(1)يروي عن أبي سليمان زيد بن وهب وعن أبي سلمان كما ذكر ذلك المزّي نفسه(2). خصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الاختلاف في لفظي الحديث، فلفظ أبي سليمان: «فَقامَ ستّةَ عشَرَ رَجلاً» ، بينما لفظ أبي سلمان: «فقام اثنا ع-شر بَدريّاً فَشهِدوا بذلك» .

ص:88

ص:89

وبقيّة رجاله ثقات، ورواه البزّار أتمّ منه، وفيه ميمون أبو عبدالله ال-بصري، وثّقه ابن حبّان وضعّفه جماعة»  ١ . وحبيب هذا هو ابن زيد بن خلّاد الأنصاري كما سمّاه الطبراني نفسه، وهو من رجال أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وقد وثّقه الحافظ ابن حجر وغيره(1)مجمع الزوائد، ج ٩ ، ص ١٣١ .(2).

ص:90

«خطبَ رسولُ الله (ص) يومَ غديرِ خُمٍّ فقال : (مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَولاهُ، اللّهُمَّ والِ مَن والاهُ، وعادِ مَن عاداهُ، وَانصُر مَن نَصَرَهُ، وأعِن مَن أعانَهُ)»(1).

ص:91

ص:92

وقد أورده عنه الهيثمي في (مجمع الزوائد) ، وقال: «رواه البزّار، ورجاله ثقات»(1). وأخرجه ابن كثير في (البداية والنهاية) ، بسنده إليها، وفيه أنّها سمعت أباها سعداً يقول: «سمِعتُ رسولَ الله (ص) يقول يومَ الجُحفةِ وأخذَ بيَد عليٍّ فخطَبَ، ثمّ قال: (أيُّها النّاسُ! إنّي وَليُّكُم؟) ، قالوا: صدقتَ، فرفعَ يدَ عليٍّ، فقال: (هذا وليّي، والمُؤَدّي عَنّي، وإنَّ اللهَ مُوالي مَن والاهُ، ومُعادي مَن عاداهُ)» . ثمّ قال: «قال شيخُنا الذهبي: "وهذا حديث حسن غريب"، ثمّ رواه ابن جرير من حديث يعقوب بن جعفر بن أبي كبير، عن مهاجر بن مسمار، فذكر الحديث، وأنّه عليه السلام وقفَ حتّى لحِقَه مَن بعدَه، وأمر برَدّ من كان تقدَّمَ، فخطَبَهُم، الحديث»(2).

ص:93

ص:94

قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الحديث: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»(1)، وقال الألباني في حُكمه عليه: «قلت: وهذا إسنادٌ صحيح على شرط الشيخين أو مسلم، فإنّ ابنَ بريدة إن كان عبدالله، فهو من رجالهما، وإن كان سليمان فهو من رجال مسلم وحده»(2). وأخرجه أيضاً الحاكم في مستدركه من طريق أبي عوانة، عن الأعمش بنفس السند الآنف، وفيه: «إنّي لأمش-ي مع أبي إذ مرّ بقومٍ ينقصون عليّاً رضيَ اللهُ عنه يقولونَ فيه. . .» نحو الحديث الآنف، وصحّحه؛ حيث قال: «هذا حديثٌ صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة»(3)، ووافقه الذهبي في التلخيص(4).

ص:95

مصرف عن المهاجر بن عميرة أو عميرة بن المهاجر، وعمر بن عليّ، ورياح بن الحرث، وغيرهم، وهذه إشارة مقتضبة لهذه الطرق:

ص:96

أنَّ اللهَ تَبارَكَ وتَعالى رَبُّكُم؟) قالوا: بَلى، قالَ (ص) : (ألَستُم تَشهَدونَ أنَّ اللهّ عزّوجلّ ورَسولَهُ أولى بِكُم مِن أنفُسِكُم وأنَّ اللهَ تَعالى ورَسولَهُ أولياؤُكُم؟) فَقالوا: بلى، قال : (فَمَن كانَ اللهُ ورَسولُهُ مَولاهُ فَإنّ هذا مَولاهُ، وقَد تَرَكتُ فيكُم ما إن أخَذتُم بِهِ لَن تَضِلّوا: كِتابَ الله تَعالى؛ سَبَبُهُ بِيَدِهِ، وسَبَبُهُ بِأَيدِيكُم، وأهلَ بَيتي)» . ثمّ قال ابنُ حجرٍ: «هذا إسنادٌ صحيح»(1). وقال البوصيري في تعليقه على الحديث: «رواه إسحاقُ بسند صحيح»(2).

ص:97

ص:98

ص:99

ص:100

ص:101

ص:102

ص:103

ص:104

وأخرجه في الصغير، وفيه: «لم يروه عن مسعرٍ إلّا إسماعيل»(1)، وقد وثّقه ابن حبّان، قال الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب) ضمن ترجمة إسماعيل: «ذكره إبراهيم بن ارومة فأثنى عليه وقال: (شيخٌ مثل إسماعيل، ضيّعوه) ، وقال أبو نعيم الأصبهاني: (كان عبدان بن أحمد يوازي إسماعيل هذا بإسماعيل بن أبان) ، وقال: (وقع بأصبهان فلم يُعرف قدره) ، وذكره ابن حبّان في الثقات»(2). ويقوّيه أنّ له طُرقاً أُخرى عن أبي هريرة و أبي سعيد و غيرهما من الصحابة. فأمّا حديث أبي هريرة فقد أخرجه الطبراني بسنده إلى عكرمة بن إبراهيم الأزدي، قال: حدّثني إدريس بن يزيد الأودي، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله يقول: «مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَولاهُ، اللّهُمَّ والِ مَن والاهُ، وعادِ مَن عاداهُ»(3). وأخرجه ابن أبي شيبة الكوفي من طريق شريك، عن أبي يزيد الأودي، عن أبيه، قال: «دخل أبو هريرة المسجدَ فاجتمعنا إليه فقام إليه شابٌّ فقال: أنشدُك بالله أسمعت رسولَ الله (ص) يقول: ( مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَولاهُ، اللّهُمَّ والِ مَن والاهُ، وعادِ مَن عاداهُ؟) ، فقال: نعم، فقال الشابّ: أنا منك بريء، أشهدُ أنّك قد عادَيت من والاه، ووالَيت من عاداهُ، قال: فحصَبَهُ النّاس بالحَصي»(4). وأخرجه أبو يعلى في مسنده مختصراً (5). وأخرج الخطيب البغدادي في تاريخه من طريق عبدالله بن عليّ بن محمّ-د بن بشران، أنبأنا عليّ بن عمر الحافظ، حدّثنا أبو نصر حبشون بن موسى بن أيّوب الخلّال، حدّثنا عليّ بن سعيد الرملي، حدثنا ضمرة بن ربيعة القرشي، عن ابن شوذب، عن مطر

ص:105

الورّاق، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، قال: «من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجّةِ كُتب له صيامُ ستّين شهراً، وهو يومُ غدير خمّ، لمّا أخذَ النبي (ص) بيد عليّ بن أبي طالبٍ، فقال: (ألَستُ وَلِيَّ المُؤمِنينَ؟) ، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَولاهُ) ، فقال عمرُ بن الخطّاب: بخٍ بخٍ لك يابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كلّ مسلم، فأنزل الله: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» »(1). ورجال هذه الرواية كلّهم ثقات: فأمّا ابن بشران، فقد وثّقه الخطيب البغدادي، وهو من شيوخه، قال: «كتبت عنه، وكان سماعه صحيحاً»(2). وأمّا عليّ بن عمر الحافظ، فهو الدارقطني صاحب السنن، وهو من الثقات، قال الذهبي: «قال أبو بكر الخطيب: كان الدارقطني فريدَ عصره، وقريعَ دهره، ونسيج وحده، وإمام وقته، انتهى إليه علمُ الأثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال، مع الصدق والثقة»(3).

ص:106

وأمّا حبشون الخلّال، فهو من الثقات أيضاً، قال الخطيب: «وكان ثقةً يسكن باب البصرة» ، وقال: «أنبأنا الأزهري، أنبأنا علي بن عمر الحافظ [الدارقطني] قال: حبشون بن موسى بن أيّوب الخلّال صدوق»(1). وأمّا عليّ بن سعيد الرملي، فهو ابن أبي حملة، وقد وثّقه الذهبي، قال في (ميزان الاعتدال) : «ما علمت به بأساً، ولا رأيت أحداً الآن تكلّم فيه، وهو صالح الأمر، ولم يُخرج له أحد من أصحاب الكتب الستّة مع ثقته»(2). وتابعه ابنُ حجر في (لسان الميزان) ، وقال: «وإذا كان ثقةً ولم يتكلّم فيه أحد فكيف نذكره في الضعفاء؟ !»(3). وقال الذهبي أيضاً في موضع آخر: «يتثبّت في أمره، كأنّه صدوق»(4). وأمّا ضمرة بن ربيعة، فثقة أيضاً، قال أحمد بن حنبل: «من الثقات المأمونين، رجل صالح، صالح الحديث، لم يكن بالشام رجل يشبهه»(5). وأمّا عبدالله بن شوذب، فثقة أيضاً، قال ابن حجر: «سكن ال-بصرة والشام، صدوق عابد»(6). وأما مطر الورّاق، فثقة أيضاً، قال الذهبي: «الإمام الزاهد الصادق، أبو رجاء بن طهمان الخراساني، نزيل البصرة، مولى علباء بن أحمر اليشكري، كان من العلماء العاملين، وكان يكتب المصاحف، ويتقن ذلك»(7). وقال في موضع آخر: «فمطر من رجال مسلم وحسن الحديث»(8). وأمّا شهر بن حوشب، فهو من رجال مسلم، قال الذهبي في (تاريخ الإسلام) : «قال حرب الكرماني: قلت لأحمد بن حنبل: شهر بن حوشب، فوثّقه، وقال: ما أحسن حديثه. وقال حنبل: سمعت أبا عبدالله يقول: شهر ليس به بأس. قال الترمذيّ: قال محمّد، - يعني البخاري -: شهر حسنُ الحديث، وقوّي أمره»(9). وقال العجلي في (معرفة الثقات) : «شهر بن حوشب شامي، تابعي، ثقة»(10).

ص:107

فالحديث إذن بالألفاظ المذكورة عن أبي هريرة لا إشكال في سنده. وقال الخطيب بذيل الحديث الآنف الذي أورده في تاريخه: «اشتهر هذا الحديث من رواية حبشون، وكان يقال: إنّه تفرّد به، وقد تابعه عليه أحمد بن عبدالله بن النيري، فرواه عن عليّ بن سعيد، أخبرنيه الأزهري، حدّثنا محمّد بن عبدالله بن أخي ميمي، حدّثنا أحمد بن عبدالله بن أحمد بن العباس بن سالم بن مهران المعروف بابن النيري إملاءً، حدّثنا عليّ بن سعيد الشامي، حدّثنا ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب، عن مطر، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، قال: مَن صامَ يومَ ثمانيةَ ع-شرةَ من ذي الحجّة - وذكر مثل ما تقدّم أو نحوه -»(1). وهذا السند الجديد للخطيب البغدادي معتبر أيضاً. وأمّا حديث أبي سعيد فقد أخرجه الطبراني بسنده إلى حفص بن راشد، قال: نا فضيل بن مرزوق، عن عطيّة، عن أبي سعيد، قال: «قال رسول الله (ص) : (مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَولاهُ)» ، ثمّ قال الطبرانيّ عقبه: «لم يروِ هذا الحديث عن فضيل إلّا حفص بن راشد»(2). وقد ترجمه ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحاً و لا تعديلاً(3). وأمّا حديث أنس فقد أخرجه الخطيب من طريق الحسن بن عليّ بن سهل العاقولي، حدّثنا حمدان بن المختار، حدّثنا حفص بن عبيد الله بن عمر، عن سفيان الثوري، عن عليّ بن زيد، عن أنس، قال: «سمعت النبيّ (ص) يقول: (مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَولاهُ، اللّهُمَّ والِ مَن والاهُ، وعادِ مَن عاداهُ)(4).

ص:108

ص:109

«سمعت عمّار بن ياسر يقول: وقف على عليّ بن أبي طالب سائلٌ وهو راكع في تطوّع، فنزع خاتمه فأعطاه السائل، فأتى رسولُ الله (ص) فأعلمه ذلك، فنزلَت على النّبيِّ (ص) هذهِ الآيةُ «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ» فقرأها رسولُ الله (ص) ثمّ قال: (مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَولاهُ، اللّهُمَّ والِ مَن والاهُ، وعادِ مَن عاداهُ)»(1). وأخرج ابن عساكر بعدّة أسانيد إلى عمّار بن ياسر، عن أبيه، قال: «قال رسولُ الله (ص) : (أوصي مَن آمَنَ بي وصَدَّقَني بِوَلايَةِ عَلِيٍّ، فَمَن تَوَلّاهُ تَوَلّاني، ومَن تَوَلّاني تَوَلّى اللهَ)»(2). ورواه الهيثمي في زوائده، وقال عقبه: «رواه الطبراني بإسنادَين أحسب فيهما جماعة ضعفاء وقد وثّقوا»(3).

ص:110

ورَسولُهُ، وأنَّ جَنَّتَهُ حَقٌّ، ونارَهُ حَقٌّ، وأنَّ المَوتَ حَقٌّ، وأنَّ البَعثَ بَعدَ المَوتِ حَقٌّ، وأنَّ السّاعَةَ آتيةٌ لا رَيبَ فيها، وأنَّ اللهَ يَبعَثُ مَن فِي القُبورِ؟) ، قالوا: بلى نشهد بذلك، قال: (اللّهُمَّ اشهَد) ، ثمّ قال: (أيُّها النّاسُ! إنّ اللهَ مَولايَ، وأنا مَولى المُؤمِنينَ، وأنا أولى بِهِم مِن أنفُسِهِم، فَمَن كُنتُ مَولاهُ فَهذا مَولاهُ - يَعني عَليّاً - اللّهُمَّ والِ مَن والاهُ، وعادِ مَن عاداهُ) ، ثمّ قال: (يا أيُّها النّاس! إنّي فَرطُكُم، وإنَّكُم وارِدونَ عَلَيَّ الحَوضَ، حَوضٌ أعرَضُ ما بَينَ بُصرى وصَنعاءَ، فيهِ عَدَدُ النُّجومِ قُدحانُ من فِضَّةٍ، وإنّي سائلُكُم حينَ تَردونَ عَلَيَّ عَن الثّقلَينِ، فَانظُروا كَيفَ تَخلفوني فيهِما، الثِّقلُ الأَكبَرُ كِتابُ الله عَزَّ وجَلَّ؛ سَبَبٌ طَرَفُهُ بيَدِ الله وطَرَفُهُ بِأَيديكُم، فَاستَمسِكوا بِهِ، لا تَضِلّوا ولا تَبَدّلوا، وعِترتي أهلَ بَيتي، فَإِنَّهُ نَبَّأَنِي اللَّطيفُ الخَبيرُ أنَّهُما لَن يَنقَضِيا حَتّى يَرِدا عَلَيَّ الحَوضَ)»(1). ورواه عنه الهيثمي في زوائده وقال: «رواه الطّبراني، وفيه زيد بن الحسن الأنماطي، قال أبو حاتم: منكر الحديث، ووثّقه ابن حبّان، وبقيّة رجال أحد الإسنادين ثقات»(2)، وقد روى الترمذي للأنماطي حديث جابر (3)، وقال عقبه: «وهذا حديث حسن غريب»(4).

ص:111

رسول الله صلّى الله عليه وسلم قاله، وأمّا (اللهم وال من والاه) فزيادة قويّة الإسناد»(1). وقال الذهبي ضمن كلامه عن الحديث: «فبهرني سعة رواياته، وجزمت بوقوع ذلك»(2). وقال ابن الجوزي الحنفي: «اتّفق علماء السير أنّ قصّة الغدير كانت بعد رجوع رسول الله صلّى الله عليه وسلم من حجّة الوداع في الثامن عشر من ذي الحجّة، وكان معه من الصحابة والأعراب وممّن يسكن حول مكّة والمدينة مائة وعشرون ألفاً، وهم الذين شهدوا معه حجّة الوداع، وسمعوا منه (من كنت مولاه فعلي مولاه) . وأخرجه أحمد بن حنبل في المسند والفضائل، وأخرجه الترمذي أيضاً»(3). وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد: «قوله: (من كنت مولاه فعلي مولاه) ، له شواهد كثيرة تبلغ حدّ التواتر»(4). وقال الألباني ضمن كلامه عن حديث الغدير كما تقدّم: «وجملة القول إنّ حديث الترجمة حديث صحيح بشطريه، بل الأوّل متواتر عنه صلّى الله عليه وسلم، كما يظهر لمن تتبع أسانيده وطرقه»(5)، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا يصعب على المتتبع الوقوف عليها. ومن هنا تتضح ضحالة التشكيك في سند الحديث، قال الألباني في سلسلته الصحيحة، عند تصحيحه لحديث الغدير: «فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحّته أنّني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعّف الشطر الأوّل من الحديث، وأمّا الشطر الآخر فزعم أنّه كذب، وهذا من مبالغاته الناتجة في تقديري من تس-رّعه في

ص:112

تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها، والله المستعان»(1). وقد أفرد بعض العلماء كتباً لطرق الحديث، وصححوا كثيراً منها، قال ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري) ، قال: «وأمّا حديث (من كنت مولاه فعلي مولاه) فقد أخرجه الترمذي والنسائي، وهو كثير الطرق جدّاً، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان»(2). وقال في موضع آخر ضمن كلامه عن حديث (من كنت مولاه فعلي مولاه) : «واعتنى بجمع طرقه أبو العباس ابن عقدة، فأخرجه من حديث سبعين صحابياً أو أكثر»(3) وقال الذهبي: «رأيت مجلّداً من طرق الحديث لابن جرير، فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق»(4) وقال في موضع آخر عند ترجمته للطبري: «قلت: جمع طرق حديث غدير خم في أربعة أجزاء، رأيت شطره، فبهرني سعة رواياته، وجزمت بوقوع ذلك» (5) وقال في (تذكرة الحفّاظ) : «وأمّا حديث الطير فله طرق كثيرة جدّاً قد أفردتها بمصنّف، ومجموعها يوجب أن يكون الحديث له أصل، وأمّا حديث (من كنت مولاه) فله طرق جيّدة، وقد أفردت ذلك أيضاً» (6)

ص:113

بالحديث هو الوقوف على معنى ولاية رسول الله (ص) المشار إليه في الحديث الآنف. إنّ صريح صدر الحديث يؤكّد أنّ المقصود بهذه الولاية الواردة في قوله تعالى: «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» (الأحزاب:  6 ) ، فقد ورد فيه أنّ رسول الله (ص) خاطب الصحابة والمسلمين قائلاً: «ألَستُ أولى بِكُم مِن أنفُسِكُم؟ قالوا: نَعَم» ، فقال (ص) حينئذٍ: «مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَولاهُ» ، وفي لفظ آخر: «إنَّ اللهَ مَولايَ وأنا وَلِيُّ كُلِّ مُؤمِنٍ. . . مَن كُنتُ وَلِيَّهُ فَهذا وَلِيُّهُ» ، وفي لفظ ثالث: «ألَستُ أولى بِالمُؤمِنينَ مِن أنفُسِهِم؟» . وبحكم المماثلة فإنّ المقصود من ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الغدير هو نفس ولاية رسول الله (ص) في الحديث؛ وهي الولاية المشار إليها في قوله تعالى: «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» . وولاية رسول الله (ص) في هذه الآية المباركة بمعنى أنّه الأحقّ والأولى بأُمور المسلمين وشؤونهم من أنفسهم، كما صرّح بذلك أعلام مفسّري السنّة. قال الطبري في تفسيره للآية: «يقول: أحقّ بالمؤمنين به من أنفسهم، أن يحكم فيهم بما شاء من حكم، فيجوز ذلك عليهم، كما حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما أنت أولى بعبدك، ما قضى فيهم من أمر جاز، كما كلّما قضيت على عبدك جاز»  (1) وقال ابن كثير في تفسيره: «قد علم الله تعالى شفقة رسول الله (ص) على أُمّته ونصحه لهم، فجعله أولى بهم من أنفسهم، وحكمه فيهم مقدّماً على اختيارهم لأنفسهم، كما قال تعالى: «فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا» »(2)، إلى غير ذلك من أقوالهم في هذا المجال(3).

ص:114

فهذه الأولويّة لرسول الله (ص) على المؤمنين؛ و التي هي بمعنى الأحقّ بالأمر والأولى في الطاعة ووجوب الاتّباع والانصياع، هي التي أثبتها الرسول (ص) لأميرالمؤمنين عليه السلام في حديث الغدير؛ وذلك لأنّ النبيّ (ص) قد جعل ولاية عليّ عليه السلام على المؤمنين متفرّعة عن ولايته (ص) ، حيث قال: «(ألَستُ أولى بِالمُؤمِنينَ مِن أنفُسِهِم؟) قالوا: بَلى، قال: (ألَستُ أولى بِكُلِّ مُؤمِنٍ مِن نَفسِهِ؟) قالوا: بَلى، قال: (فَهذا وَلِيُّ مَن أنا مَولاهُ، اللّهُمَّ والِ من والاهُ، اللّهُمَّ عادِ مَن عاداهُ)»(1). وقد تقدّم تصحيح الألباني لهذا الحديث، حيث قال في حكمه على الحديث: «صحيح»(2). وورد في لفظ آخر للحديث: «أنَّ النّبيَّ (ص) قامَ بحَضرةِ الشّجرةِ بخُمٍّ، وهو آخذٌ بيدِ عليٍّ، فقال: (أيُّها النّاسُ! ألَستُم تَشهَدونَ أنَّ اللهَ رَبُّكُم؟) قالوا: بلى ، (قالَ: ألَستُم تَشهَدونَ أنَّ اللهَ ورَسولَهُ أولى بِكُم مِن أنفُسِكُم؟) قالوا: بلى، (قال: وأنَّ اللهَ ورَسولَهُ مَولاكُم؟) ، قالوا: بلى، (قال: فَمَن كُنتُ مَولاهُ فَإِنَّ هذا مَولاهُ)»(3). وتقدّم تحسينُ الألباني لطريق هذا الحديث، حيث قال في تقييمه لطريقه: «حسن»(4). والتفريع بالفاء (فَعَلِيٌّ مَولاهُ) في سياق الحديث، صريحٌ في أنّ المراد إثبات ولاية النبيّ (ص) على المؤمنين لعليّ عليه السلام، وهذا صريح في أنّ الحديث بصدد إثبات وجوب الانقياد والطاعة لعليّ عليه السلام؛ وذلك لأنّ ولاية النبيّ (ص) هي ولاية طاعة وانقياد وتسليم، بصريح الآيات القرآنيّة وأقوال المفسّرين المتقدّمة. وكأنّ النبيّ (ص) يريد أن يقول بأنّ ولايتي التي أثبتها الله تعالى لي في القرآن الكريم

ص:115

عليكم، والتي هي ولاية إطاعة وتسليم، هي بعينها وبذاتها وبجميع خصائصها ثابتة لعليّ عليه السلام.

ص:116

وأخرج هذا الحديث أيضاً الواحدي في (أسباب النزول) بسنده عن أبي سعيد الخدري أيضاً، وقال فيه: «نَزلَت هذه الآيةُ: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ» في يوم غدير خمّ في عليّ بن أبي طالب رضيَ اللهُ عنه»(1). وقد التزم الواحدي أيضاً في مقدّمة كتابه بنقل ما هو صحيح وحقّ من الروايات، حيث قال بعد أن انتقد من يكتب في مجال أسباب النزول عن غير علم: «وذلك الذي حدا بي إلى إملاء هذا الكتاب الجامع للأسباب، لينتهي إليه طالبوا هذا الشأن والمتكلّمون في نزول [هذا] القرآن، فيعرفوا الصدق، ويستغنوا عن التمويه والكذب، ويجدّوا في تحفّظه بعد السماع والطلب»(2). وأخرج ابن عساكر الحديث بنفس السند والمضمون، قال: «أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر، نا أبو حامد الأزهري، نا أبو محمّد المخلّدي، أنا محمّد بن إبراهيم الحلواني، نا الحسن بن حمّاد سجّادة، نا عليّ بن عابس، عن الأعمش وأبي الجحّاف، عن عطيّة، عن أبي سعيد الخدري. . .» ثمّ ساق الحديث(3). ورجال الحديث هؤلاء كلّهم من الثقات. أمّا أبو بكر وجيه بن طاهر، فقال عنه الذهبي: «الشيخ العالم العدل، مسند خراسان، أبو بكر أخو زاهر، الشحّامي النيسابوري، من بيت العدالة والرواية»(4). وأمّا أبو حامد الأزهري، فقال عنه الذهبي أيضاً: «العدل المسند الصدوق، أبوحامد، أحمد بن الحسن بن محمّد بن أزهر الأزهري النيسابوري ال-شروطي، من أولاد المحدّثين. . . وله أُصول متقَنة، حدّث عنه زاهر ووجيه ابنا طاهر»(5). وأمّا أبو محمّد المخلّدي، فقال عنه الذهبي أيضاً: «الإمام الصادق المسند. . . العدل،

ص:117

شيخ العدالة، وبقيّة أهل البيوتات»(1). وأمّا محمّد بن إبراهيم الحلواني، فقال عنه الخطيب البغدادي: «أبو بكر الحلواني، قاضي بلخ، سكن بغداد وحدّث بها. . . وكان ثقة»(2). وأمّا الحسن بن حمّاد سجّادة، فقال عنه الذهبي: «ثقة صاحب سنّة»(3). وقال عنه ابن حجر: «صدوق من العاشرة»(4). وأمّا عليّ بن عابس، فقد أخرج له أحمد في مسنده روايات عديدة، وأخرج له الترمذي في مسنده(5)، ولم يضعّف ما أخرجه عنه من حديث، وإنّما قال عنه: غريب، وغرابته من جهة مسلم الأعور فحسب، حيث قال بعد أن أخرج حديثاً عن عليّ بن عابس: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا من حديث مسلم الأعور، ومسلم الأعور ليس عندهم بذلك القويّ» (6). كما أخرج له الحاكم أيضاً في المستدرك في جملة من الموارد(7). وقال المزّي في تهذيب الكمال عند ترجمة عليّ بن عابس: «وقال أبو أحمد بن عديّ: (له أحاديث حسان)»(8). وأخرج له الدارقطني في سننه، وقال عنه: «كوفيّ يُعتبر به»(9) وقد جعل ابن حجر لفظ «يعتبر به» في المرتبة الثالثة من مراتب التعديل، فهو بعد أن جعل مراتب التجريح ثلاثة أقسام، ومثلها مراتب التعديل، قال: «وأدناها [أي:

ص:118

أدنى مراتب التعديل] ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح؛ كشيخ، ويروى حديثه، ويعتبر به، ونحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا تخفى»(1). وقد ذكر الزبيدي في (البلغة) أنّ لفظ «يعتبر به» من ألفاظ التعديل، فهو بعد أن ذكر أربع مراتب من مراتب التعديل جعل هذا اللفظ من المرتبة الثالثة، حيث قال: «ويليها: محلّه الصدق، روى عنه، شيخ، يُرى حديثُه، يُعتبر به، وسط، صالح الحديث، مقارب الحديث، جيّد الحديث، حسن الحديث»(2)، فجعل هذه الألفاظ كلّها في مرتبة واحدة من مراتب التعديل. فعليّ بن عابس لم يضعّفه القوم إلّا من جهة ما يرويه من أحاديث فضائل علي عليه السلام والتي سمّوها بالغرائب والمناكير، أمثال حديث الطير، وحديث وقعة فدك، وهذا الحديث (نزول الآية في واقعة غدير خُمّ) الذي نحن بصدده(3). وأمّا أبو الجحّاف، فقال عنه الذهبي: «وثّقه أحمد، ويحيى، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، قليله»(4). وأمّا عطيّة العوفي، فقد روى له البخاري في (الأدب المفرد) ، وروى له أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وقال عنه ابن حجر في التقريب: «صدوق يخطئ كثيراً»(5). وقال المزّي في ترجمته لعطيّة العوفي: «وقال عبّاس الدوري، عن يحيى بن معين: صالح»(6). وقد أخرج له أحمد في مسنده روايات كثيرة. وقال الهيثمي عندما أخرج حديثاً في فضل الصوم عن عطيّة العوفي: «رواه أحمد،

ص:119

وفيه عطيّة بن سعيد، وفيه كلام، وقد وثّق»(1). وقال الملّا علي القاري في شرحه لمسند أبي حنيفة عند تعليقه على طرق بعض الروايات: «ذكر إسناده عن عطيّة بن سعيد العوفي، وهو من أجلّاء التابعين»(2). وقد أخرج له الترمذي في سننه روايات عديدة، وقال في تعليقه على بعض الأحاديث التي وقع في طريقه عطيّة العوفي: «هذا حديث حسن غريب»(3)، وقد حسّن له أحاديث أُخرى قال عنها: «هذا حديث حسن»(4)، بل إنّ الترمذي صحّح لعطيّة العوفي جملة من الأحاديث في أبواب صفة الجنّة وقال عنها: «هذا حديث حسن صحيح»(5). وقال سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواصّ: «إنّ عطيّة العوفي قد روى عن ابن عبّاس والصحابة، وكان ثقةً»(6). وبعد هذا التوثيق والتعديل للتابعي الكبير عطيّة العوفي، لا قيمة لما ورد من تضعيف وجرح مبهم غير مفسّر في بعض الكلمات؛ لأنّه قد تقرّر في قواعد علوم الحديث أنّ الراوي إذا ورد في حقّه جرح وتعديل، وكان الجرح مبهماً وغير مف-سّر، ينبغي ردّه وعدم الاعتناء به، والأخذ بالتعديل الذي جاء في حقّه. قال ابن حجر: «والجرح مقدّم على التعديل، وأطلق جماعة، ولكنّ محلّه: إن صدر مبيّناً من عارف بأسبابه؛ لأنّه إن كان غير مفسّر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضاً»(7).

ص:120

ولعلّ الذين جرحوا عطيّة العوفيّ وطعنوا في وثاقته، لم يتقبّلوا منه رفضه لأوامر السلطان، وامتناعه عن سبّ عليّ عليه السلام، ولعلّه يحضى بتوثيقهم لو أطاع السلطان ووافق الحجّاج على أن يسبّ علياً عليه السلام! قال ابن حجر، عن ابن سعيد: «خرج عطيّةُ مع ابنِ الأشعث، فكتبَ الحجّاج إلى محمّدِ بنِ القاسمِ أن يعرضه على سَبّ عليٍّ، فإن لم يفعل فاضربه أربعَمِائةِ سوطٍ، واحلق لحيتَه. فاستدعاه فأبى أن يسبّ، فأمضى حكمَ الحجّاج فيه، ثمّ خرج إلى خراسان، فلم يزل بها حتّى وليَ عمرُ بن هبيرةَ العراقَ فقدمها، فلم يزل بها إلى أن توفّي سنة ( ١١ ) [بعد المِائةَ]، وكان ثقةً إن شاء الله، وله أحاديث صالحة»(1). وقال الذهبي في تعليقه على ما فعله الحجّاج في عطيّة العوفي: «وكان شيعيّاً رحمه الله، ولا رحم الحَجّاج»(2). فإذن هذا الطريق للحديث الذي أخرجه ابن أبي حاتم والواحدي وابن عساكر وغيرهم صحيح الإسناد، ورجاله كلّهم ثقات، وهو يتضمّن نزول قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ» في عليٍّ عليه السلام في يوم الغدير بعد حجّة الوداع. وقد أخرج الثعلبي حديثَ نزول آية البلاغ في يوم الغدير في حقّ عليّ عليه السلام بأربعة طرق(3)، لا ضرورة في نقلها هنا. وفي نزول هذه الآية المباركة في تلك الواقعة دليلٌ واضحٌ على أنّها جاءت لتأكيد قضيّةٍ في غاية الأهمّية والخطورة، بحيث يأتي الأمر الإلهي بلفظ صريح يوجب على النبيّ الأكرم (ص) تبليغها في غدير خم، حيث تُبيّن الآية أنّ ما وقع في الغدير لو لم يفعله النبي (ص) فكأنّه لم يبلّغ رسالة الإسلام، وليس ذلك إلّا لانهدامِ ركنٍ تتوقّف عليه ديمومة الإسلام واستمراره، ألا وهو ركن الإمامة والولاية. فتَركٌ تنصيبِ

ص:121

أميرالمؤمنين عليه السلام للولاية على الأُمّة مساوقٌ لترك تبليغ الرسالة بكاملها؛ لأنّ الإمامة الإلهية بعد النبيّ (ص) هي التي تتكفّل قيادة الأُمّة من الناحية الدينيّة والسياسيّة والحكوميّة ونحوها.

ص:122

العلمي، وإليك الإشكال مع جوابه: قال ابن كثير بعد أن أورد في تفسيره رواية عمر بن الخطّاب الآتية، والتي تدلّ على نزول آية الإكمال بعرفة يوم الجمعة: «وقال ابن جرير: وقد قيل ليس ذلك بيومٍ معلوم عند الناس. ثمّ روى من طريق العوفي عن ابن عبّاس في قوله: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» يقول: ليس بيوم معلوم عند الناس، قال: وقد قيل: إنّها نزلت على رسول الله (ص) في مسيره إلى حجّة الوداع. ثمّ رواه من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. قلت: وقد روى ابن مردويه من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أنّها نزلت على رسول الله (ص) يوم غدير خمّ حين قال لعليٍّ: (مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَولاهُ) ، ثمّ رواه عن أبي هريرة، وفيه أنّه اليوم الثامن ع-شر من ذي الحجّة؛ يعني مرجعه عليه السلام من حجّة الوداع. ولا يصحّ لا هذا ولا هذا، بل الصواب الذي لا شكّ فيه ولا مرية أنّها أُنزلت يوم عرفة، وكان يوم جمعة»(1). وقال في موضع آخر: «فأمّا الحديث الذي رواه ضمرة، عن ابن شوذب، عن مطر الورّاق، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، قال: (لمّا أخذ رسولُ الله (ص) بيدِ عليٍّ قال: "مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَولاهُ"، فأنزل الله عَزَّ وجَلَّ: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي» ، قال أبو هريرة: وهو يوم غدير خمّ، من صام يوم ثمان عشرةَ من ذي الحجّة كُتب له صيام ستّين شهراً" فإنّه حديث منكر جدّاً، بل كذب، لمخالفته لما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب أنّ هذه الآية نزلت في يوم الجمعة يوم عرفة، ورسول الله (ص) واقفٌ بها» (2). فمضافاً لتحامل ابن كثير على سنّة النبي (ص) الثابتة بطرق صحيحة ومعتمدة، فأنّ الآية أو السورة قد يتكّرر نزولها أكثر من مرّة لأسباب كثيرة؛ كتعظيم شأنها، أو تعدّد

ص:123

أسباب نزولها، أو نحو ذلك، وقد صرّح العلماء بذلك في مباحث علوم القرآن، قال الزركشي في كتابه (البرهان) : «وقد ينزل الشيء مرّتين؛ تعظيماً لشأنه، وتذكيراً به عند حدوث سببه خوف نسيانه، وهذا كما قيل في الفاتحة نزلت مرّتين، مرّة بمكّة وأُخرى بالمدينة»(1). ثمّ استشهد الزركشي بعد ذلك على صحّة مقالته ببعض الأمثلة، حيث أورد جملة من الآيات التي ورد سبب نزولها في الصحيحين بنحو، وفي المجامع الحديثية الأُخرى بنحو آخر، قال: «ومثله ما في الصحيحين، عن ابن مسعود في قوله تعالى: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ» أنّها نزلت لمّا سأله اليهود عن الروح، وهو في المدينة، ومعلوم أنّ هذه في سورة (سبحان)(2)وهي مكّية بالاتّفاق، فإنّ المشركين لمّا سألوه عن ذي القرنين وعن أهل الكهف، قيل ذلك بمكّة، وأنّ اليهود أمروهم أن يسألوه عن ذلك، فأنزل اللهُ الجواب، كما قد بُسط في موضعه. وكذلك ما ورد في «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» أنّها جوابٌ للمشركين بمكّة، وأنّها جوابٌ لأهل الكتاب بالمدينة» . ثم قال: «والحكمة في هذا كلّه أنّه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضي نزول آية، وقد نزل قبل ذلك ما يتضمّنها، فتؤدّى تلك الآية بعينها إلى النبيّ (ص) تذكيراً لهم بها، وبأنّها تتضمّن هذه. . . وما يذكره المفسّرون من أسبابٍ متعدّدة لنزول الآية قد يكون من هذا الباب، لاسيّما وقد عُرف من عادة الصحابة والتابعين أنّ أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية في كذا، فإنّه يريد بذلك أنّ هذه الآية تتضمّن هذا الحكم، لا أنّ هذا كان السبب في نزولها»(3). ويؤيّد ذلك أنّ البخاري ومسلم قد ذكرا في صحيحيهما أسباباً وأزمنة وأمكنة

ص:124

متعدّدة ومختلفة لنزول آية واحدة، بل وأخرج البخاري وغيره اختلاف بعض الصحابة فيما بينهم في سبب نزول بعض الآيات المباركة، فقد أورد البخاري في صحيحه في تفسير قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً» (آل عمران:  ٧٧ ) ، سببين مختلفين زماناً ومكاناً ومورداً لنزول الآية الكريمة: الأوّل : ما أخرجه عن الأشعث بن قيس، حيث قال: «فِيَّ أُنزلت؛ كانت لي بئر في أرضِ ابن عمٍّ لي، قال النبيّ (ص) : (بَيِّنَتُكَ أو يَمينُه. . .) الحديث»(1). الثاني: ما أخرجه عن عبد الرحمن بن أبي أوفى: «أنّ رجلاً أقام سلعةً في السّوق، فحلف فيها لقد أُعطي بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلاً من المسلمين، فنزلت: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً» »(2). وأخرج البخاري في صحيحه في اختلاف الصحابة في أسباب نزول بعض الآيات، من طريق زيد بن وهب، قال: «مررت بالرّبَذَة، فإذا أنا بأبي ذر رضِيَ اللهُ عَنهُ، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام، فاختلفتُ أنا ومعاوية في «وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ» ؛ قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فقلتُ: نزلَت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذلك. . . الحديث» . (3)وأخرج أيضاً في كتاب الحجّ في صحيحه(4)الخلافَ بين عائشة وأبي بكر بن عبد الرحمن في سبب نزول قوله تعالى: «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا» (البقرة:  ١5٨ ) . وعليه فلا مانع من أن تكون آية الإكمال قد نزلت مرّتين؛ إحداها في يوم الغدير كما دلّ على ذلك الأحاديث الصحيحة المتقدّمة، والأُخرى في يوم عرفة، كما أخرج ذلك

ص:125

البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق عمر بن الخطّاب، قال: «إنّ رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرأونها، لو علينا م-عشر اليهود نزلت لاتّخذنا ذلك اليوم عيداً، قال: أيّ آية؟ قال: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا» ، قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبيّ (ص) وهو قائم بعرفة يوم الجمعة» (1). ولعلّ هذا اليهوديّ الذي كان في مجلس عمر بن الخطّاب كان يقصد نزول الآية في يوم الغدير، وأراد التعريض به وبالمسلمين بجلوسه في ذلك المكان بدل صاحب الآية، وأنّ الأمر لو كان عند اليهود لاتّخذوا ذلك اليوم عيداً بدلاً من الانقلاب على صاحبه والجلوس في مكانه، ولكنّ الخليفة أجابه بنزولها في يوم عرفة، للالتفاف على ما كان يرمي إليه اليهوديّ! هذا مضافاً إلى أنّ رواية عمر بن الخطّاب المتقدّمة تتعارض مع جملة من مضامين الأحاديث الصحيحة الأُخرى الواردة في المورد، أهمّها: أ - أخرج الطبراني، بسنده عن ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش بن عبدالله الصنعاني، عن ابن عبّاس، قال: «وُلد نبيُّكم (ص) يومَ الاثنين، ويوم الاثنين خرج من مكّة، ودخل المدينة يوم الاثنين، وفتح بدراً يومَ الاثنين، ونزلت المائدة يوم الاثنين: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» ورفع الركن يوم الاثنين»(2). وأورده الهيثمي في زوائده، وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير، وزاد فيه: وفتح بدراً يوم الاثنين، ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» ، وفيه: ابن لهيعة، وهو ضعيف، وبقيّة رجاله ثقات، من أهل الصحيح»(3). وابن لهيعة هذا من الثقات، فقد أخرج له مسلم في صحيحه، وأبو داود،

ص:126

والترمذي، وابن ماجة(1) . وقد حسّن له الترمذي(2)، وصحّح له الحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي في التلخيص(3). وقال المزّي في (تهذيب الكمال) : «وقال [أبو عبيدالله الآجري] أيضاً: سمعت أبا داود يقول: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: من كان مثل ابن لهيعة ب-مصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟ . وحدّث عنه أحمد بحديث كثير»(4). وقال ابن حجر في حقّه: «أبو عبد الرحمن المصري القاضي صدوق من السابعة»(5). وقال في موضع آخر: «وحكى الساجي عن أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة من الثقات، وقال ابن شاهين: قال أحمد بن صالح: ابن لهيعة ثقة، ما روي عنه من الأحاديث فيها تخليط يطرح ذلك التخليط، وقال مسعود عن الحاكم: لم يقصد الكذب وإنّما حدّث من حفظه بعد احتراق كتبه فأخطأ»(6) . وقال العيني: «وعبدالله بن لهيعة ثقة عند أحمد والطحاوي» (7). وقد حسّن الهيثمي نفسه أحاديث ابن لهيعة، حيث قال في تعليقه على بعض الأحاديث: «وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن»(8). إذن فطريق هذا الحديث معتبر، وهو يثبت أنّ آية الإكمال نزلت في يوم الاثنين، وهذا يعارض ما رواه عمر من أنّ الآية نزلت في يوم الجمعة. ب - أخرج مسلم في صحيحه من طريق طارق بن شهاب، قال: «قالت اليهود

ص:127

لعمر: لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الإِْسْلامَ دِيناً» نعلمُ اليومَ الذي أُنزلت فيه لاتّخذنا ذلك اليوم عيداً، قال: فقال عمر: فقد علمتُ اليومَ الذي أُنزلت فيه والساعة، وأين رسول الله (ص) حين نزلت؛ نزلت ليلةَ جَمعٍ ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات»(1). فهذا الحديث صريح الدلالة على أنّ الآية نزلت في ليلة جمع والنبيّ (ص) قد أتمّ الوقوف بعرفة وهو في طريقه للازدلاف إلى منى، وهو يخالف ما رواه عمر من أنّها نزلت في يوم الجمعة والنبيّ (ص) قائم بعرفات كما أخرج ذلك عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما! ج - أورد النسائي في سننه بسند صحيح، من طريق قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: «قال يهوديّ لعمر: لو علينا نزلت هذه الآية لاتّخذناه عيداً «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» ، قال عمر: قد علمتُ اليومَ الذي أُنزلت فيه، والليلة التي أنزلت ليلة الجمعة، ونحن مع رسول الله (ص) بعرفات»(2) . وقد أدرج الألباني هذا الحديث في (صحيح سنن النسائي) ، وصحّحه، قال: «صحيح»(3) . د - أخرج البخاري في صحيحه بسنده إلى طارق بن شهاب، قال: «قالت اليهود لعمر: إنّكم تقرأون آية، لو نزلت فينا لاتّخذناها عيداً، فقال عمر: إنّي لأعلم حيث أُنزلت، وأين أُنزلت، وأين رسول الله (ص) حين أُنزلت؛ يوم عرفة، وإنّا والله بعرفة. قال سفيان: وأشكّ كان يوم الجمعة، أم لا»(4). فهذا الحديث ينصّ على أنّ سفيان الثوري يشكّ في نزولها يوم الجمعة، وهو يتقاطع

ص:128

مع ما رواه عمر من أنّها نزلت في يوم الجمعة. وحاصل الجواب: إنّ مخالفة بعض الروايات الصحيحة لما ورد في صحيحي البخاري ومسلم في تعيين سبب النزول، ليس فيه أيّ محذور يقتض-ي تكذيب تلك الروايات، بل هو يكشف عن تعدّد وتغاير أسباب وأزمنة وأمكنة النزول للآية الواحدة، ويشهد على ذلك ما ورد في الصحيحين من اختلاف أسباب النزول وزمان ومكان الآية الواحدة. مضافاً إلى أنّ مضمون رواية عمر التي نصّت على أنّ آية إكمال الدين نزلت في يوم الجمعة والنبيّ (ص) قائمٌ بعرفات، يخالف مضمونَ كثيرٍ من الروايات الصحيحة الأُخرى الواردة في المورد والتي تنصّ على غير ذلك كما تقدّم.

ص:129

فالدعاء للإمام عليه السلام ولمواليه وأنصاره بتأييد الله تعالى، وخذلان كلّ من يحاول خذلانه ومعاداته، هو عبارة أُخرى تحكي ضرورة موالاة الإمام عليه السلام وطاعته؛ إذ إنّ ذلك المعنى لا يليق إلّا بمن سيكون له أولياء وأنصار وأعداء يخذلونه، وهو يحتاج إلى النصرة ويتضرّر بالخذلان وعدم الانقياد له، وليس هذا إلّا لمن يكون له مقام الخلافة والإمامة والولاية على الأُمّة. وذلك الدعاء هو نوع من الحثّ والدعوة لموالاة الإمام عليه السلام واتّباعه ون-صرته، والردع عن خذلانه ومعاداته. وللعلّامة الأميني كلام ظريف في المقام حيث قال: ِإنّه [رسول الله (ص) ] لمّا صدع بما خَوّل اللهُ سبحانَه وصيَّه من المقام الشامخ بالرئاسة العامّة على الأُمّة جمعاء، والإمامة المطلقة من بعده، كان يعلم بطبع الحال أنّ تمام هذا الأمر بتوفّر الجنود والأعوان وطاعة أصحاب الولايات والعمّال، مع علمه بأنّ في الملأ من يحسده، كما ورد في الكتاب العزيز، وفيهم من يحقده، وفي زمر المنافقين من يضمر له العداء لأوتارٍ جاهليّة، وستكون من بعده هنّات تجلبها النهمة وال-شره من أرباب المطامع لطلب الولايات والتفضيل في العطاء، ولا يدع الحقُّ عليّاً عليه السلام أن يُسعِفهم بمبتغاهُم، لعدم الحنكة والجدارة فيهم فيقلبون عليه ظهر المِجَن. وقد أخبَر (ص) مجملَ الحال بقوله: (إن تُؤَمِّروا عَلِيّاً - ولا أراكُم فاعِلينَ - تَجدوهُ هادِياً مَهدِيّاً) ، وفي لفظ: (إن تَستَخلِفوا عَلِيّاً - وما أراكُم فاعِلينَ - تَجِدوهُ هادِياً مَهدِيّاً) ، فطفق (ص) يدعو لمن والاه ونصره، وعلى من عاداه وخذله، ليتمّ له أمر الخلافة، وليعلم الناس أنّ موالاته مجلبة لموالاة الله سبحانه، وأنّ عداءه وخذلانه مدعاة لغضب الله وسخطه، فيزدلف إلى الحقّ وأهله. ومثل هذا الدعاء بلفظ العامّ لا يكون إلّا فيمن هذا شأنه، ولذلك إنّ أفراد المؤمنين الذين أوجب الله محبة بعضهم لبعض لم يؤثّر فيهم هذا القول، فإنّ منافرة بعضهم لبعض جزئيّات لا تبلغ هذا المبلغ، وإنّما يحصل مثله فيما إذا كان المدعو له دعامة

ص:130

الدين، وعلم الإسلام، وإمام الأُمّة، وبالتثبيط عنه يكون فَتٌّ في عضُد الحقّ، وانحلالٌ لعُرى الإسلام»(1).

ص:131

زيدبن أرقم، قال: «قام رسولُ الله (ص) يوماً فينا خطيباً بماء يدعى خُمّاً بين مكّة والمدينة، فحمد اللهَ وأثنى عليه ووعظ وذكّر، ثمّ قال: ( أمّا بَعدُ، ألا أيُّها النّاسُ! فَإِنَّما أنا بَشَ-رٌ يوشَكُ أن يَأتِيَ رَسولُ رَبّى فَأُجيبَ، وأنا تارِكٌ فيكُم ثَقَلَينِ؛ أوَّلُهُما كِتابُ اللهِ فيهِ الهُدى وَالنّورُ، فَخُذوا بِكتابِ اللهِ وَاستَمسِكوا بِهِ) ، فحثّ على كتاب الله ورغّب فيه، ثمّ قال: ( وأهلُ بَيتي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ في أهلِ بَيتي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ في أهلِ بَيتي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ في أهلِ بَيتي)» (1). وأخرجه الحاكم بسنده عن زيد بن أرقم، وفيه: «قال رسولُ الله (ص) : إنّي تارِكٌ فيكُمُ الثَّقَلَينِ؛ كِتابَ الله وأهلَ بَيتي، وإنَّهُما لَن يَتَفَرَّقا حَتّى يَردا عَلَيَّ الحَوضَ» . ثمّ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين و لم يخرجاه»(2) ، وتعقّبه الذهبي في التلخيص بقوله: «على شرط البخاري ومسلم»(3). وأخرجه أحمد بسنده إلى أبي سعيد الخدري نحوه (4) . فمع ملاحظة سياق حديث الثقلين يصبح سياق حديث الغدير واضح الدلالة على أنّ النبيّ (ص) أراد أن ينصبَ بحديث الغدير الخليفةَ من بعده، فهو (ص) بعد أن بيّنَ الدورَ الأساس للكتاب والعترة في مسيرة الأُمّة والرسالة الإسلامية، وحثّ الناس على التمسّك بهما لأجل النجاة من الهلكة، والورود عليه (ص) عند الحوض، بعد ذلك كلّه أراد النبي (ص) أن يعيّن للمسلمين الرجل الأوّل من العترة - التي لا تفارق القرآن الكريم - وهو عليٌّ عليه السلام، عليٌّ الذي لا يفارِقُ القرآن ولا القرآن يفارقه، وقد قال النبي (ص) لعموم المسلمين في مناسبات أُخرى:

ص:132

«عَلِيٌّ مَعَ القُرآنِ وَالقُرآنُ مَعَ عَلِيٍّ، لَن يَفتَرِقا حَتّى يَرِدا عَلَيَّ الحَوض»(1). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، وأبو سعيد التيمي هو عقيصاء، ثقة مأمون ولم يخرجاه»(2) فقد ترك النبيُّ (ص) في أُمّته بعد وفاته كتاب الله عَزَّ وجَلَّ وعترتَه، ثم بيّن وأوضح بعد ذلك أنّ أوّل العترة هو عليٌّ عليه السلام، ثمّ أمر بموالاته ومناصرته، ونهى أصحابه عن خذلانه والتخلّف عن ركبه الذي لا يفترق عن القرآن أبداً. إذن فالنبيّ (ص) قد ترك في أُمّته خليفتين؛ خليفةً صامتاً وهو كتاب الله تعالى، وخليفة ناطقاً بالحقّ، وهو عليٌّ عليه السلام والعترة من بعده.  

ص:133

فانصَرف طَلحةُ»(1) . فلولا دلالة حديث الغدير على الأحقّية بالخلافة وولاية الأمر، لما احتجّ به الإمام عليه السلام على طلحة لإثبات أحقّيته في ذلك، ولاعترض عليه طلحةُ بعدم دلالة الحديث على الأحقّية بالخلافة وولاية الأمر، كما اعترض ابن تيمية ومن تابعه عليه!

ص:134

وأخبرنا أبو عبدالله وحده، قال أبو العباس، قال: حدّثنا يحيى بن عبدالله بن أبي عمرة، عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، قال: «إنّما وجد(1)جيشُ عليِّ بن أبي طالبٍ رضيَ الله عنه الذينَ كانوا معه باليمن؛ لأنّهم حين أقبلوا خلّفَ عليهم رجلاً ويعمدُ إلى رسول الله (ص) يُخبره الخبر، فعمَدَ الرجلُ فكسا كلّ رجل حُلّةً، فلمّا دنَوا خرجَ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه يستقبلُهم، فإذا عليهم الحلل، فقال عَليٌّ: (ما هذا؟) قالوا: كَسانا فلانٌ، قال: (فَما دعاكَ إلى هذا قَبلَ أن تَقدَمَ عَلى رَسولِ الله (ص) فَيصنَع ما شاءَ؟ !) فنزعَ الحُللَ منهم، فلمّا قدِموا على رسولِ الله (ص) اشتكَوه لذلك، وكانوا قد صالَحوا رسولَ الله (ص) ، فإنّما بُعث عليٌّ إلى جزيةٍ موضوعةٍ»(2). وقال البيهقي في الدلائل أيضاً: أخبرنا أبو الحسين محمّد بن الحسين بن محمّد بن الفضل القطّان ببغداد، أنبأنا أبو سهل بن زياد القطّان، حدّثنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدّثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدّثنا أخي، عن سليمان بن بلال، عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمّته زينب بنت كعب بن عجرة، عن أبي سعيد الخدري، أنّه قال: «بعثَ رسولُ الله (ص) عليَّ بن أبي طالب إلى اليمن، قال أبو سعيد: فكنتُ ممّن خرجَ معه، فلمّا أخذ من إبلِ الصدقة سألناه أن نركبَ منها ونُريحَ إبلَنا، فكنّا قد رأينا في إبلنا خَللاً، فأبى علينا، وقال: (إنَّما لَكُم مِنها سَهمٌ كَما لِلمُسلِمينَ) ، قال: فلمّا فرَغَ عليٌّ وانطلقَ من اليمن راجعاً أمّر علينا إنساناً وأسرعَ هو فأدرك الحجّ، فلمّا قضى حجَّتهُ قال له النبيّ (ص) : (ارجِع إلى أصحابِكَ حَتّى تَقدمَ عَلَيهِم) . قال أبو سعيد: وقد كنّا سألنا الذي استخلفه ما كان عليٌّ منعَنا إيّاه ففعلَ، فلمّا جاء عرَف في إبل الصدقة أن قد رُكبت، رأى أثرَ المركبِ، فذمّ الذي أمّرهُ ولامهُ، فقلت: أنا

ص:135

إن شاء اللهُ إن قدمتُ المدينةَ لأذكرنَّ لرسولِ الله (ص) ولأخبرنّهُ ما لقينا من الغِلظةِ والتضييقِ. قال: فلمّا قدِمنا المدينةَ غدَوتُ إلى رسولِ الله (ص) أريدُ أن أفعلَ ما كنت حلَفت عليه، فلقيتُ أبا بكرٍ خارجاً من عند رسولِ الله (ص) فوقف معي ورحّب بي وسألَني وسألتُه، وقال: متى قدمتَ؟ قلت: قدمتُ البارحةَ، فرجعَ معي إلى رسولِ الله (ص) ، فدخل فقال: هذا سعدُ بن مالكِ بن الشّهيد، قال: (اِيذَن لَهُ) ، فدخلتُ فحيّيت رسولَ الله (ص) وجاءني وسلّم عليَّ وسألني عن نفسي وعن أهلي فأحفى المسألَة. فقلت له: يا رسول الله، ما لقينا من عليٍّ من الغِلظة وسوءِ الصّحبةِ والتّضييق، فانتبذَ رسولُ الله (ص) ، وجعلتُ أنا أُعدّد ما لقينا منه، حتّى إذا كنت في وسط كلامي ضرب رسولُ الله (ص) على فخِذي، وكنت منه قريباً ثمّ قال: (سَعدَ بنَ مالِكٍ الشَّهيدِ! مَه بَعضَ قَولِكَ لِأَخيكَ عَلِيٍّ، فَوَالله لَقَد عَلمتُ أنَّهُ أخشَنُ في سَبيلِ الله) ، قال: فقلت في نَفسي، ثكلتكَ أُمّك سعدَ بن مالك، ألا أراني كنتُ فيما يكرهُ منذ اليوم وما أدري؟ ! لاجرم والله لا أذكره بسوءٍ أبداً سرّاً ولا علانِيةً» (1). وقال في (الاعتقاد) : «وأمّا حديث الموالاة، فليس فيه إن صحّ إسناده نصٌّ على ولاية عليٍّ بعده، فقد ذكرنا من طرقه في كتاب الفضائل ما دلّ على مقصود النبيّ (ص) من ذلك، وهو أنّه لمّا بعثه إلى اليمن كثرت الشكاة عنه وأظهروا بغضه، فأراد النبيّ (ص) أن يذكرَ اختصاصه به ومحّبته إيّاه، ويحثّهم بذلك على محبّته وموالاته وترك معاداته، فقال: (مَن كُنتُ وَلِيَّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ)»(2). وقد أورد ابن كثير في (السيرة النبوية) و (البداية والنهاية) رواية البيهقي من طريق أبي سعيد الخدري، التي تصرّح بوقوع الشكوى في المدينة بعد حجّة الوداع، وصحّح سندها.

ص:136

ثمّ أورد بعدها رواية ابن ركانة لكن من طريق ابن إسحاق، عن ابن أبي عمرة، عنه، ولم يتعرّض لسندها، لكن قرّب سياقها على سياق رواية ابن ركانة من طريق أبي الفضل والتي اعتمدها البيهقي في (الاعتقاد) على دعواه. قال ابن كثير في سيرته: «وقال البيهقي: "أنبأنا أبو الحسين محمّد بن الفضل القطّان، أنبأنا أبو سهل بن زياد القطّان، حدّثنا إسماعيل بن أبي أُويس، حدّثني أخي، عن سليمان بن بلال، عن سعدبن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمّته زينب بنت كعب بن عجرة، عن أبي سعيد الخدري، أنّه قال: بعث رسولُ الله عليَّ بن أبي طالب إلى اليمن، قال أبو سعيد: فكنت فيمن خرج معه، فلما أخذ من إبل الصدقة سألناه أن نركبَ منها ونريحَ إبلَنا - وكنّا قد رأينا في إبلنا خَللاً - فأبى علينا وقال: (إنَّما لَكُم فيها سَهمٌ كَما لِلمُسلِمينَ) ، قال: فلمّا فرغ علىٌّ وانطلقَ من اليمن راجعاً أمّر علينا إنساناً، وأسرع هو وأدرك الحجّ، فلمّا قض-ى حجّته قال له النبيّ (ص) : (ارجِع إلى أصحابِكَ حَتّى تَقدمَ عَلَيهِم) ، قال أبو سعيد: وقد كنّا سألنا الذي استخلفه ما كان عليٌّ منعَنا إيّاه ففعل، فلمّا عرف في إبل الصدقة أنّها قد رُكبت، ورأى أثر الركب، قدّم الذي أمرَه ولامه، فقلت: أما إنّ لله عَلىَّ لئن قدمتُ المدينة لأذكرنّ لرسول الله، ولأُخبرنّه ما لقينا من الغلظة والتّضييق. قال: فلمّا قدمنا المدينةَ غدوتُ إلى رسول الله (ص) أُريد أن أفعل ما كنتُ حلفت عليه، فلقيت أبا بكرٍ خارجاً من عند رسول الله (ص) ، فلمّا رآني وقف معي ورحّب بي وسألني وسألتُه، وقال: متى قدمتَ؟ فقلت: قدمتُ البارحة، فرجع معي إلى رسول (ص) ، فدخل وقال: هذا سعد بن مالك بن الشهيد، فقال: (اِيذَن لَهُ) ، فدخلت فحيّيت رسولَ الله وحيّاني، وأقبل عَلىَّ وسألني عن نفسي وأهلي وأحفى المسألة، فقلت: يا رسول الله ما لَقينا من علىٍّ من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق، فَاتّأد رسولُ الله، وجعلت أنا أُعدّد ما لقينا منه، حتّى إذا كنت في وسط كلامي ضرب رسولُ الله على فخذي، وكنت منه قريباً، وقال:

ص:137

(يا سَعدَ بنَ مالِكِ بنِ الشَّهيدِ! ، مَه بَعضَ قَولِكَ لِأَخيكَ عَلىّ، فَوَالله لَقَد عَلِمتُ أنَّهُ أخشَنُ في سَبيلِ الله) ، قال: فقلت في نفسي: ثكلتكَ أُمّكَ سعدَ بن مالكٍ، ألا أراني كنتُ فيما يكره منذ اليوم ولا أدرى؟ ! لا جرمَ والله لا أذكره بسوءٍ أبداً سرّاً ولاعلانيةً". وهذا إسناد جيد على شرط النسائي ولم يروه أحدٌ من أصحاب الكتب الستّة. وقد قال يونس، عن محمّد بن إسحاق: حدّثني يحيى بن عبدالله بن أبي عمر، عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، قال: "إنّما وجدَ جيشُ علىّ بن أبي طالب الذين كانوا معه باليمن؛ لأنّهم حين أقبلوا خلّف عليهم رجلاً وتعجّل إلى رسول الله (ص) ، قال: فعمد الرجلُ فكسا كلّ رجل حُلّة، فلمّا دنوا خرج عليهم علىٌّ يستقبلهم، فإذا عليهم الحُلل، قال علىٌّ: (ما هذا؟) قالوا: كسانا فلان، قال: (فَما دَعاكَ إلى هذا قَبلَ أن تَقدمَ عَلى رَسول الله فَيَصنَع ما شاءَ؟) فنزع الحللَ منهم، فلمّا قدموا على رسول الله اشتكوه لذلك، وكانوا قد صالحوا رسول الله، وإنّما بعث عليّاً إلى جزية موضوعة". قلت: هذا السياق أقرب من سياق البيهقي؛ وذلك أنّ عليّاً سبقهم لأجل الحجّ وساق معه هدياً، وأهلّ بإهلال النبيّ (ص) ، فأمره أن يمكث حراماً. وفي رواية البراء بن عازب أنّه قال له: (إنّي سُقتُ الهَدىَ وقَرَنتُ) . والمقصود أنّ عليّاً لمّا كثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش بسبب منعه إيّاهم استعمالَ إبل الصدقة واسترجاعه منهم الحُلل التي أطلقها لهم نائبُه، وعلىٌّ معذور فيما فعل، لكن اشتهر الكلامُ فيه في الحجيج، فلذلك - والله أعلم - لمّا رجع رسولُ الله (ص) من حجّته وتفرّغ من مناسكه ورجع إلى المدينة فمرّ بغدير خُمّ، قام في الناس خطيباً فبرّأ ساحةَ علىٍّ ورفع من قَدره ونبّه على فضله؛ ليُزيل ما وقر في نفوس كثير من النّاس»(1). فهذه هي خلاصة الدعوى والوجه فيها.

ص:138

ص:139

ورَسولَهُ، ويُحبُّهُ اللهُ ورَسولُهُ) ، فبات الناسُ ليلتهم أيّهم يعطى، فغدوا كلّهم يرجوه، فقال: (أينَ عَلِيٌّ؟) فقيل: يشتكي عينيه، فبصق في عينيه، ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية»(1) . فحديث «يُحِبُّ اللهَ ورَسولَهُ، ويُحِبُّهُ اللهُ ورَسولُهُ» سمعه ووعاه كلّ المسلمين قبل غدير خمّ بسنوات عديدة، كما هو صريح حديث البخاري الآنف؛ وذلك: أ - إنّ رسول الله (ص) قد قال تلك المنقبة للإمام عليه السلام في واقعة خيبر، وقد كان كلّ الصحابة والمسلمين حاضرين آنذاك، وذلك بعد انهزامهم في فتح خيبر مرّتين بشكل متتابع كما تدلّ على ذلك بعض ألفاظ حديث الراية المخرّجة بطرق صحيحة غير الآنف. ب - إنّ رسول الله (ص) قد أجمل ابتداءً في بيان تلك المنقبة للإمام عليه السلام، يعني أنّه (ص) أخبر أوّلاً بأنّه سيدفع الراية لرجل «يحبّ اللهَ ورسوله، ويحبّه اللهُ ورسوله» ، وهذا الوصف يمكن حمله بالظاهر على أيّ مسلم كان حاضراً آنذاك، ولذا تطاول الكلّ لأخذ تلك الراية، ثمّ بيّن (ص) تلك المنقبة للإمام عليه السلام بعد ذلك الإجمال، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من طريق سعد بن أبي وقّاص من أنّه سمع رسول الله عليهما السلام يوم خيبر يقول: «(لَأُعطِيَنَّ الرّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ ورَسولَهُ، ويُحِبُّهُ اللهُ ورَسولُهُ) ، قال: فتطاولنا لها، فقال: (ادعُوا لي عَلِيّاً) ، فأُتى به أرمد، فبصق في عينه ودفع الراية إليه، ففتح الله عليه، ولما نزلت هذه الآية «فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ» (آل عمران:  6١ ) دعا رسول الله (ص) عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: (اللّهُمَّ هؤُلاءِ أهْلي)»(2). وأخرجه من طريق أبي هريرة، وفيه: «قال عمر بن الخطاب ما أحببت الإمارة إلّا يومئذ، قال: فتساوَرت (3) لها رجاء أن

ص:140

أُدعى لها، قال: فدعا رسولُ الله (ص) عليَّ بن أبي طالب فأعطاه إيّاها»(1). وهذا يكشف عن عناية رسول الله (ص) بإسماع كلّ الصحابة والمسلمين في خيبر هذه المنقبةَ لأمير المؤمنين عليه السلام عن فهم ودراية. فهذه الأُمور كلّها تدلّ بوضوح على أنّ فضيلة المحبّة، وأنّ أمير المؤمنين عليه السلام «يُحبّ اللهَ ورسولَه، ويحبّهُ اللهُ ورسولُه» كانت ثابتةً للإمام عليه السلام قبل غدير خمّ، وأنّ الصحابة والمسلمين كانوا واقفين عليها ويغبطونه لها، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من طريق سعد بن أبي وقّاص، قال: «أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك أن تسبّ أبا التراب؟ فقال: أما ماذكرت ثلاثاً قالهنّ له رسولُ الله (ص) فلن أسبّه، لأن تكون لي واحدة منهن أحبّ إليّ من حُمر النعم! سمعت رسولَ الله (ص) يقول له خلّفه في بعض مغازيه: فقال له عليّ: يا رَسولَ الله، خَلَّفتَني مَعَ النِّساءِ والصِّبيانِ؟ فقال له رسولُ الله (ص) : (أما تَرضى أن تَكونَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هارونَ مِن موسى إلّا أنَّهُ لا نُبُوَّةَ بَعدي) . وسمعته يقول يوم خيبر: (لَأُعطِيَنَّ الرّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ ورَسولَهُ، ويُحِبُّهُ اللهُ ورَسولُهُ) ، قال: فتطاوَلنا لها، فقال: (ادعُوا لي عَلِيّاً) ، فَأُتِىَ به أرمدَ، فبصق في عينه ودفع الراية إليه، ففتح الله عليه. ولمّا نزلت هذه الآية. «فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ» دعا رسولُ الله (ص) عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: (اللّهُمَّ هؤُلاءِ أهلي)»(2). والناظر بعين الإنصاف لحديث الغدير، وحديث الراية، يجد أنّ سياقهما ليس واحداً، وأنّ كلا منهما أثبت معناً خاصّاً به؛ حيث أثبت الأوّلُ الموالاة والإمامة والخلافة لأمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله عليهما السلام، وأثبت الثاني المحبّة وخلوص الطاعة من أمير المؤمنين عليه السلام لله تعالى ورسوله (ص) . بل إنّ حديث الراية يدلّ كذلك على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بقرينة قوله (ص) :

ص:141

«لأُعطينَّ الرّايةَ» ، وقول عمر بن الخطاب في تلك اللحظة: «ما أحببت الإمارة إلّا يومئذٍ» ، وقوله أيضاً: «فتساورت لها رجاء أن أُدعى لها» . فإعطاء رسول الله (ص) الإمرةَ للإمام عليه السلام في خيبر بتلك العناية الخاصّة الواردة في حديث الراية، تدلّ على إمامته عليه السلام بشكل مُعلَّل ومبرهَن، فقد جمع رسولُ الله (ص) في بيان إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وردِّ إمامة غيره بين الدليل النظري والتطبيق العملي: فأمّا الدليل النظري: فهو أنّ أمير المؤمنين عليه السلام يحبّ اللهَ ورسولَه ويحبّه اللهُ ورسولُه، وهذا الوصف يختصّ به عليه السلام دون سائر المسلمين، قال ابن حجر: «في الباب [يعني باب مناقب الإمام عليّ عليه السلام في صحيح البخاري] سبعة أحاديث، أوّلها: حديث سهل بن سعد فقصّة فتح خيبر، وسيأتي شرحه في المغازي، ثانيها: حديث سلمة بن الأكوع في المعنى، ويأتي هناك أيضاً مشروحاً. وقوله في الحديثين: إنّ عليّاً (يُحِبُّ اللهَ ورَسولَهُ، ويُحِبُّهُ اللهُ ورَسولُهُ) أراد بذلك وجود حقيقة المحبّة، وإلّا فكلّ مسلم يشترك مع عليّ في مطلق هذه الصفة، وفي الحديث تلميح بقوله تعالى: «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ» (آل عمران:  ٣١ ) ، فكأنّه أشار إلى أنّ عليّاً تامّ الاتّباع لرسول الله (ص) حتّى اتّصف بصفة محبّة الله له؛ ولهذا كانت محبّته علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق كما أخرجه مسلم من حديث عليّ نفسه، قال: ( وَالَّذي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرأَ النَّسمَةَ! إنَّهُ لَعَهدُ النَّبِيِّ (ص) أن لا يُحِبُّكَ إلّا مُؤمِنٌ ولا يُبغِضُكَ إلّا مُنافِقٌ) ، وله شاهد من حديث أُمّ سلمة عند أحمد» (1). وأمّا التطبيق العملي: فهو اتّسامه عليه السلام بالمؤهّلات التي تتيح له قيادةَ الأُمّة بشكل صحيح؛ ولذلك فتح الله على يديه دون غيره، وتلك المحن التي حصلت إبان خلافته إنّما بسبب الأُمّة، كما هو الحال في الدعوات المباركة للأنبياء عليهم السلام، فمن البديهي أنّهم كانوا يتمتّعون بكلّ المؤهّلات الدينية والدنيوية لقيادة الأُمم، لكن مع ذلك لم تسقم

ص:142

حتّى اضطرّ الكثير منهم إلى الدعاء بإهلاكها، واستُجيب دعاؤهم فيهم وأُهلكوا بظلمهم، فكذا الإمام عليه السلام فإنّ تلك المحن إبّان خلافته المباركة كان سببها الأوّل والأخير بعضُ الأُمّة، وإلّا لو أطاعته كما في خيبر لفتح الله تعالى لهم على يديه المباركة حصون الدنيا والآخرة. وقد ناقش البعض في هذين الأمرين فزعم أنّ تلك الصفة لا تختصّ بالإمام عليه السلام وإنّما يشاركه فيها كلّ المؤمنين، قال ابن حزم: «وهذه صفة واجبة لكلّ مسلم وفاضل»(1). وزعم بعضهم أنّ الواقع العملي يحكي عن عدم تمتّع الإمام عليه السلام بما قيل من المؤهّلات! وهذه أوهام فاسدة وتخرّصات لا يُرفع بها اليد عن ذلك الحديث؛ لقوّة سنده وصراحة دلالته. فسنده لا ريب فيه، كيف وقد ورد في الصحاح الستّة - ناهيك عن مصادر الشيعة - بطرق وألفاظ مختلفة ومتنوّعة! ودلالته صريحة في إثبات فضيلة لعليّ عليه السلام افتقدها جميعُ الصحابة الذين كانوا حاضرين في معركة خيبر، وفيهم الخليفة الأوّل والثاني والثالث. وقد بات الصحابة كلّهم يتمنّون أن ينالوا تلك المنزلة العظيمة والدرجة الرفيعة، وهذا ما تؤيّده ألفاظ الحديث التي أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد، ففي لفظ البخاري: «فبات الناسُ ليلتَهم أيّهم يُعطى، فغدَوا كلُّهم يرجوه»(2)، وفي لفظ آخر: «فبات الناسُ يدوكون(3) ليلتَهم أيّهم يُعطاها، فلمّا أصبح الناس غدوا على رسول الله (ص) كلّهم يرجو أن يُعطاها»(4)، وفي عبارة مسلم عن سعد:

ص:143

«فتطاولنا لها»(1)، وفي رواية أبي هريرة الآنفة: «قال عمر بن الخطّاب: ما أحببت الإمارة إلّا يومئذٍ، قال: فتساورتُ لها رجاء أن أُدعى لها»(2). فإنّ هذه العبارات وغيرها صريحة في أنّ الصحابة كلّهم قد فهموا من الحديث فضيلة عظيمة لا ينالها إلّا ذو حظٍّ عظيم، وقد تطاولوا لها وتساور لنيلها عمرُ بن الخطّاب وما أحبَّ الإمارة إلّا يومئذٍ؛ وذلك لاقتران الإمارة بمنزلة رفيعة وهي حبّ الله ورسوله. وقد تقدّم أنّ سعداً رفض أن يسبّ عليّاً عليه السلام عندما أمره معاوية بذلك، فقال له معاوية: «ما منعك أن تسبّ أبا تراب؟ فقال: أما ما ذكرتُ ثلاثاً قالهنّ له رسول الله فلن أسبّه؛ لأن تكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من حمر النعم»(3)، وذكر من تلك الثلاثة حديث الراية، وهذه العبارة كما ذكرنا صريحةٌ في أنّ سعداً قد فهم من حديث الراية ثبوت فضيلة لعليّ عليه السلام يتمنّاها سعدٌ وسائرُ الصحابة، ويرى أنّها لا يمكن أن تُقارن بحمر النعم؛ الذي هو كناية عن أموال الدنيا وكنوزها. وإذا كان الأصحاب قد فهموا تلك المنزلة السامية من حديث الراية، فلا قيمة لما ذكره ابن حزم وغيره في هذا المجال.

ص:144

أمّا ضعفها من حيث السند فلإرسالها؛ فإنّ يزيد بن طلحة بن ركانة من التابعين، قال ابن حجر في (الإصابة) : «ويزيد هذا هو أخو محمّد بن طلحة بن ركانة، تابعيّ معروف، وقال ابن أبي حاتم: روى عن أبيه ومحمّد بن الحنفيّة، وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين، وقال: روى عن أبي هريرة، ومات أوّل خلافة هشام بن عبد الملك»(1). فلا يمكن أن يكون حاضراً في شكوى جيش اليمن، وعليه فالرواية مرسلة؛ لأنّ المرسل عند أهل الحديث هو ما رفعه التابعي إلى النبيّ (ص) ، قال الحاكم النيسابوري: «فإنّ مشايخ الحديث لم يختلفوا في أنّ الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدّث بأسانيد متّصلة إلى التابعي فيقول التابعي: قال رسول الله»(2). وقال ابن الصلاح في مقدّمته: «معرفة المرسل، وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعةً من الصحابة وجالَسهم؛ كعبيدالله بن عديّ بن الخيار، ثمّ سعيد بن المسيّب وأمثالهما إذا قال: قال رسول الله (ص) ، والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك»(3). إذن فالمرسل اصطلاحاً هو حديث التابعي، ومن الواضح أنّ إرسال التابعي ليس بحجّة مطلقاً عند الفقهاء وأهل الحديث وغيرهم، قال النووي في التقريب: «اتّفق علماء الطوائف على أنّ قول التابعي الكبير: "قال رسول الله (ص) كذا، أو فعله" يسمّى مرسلاً، فإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر قال الحاكم وغيره من المحدّثين: لايسمّى مرسلاً، بل يختصّ المرسل بالتابعي عن النبيّ (ص) فإن سقط قبله فهو منقطع، وإن كان أكثر فمعضل ومنقطع. . . ثمّ المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدّثين والشافعي وكثير من الفقهاء»(4).

ص:145

وقال مسلم في مقدّمة صحيحه: «والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجّة» (1). وقال الترمذي في العلل: «الحديث إذا كان مرسلاً فإنّه لا يصحّ عند أكثر أهل الحديث، وقد ضعّفه غير واحد منهم»(2) . وقال النووي في المجموع: «الحديث المرسل لا يُحتجّ به عندنا وعند جمهور المحدّثين وجماعة من الفقهاء وجماهير أصحاب الأُصول والنظر، وحكاه الحاكم أبو عبدالله بن البيع عن سعيد بن المسيّب ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاء الحجاز، وقال أبو حنيفة ومالك - في المشهور عنه - وأحمد وكثيرون من الفقهاء أو أكثرهم: يحتجّ به، ونقله الغزالي عن الجماهير، وقال أبو عمر بن عبد البر وغيره: ولا خلاف أنّه لا يجوز العمل به إذا كان مرسله غير متحرّز يرسل عن غير الثقات. ودليلنا في ردّ المرسل مطلقاً أنّه إذا كانت رواية المجهول المسمّى لا تقبل؛ لجهالة حاله، فرواية المرسل أولى؛ لأنّ المروىّ عنه محذوف مجهول العين والحال، ثمّ إنّ مرادنا بالمرسل هنا ما انقطع إسناده فسقط من رواته واحد فأكثر»(3). وقال ابن حزم: «المرسل من الحديث: هو الذي سقط بين أحد رواته وبين النبيّ (ص) ناقل واحد فصاعداً، وهو المنقطع أيضاً. هو غير مقبول ولا تقوم به حجّة؛ لأنّه عن مجهول»(4). فتبيّن من هذا كلّه أنّ الحديث المرسل - وهو ما رواه التابعيّ - ليس بحجّة، والرواية في المقام مرسلة كما ذكرنا، فهي ساقطة عن الحجّية والاعتبار. نضيف إلى ذلك بأنّ السند ضعيف ب- (يحيى بن عبدالله بن عبد الرحمن بن

ص:146

 أبي عمرة) ؛ إذ لم يرد في حقّه أيّ مدح أو توثيق، نعم ذكره ابن حبّان في كتابه (الثقات) ، ولكنّ ابن حبّان متساهل في توثيقه عند القوم، فلا يمكنهم الاعتماد على ذلك في توثيق الرجل. وكذلك هو ضعيف ب- (محمّد بن إسحاق بن يسار) ، فقد وقع في جرحه وتوثيقه كلام كثير، فضعّفه وردّ حديثه بعضهم، ومدحه واستحسن حديثه آخرون (1). وهناك مشاكل أُخرى في سند الحديث؛ من قبيل عدم ثبوت وثاقة ابن كثير صاحب السيرة، وعدم معاصرته لمحمّد بن إسحاق، ووقوع سيرة ابن إسحاق كاملة بيده أمرٌ مشكوك. ونحو ذلك من الأُمور التي تُثبت وَهن هذا الحديث وسقوطه من الناحية السنديّة. وأمّا ضعفها من حيث الدلالة فهو أنّ تلك الرواية المذكورة ليس فيها أيّ دلالة أو ظهور في أنّ الجيش قد بلغ مكّة المكرّمة، وإنّما التعبير الذي ورد في الرواية بلفظها الأوّل هكذا: «فلمّا دَنا جيشه خرج ليلقاهم، فإذا عليهم الحُلل» ، وفي اللفظ الثاني للرواية: «فلمّا دنوا خرج عليُّ بن أبي طالب ليستقبلهم، فإذا عليهم الحُلل» ، وكلا التعبيرين لا يدلّان على أنّ الجيش قد دنا وقرُب من مكّة، بل يمكن أن يكون الجيش قد خرج من مكةّ وقرُب من المدينة بعد وصول النبيّ (ص) إليها، فيكون الإمام عليه السلام قد التحق بالجيش بعد خطبة الغدير، ورجع بهم إلى المدينة، وكان النبي (ص) قد دخلها قبلهم. ويشهد على هذا السياق ما أخرجه البيهقي نفسه في الدلائل كما تقدّم، بسند صحيح من طريق أبي سعيد الخدري، قال: «بعث رسولُ الله (ص) عليَّ بن أبي طالب إلى اليمن، قال أبو سعيد: فكنت ممّن خرج معه، فلمّا أخذ من إبل الصدقة سألناه أن نركب منها ونريح إبلنا، فكنّا قد رأينا في إبلنا خللاً، فأبى علينا. . . قال: فلمّا قدمنا المدينة غدوتُ إلى رسول الله (ص) أريد أن أفعل ما

ص:١4٧ 

كنتُ حلفت عليه، فلقيتُ أبا بكر خارجاً من عند رسول الله (ص) ، فوقف معي ورحّب بي وسألني وسألته، وقال: متى قدمت؟ قلت: قدمت البارحة، فرجع معي إلى رسول الله (ص) ، فدخل فقال: هذا سعد بن مالك بن الشهيد، قال: (ايذَن لَهُ) ، فدخلت فحيّيت رسول الله (ص) ، وجاءني وسلّم عليّ وسألني عن نفس-ي وعن أهلي فأحفى المسألة، فقلت له: يا رسول الله، ما لقينا من عليّ من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق، فانتبذ رسول الله (ص) ، وجعلتُ أنا أُعدّد ما لقينا منه، حتّى إذا كنت في وسط كلامي ضرب رسول الله (ص) على فخذي - وكنت منه قريباً - ثم قال: (سَعدَ بن مالِكٍ الشّهيدِ! مَه بَعضَ قَولِكَ لِأَخيكَ عَلِيٍّ، فَوَالله! لَقَد عَلِمتُ أنَّهُ أخشَنُ في سَبيلِ الله)»(1). فهذا الحديث صريح الدلالة على وقوع الشكوى في المدينة، وأنّ رسول الله (ص) قد خطب فيهم في غدير خمّ قبل وقوع الشكوى. وسنده معتبر، وقد صحّحه ابن كثير أيضاً، حيث قال بعد أن نقل هذا الحديث عن دلائل البيهقي كما تقدّم: «وهذا إسناد جيّد، على شرط النسائي»(2). فالقرينة الحالية الدخيلة في بيان معنى الموالاة في الحديث إذن هي تلك التي أوردها الثقات من رواة حديث الغدير كما تقدّم، وليست تلك القرينة الركيكة التي اعتمدها البيهقي وابن كثير؛ إذ إنّ رواية ابن ركانة التي اعتمداها في فهم دواعي حديث الغدير ضعيفة سنداً ومضموناً، ولا توجد أيّ قرينة أو شاهد على التصوير والفهم الذي ذكراه للحديث، بل الشاهد على خلافه؛ وهو دلالة رواية أبي سعيد الخدري على وقوع الشكوى في المدينة كما ذكرنا. ولعلّه لأجل هذه الجهة قال ابن كثير في تصوير القصّة: «فلذلك - والله أعلم - لمّا رجع رسول الله (ص) من حجّته. . .»(3)، فهو لم يتثبّت من صحّة ما يقوله، وإنّما ذكر ذلك

ص:١4٨ 

على نحو الاحتمال. ومن الغريب اعتماد البيهقي في كتابه (الاعتقاد) على رواية ابن ركانة الضعيفة، وإعراضه عن رواية أبي سعيد الخدري المعتبرة! والأغرب من ذلك إعراض ابن كثير عن رواية البيهقي من طريق أبي سعيد الخدري بالرغم من تصحيحه لها، حيث قال: «وهذا إسناد جيّد» ، واعتماده رواية ابن ركانة من طريق ابن إسحاق، بالرغم من عدم تصحيحه لسندها وسكوته عنه، واكتفائه بتقوية سياقها قياساً برواية ابن ركانة من طريق أبي الفضل التي اعتمدها البيهقي! قال ابن كثير في سيرته كما تقدّم: «قلت: هذا السياق [يعني سياق ما أخرجه من رواية ابن ركانة من طريق ابن إسحاق] أقرب من سياق البيهقي [يعني سياق ما أخرجه البيهقي من رواية ابن ركانة من طريق أبي الفضل]، وذلك أنّ عليّاً سبقهم لأجل الحجّ، وساق معه هدياً، وأهلّ بإهلال النبيّ (ص) . . . والمقصود أنّ عليّاً لمّا كثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش؛ بسبب منعه إيّاهم استعمالَ إبلِ الصدقة واسترجاعه منهم الحُلل التي أطلقها لهم نائبه، وعليٌّ معذور فيما فعل، لكن اشتهر الكلام فيه من الحجيج، فلذلك - والله أعلم - لمّا رجع رسول الله (ص) من حجّته، وتفرّغ من مناسكه ورجع إلى المدينة، فمرّ بغدير خمّ، قام في الناس خطيباً فبرّأ ساحة عليٍّ ورفع قدره ونبّه على قدره»(1).

ص:١4٩

 لجباية الصدقات؛ ومنها ما أخرجه ابن أبي عاصم في كتابه (السنّة) بسنده عن أبي سعيد، قال: «قال عليٌّ: أتيتُ رسولَ الله (ص) بذَهبةٍ وتُربَتِها - وكان بعثهُ إلى اليمنِ مُصَدّقاً - فقال: اِقسِمها بينَ أربعةٍ؛ بين الأقرعِ بن حابس، وزيدٍ الطّائِي، وعُيَينةَ بنِ حصنٍ الفزاريّ، وعلقمةَ بنِ علاثة العامريّ. فقام رجل غائرُ العينين، ناتئُ الجبين، م-شرفُ الجبهة، محلوقٌ، فقال: والله ما عدلت، فقال: (وَيلَكَ، مَن يَعدِلُ إذا لَم أعدل؟ ! إنَّما أَتَألَّفُهُم)» (1). وقال الألباني في حكمه على الحديث: «حديث صحيح مرفوعاً، والموقوف منه منكر، ورجال إسناده ثقات، غير الجرّاح بن مليح؛ وهو الرؤاسي والد وكيع، وهو وإن كان أخرج له مسلم، ففيه كلام كثير، وقد لخّصه الحافظ في التقريب بقوله: صدوق، يَهِم، فمثله قد يحسن حديثه لا سيما عند المتابعة»(2). وأخرج البيهقي في الدلائل من طريق أبي سعيد الخدري كما تقدّم، قال: «بعث رسولُ الله (ص) عليَّ بن أبي طالب إلى اليمن، قال أبو سعيد: فكنت ممن خرج معه، فلمّا أخذ من إبل الصدقة سألناه أن نركب منها ونريحَ إبلَنا، فكنّا قد رأينا في إبلنا خللاً، فأبى علينا، وقال: (إنَّما لَكُم مِنها سَهمٌ كَما لِلمُسلِمينَ) ، قال: فلما فرغ عليٌّ وانطلق من اليمن راجعاً، أمّر علينا إنساناً وأسرع هو فأدرك الحجّ، فلمّا ق-ضى حجّته قال له النبيّ (ص) : (ارجِع إلى أصحابِكَ حَتّى تَقدمَ عَلَيهِم) . قال أبو سعيد: وقد كنّا سألنا الذي استخلفه ما كان عليٌّ منعَنا إيّاه ففعل، فلمّا جاء عرف في إبل الصدقة أن قَد رُكبت، رأى أثر المَركب، فذمّ الذي أمّره ولامَه، فقلت: أنا إن شاء الله إن قدمت المدينة لأذكرنّ لرسول الله (ص) ولأُخبرنّهُ ما لقينا من الغلظة والتضييق، قال: فلمّا قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله (ص) أُريد أن أفعل ما كنتُ

ص:١5٠

 حلفت عليه، فلقيتُ أبا بكرٍ خارجاً من عند رسول الله (ص) فوقف معي ورحّب بي وسألني وسألته، وقال: متى قدمت؟ قلت: قدمت البارحة. فرجع معي إلى رسول الله (ص) ، فدخل فقال: هذا سعد بن مالك بن الشهيد، قال: (ايذَن لَهُ) ، فدخلت فحيّيت رسول الله (ص) وجاءني وسلّم عليّ وسألني عن نفس-ي وعن أهلي، فأحفى المسألة، فقلت له: يا رسول الله، ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق، فانتبذ رسول الله (ص) ، وجعلتُ أنا أُعدّد ما لقينا منه، حتّى إذا كنت في وسط كلامي ضرب رسول الله (ص) على فخِذي - وكنت منه قريباً - ثمّ قال: (سعدَ بنَ مالكٍ الشهيدِ! مَه بَعضَ قَولِكَ لِأَخيكَ عَلِيٍّ، فَوَالله لَقَد عَلِمتُ أنَّهُ أخشَنُ في سَبيلِ الله) ، قال: فقلت في نفسي: ثكلتك أُمّك سعدَ بن مالك! ألا أراني كنتُ فيما يكره منذ اليوم وما أدري؟ ! لا جرم والله لا أذكره بسوء أبداً سرّاً ولا علانيةً» (1). وسند هذا الحديث معتبر، كما اعترف بذلك ابن كثير، فهو بعد أن نقل هذا الحديث عن البيهقي في الدلائل، قال: «وهذا إسناد جيّد، على شرط النسائي، ولم يروِه أحد من أصحاب الكتب الستّة»(2). وقد تضمّن هذا الحديث عدّة أُمور، أهمّها: أ - إنّ خروج عليّ عليه السلام إلى اليمن، كان لجباية الصدقات، والشاهد على ذلك قول أبي سعيد الخدري: «فلمّا أخذ من إبل الصدقة سألناه أن نركب منها ونريح إبلنا» ، وقوله: «فلمّا جاء عرف في إبل الصدقة أن قد ركبت» . ب - إنّ هذا الحديث لم يتضمّن خروج جيشٍ مع الإمام عليه السلام إلى اليمن، وإنّما بعث النبي (ص) مجموعةً من أصحابه معه عليه السلام لجلب الصدقات. ج - إنّ هذا الخروج هو الذي التحق فيه الإمام عليه السلام برسول الله (ص) لأداء مناسك الحجّ في حجّة الوداع، فأدرك الحجّ مع النبي (ص) .

ص:١5١ 

د - إنّ أصحاب الإمام عليه السلام الذين كانوا معه في اليمن لم يُدركوا الحجّ مع النبي (ص) في مكّة المكرّمة، بقرينة قول الراوي: «فلمّا ق-ضى حجّته، قال له النبيّ (ص) : (ارجِع إلى أصحابِكَ حَتّى تَقدمَ عَلَيهِم)» . كما أنّ في الحديث دلالةً واضحة على أنّ الذين كانوا في بعثة اليمن لم يروا النبي (ص) إلّا في المدينة، وذلك بقرينة قول الراوي: «فلقيتُ أبا بكر خارجاً من عند رسول الله (ص) ، فوقف معي ورحّب بي وسألني وسألته، وقال: متى قدمت؟ قلت: قدمت البارحة، فرجع معي إلى رسول الله (ص) ، فدخل فقال: هذا سعد بن مالك بن الشهيد، قال: (ايذَن لَهُ) ، فدخلت فحيّيت رسولَ الله (ص) ، وجاءني وسلّم عليّ وسألني عن نفسي وعن أهلي فأحفى المسألة» . فإنّ ترحيب أبي بكر ووقوفه مع سعد بن مالك ومسألته عن وقت قدومه من اليمن، واضح الدلالة في عدم التقائهما ببعضٍ منذ فترة طويلة، ولو كان سعد بن مالك حاضراً في حجّة الوداع لكان أبو بكر قد رآه في ذلك الحين. وهكذا نجد أنّ النبيّ (ص) قد رحّب بسعد وسأله عن نفسه وأهله وأحفى المسألة، وهذا يكشف أيضاً عن أنّ النبيّ (ص) لم يرَ سعداً من زمن بعيد، وهذا لا ينسجم مع حضور سعد في حجّة الوداع وفي المسير مع النبي (ص) من مكّة إلى المدينة. ه - إنّ الإمام عليه السلام عندما عاد إلى أصحابه الذين كانوا معه في اليمن أقفل بهم راجعاً إلى المدينة، بقرينة ما تقدّم في النقطة السابقة من أنّ سعد بن مالك لم يرَ النبي (ص) إلّا في المدينة، وبقرينة قول سعد بن مالك: «فلمّا قدمنا المدينة غدوتُ إلى رسول الله (ص)» ، فإنّ سياق الحديث واضحٌ في أنّ بعثة اليمن لم تقدم على النبيّ (ص) في مكّة، وإنّما قدموا عليه وهو في المدينة، حيث قال الراوي: «فلمّا قدمنا المدينة» والضمير في قوله: «قدمنا» يعود على الجماعة التي كانت مع عليّ عليه السلام في البعثة، وهذا يكشف عن أنّ التحاق الإمام عليه السلام بأصحابه كان بعد واقعة الغدير؛ لأنّه عليه السلام كان موجوداً باتّفاق الفريقين في واقعة الغدير، فرجوعه بأصحابه إلى المدينة بعد حجّة الوداع لا يمكن أن يكون إلّا بعد

ص:١5٢

خطبة الغدير. و - إنّ شكوى أصحاب الإمام عليه السلام عند رسول الله (ص) كانت في المدينة، بعد رجوع النبي (ص) من حجّة الوداع، والشاهد على ذلك قول الراوي: «أنا إن شاء الله إن قدمت المدينة لأذكرنّ لرسول الله (ص) ولأُخبرنّه ما لقينا من الغلظة والتضييق، قال: فلمّا قدمنا المدينة غدوتُ إلى رسول الله (ص) أُريد أن أفعل ما كنت حلفتُ عليه» ، وقول الراوي: «قدمنا المدينة» كما تقدّم يعود على الجماعة التي كانت مع عليّ عليه السلام في البعثة، فالشكوى لم تصدر منهم إلّا في المدينة. س - إنّ خروج الإمام عليه السلام إلى اليمن ورجوعه بأصحابه إلى المدينة كان في أواخر السنة العاشرة من الهجرة؛ أي: في شهر ذي الحجّة، وهو الشهر الأخير من تلك السنة، وهذا يعني تزامنه مع الفترة التي كان فيها معاذ بن جبل قاضياً في اليمن. والحاصل: أنّ النبيّ (ص) - بحسب هذا الحديث المعتبر - بعث الإمام عليه السلام في السنة العاشرة من الهجرة لجباية الصدقات مع مجموعة من أصحابه، ثمّ التحق عليه السلام بالنبيّ (ص) في مكّة المكرّمة لأداء مناسك الحجّ، وذلك بعد أن جعل على أصحابه أميراً، وكان أصحابُه قد طلبوا منه التصرّف في إبل الصدقات، فأبى عليه السلام ذلك، وقال: «إنَّما لَكُم مِنها سَهمٌ كَما لِلمُسلِمينَ» ، وبعد ذهاب عليّ عليه السلام إلى الحجّ أعطى خليفتُه إبلَ الصدقة إلى القوم فركبوها، فلمّا رجع إليهم عليٌّ عليه السلام ورأى أثرَ المركب في إبل الصدقات ذمّ الذي أمّره ولامه، وأقفل بهم راجعاً إلى المدينة في الشهر الأخير من السنة العاشرة، فاشتكى بعضُ من كان معه إلى رسول الله (ص) في المدينة بعد حجّة الوداع، فأجابه النبي (ص) قائلاً: «مَه بَعضَ قَولِكَ لِأَخيكَ عَلِيٍّ! فَوَالله لَقَد عَلِمتُ أنَّهُ أخشَنُ في سَبيلِ الله» . ومعنى ذلك أنّ الشكوى لم تقع إلّا في المدينة بعد حجّة الوداع. وممّا يؤيّد ذلك هو أنّ رسول الله (ص) لم يبعث الإمام عليه السلام لليمن من أجل جبي الصدقات إلّا مرةً واحدة هي تلك التي حصلت في السنة العاشرة للهجرة قبل حجّة الوداع، والناظر في الأحاديث الصحيحة والمعتبرة في كتب أهل السنّة يجد أنّ الإمام عليه السلام

ص:١5٣ 

ذهب إلى اليمن أكثر من مرّة: المرّة الأُولى: ذهب إلى اليمن داعياً إلى الإسلام، وخاض الجيش الإسلامي بقيادته عليه السلام معركةً مع بعض قبائل اليمن، دخلت على إثرها قبيلةُ همدان في الإسلام طواعية، وقال النبي (ص) في حقّهم: «السَّلامُ عَلى هَمدانَ، السَّلامُ عَلى هَمدانَ»(1). وفي هذا الخروج ذهب بريدة إلى النبي (ص) في المدينة بتوصيةٍ من خالد بن الوليد ليشكو عليّاً عليه السلام، فردّه النبي (ص) ، وبيّن فضلَ عليٍّ عليه السلام، وأمضى ما فعله في قصّة الجارية، كما سوف يتّضح. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن البراء، قال: «بعثنا رسولُ الله (ص) مع خالد بن الوليد إلى اليمن، قال: ثمّ بعث عليّاً بعد ذلك مكانه، فقال: (مُر أصحابَ خالِدٍ مَن شاءَ مِنهُم أن يُعَقِّبَ مَعَكَ فَليُعَقِّب، ومَن شاءَ فَليُقبِل) ، فكنت فيمن عقّب معه، قال: فغنمت أواقٍ ذوات عدد»(2). ثمّ أخرج البخاري هذه القصّة بنحو آخر عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه، قال: «بعث النبيُّ (ص) عليّاً إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أبغض عليّاً، وقد اغتسل، فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلمّا قدمنا على النبيّ (ص) ذكرتُ له ذلك، فقال: (يا بُرَيدَةُ، أتُبغِضُ عَلِيّاً؟) فقلت: نعم، قال: (لا تُبغِضه، فَإِنَّ لَهُ فِي الخُمسِ أكثَرَ مِن ذلِكَ)»(3). وقد أخرج الذهبي قصّة بعث اليمن بنحوٍ آخر عن البراء، قال: «إنّ النبيّ (ص) بعث خالدَ بن الوليد إلى اليمن، يدعوهم إلى الإسلام، فكنت فيمن خرج مع خالد، فأقمنا ستّة أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، ثمّ إنّ النبيّ (ص) بعث عليّاً رضي الله عنه، فأمره أن يقفل خالد، إلّا رجل كان يُمِّم مع خالدٍ أحبّ أن

ص:١54 

يُعقِّبَ مع عليٍّ فليعقِّب معه، فكنت فيمن عقّب مع عليّ، فلمّا دنونا من القوم خرجوا إلينا، فصلّى بنا عليٌّ، ثمّ صفّنا صفّاً واحداً، ثمّ تقدّم بين أيدينا وقرأ عليهم كتابَ رسول الله (ص) ، فأسلمَت همدانُ جميعاً، فكتب عليٌّ إلى رسول الله، فلمّا قرأ الكتاب خرّ ساجداً، ثمّ رفع رأسه، فقال: السَّلامُ عَلى هَمدانَ، السَّلامُ عَلى هَمدانَ» ، ثمّ قال الذهبي: «هذا حديث صحيح، أخرج البخاري بعضه بهذا الإسناد»(1). وفي مسند أحمد، عن بريدة، قال: «أبغضتُ عليّاً بغضاً لم يبغضه أحد قطّ، قال: وأحببت رجلاً من قريش لم أُحبّه إلّا على بغضه عليّاً، قال: فبُعث ذلك الرجل على خيل فصحِبته، ما أصحبُه إلّا على بغضِه عليّاً، قال: فأصَبنا سبياً، قال: فكتب إلى رسول الله (ص) : ابعث إلينا من يخمّسه، قال: فبعث إلينا عليّاً، وفي السبي وصيفة هي أفضل من في السبي، فخمّس وقسّم، فخرج ورأسه مغطّى، فقلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟ قال: (ألَم تَرَوا إلى الوَصيفَةِ الَّتي كانَت فِي السَّبيِ، فَإِنّي قَسَّمتُ وخَمَّستُ فَصارَت فِي الخُمسِ، ثُمَّ صارَت في أهلِ بَيتِ النَّبِيِّ (ص) ، ثُمَّ صارَت في آلِ عَلِيٍّ، ووَقَعتُ بها) ، قال: فكتب الرجل إلى نبيّ الله (ص) ، فقلت: ابعثني، فبعثَني مصدِّقاً، قال: فجعلتُ أقرأ الكتاب وأقول: صدق، قال: فأمسك يديّ والكتابَ، وقال: (أتُبغِضُ عَلِيّاً؟) قال: قلت: نعم، قال: (فَلا تُبغِضهُ، وإن كُنتَ تُحِبُّهُ فَازدَد لَهُ حُبّاً، فَوَالَّذي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَنَصيبُ آلِ عَلِيٍّ فِي الخُمسِ أفضَلَ مِن وَصيفَةٍ)»(2). وأخرج أحمد في المسند، والنسائي في السنن والخصائص، عن بريدة - اللفظ لأحمد - قال: «بعث رسولُ الله (ص) بعثَين إلى اليمن، على أحدهما عليّ بن أبي طالب، وعلى الآخر  

ص:١55 

خالد بن الوليد، فقال: (إذَا التَقَيتُم فَعَلِيٌّ عَلى النّاسِ، وإنِ افتَرَقتُما فَكُلُّ واحِدٍ مِنكُما عَلى جُندِهِ) ، فلقينا بني زيد (زبيد) من أهل اليمن فاقتتلنا، فظهرَ المسلمون على الم-شركين، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرّيّة، فاصطفى عليٌّ امرأةً من السبي لنفسه، قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله (ص) يخبره بذلك، فلمّا أتيتُ النبيّ (ص) دفعتُ الكتاب فقرئ عليه، فرأيت الغضبَ في وجه رسول الله (ص) ، فقلت: يا رسول الله! هذا مكان العائذ، بعثتني مع رجل وأمرتني أن أُطيعَه، ففعلتُ ما أُرسلت به، فقال رسول الله (ص) : لا تقَعَ في عَلِيٍّ، فَإِنَّهُ مِنّي وأنَا مِنهُ، وهُوَ وَلِيُّكُم بَعدي، وإنَّهُ مِنّي وأنَا مِنهُ وهُوَ وَليُّكُم بَعدي)»(1). قال الهيثمي في زوائده: «رواه أحمد والبزّار باختصار، وفيه الأجلح الكندي، وثّقه ابن معين وغيره، وضعّفه جماعة، وبقيّة رجال أحمد رجال الصحيح»(2). وأخرج الطبراني هذا الحديث بسنده بلفظ آخر، عن بريدة، قال: «بعث رسول الله (ص) عليّاً أميراً على اليمن، وبعث خالدَ بن الوليد على الجبل، فقال: (إنِ اجتَمَعتُما فَعَلِيٌّ عَلى النّاسِ) ، فالتقوا وأصابوا من الغنائم ما لم يصيبوا مثله، وأخذ عليٌّ جاريةً من الخُمس، فدعا خالد بن الوليد بريدة، فقال: اغتنمها فأخبر النبيَّ (ص) بما صنع، فقدِمت المدينةَ ودخلت المسجد ورسول الله (ص) في منزله، وناس من أصحابه على بابه، فقالوا: ما الخبر يا بريدة؟ فقلت: خير، فتح الله على المسلمين، فقالوا: ما أقدمك؟ قال: جارية أخذها عليٌّ من الخمس، فجئت لأُخبر النبيّ (ص) ، قالوا: فأخبره، فإنّه يُسقطه من عين رسول الله (ص) ، ورسول الله (ص) يسمع الكلام، فخرج مغضباً، وقال : (ما بالُ أقوامٍ يَنتقِصونَ عَليّاً؟ ! مَن يَنتَقِصُ عَلِيّاً فَقَدِ انتَقَصَني)»(3). هذه هي قصّة غزوة اليمن، وهي تتكلّم عن دخول قبيلة همدان إلى الإسلام طوعاً،

ص:١56

 ووقوع القتال بين بني زيد أو (زبيد)(1)وجيش المسلمين، وانتصار المسلمين عليهم، وحصولهم على غنائم وسبايا، فاصطفى عليٌّ عليه السلام امرأةٌ من السبي وقعت في خُمس آل علي عليهم السلام، فبات معها ليلته، ولمّا علم خالد بن الوليد بالأمر اغتاض واستنكر ما قام به عليّ عليه السلام، فكتب بذلك كتاباً إلى النبيّ (ص) ، وبعثه مع بريدة - الذي كان يُبغض عليّاً عليه السلام بغضاً شديداً - فلمّا بلغ بكتابه النّبيّ (ص) ، انتهره وأمره أن لا يقع في عليّ عليه السلام ولا يبغضه؛ لأنّ حصّة آل عليّ عليهم السلام في الخُمس أكثر من ذلك، ثمّ أثبت لعليّ عليه السلام مقامَ الولاية على المسلمين بقوله: «فَإِنَّهُ مِنّي وأنا مِنهُ، وهُوَ وَلِيُّكُم بَعدي» . وهذه القصّة على اختلاف ألفاظها وأحداثها لم تتضمّن - كما هو واضح - أيّ إشارة إلى حجّة الوداع، وليس فيها أيّ دلالة على أنّ عليّاً عليه السلام التحق بالنبيّ (ص) في مكّة المكرّمة، أو أنّ جيش اليمن وصل إلى ذلك المكان، فلا معنى للقول بأنّ هذه الشكوى من الجيش الغازي هي التي دعت النبيّ (ص) لأن يجمع الناس في تلك الظروف القاسية والحرّ الشديد، ويخطب فيهم عند رجوعه من الحجّ في غدير خمّ، لكي يدفع عن عليّ عليه السلام «القيل والقال من ذلك الجيش»(2). ويدعم ذلك أيضاً ما تقدّم من كلام بريدة فيما أخرجه الطبراني، حيث قال: «فقدمتُ المدينةَ، ودخلت المسجد، ورسول الله في منزله، وناس من أصحابه على بابه» وهذا يكشف عن أنّ غزوة اليمن وشكوى بريدة لم تتزامن مع حجّة الوداع، ولاعلاقة لها بواقعة الغدير، بل الشكوى وقعت في المدينة، وقد أجاب النبيّ (ص) من انتقص علياً بقوله: «مَن يَنتَقِصُ عَلِيّاً فَقَدِ انتَقَصَني» وانتهى الأمر. ومن هنا نجد أنّ البيهقي وابن كثير وغيرهما لم يستندوا في زعمهم إلى شكوى بريدة، التي أخرجها البخاري وغيره بأسانيد صحيحة، وإنّما استندوا في إثبات

ص:١5٧ 

دعواهم إلى روايات أُخرى ضعيفة لا علاقة لها بغزوة اليمن وشكوى بريدة، كما تقدّم وسيأتي بعضٌ آخر منها. المرّة الثانية: بعث النبيّ (ص) الإمام عليه السلام إلى اليمن للقضاء بينهم بعد أن دخلوا الإسلام، فتوجّه عليّ عليه السلام للحكم والقضاء في تلك البلاد، وهناك روايات كثيرة وصحيحة دلّت على ذلك، وأنّ النبيّ (ص) قد بعث الإمام عليه السلام إلى اليمن قاضياً، فقد أخرج أحمد في مسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: «بَعَثَني رَسولُ الله (ص) إلى اليَمَنِ، قالَ: فَقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، تَبعَثُني إلى قَوم أسَنَّ مِنّي، وأنَا حَديثٌ لا أُبصرُ القَضاءَ؟ قال: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلى صَدري، وقال: اللّهُمَّ ثَبِّت لِسانَهُ واهدِ قَلبَهُ، يا عَلِيُّ، إذا جَلَسَ إلَيكَ الخَصمانِ فَلا تَقضِ بَينَهُما حَتّى تَسمَعَ مِنَ الآخَرِ كَما سَمِعتَ مِنَ الأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إذا فَعَلتَ ذلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ القَضاءُ، قالَ: فَمَا اختَلَفَ عَلَيَّ قَضاءٌ بَعدُ - أو: ما أشكَلَ عَلَيَّ قَضاءٌ بَعدُ -»(1). وأخرج أحمد أيضاً في مسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: «بَعَثَني رَسولُ الله (ص) إلى اليَمَنِ، فَقُلتُ: يا رَسولَ الله، إنَّكَ تَبعَثني إلى قَومٍ هُم أسَنُّ مِنّي لِأَقضِيَ بَينَهُم، قال: اِذهَب، فَإِنَّ اللهَ تَعالى سَيُثَبِّتُ لِسانَكَ ويَهدي قَلبَكَ»(2). وأخرج ابن ماجة في سننه عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: «بَعَثَني رَسولُ الله (ص) إلى اليَمَنِ، فَقُلتُ: يا رَسولَ الله، تَبعَثُني وأنا شابٌّ أقض-ي بَينَهُم ولا أدري ما القَضاءُ؟ قالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ في صَدري، ثُمَّ قالَ: اللّهُمَّ اهدِ قَلبَهُ، وثَبِّت لِسانَهُ، قالَ: فَما شَكَكتُ بَعدُ في قَضاءٍ بَينَ اثنَينِ» . قال الألباني في حكمه على الحديث: «صحيح»(3).

ص:١5٨ 

هذه هي قصّة خروج أمير المؤمنين عليه السلام إلى اليمن قاضياً، ولا علاقة لها أيضاً بحجّة الوداع، ولا ذكر لمكّة المكرّمة فيها، وليس فيها جيش، ولا تتضمّن أيّ نحوٍ من أنحاء الشكاية أو الاعتراض على عليٍّ عليه السلام، فلا يمكن الاستشهاد بهذه القصّة أيضاً لدعم الشبهة التي أثارها البيهقي وابن كثير حول حديث الغدير. ولعلّ هذا الخروج الثاني لأمير المؤمنين عليه السلام جاء بعد فتح اليمن، ودخول جملة من قبائلها في الإسلام؛ إذ لا معنى لأن يبعث النبيُّ (ص) عليّاً عليه السلام إلى بلاد الكفر ليقضي بينهم بحكم الإسلام. ونفهم من ذلك أنّ غزوة اليمن المتقدّمة كانت سابقةً زماناً على خروج عليّ عليه السلام للقضاء بين قبائل اليمن، وكان هذا الخروج أيضاً سابقاً على خروج معاذ بن جبل إلى اليمن في السنة العاشرة قاضياً؛ لأنّ النبيّ (ص) قد بعثه بهذه المهمّة ولم يرجع منها إلى المدينة إلّا والنبيّ (ص) قد توفّي. أمّا بالنسبة إلى ذهاب معاذ إلى اليمن قاضياً فيدلّ عليه ما أخرجه أحمد في مسنده، عن معاذ، قال: «إنّ رَسولَ الله (ص) حينَ بَعَثَهُ إلى اليَمَنِ، فَقال: ( كَيفَ تَصنَعُ إن عَرَضَ لَكَ قَضاءٌ؟) قال: أقض-ي بما في كتاب الله، قال: (فَإِن لَم يَكُن في كِتابِ الله؟) قال: فبسنّة رسول الله (ص) ، قال: (فَإِن لَم يَكُن في سُنَّةِ رَسولِ الله؟) قال: أجتهد رأيي لا آلو، قال: فضرب رسول الله (ص) صَدري، ثمّ قال: (الحَمدُ لله الَّذي وَفَّقَ رَسولَ رَسولِ الله لِما يُرضى رَسولَ الله)»(1). وقال ابن كثير حول سند هذا الحديث: «وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد»(2). ويدلّ على ذلك أيضاً ما أخرجه ابن ماجة في سننه، عن معاذ بن جبل، قال:

ص:١5٩ 

«لمّا بعثني رسولُ الله (ص) إلى اليمن قال: (لا تَقضِيَنَّ ولّا تَفصِلَنَّ إلّا بِما تَعلَمُ، وإن أشكَلَ عَلَيكَ أمرٌ فَقِف حَتّى تَبَيَّنَهُ أو تَكتُبَ إلَيَّ فيهِ)»(1). وأمّا بالنسبة إلى كون ذهاب معاذ إلى اليمن في أواخر السنة العاشرة للهجرة، فيدلّ عليه ما أخرجه أحمد أيضاً في مسنده بأسانيد متعدّدة، عن معاذ بن جبل، قال: «لمّا بعثه رسولُ الله (ص) إلى اليمن، خرج معه رسولُ الله (ص) يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله (ص) يمشي تحت راحلته، فلمّا فرغ قال: (يا مَعاذُ، إنَّكَ عَسى أن لا تَلقاني بَعدَ عامي هذا، أو لَعَلَّكَ أن تَمُرَّ بِمَسجِدي هذا أو قَبري) ، فبكى معاذ جشعاً لفراق رسول الله (ص) ، ثمّ التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة، فقال: (إنَّ أولى النّاسِ بِيَ المُتَّقونَ، مَن كانوا وحَيثُ كانوا)»(2). قال الهيثمي في الزوائد: «رواه أحمد بإسنادين. . . ورجال الإسنادين رجال الصحيح، غير راشد بن سعد، وعاصم بن حميد، وهما ثقتان»(3). وهذا يكشف عن أسبقيّة قضاء عليّ عليه السلام على قضاء معاذ، كما أنّه يكشف أيضاً عن أنّ خروج عليّ عليه السلام لجباية الأموال في أواخر السنة العاشرة - كما سيأتي لاحقاً - كان متزامناً مع الفترة التي كان فيها معاذ بن جبل قاضياً في اليمن. المرّة الثالثة: خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى اليمن لجباية الأموال والصدقات، وقد كان معاذ بن جبل في تلك الفترة قاضياً في اليمن، حيث بعثه النبيّ (ص) للقضاء في السنة العاشرة من الهجرة، وهذا ما يكشف عن أسبقيّة قضاء الإمام عليه السلام في اليمن، كما يكشف أيضاً عن أسبقيّة الغزوة التي تمّ على ضوئها فتح اليمن ودخول أهلها في الإسلام. وفي هذا الخروج الثالث جعل الإمام عليه السلام أميراً على أصحابه، وأقفل راجعاً إلى مكّة، حيث التحق بالنبيّ (ص) في حجّة الوداع وأتمّ الحجّ معه، وأمّا أصحابُه الذين كانوا معه

ص:١6٠ 

في جباية الصدقات فلم يُدركوا النبيّ (ص) إلّا وهو في المدينة، فأبدى بعضُهم الشكايةَ على أمير المؤمنين عليه السلام، فزجرهم النبيّ (ص) وأمرهم ألّا ينتقصوا الإمام عليه السلام، كما تقدّم. وأمّا الروايات التي قد يُعتمد عليها لإثبات ما تقدّم من زعم البيهقي وابن كثير من أنّ شكوى أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام قد وقعت في مكّة المكرّمة، فلا يمكن الاعتماد عليها في الاستدلال على ذلك؛ لضعف إسنادها، وعدم وضوح دلالتها، وهذه إشارة مختصرة إليها:  ١ - قال الواقدي في (المغازي) : «فحدّثني عمرُ بن محمّد بن عمر بن عليّ، عن أبيه، قال: وجمع عليٌّ عليه السلام ما أصاب من تلك الغنائم فجزّءها خمسة أجزاء - إلى أن قال: - قال أبو سعيد الخدري - وكان معه في تلك الغزوة -: وكان عليٌّ عليه السلام ينهانا أن نركب على إبل الصدقة، فسأل أصحابُ عليّ عليه السلام أبا رافع أن يكسوهم ثياباً فكساهم ثوبين ثوبين. فلمّا كانوا بالسدرة داخلين مكّة، خرج عليٌّ عليه السلام يتلقّاهم ليقدم بهم فينزلهم، فرأى على أصحابنا ثوبين ثوبين على كلّ رجل، فعرف الثياب، فقال لأبي رافع: (ما هذا؟) قال: كلّموني ففرقت من شكايتهم، وظننت أنّ هذا يسهل عليك، وقد كان من كان قبلك يفعل هذا بهم، فقال: (رَأَيتَ إبائي عَلَيهِم ذلِكَ! وقَد أعطَيتَهُم وقَد أمَرتُكَ أن تَحتَفِظَ بِما خَلَّفتُ، فَتُعطيهِم؟ !) قال: فأبى عليٌّ عليه السلام أن يفعل ذلك حتّى جرّد بعضَهم من ثوبيه، فلمّا قدموا على رسول الله (ص) شكَوا، فدعا عليّاً، فقال: (ما لِأَصحابِكَ يَشكونَكَ؟) فقال: (ما أشكيتهم، قَسَّمتُ عَلَيهِم ما غَنِموا، وحَسبتُ الخُمسَ، حَتّى يَقدمَ عَلَيكَ وتَرى رَأيَكَ فيهِ، وقَد كانَتِ الأُمَراءُ يَفعَلونَ أُموراً يَنفلونَ من أرادوا مِنَ الخُمسِ، فَرَأَيتُ أن أحمِلَهُ إلَيكَ لِتَرى فيهِ رَأيَكَ) ، فسكت النبيُّ (ص)»(1). وهذه الرواية سندها ضعيف جدّاً، فإنّ عمر بن محمّد بن عمر بن عليّ مجهول،

ص:١6١ 

لم يرد له أيّ مدح أو توثيق في كتب الرجال السنّية، بل لم يرد له أيّ ذكر في كتب الرجال المعتمدة، مضافاً إلى ضعف الرواية من جهة إرسالها؛ فإنّ محمّد بن عمر بن عليّ وإن كان ثقة صدوقاً، إلّا أنّ رتبته من الطبقة السادسة الذين عاصروا صغار التابعين، فهو لم يلتقِ الصحابة ولا كبار التابعين، فلا يمكنه أن ينقل حادثة وقعت في زمن النبيّ (ص) مباشرة، ولذا قال ابن حجر في التقريب: «صدوق من السادسة، وروايته عن جدّه مرسلة»(1)، فكيف إذا كانت روايته بالمباشرة؟ ! ويضاف إلى ذلك: أنّ الرواية تضمّنت إرباكاً شديداً وخلطاً واضحاً بين الوقائع التاريخية، ونشير فيما يلي إلى جملة من تلك الموارد: أ - إنّ هذه الرواية تشير إلى أنّ عليّاً عليه السلام قد ذهب إلى اليمن في خروجه الثالث غازياً ومقاتلاً، حيث جاء فيها قول الراوي: «فخرج في ثلاثمائةِ فارس، فكانت خيلُهم أوّل خيل دخلت تلك البلاد، فلمّا انتهى إلى أدنى الناحية التي يريد - وهي أرض مذحج - فرّق أصحابه، فأتوا بنهب وغنائم وسبي نساء وأطفال ونعَم وشاءٍ وغير ذلك»(2). وهذا يتنافى مع صريح الأحاديث الصحيحة المتقدّمة، التي تنصّ على أنّ خروج علي عليه السلام الأوّل إلى اليمن مقاتلاً ورجوعه بعد ذلك كان سابقاً على حجّة الوداع، وأنّ خروجه الثالث هو الذي تزامن مع حجّة الوداع وكان في أواخر السنة العاشرة، ولم يكن خروجاً للقتال، وإنّما بعثه النّبي (ص) لجباية الأموال والصدقات، خصوصاً وأنّ هذه الرواية تصرّح بوجود غنائم وسبايا من النساء والأطفال، وهذا لم يعهد إلّا في الغزوة الأُولى التي فتح الله تعالى بها على المسلمين. ثمّ إنّنا لو فرضنا أنّ هذه غزوة أُخرى مغايرة للغزوة التي كانت برفقة خالد بن الوليد، فإنّه مع ذلك لا يصح أن يقال: «فكانت خيلهم أوّل خيل دخلت تلك البلاد» أي: بلاد اليمن؛ وذلك لأنّ جيش المسلمين قد دخل بلاد اليمن في الغزوة التي  

ص:١6٢ 

اشتكى فيها بريدةُ عليّاً عليه السلام في المدينة، وقد دخل على أثر هذه الغزوة الكثير من قبائل اليمن في الإسلام. ب - لقد ورد في المقطع السابق من الرواية أنّ القتال في اليمن قد دار بين المسلمين وبين قبيلة مذحج، مع أنّنا ذكرنا سابقاً أنّ قتال المسلمين مع قبيلة مذحج كان في الغزوة الأُولى، حيث إنّ بني زبيد - وهم بطن من مذحج - هم الذين كانوا يقطنون اليمن، وقد قاتلهم المسلمون، وسبوا نساءهم وذراريهم في الخروج الأوّل لعليّ عليه السلام. ج - جاء في هذه الرواية أيضاً أنّ بريدة كان متواجداً في هذه الغزوة، وذلك في قول الراوي: «فجعل على الغنائم بريدة بن الحصيب» ، وهذا إنّما ينسجم مع الخروج الأوّل لعليّ عليه السلام، حيث كان بريدة موجوداً في ذلك الجيش، وهو الذي اشتكى عليّاً عليه السلام عند النبيّ (ص) . د - ورد في هذه الرواية أيضاً أنّ عليّاً عليه السلام قام بتخميس الغنائم، وهذا ينسجم أيضاً مع الخروج الأوّل لعليّ عليه السلام، حيث قام بتخميس الغنائم، وقد وقعت الجارية في سهم عليّ عليه السلام من الخمس فواقعها، واغتاض من ذلك بعض الصحابة. وهذا كلّه يعني أنّ رواية الواقدي قد وقع فيها خلط كبير بين خروجات عليّ عليه السلام إلى اليمن. وهناك إشكالات مضمونية أُخرى في هذه الرواية، إلّا أنّها تشترك في هذه الإشكالات مع الروايات اللاحقة؛ ولذا سوف نرجئها إلى المناقشات المضمونية العامّة حول هذه الطائفة من الروايات.  ٢ - أخرج المقريزي رواية الواقدي المتقدّمة، بالألفاظ ذاتها، إلا أنّه لم يذكر طريقاً أو سنداً للرواية(1)، فيرد عليها بالإضافة إلى ما أوردناه على رواية الواقدي من الناحية المضمونية، أنّها رواية مرسلة لا سند لها، فلا يمكن الاعتماد عليها لإثبات أنّ الشكاية

ص:١6٣ 

قد وقعت في مكّة المكرّمة.  ٣ - قال ابن الأثير تحت عنوان (ذكر بعث رسول الله (ص) أمراءه على الصدقات) : «وفيها - أي: في السنة العاشرة - بعث رسول الله (ص) أُمراءه وعمّاله على الصدقات، فبعث المهاجر بن أبي أُميّة بن المغيرة إلى صنعاء - إلى أن قال -: وبعث عليَّ بن أبي طالب إلى نجران ليجمع صدقاتهم وجزيتهم ويعود، ففعل وعاد، ولقي رسول الله (ص) بمكّة في حجّة الوداع، واستخلف على الجيش الذي معه رجلاً من أصحابه، وسبقهم إلى النبيّ (ص) ، فلقيه بمكّة، فعمد الرجلُ إلى الجيش فكساهم كلَّ رجل حُلّة من البزّ الذي مع عليّ، فلمّا دنا الجيشُ خرج عليٌّ ليتلقّاهم فرأى عليهم الحُلل، فنزعها عنهم، فشكاه الجيش إلى رسول الله (ص) ، فقام النبيّ (ص) خطيباً، فقال: (أيُّها النّاسُ! لا تَشكوا عَلِيّاً، فَوَالله إنَّهُ لَأَخشَنُ في ذاتِ الله وفي سَبيلِ الله)»(1). ويمكن أن يلاحظ على هذه الرواية جملة من الملاحظات، نشير إلى بعضها: أ - إنّ هذه الرواية مرسلة ولا سند لها، فلا يمكن الاعتماد عليها في مقام الاستدلال، ولعلّ ابن الأثير أخذها من تاريخ الطبري؛ وذلك لأنّ ابن الأثير اعتمد في تاريخه على ما في تاريخ الطبري، حيث قال في مقدّمة كتابه: «فابتدأت بالتاريخ الكبير الذي صنّفه الإمام أبو جعفر الطبري؛ إذ هو الكتاب المعوّل عند الكافّة عليه، والمرجوع عند الاختلاف إليه، فأخذت ما فيه من جميع تراجمه»(2)، وقد تقدّم سابقاً أنّ رواية الطبري ضعيفة لإرسالها وضعف بعض رواتها. ب - إنّ هذه الرواية تؤيّد ما ذكرناه سابقاً من أنّ عليّاً عليه السلام إنّما خرج إلى اليمن لجباية الأموال والصدقات، ولم يكن قد خرج للقتال، على خلاف ما في رواية الواقدي والمقريزي.  4 - أخرج أحمد في مسنده بسند صحيح عن سليمان بن محمّد بن كعب بن عجرة،  

ص:١64 

عن عمّته زينب بنت كعب - وكانت عند أبي سعيد الخدري - عن أبي سعيد الخدري، قال: «اشتكى عليّاً الناسُ، قال: فقام رسول الله (ص) فينا خطيباً، فسمعته يقول: (أيُّها النّاسُ! لا تَشكوا عَلِيّاً فَوَالله إنَّهُ لأَخشَنُ في ذاتِ الله - أو: في سَبيلِ الله-)»(1). وهذا الحديث صحيح من حيث السند، قال حمزة أحمد الزين في حُكمه على سند الحديث: «إسناده صحيح، وعبدالله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز، والحديث أورده الهيثمي  ٩ /  ١٢٩  وسكت عنه، وصحّحه الحاكم  ٣ /  ١٣4 ، ووافقه الذهبي» (2). ولكن يمكن أن يلاحظ على مضمون هذا الحديث جملة من الملاحظات: أ - إنّ هذا الحديث لم يرد فيه أيّ ذكر أو إشارة إلى بلاد اليمن، ولم يتضمّن خروج عليّ عليه السلام إلى تلك البلاد غازياً أو جابياً للأموال، ولا دلالة فيه على جيش أو قتال أو سبي أو صدقات. ب - لم يتضمّن هذا الحديث أيضاً أيّ إشارة إلى خروج النبيّ (ص) لحجة الوداع، ولادلالة فيه على أنّ عليّاً عليه السلام وجيشه قد دخلوا مكّة المكرّمة والتقوا برسول الله (ص) واشتكوا عليّاً في ذلك المكان. وحينئذٍ كيف يمكن الاعتماد على هذا الحديث والاستشهاد به لإثبات أنّ الشكوى قد وقعت في مكّة المكرّمة، وأنّ حديث الغدير قد جاء لتنزيه ساحة عليّ عليه السلام وتصويب رأيه وتخطئة الصحابة وردّ شكواهم؟ !  5 - قال أحمد بن حنبل في مسنده: «حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، ثنا محمّد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن الفضل بن معقل بن سنان، عن عبدالله بن نياز الأسلمي، عن عمرو بن شاس

ص:١65 

الأسلمي، قال - وكان من أصحاب الحديبية - قال: خرجت مع عليّ إلى اليمن فجفاني في سفري ذلك، حتّى وجدت في نفسي عليه، فلمّا قدمت أظهرتُ شكايته في المسجد، حتّى بلغ ذلك رسول الله (ص) فدخلتُ المسجد ذات غدوة ورسول الله (ص) في ناس من أصحابه، فلمّا رآني أبدني عينيه - يقول: حدّد إليّ النظرَ - حتّى إذا جلست، قال: (يا عَمرو! وَالله لَقَد آذَيتَني) ، قلت: أعوذ بالله أن أُوذيك يا رسول الله! قال: (بَلى، مَن آذى عَلِيّاً فَقَد آذاني)»(1). وسند هذه الرواية معتبر أيضاً، قال الهيثمي في تعليقه على الحديث: «رواه أحمد والطبراني باختصار، والبزّار أخصر منه، ورجال أحمد ثقات»(2). وقال حمزة أحمد الزين في حكمه على الحديث أيضاً: «إسناده حسن. . . والحديث رواه ابن أبي شيبة  ١٢ /  ٧5  رقم  ٢١١5٧  في الفضائل، فضائل عليّ، وابن حبّان  54٣  رقم  ٢٢٠٢  (موارد) مختصراً، والحاكم وصحّحه  ٣ /  ١٢٢ ، ووافقه الذهبي»(3). ومع ذلك أيضاً يمكن أن يلاحظ على مضمون هذه الرواية بعض الملاحظات: أ - إنّ هذه الرواية لا دلالة فيها على أنّ خروج عليّ عليه السلام كان للقتال أو لجباية الأموال، فإن كان خروج عليّ عليه السلام إلى اليمن مقاتلاً، فهي الغزوة الأُولى ولا علاقة لها بحجّة الوداع، وإن كان الخروج لجباية الأموال، فلم يرد فيها ذكر لمكّة المكرّمة أو لحجّة الوداع. ب - لو كان خروج عمرو بن شاس الأسلمي مع عليّ عليه السلام إلى اليمن لجباية الأموال، وهو الخروج الثالث لعليّ عليه السلام، فإنّه صريح فيما ذكرناه سابقاً، من أنّ الشكوى قد وقعت في المدينة وليس في مكّة المكرّمة، وذلك لقول عمرو بن شاس: «فلمّا قدمت أظهرت شكايته في المسجد» ومراده مسجد النبيّ (ص) في المدينة، والشاهد على ذلك اللفظ الذي أورده الهيثمي للرواية في زوائده، حيث جاء فيه: «فلمّا قدمت المدينة أظهرتُ شكايته

ص:١66 

في المسجد» (1). هذه هي حصيلة الروايات التي يمكن أن يستند إليها في مسألة شكوى جيش اليمن، وقد اتّضح أنّ بعضها ساقط من حيث الدلالة والسند، وبعضها الآخر لايمكن الاعتماد على مضمونها؛ لتوثيق الشكوى وإثبات وقوعها في مكّة المكرّمة عند حجّة الوداع. ولكن مع ذلك كلّه يمكن أن نجيب على مضامين هذه الروايات عموماً، بأنّنا لو فرضنا دخول جيش اليمن إلى مكّة المكرّمة في أيّام الحجّ، وإظهار شكواهم على عليّ عليه السلام عند النبيّ (ص) ، فمع التسليم بذلك كلّه نقول: إنّ النبيّ (ص) قد قام في الناس خطيباً وردّ الشكاوى التي أثارها بعض الصحابة حول عليّ عليه السلام، قائلاً: «أيُّهَا النّاسُ! لا تَشكوا عَلِيّاً، فَوَالله إنَّهُ لَأَخشَنُ في ذاتِ الله - أو: في سَبيلِ الله -» كما هو صريح الرواية التي أخرجها أحمد والحاكم بسندٍ صحيح، فالنبيّ (ص) قد حسم الموقف ونزّه ساحة عليّ عليه السلام وانتهى الأمر. وقد كانت بين هذه الخطبة وخطبة الغدير فاصلة زمنيّة كبيرة، قد تزيد على ال-عشرين يوماً؛ ولذا فإنّ دعوى الارتباط والعلاقة بين حادثة الشكوى وواقعة الغدير بحاجة إلى إبراز قرينة، وهي مفقودة في المقام، ومن هنا لا نجد في حديث الغدير بكلّ ألفاظه وزوائده أيَّ ذكرٍ أو إشارةٍ إلى شكوى جيش اليمن، فلو كانت خطبة الغدير للردّ على شكاة اليمن، كان من الأولى بالنبيّ (ص) أن يشير إلى الشكوى ثمّ يجيب عليها بولاية عليّ عليه السلام؛ ليعلم الناس أن شكوى بعض الصحابة ضدّ عليّ عليه السلام كانت باطلة وفي غير محلّها.

ص: ١6٧ 

أمير المؤمنين عليه السلام وخلافته حتّى في صورة كونه جواباً عن تلك الشكوى؛ لأنّ ذلك السبب أو غيره لو صحّ، وكان الخبر خارجاً عليه، لم يمنع من التعلّق بظاهره وما يقتضيه لفظه، فينبغي أن يكون الكلام في ذلك، دون الخوض في السبب؛ إذ إنّ وجوده كعدمه، وهو لا يغيّر شيئاً من الاستدلال بالخبر، وتقدّم أنّ هناك قرينة لفظية متّصلة تبيّن معنى الموالاة في الحديث، وهي قوله (ص) : «ألَستُ أولى بِالمُؤمِنينَ مِن أنفُسِهِم؟» . وهذا ما صرّح به القاضي عبد الجبار في كتابه (المغني) ، حيث قال: «وقد قال شيخُنا أبو الهذيل في هذا الخبر(1): إنّه لو صحّ لكان المراد به الموالاة في الدين. وذكر بعض أهل العلم حمله على أنّ قوماً نقموا على عليّ بعضَ أُموره، فظهرت مقالاتُهم له وقولُهم فيه، فأخبَرَ (ص) بما يدلّ على منزلته وولايته؛ دفعاً لهم عمّا خاف فيه الفتنة. وقال بعضهم في سبب ذلك: إنّه وقع بين أمير المؤمنين وبين أُسامة بن زيد كلام، فقال له أمير المؤمنين: (أتَقولُ هذا لِمَولاكَ؟) فقال: لستَ مولاي، وإنّما مولاي رسولُ الله (ص) ، فقال رسولُ الله (ص) : (مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَولاهُ) ، يريد بذلك قطعَ ما كان من أُسامة، وبيان أنّه بمنزلته في كونه مولىً له. وقال بعضُهم مثلَ ذلك في زيد بن حارثة، وأنكروا أنّ خبرَ الغدير بعد موته. والمعتمد في معنى الخبر(2)على ما قدّمناه؛ لأنّ كلّ ذلك لو صحّ، وكان الخبر خارجاً عليه، لم يمنع من التعلّق بظاهره وما يقتضيه لفظه، فيجب أن يكون الكلام في ذلك، دون بيان السبب - الذي وجوده كعدمه - في أنّ وجود الاستدلال بالخبر لا يتغيّر»(3).

ص:١6٨ 

كما دلّ على ذلك جملة من الروايات الصحيحة التي أوردنا بعضها سابقاً، وهذه إشارة مختصرة لبعضها: أ - أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح - تقدّم ذكره - عن عطيّة العوفي، عن أبي سعيد الخدري، قال: «نَزَلَت هذِهِ الآيَةُ: «يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ» في عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ»(1). ب - أورد الثعلبي بأربع طرق في تفسيره من أنّ الآية الكريمة: «يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ» لمّا نزلت أخذ رسولُ الله (ص) بيد عليّ عليه السلام وقال: «مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَولاهُ»(2). ج - ما أخرجه ابن عساكر بسند صحيح - تقدّم ذكره أيضاً - عن أبي هريرة، قال: «من صام يومَ ثمان عشرة من ذي الحجّة كُتب له صيام ستّين شهراً، وهو يوم غدير خُمّ، لمّا أخذ النبيُّ (ص) بيد عليّ بن أبي طالب، فقال: (ألَستُ وَلِيَّ المُؤمِنينَ؟) قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مولاهُ) ، فقال عمرُ بن الخطّاب: بخٍ بخٍ لك يابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كلّ مسلم. فأنزل الله: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» . ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب كُتب له صيام ستّين شهراً، وهو أوّل يوم نزل جبرئيل عليه السلام على محمّد (ص) بالرسالة»(3). وقد تقدّم تصحيح هذه الروايات. إذن فواقعة الغدير واقعة إلهيّة قرآنيّة، وليس من الإنصاف أن نربطها بمسألة جزئيّة كشكوى جيش اليمن! خصوصاً وأنّ الشكوى قد تكررت من قبل الصحابة كثيراً في حقّ أمير المؤمنين عليه السلام، وقد أجاب النبيّ (ص) كلَّ واحد منهم في محلّه.

ص:١6٩ 

ومضافاً لذلك فإنّ النبي (ص) لم يشر في حديث الغدير إلى مسألة الشكوى من قريب أو بعيد، وإنّما ذكر ذلك البيهقي وابن كثير اعتماداً على حدسهم واستحسانهم، الفاقد لأيّ قرينة أو شاهد علميّ.

ص:١٧٠ 

ص:١٧١ 

وأخرجه الترمذي في سننه أيضاً بنحو حديث عبد الملك الآنف(1)، ثمّ قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن صحيح»(2).

ص:١٧٢ 

«قال النبيّ (ص) : (لا يَزالُ هذَا الأَمرُ عَزيزاً إلى اثنَي عَ-شَرَ خَليفَةً) ، قال: ثمّ تكلّم بشيء لم أفهمه، فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: (كُلُّهُم مِن قُرَيشٍ)»(1). وأخرج الطبراني من طريق قتادة، عن الشعبي، عن جابر بن سمرة، قال: «كنت مع أبي عند النبيّ (ص) فقال: (يَكونُ لِهذِهِ الأُمَّةِ اثنا عَشَرَ قَيِّماً لا يَ-ضُرُّهُم مَن خَذَلَهُم) ، ثمّ همسَ رسولُ الله (ص) بكلمة لم أسمعها، فقلت لأبي: ما الكلمة التي همس بها النبيّ (ص) ؟ قال: (كُلُّهُم مِن قُرَيشٍ)»(2).

ص:١٧٣ 

وأخرجه أحمد من طريق حماد بن أُسامة، ثنا مجالد، عن عامر، عن جابر بن سمرة السوائي، وفيه: «سمعت رسولَ الله (ص) يقول في حجّة الوداع: (إنَّ هذَا الدّينَ لَن يَزالَ ظاهِراً عَلى مَن ناوَأَهُ، لا يَضُرُّهُ مُخالِفٌ ولا مُفارِقٌ، حَتّى يَمضِىَ مِن أُمَّتي اثنا عَشَرَ خَليفَةً) ، قال: ثمّ تكلّم بشيء لم أفهمه، فقلت لأبي: ما قال؟ قال: (كُلُّهُم مِن قُرَيشٍ)»(1). وأخرجه الطبراني من طريق أبي أُسامة، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر(2). وأخرجه أحمد أيضاً من طريق ابن نمير، ثنا مجالد، عن عامر، عن جابر بن سمرة السوائي، قال: «سمعت رسول الله (ص) يقول في حجّة الوداع. . .» نحو حديث حماد، لكن فيه: «وكان أبي أقرب إلى راحلة رسول الله (ص) منّى فقلت: يا أبتاه، ما الذي خفي من قول رسول الله (ص) ؟ قال: يقول: (كُلُّهُم مِن قُرَيشٍ)»(3).

ص:١٧4 

وجابر بن سمرة، وأبي هريرة، وميمونة. . . قال أبو حاتم: (صالح الحديث) ، وذكره ابن حبّان في الثقات» (1). وقال الذهبي في الكاشف: «أبو خالد الوالبي هرمز، وقيل: هرم، عن جابر بن سمرة، وابن عبّاس، وعنه الأعمش، وفطر، صدوق»(2). وأخرجه الطبراني من طريق إبراهيم بن حميد، عن ابن أبي خالد، عن أبيه، عن جابر بن سمرة(3).

ص:١٧5 

ص:١٧6

 قال الهيثمي عقبه: «رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزّار. وفيه مجالد بن سعيد، وثّقه النسائي، وضعّفه الجمهور، وبقيّة رجاله ثقات»(1). وحسّن سندَه الحافظُ ابن حجر؛ حيث قال في (فتح الباري) : «أخرجه أحمد والبزّار من حديث ابن مسعود بسند حسن (أنّه سئل: كم يملك هذه الأُمّة من خليفة؟ . . .» ، ثمّ ذكر الحديث (2). وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال عقبه: «لا يسعني التسامح في هذا الكتاب عن الرواية عن مجالد وأقرانه رحمهم الله»(3)، وسكت عنه الذهبي في التلخيص(4).

ص:١٧٧ 

ص:١٧٨ 

 ١ - إنّ المتأمّل في الخصائص والمميّزات التي تضمّنتها النصوص المتقدّمة للخلفاء الاثني عشر؛ كقيام الدين بهم، وقيموميّتهم على الدين، وعزّة الإسلام بهم، إلى غير ذلك من الخصائص الأُخرى، ومع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد عن رسول الله (ص) بطرق صحيحة من قوله (ص) : «مَن ماتَ ولَيسَ لَهُ إمامٌ، ماتَ ميتَةً جاهِلِيَّةً»(1). وقوله (ص) : «لا يَزالُ هذَا الأَمرُ في قُرَيشٍ ما بَقِيَ مِنَ النّاسِ اثنانِ»(2). وقوله (ص) : «الأَرضُ لا تَخلو مِن حُجَّةٍ»(3). يجد أنّها تسجّل بمجموعها معنىً مشتركاً فيما بينها؛ وهو أنّ هذه الخصوصيّات لايمكن أن تتحقّق إلّا إذا كان أولئك الخلفاء الاثنا عشر على شكل سلسلة واحدة متكاملة ومتناسقة ومتوالية زماناً، وهذا لا ينسجم ولا ينطبق إلّا على العترة الطاهرة عليهم السلام، على العكس من تفاسير علماء السنّة التي - سنذكرها لاحقاً - تطغى عليها حالة من التشويش والتكلّف، وعدم التناسق والتواصل فيما بينها. خصوصاً مع ملاحظة الروايات التي نقلها الفريقان بحقّ أهل البيت عليهم السلام عن رسول الله (ص) كقوله: «أهلُ بَيتي أمانٌ لِأَهلِ الأَرضِ، فَإِذا ذَهَبَ أهلُ بَيتي ذَهَبَ أهلُ الأَرضِ»(4)

ص:١٧٩ 

 ٢ - لقد افتَرضت نصوصُ الاثني عشر أنّ أُولئك الخلفاء: «كُلُّهُم يَعمَلُ بالهُدى وَدينِ الحَقِّ » ، كما فَهَم هذا المعنى أيضاً ابنُ كثير في تفسيره عندما قال: «ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحاً يقيم الحقّ، ويعدل فيهم»(1). ولا يجد المتتبّع تفسيراً واحداً من التفاسير لهذا الحديث، يجمع فيه اثني عشر خليفة كلّهم يعمل بالهدى ودين الحقّ، خصوصاً مع ما ذكرناه من وجوب كون أُولئك الخلفاء سلسلة متكاملة ومتناسقة ومتوالية زماناً، وهذا ما يُثبت لنا عدم مصداقيّة أيّ تطبيق واقعي للحديث، سوى أهل البيت عليهم السلام، الذين جعلهم رسول الله (ص) هداةً مهديّين من بعده، وأمر بالتمسّك بهديهم، وجعلهم عِدلاً للقرآن الكريم لا يفترقان حتّى يرِدا عليه الحوضَ.  ٣ - من الخصائص المهمّة التي تضمّنتها أحاديثُ الاثني ع-شر قيموميّة أولئك الخلفاء على الدين والأُمّة: «اثنا عَشَرَ قَيِّماً» ، ولاشكّ أنّ القيموميّة تستدعي الرقابة والوصاية على الدين، وعلى الأمّة الإسلاميّة، وهذا المعنى لم يُدّع لأحد، ولا ادّعاه غيرُ أهل البيت عليهم السلام، وهذا هو مقتضى كونِهم عِدلاً للقرآن الكريم، وأيضاً مقتض-ى قول رسول الله (ص) : «في كُلّ خلوفٍ مِن أُمّتي عُدولٌ مِن أهلِ بَيتي يَنفونَ عَن هذَا الدّينِ تَحريفَ الضّالّين وانتِحالِ المُبطِلينَ وَتأويلِ الجاهِلينَ، ألا وإنَّ أئِمَّتَكُم وَفدُكُم إلى الله عَزَّ وجَلَّ، فَانظُروا مَن توفِدون»(2).  4 - إنّ تشبيه الرسول الأكرم (ص) الخلفاء الاثني عشر من بعده بنقباء بني إسرائيل، وحواريّي عيسى عليه السلام كما تقدّم، يدلّ على كون الخلفاء أوصياءَ منصّبين بتعيينٍ خاصّ، كما هو الحال بالنسبة لنقباء موسى وحواريّي عيسى عليه السلام، وهذا التنصيب والتعيين

ص:١٨٠ 

يفرضه عظم وحجم المسؤوليّة الملقاة على عاتق النقيب، بحسب تعبير الآية؛ لأنّ النقيب هو الأمين والرئيس الكبير، المقدّم على القوم، الذي يتعرّف أخبارهم، وينقّب عن أحوالهم، ويعرف مناقبهم، ودخيلة أمرهم، ويدبّر مصالحهم. وقد أخرج السيوطي في تفسيره عن ابن جرير بن الربيع: «قال: النقباء: الأُمناء»(1)، ونقل الفخر الرازي في ذيل آية «اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا» : «إنّ النقيب هاهنا فعيلٌ بمعنى مفعول، يعني اختارهم على علم بهم، قال الأصمّ: هم المنظور إليهم، والمسنَد إليهم أُمور القوم وتدبير مصالحهم»(2). كما ورد عن رسول الله (ص) أنّه قال: «اثنا عَشَرَ خَليفَةً، كُلُّهُم يَعمَلُ بِالهُدى وَدينِ الحَقِّ، لا يَضُرُّهُم مَن خَذَلَهُم»(3). وهذا هو الدور الذي أُنيط بأهل البيت عليهم السلام، كما روي عن عمر، أنّ النبيّ (ص) قال: «في كُلِّ خلوفٍ مِن أُمَّتي عُدولٌ مِن أهلِ بَيتي، يَنفونَ عَن هذَا الدّين تَحريفَ الضّالّينَ وانتِحالَ المُبطِلينَ وَتأويلَ الجاهِلينَ، ألا وإنَّ أئِمَّتَكُم وَفدُكُم إلى الله عَزَّ وجَلَّ، فَانظُروا مَن توفِدونَ»(4). وعلى هذا الأساس يثبت لأوصياء وخلفاء نبيّنا (ص) ما ثبت لأوصياء موسى وعيسى عليهما السلام من التنصيب والتعيين الخاصّ، وهو ما لم يثبت لغير أهل البيت عليهم السلام.  5 - من الخصوصيّات الأُخرى التي سجّلتها روايات الاثني ع-شر هي صفة «بَقاؤُهُم ما بَقِيَ الدّينُ، حَتّى تَقومَ السّاعَةُ» ، وهذه الحقيقة لا تتجسّد إلّا في أئمّة أهل البيت عليهم السلام، ومن أوضح ما يثبت ذلك: أ - حديث الثقلين: «إنّي تاركٌ فيكُم ما إن تَمَسَّكتُم بِهِ لَن تَضِلّوا بَعدي؛ أحَدُهُما

ص:١٨١ 

أعظَمُ مِنَ الآخَرِ: كِتابُ اللهِ؛ حبلٌ مَمدودٌ مِنَ السَّماءِ إلى الأَرضِ، وعِترَتي أهلَ بَيتي، ولَن يَفتَرِقا حَتّى يَرِدا عَلَيَّ الحَوضَ؛ فَانظُروا كَيفَ تُخَلِّفوني فيهِما»(1). والنفي التأبيدي للافتراق بين الكتاب والعترة الطاهرة لا يتحقّق إلّا بديمومة أهل البيت عليهم السلام، وبقائهم ما بقي القرآن والدين، وإلّا فلو فُرض افتقاد أهل البيت عليهم السلام في فترة معيّنة، يلزم من ذلك افتراق القرآن عن العترة، وهو ينافي حديث الرسول الأكرم (ص) . ب - الاعتقاد بوجود الإمام الثاني عشر، وأنّه الإمام المهديّ المنتظر عليه السلام، وأنّه من ولد رسول الله (ص) ، وأنّه حيّ يرزق - كما هو معتقد الشيعة الإماميّة - يسجّل التقاءً جليّاً مع مضمون روايات الخلفاء الاثني عشر في خصوصيّة كون بقائهم ما بقي الدين إلى قيام الساعة، لاسيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار الأحاديث السابقة الذكر: «لا تَخلُو الأَرضُ مِن حُجَّةٍ» ، و «مَن ماتَ ولَيسَ لَهُ إمامٌ، ماتَ ميتَةً جاهِلِيَّةً» .  6 - من الشواهد التي تكشف عن كون المقصود من الخلفاء الاثني عش-ر هم أهل البيت عليهم السلام، هو أنّ بعض روايات الاثني عشر خليفة نصّت على أنّ الخلفاء الاثني عش-ر كلّهم من بني هاشم، حيث جاء عن جابر بن سمرة عن رسول الله (ص) أنّه قال: «(بَعدي اثنا عَشَرَ خَليفَةً) ، ثمّ أخفى صوته، فقلت لأبي: ما الّذي أخفى صوته؟ قال: قال: (كُلُّهُم مِن بَني هاشم)»(2). ولعلّنا لا نجانب الصواب إذا قلنا: إنّ لفظ «كُلُّهُم مِن بَني هاشِمٍ» ، إمّا أن يكون قد أُسقط من باقي الروايات، أو أنّه خفي على الراوي جرّاء حصول الضجّة واللغط في ذلك المجلس الذي ذكر فيه الرسول الأكرم (ص) هذا الحديث، كما خفي عليه لفظ

ص:١٨٢ 

«كُلُّهُم مِن قُرَيشٍ» فسأل من بجنبه، فأثبت له لفظ «كُلُّهُم مِن قُرَيشٍ» فقط، ولعلّ الشخص الذي أثبت له اللفظ لم يسمع قول النبيّ (ص) : «كُلُّهُم مِن بَني هاشِمٍ» فلم يثبته له. وإمّا لأجل مآرب وغايات في صدور القوم، مَنعت من إثبات بقية الحديث لجابر، وهذا يعني أنّ لفظ «كُلُّهُم مِن قُرَيشٍ» لم يسمعها الراوي من لسان النبيّ (ص) مباشرة، وهذا هو ما فهمه القسطلاني في شرحه لصحيح البخاري، حيث قال: «وعن أبي داود من طريق الشعبي، عن جابر بن سمرة: (لا يَزالُ هذَا الدّينُ عَزيزاً إلى اثنَي عَ-شَرَ خَليفَةً) ، قال: فكبّر الناسُ وضجّوا، فلعلّ هذا هو سبب خفاء الكلمة المذكورة على جابر»(1). ولذا نقول: إنّ الرواية الواردة عن جابر عن رسول الله (ص) هي بعض حديث، ويشهد على ذلك نفس الواقعة، وكيفيّة إثبات الحديث لجابر، حيث جاء فيه: «(لا يَزالُ هذَا الدّينُ عَزيزاً إلى اثنَي عَشَرَ خَليفَةً) ، قال: فكبّر الناسُ وضجّوا، فقال كلمةً خفيّة، فقلت لأبي: يا أبة، ما قال؟ فقال أبي: إنّه قال (كُلُّهُم مِن قُرَيشٍ)» (2). وفي رواية أُخرى بلفظ «صمّنيها الناس»(3)، قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: «قوله: (فقال كلمة صَمَّنيها الناس) هو بفتح الصاد وتشديد الميم المفتوحة، أي: أصمّوني عنها، فلم أسمعها؛ لكثرة الكلام، ووقع في بعض النسخ: (صمّتنيها الناس) أي: سكّتوني عن السؤال عنها»(4). وجاء ذلك المعنى بألفاظ أخرى من قبيل: «فكبّر الناس وضجّوا»(5)، «فضجّ

ص:١٨٣ 

الناس»(1)، وفي لسان آخر: «(اثنا عَشَرَ كُلُّهُم) ، ثمّ لغط القوم، وتكلّموا، فلم أفهم قوله بعد (كلّهم)»  (2). وممّا يؤكّد كون الرواية لم تنقل كاملةً - بل سقطت منها الكلمة التي هي على خلاف أهداف وأهواء القوم - ما أخرجه القندوزي الحنفي عن جابر بن سمرة قال: «كنت مع أبي عند النبيّ (ص) فسمعته يقول: (بَعدِي اثنا عَشَ-رَ خَليفَةً) ثمّ أخفى صوته، فقلت لأبي: ما الذي أخفى صوته؟ قال: قال: (كُلُّهُم مِن بَني هاشِمٍ) . وعن سمّاك بن حرب مثله»(3). ومن ذلك يتّضح أنّ كلمة «كُلُّهُم مِن بَني هاشِمٍ» كانت موجودةً في الحديث، ولعلّ الرسول (ص) قال: «كُلُّهُم مِن قُرَيشٍ مِن بَني هاشِمٍ» ، وهذا ما استشعره بعض علماء السنّة؛ كابن الجوزي، حيث قال في (كشف المشكل) : «قد أطلتُ البحث عن معنى هذا الحديث، وتطلّبتُ مظانّه، وسألتُ عنه، فلم أقع على المقصود به؛ لأنّ ألفاظَه مختلفة، ولا أشكّ أنّ التخليط فيها من الرواة»(4). ويدعم هذا القول ما ذهب إليه ابن العربي، بعد عجزه عن تفسير حديث الاثني عشر تفسيراً واقعيّاً، قال: «ولعلّه بعض حديث» (5)، مما يؤكّد سقوط كلمة «كُلُّهُم مِن بَني هاشِمٍ» من الحديث.  ٧ - إنّ المؤهّلات والخصائص الاستثنائيّة التي يمتلكها أهلُ البيت عليهم السلام، والتي يفرضها واقعهم وسيرتهم العمليّة بين المسلمين بإجماع أهل العلم، وعلى جميع المستويات الفكريّة، والإيمانيّة والروحيّة والنفسيّة والرساليّة وغيرها، تحتّم على الباحث المنصف تفسيرَ الحديث بهم، ويمكن أن نلمس ذلك من خلال النصوص

ص:١٨4 

القرآنية؛ كآية المودّة، وآية هَل أتى، وآية التطهير والاصطفاء، وغيرها، وكذلك الأحاديث النبويّة؛ من حديث الثقلين، وحديث السفينة، وحديث الكساء، وغيرها. مضافاً إلى أنّ الواقع التاريخيّ الذي برهن وبكلّ وضوح وصدق على عمق تجسيد أئمّة أهل البيت عليهم السلام للمفاهيم الإسلاميّة والرساليّة، وعمق تحمّلهم لأدوارهم، وقيامهم بالمسؤوليّات التي أُوكلت لهم، فإنّ كلّ الدراسات التي عَنيت بتدوين ودراسة التاريخ تؤكّد حقيقة التميّز في شخصيّاتهم، ومؤهّلاتهم العلميّة والقياديّة والأخلاقيّة والاجتماعيّة وغيرها، لاسيما إذا أبص-رنا تلك التص-ريحات الصادرة من رجاليّين ومؤرّخين وباحثين ممّن عاصروا الأئمّة عليهم السلام، وممّن لم يعاصروهم، فقد أجمعت هذه الكلمات على الاعتراف لأهل البيت عليهم السلام بالموقع المتفرّد والاستثنائي في العلم والورع والخُلُق والفضل والشرف والسموّ والكمال والحَسب والنسَب وأهليّتهم للإمامة والخلافة، وإليك بعض الشواهد على ذلك: أ - قول أحمد بن حنبل: «ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله (ص) من الفضائل ما جاء لعليّ بن أبي طالب عليه السلام»(1). وفضلُ أمير المؤمنين عليه السلام ودورُه في الإسلام غنيّ عن البيان فلا نطيل فيه الحديث. ب - وأمّا فضل الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام، ودورهما في الإسلام، ودفاعهما عن شريعة جدّهما (ص) ، وما قاما به من إصلاحٍ في الأُمّة الإسلاميّة، ووقوفهما سدّاً منيعاً أمام كلّ المحاولات التي تستهدف النيل من الرسالة الإسلاميّة، لما يحملانه من خصائص ومميّزات، وقد تواترت الروايات في علوّ شأنهما وسموّ مقامهما؛ كلّ ذلك جعل لهما الدورَ الفاعل في التأثير البليغ في المسلمين، سواء على الصعيد الفكري، أو الاجتماعي، أو غيرهما، كلّ ذلك في زمنٍ أصبحت الحياةُ الإسلاميّة فيه مس-رحاً للخلافات، والجرائم والآثام، وأصبحت فيه الحكومةُ ملكاً عضوضاً يتوارثه بنو أُميّة

ص:١٨5 

فيما بينهم بالقهر والغلبة، وقد انبرى الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام في ذلك الحين لمعالجة الواقع المرير. وقد جاء في مجامع أحاديث السنّة أنّ رسول الله (ص) قال في حقّ ابنه الحسن عليه السلام: «إنَّ ابنِي هذا سَيِّدٌ، ولَعَلَّ اللهَ أن يُصلِحَ بِهِ بَينَ فِئَتَينِ عَظيمَتَينِ مِنَ المُسلِمينَ»(1). وقال (ص) في حقّ ابنه الحسين عليه السلام: «حُسَينٌ مِنّي وأنَا مِنهُ، أحَبَّ اللهُ مَن أحَبَّهُ، الحَسَنُ والحُسَينُ سِبطانِ مِنَ الأَسباطِ»(2). ولذا قام الإمام الحسين عليه السلام ثائراً على الظلم، آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، مُضحّياً بنفسه وأهل بيته في سبيل إعلاء كلمة الحقّ، طالباً الإصلاحَ في أُمّة جدّه (ص) عندما لاحظ الممارسات البعيدة عن روح الدين والأخلاق من قبل الحكومة آنذاك، حينما اتّخذت الإسلامَ ستاراً لتغطية جرائمها وممارساتها المتهتّكة، ولذا قال عليه السلام عندما خرج متوجّهاً إلى الكوفة: «إنّي لَم أخرُج أشِراً ولا بَطِراً، ولا مُفسِداً ولا ظالِماً، وإنَّما خَرَجتُ أطلُبُ الإِصلاحَ في أُمّةِ جَدّي مُحَمَّدٍ (ص) ، أُريدُ أن آمُرَ بِالمَعروفِ وأنهى عَنِ المُنكَرِ»(3). وقد قال الذهبيّ في مدحهما وبيان موقعهما القياديّ في الأُمّة (ص) : «فمولانا الإمامُ عليّ من الخلفاء الراشدين، وابناه الحسنُ والحسينُ فسبطا رسول الله (ص) ، وسيّدا شباب أهل الجنّة، لو استُخلفا لكانا أهلاً لذلك»(4). ولا نطيل الحديث في ذلك بعد أن ثبت أنّهما عليهما السلام إمامان قاماً أو قعداً.

ص:١٨6 

ج - قول مالك في الإمام زين العابدين عليه السلام: «سُمّي زينَ العابدين لكثرة عبادته»(1). د - قول أبي حنيفة عندما سئل: من أفقه من رأيت؟ قال: «ما رأيتُ أحداً أفقه من جعفر بن محمّد»(2). ه - قول الذهبي في ترجمته للإمام المهديّ المنتظر عليه السلام: «ومحمّدٌ هذا هو الذي يزعمون أنّه الخلف الحجّة، وأنّه صاحب الزمان، وأنّه حيٌّ لا يموت حتّى يخرجَ فيملأ الأرض عدلاً وقسطاً، كما ملئت ظلماً وجوراً؛ فوددنا ذلك - والله - فمولانا عليّ: من الخلفاء الراشدين، وابناه الحسن والحسين: فسبطا رسول الله (ص) ، وسيّدا شباب أهل الجنّة، لو استُخلفا لكانا أهلاً لذلك، وزين العابدين: كبير القدر، ومن سادة العلماء العاملين يصلح للإمامة، وكذلك ابنه أبو جعفر الباقر: سيّدٌ إمام، فقيه، يصلح للخلافة، وكذا ولده جعفر الصادق: كبير الشأن، من أئمّة العلم، كان أولى بالأمر من أبي جعفر المنصور، وكان ولده موسى: كبير القدر، جيّد العلم، أولى بالخلافة من هارون، وابنه عليّ بن موسى الرضا: كبير الشأن، له علم وبيان، ووقع في النفوس، صيّره المأمون وليّ عهده لجلالته، وابنه محمّد الجواد: من سادة قومه، وكذلك ولده الملقب بالهادي: شريف جليل، وكذلك ابنه الحسن بن عليّ العسكري، رحمهم الله تعالى»(3).  ٨  - إنّ من الملاحم التي نصّت عليها أحاديث الاثني ع-شر خليفة، هو حصول المعاداة والخذلان لأُولئك الخلفاء بعد رسول الله (ص) ؛ كالتعبير بأنّهم «لا يَ-ضُرُّهُم مَن خَذَلَهُم» ، و «لا تَضُرُّهُم عَداوَةُ مَن عاداهُم» . ولا يخفى أنّه جرى على أهل البيت عليهم السلام ما لم يجر على غيرهم من خذلان ومعاداة؛ ابتداءً من أمير المؤمنين عليه السلام، والإمام الحسن والحسين عليهما السلام، ومن بعدهم العترة الطاهرة

ص:١٨٧ 

من أبناء الحسين عليهم السلام، وقد تنبّأ بذلك رسول الله (ص) عندما قال: «إنّا أهلُ بَيتٍ اختارَ اللهُ لَنا الآخِرَةَ عَلى الدُّنيا، وإنَّ أهلَ بَيتي سَيَلقَونَ بَعدي بَلاءً وتَشريداً وتَطريداً»(1). وهذا شاهد آخر، يدعم كون الخلفاء الاثني عشر هم أهل البيت عليهم السلام، حيث خُذل أميرُ المؤمنين عليه السلام بعد أن عهِد إليه رسول الله (ص) بالولاية أمام جموع الناس في واقعة الغدير وغيرها، وقد تنبّأ أيضاً رسولُ الله (ص) بذلك الخذلان عندما قال وهو آخذ بضبع عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «هذا أميرُ البَرَرَةِ، قاتِلُ الفَجَرَةِ، مَنصورٌ مَن نَصَرَهُ، مَخذولٌ مَن خَذَلَهُ»(2). وقول رسول الله (ص) له: «إنَّ الأُمَّةَ سَتَغدُرُ بِكَ بَعدي»(3). وكذا الإمام الحسن عليه السلام، حيث خذلته الأُمّة، حتّى تمكّن معاويةُ من السلطة، ودسّ إليه السّم فقُتل شهيداً مظلوماً. وأمّا الإمام الحسين عليه السلام، فلا يخفى كيفيّة خذلان الأُمّة له ولأصحابه السبعين نفراً، حتّى قتلوهم، وسبوا نساءهم وذراريهم، وحملوهم إلى طاغية عصره يزيد بن معاوية. وأمّا بقيّة الأئمّة عليهم السلام، فلا يخفى ما عانوه من جرّاء الظلم، والتضييق عليهم، وزجّهم في السجون من قبل السلطات الحاكمة، فكانوا ما بين مسموم وسجين و. . . . وعلى الرغم من كلّ المحاولات التي استهدفت طمس معالمهم، وإخفاء حقيقتهم

ص:١٨٨ 

ودورهم، إلّا أنّهم عليهم السلام مارسوا دورهم على أكمل وجه، وحافظوا على الخطّ الإسلامي الأصيل المتمثّل بتربية أُمّة صالحة، على العكس من الحكومات الظالمة آنذاك، التي اكتفت برفع شعار الإسلام؛ لتمرير مخطّطاتها وأهدافها.  ٩ - إنّ الصخب، واللغط، والضجّة المفتعلة، وقيام القوم وقعودهم، وتصميتهم لجابر والحاضرين، يثير الانتباه، ويستدعي الريب، ويكشف أنّ في الأمر شيئاً لا يريد القوم وصوله إلى مسامع الحاضرين، ولم تكن هذه الحادثة فريدة نوعها، بل فعل ذلك القوم أيضاًً عندما ضجّوا، وتنازعوا عند رسول الله عليهما السلام حينما قال: «ايتوني بِدَواةٍ وكَتِفٍ أكتُب لَكُم كِتاباً لَن تَضِلّوا بَعدي أبَداً» . فوقعت حينها الضجّة المفتعلة، حتّى قال بعضهم: «إنّ النبيّ ليهجر» ! ! وليس ذلك إلّا للحرص على الخلافة، وطمعاً بالملك والسلطان والإمارة، وهو الذي قد أخبر عنه رسول الله (ص) حين خاطب أصحابه بقوله: «إنَّكُم سَتَحرِصونَ عَلى الإِمارَةِ، وسَتَكونُ نَدامَةً يَومَ القِيامَةِ، فَنِعمَ المُرضِعَةُ وبِئسَتِ الفاطِمَةُ»(1).  ١٠ - إنّ حديث ابن مسعود المتقدّم يكشف عن أنّ الصحابة هم الذين سألوا رسول الله (ص) عن الخلفاء من بعده، وهذا يلفت النظر إلى نقطتين: أ - إنّه ليس من المنطقي أن يسأل الصحابة رسول الله (ص) عن الأُمراء الذين يتسلّطون على رقاب الناس بالقهر والغلبة، وهو ذلك الرسول العظيم الذي ختم الرسالات فلا نبيّ بعده. إذن لابدّ أن يكون السؤال عن الخلفاء الذين نصّبهم رسول الله (ص) من بعده؛ وهم أهل بيته عليهم السلام بنصّ حديث الغدير وحديث الثقلين وغيرهما، وهذا ديدن وطريقة اعتادها الصحابة آنذاك، فقد سألوا أبا بكر وعمر عن الذي يلي الأمر من بعدهما.

ص:١٨٩ 

ب - إنّ النبيّ (ص) أراد من الإمرة والخلافة من يكون مؤهّلاً ومستحقّاً لها، فلا معنى لحمل الحديث على أمثال معاوية ويزيد ومروان والوليد وأمثالهم، الذين عاثوا في الأرض فساداً، ولعبوا بمقدّرات الأُمّة الإسلاميّة بما شاءوا ورغبوا، فالمراد من الخليفة هو من يستمدّ سلطته من الشارع الأقدس، ومن أجل ذلك ذكر شارح سنن أبي داود في شرحه (عون المعبود) أنّ: «السبيل في هذا الحديث، وما يتعقّبه في هذا المعنى أن يُحمل على المقسطين منهم، فإنّهم هم المستحقّون لاسم الخليفة على الحقيقة»(1).  ١١ - بعد أن صدع رسول الله (ص) في حجّة الوداع بذكر الخلفاء من بعده، وأنّهم اثنا عشر خليفة، كلّهم من قريش ومن بني هاشم، وكلّهم يعمل بالهدى ودين الحقّ، لم يكتفِ بذلك - ولعلّه لِما حصل من الضجّة واللغط المفتعل - بل قام خطيباً، بعد رجوعه من حجّة الوداع في طريقه إلى المدينة في غدير خُمّ، ونصب عليّاً خليفةً من بعده، فعيّن أوّلَ خليفة من الخلفاء الاثني عشر، وبادر بعد ذلك قائلاً: «إنّي تارِكٌ فيكُم الخَليفَتَينِ مِن بَعدي؛ كِتابَ الله وعِترَتي أهلَ بَيتي، وإِنَّهُما لَن يَفتَرِقا حَتّى يَرِدا عَلَيَّ الحَوضَ»(2). حينها عرف الناس من هم الخلفاء بعد رسول الله (ص) فأتمّ بذلك الحجّة على الخلق، لكي يسدّ بذلك منافذ الريب والتشكيك، ولئلّا يقول أحد: إنّي لم أسمع، أو خفي عليّ، أو صمّنيها أو صمّتنيها الناس!  ١٢ - ما ورد من الأحاديث المتظافرة التي نصّت على إمامة أهل البيت عليهم السلام والتي تناولت الأئمّة الاثني عش-ر بذكر أسمائهم على نحو التفصيل، ومن جملة هذه الاحاديث:

ص:١٩٠ 

أ- ما جاء في فرائد السمطين للحمويني المصري(1): «عن مجاهد عن ابن عبّاس قال: قدم يهوديّ على رسول الله (ص) يقال له: نعثل، فقال: يا محمّد، إنّي أسألك عن أشياء - إلى أن قال -: فأخبرني عن وصيّك من هو؟ فما من نبيّ إلّا وله وصيّ، وإنّ نبيّنا موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بن نون، فقال: (نَعَم، إنَّ وَصِيّي والخَليفَةَ مِن بَعدي عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ عليه السلام، وبَعدَهُ سِبطايَ: الحَسَنُ ثُمَّ الحُسَينُ، يَتلوهُ تِسعَةٌ مِن صُلبِ الحُسَينِ أئِمَّةٌ أبرارُ) ، قال: يا محمّد فسمّهم لي؟ قال: (نَعَم، إذا مَضى الحُسَينُ فابنُهُ عَلِيُّ، فَإذا مَضى عَلِيٌّ فَابنُهُ مُحَمَّدٌ، فَإذا مَض-ى مُحّمَّدٌ فَابنُهُ جَعفرٌ، فَإذا مَضى جَعفرٌ فَابنُهُ موسى، فَإذا مَضى موسى فَابنُهُ عَلِيٌّ، فَإذا مَض-ى عَلِيٌّ فَابنُهُ مُحَمَّدٌ، ثُمَّ ابنُهُ عَلِيٌّ، ثُمَّ ابنُهُ الحَسَنُ، ثُمَّ الحُجَّةُ بنُ الحَسَن؛ أئِمَّةٌ عَدَدَ نُقَباءِ بَني إسرائيلَ، فَهذِهِ اثنا عَشَرَ)»(2). ب - ونقل الحمويني أيضاً في فرائده، عن رسول الله (ص) ، قال: «أيُّهَا النّاسُ! إنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرني أن أنصِبَ لَكُم إمامَكُم، وَالقائِمَ فيكُم بَعدي، ووَصِيّي، وخَليفَتي. . . ولكنَّ أوصِيائي مِنهُم: أَوَّلُهُم أخي، ووَزيري، ووارثي، وخَليفَتي في أُمَّتي، ووَلِيُّ كُلِّ مُؤمِنٍ بَعدي، هُوَ أَوَّلُهُم ثُمَّ ابنِيَ الحَسَنُ، ثُمَّ ابنِيَ الحُسَينُ، ثُمَّ التِّسعَةُ مِن وِلدِ الحُسَينِ، واحِداً بَعدَ واحِدٍ حَتّى يَرِدوا عَلَيَّ الحَوضَ. .»(3). وهكذا ينقل الحمويني ذلك في مواطن عديدة، وروايات عديدة وبطرق مختلفة، فراجع. ج - الحافظ أبو محمّد بن أبي الفوارس في كتابه (الأربعين)(4)، فقد أخرج أيضاً ذكر

ص:١٩١ 

الخلفاء من أهل بيت النبيّ (ص) بأسمائهم. د - العلّامة أبو مؤيّد موفق بن أحمد، المتوفّى (سنة  56٨ ه) في كتابه (مقتل الحسين) ، حيث ذكر الخلفاء أيضاً بأسمائهم المتقدّمة(1). ه - العلّامة فاضل الدين محمّد بن محمّد بن إسحاق الحمويني الخراساني في (منهاج الفاضلين)(2). و - الحمويني في (درر السمطين)(3). ز - العلّامة الشيخ إبراهيم بن سليمان في كتاب (المحجّة على ما في ينابيع المودّة)(4)، ذكرهم أيضاً بأسمائهم عن رسول الله (ص) . ح - العلّامة المولى محمّد صالح الكشفي الحنفي الترمذي، في كتابه (المناقب الرضويّة)(5). إلى غير ذلك من الروايات التي تؤكّد هذا المعنى. وعلى ضوء ما سلف يتحصّل: إنّ العترة الطاهرة يمثّلون امتداداً طبيعيّاً لحركة الرسول الأكرم (ص) في جميع أبعاد الحياة، وقد فرضوا شخصيّتهم رغم أنف الأعداء، وقد أجمعت الأُمّة على أعلميّتهم وأهليّتهم للخلافة، وأنّهم الأُسوة الحسنة، ويُعد ذلك من أفضل الأدلّة لإثبات أحقّيتهم، وأهليّتهم للإمامة والقيادة، وعصمتهم؛ لأنّهم عليهم السلام جسّدوا النظريّة الإسلاميّة على الواقع العملي، فعندما نرصد حياة الأئمة عليهم السلام، و كيف كانوا إسلاماً متحرّكاً على الأرض، وقرآناً ناطقاً يعيش بين الناس، نستنتج مباشرةً أنّ هذا المستوى الرفيع من الأُسوة والقدوة لا يمكن أن تعكسه إلّا شخصيّات معصومة، استجمعت

ص:١٩٢ 

فيها الصفات التي تؤهّلها لأن تكون منبع الهداية للبشرية، لذا أجمعت الأُمّة على أنّ هؤلاء العترة لهم من الخصائص والمميّزات ما لم تكن لغيرهم، رغم ما عانوه من ظلم واضطهاد، فهم الذين تنطبق عليهم خصوصيات الاثني عشر، التي بيّنها النبيّ (ص) في أحاديث الاثني عشر المتقدّمة. لكن - وللأسف الشديد - فإنّ أصحاب المطامع آلوا على أنفسهم إلّا أن يُقصوا وينحّوا أهلَ البيت عليهم السلام عن مناصبهم ومراتبهم التي رتّبهم الله فيها، ولم يكتفوا بذلك بل تمادَوا في تعريض أهل البيت عليهم السلام لألوان الظلم والاضطهاد، والمعاملة السيّئة الفظّة الغليظة، التي يندى لها الجبين، وت-عتصر منها القلوب ألماً ومرارة، ولم يكن لهم ذنبٌ سوى أنّهم كانوا الامتداد الإلهي لخطّ الرسالة، وكانوا أُمناءها، والرقباء عليها، فهم الثقل الموازي للقرآن الكريم. وممّا تقدّم تتّضح الإجابة على ما قد يقال من أنّ وصف عزّة الإسلام بأُولئك الخلفاء الاثني عشر لا ينطبق على أئمّة الشيعة، حيث إنّ الموقع السامي والريادي والمكانة العظيمة التي يمتلكها أهل البيت عليهم السلام في نفوس الأُمّة الإسلاميّة هي التي حفظت للإسلام عزّته، وهذا ما أكّده علماء السنّة في أغلب كتبهم. مضافاً إلى أنّ عزّة الإسلام وصلاحه وبقائه إلى قيام الساعة، من المهامّ، والوظائف الأساسيّة التي أناط رسولُ الله (ص) مسؤوليتَها وتحقيقَها بأهل البيت عليهم السلام، كما يكشف عن ذلك حديث الثقلين وحديثُ الغدير، وأنّهم عدلُ القرآن، وأنّ النجاة والأمان والعزّة عند الله لا تُنال إلّا بالاعتصام والتمسّك بهم، ومن يتبعهم يكون عزيزاً بعزّة الله، مرضيّاًعنده تعالى. كما أخرج ذلك الحاكم في مستدركه، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله (ص) : «النُّجومُ أمانٌ لِأَهلِ الأَرضِ مِنَ الغَرَقِ، وأهلُ بَيتي أمانٌ لِأُمَّتي مِنَ الاِختِلافِ، فَإِذا خالَفَتها قَبيلَةٌ مِنَ العَرَبِ اختَلَفوا فَصاروا حِزبَ إبليسَ» (1) .  

ص:١٩٣ 

وقد صحّحه الحاكم، قال: «هذا الحديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»(1). وبنفس المضمون ما ورد في عدّة كثيرة من المصادر عن عمر: أنّ النبيّ (ص) قال: «في كُلِّ خلوفٍ مِن أُمَّتي عُدول من أهلِ بَيتي، يَنفونَ عَن هذَا الدّين تَحريفَ الضّالّينِ، وَانتِحالَ المُبطِلينَ، وتَأويلَ الجاهِلينَ، ألا وإنَّ أئِمَّتَكُم وَفدُكُم إلى الله عَزَّوجَلَّ، فَانظُروا مَن توفِدونَ»(2). وعن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول (ص) : «مَن سَرَّهُ أن يَحيا حَياتي، ويَموتَ مَماتي، ويَسكُنَ جَنَّةَ عَدن غَرَسَها رَبّي، فَليُوالِ عَلِيّاً، وَليُوالِ وَلِيَّهُ، وَليَقتَدِ بِالأَئِمَّةِ مِن بَعدي؛ فَإِِنَّهُم عِترَتي، خُلِقوا مِن طينَتي، رُزِقوا فَهماً وعِلماً، وَيلٌ لِلمُكذِّبينَ بِفَضلِهِم مِن أُمَّتي، القاطِعينَ فيهِم صِلَتي، لا أنالَهُمُ اللهُ شَفاعَتي»(3). وعن عمّار بن ياسر، قال رسول الله (ص) : «أُوصي مَن آمَنَ بي وصَدَّقَني بِوَلايَةِ عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ؛ مَن تَوَلّاهُ فَقَد تَوَلّاني، ومَن تَوَلّاني فَقَد تَوَلّى اللهَ عَزَّ وجَلَّ، ومَن أحَبَّهُ فَقَد أحَبَّني، ومَن أحَبَّني فَقَد أحَبَّ اللهَ تَعالى، ومَن أبغَضَهُ فَقَد أبغَضَني، ومَن أبغَضَني فَقَد أبغَضَ اللهَ عَزَّ وجَلَّ» . أورده الهيثمي في (مجمع الزوائد) ، وقال: «رواه الطبراني بإسنادَين أحسب فيهما جماعة ضعفاء، وقد وثّقوا»(4). وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق بطرق كثيرة(5). وعن وهب بن حمزة، قال:

ص:١٩4 

«صحبت عليّاً إلى مكّة فرأيتُ منه بعض ما أكره، فقلت: لئن رجعت لأشكونّك إلى رسول الله (ص) ، فلمّا قدمت لقيت رسولَ الله (ص) فقلت: رأيتُ من عليٍّ كذا وكذا، فقال: لا تَقُل هذا، فَهُوَ أولى النّاسِ بِكُم بَعدي)» (1). وعن زيد بن أرقم، قال: قال النبيّ (ص) : «مَن أحَبَّ أن يَحيا حَياتي، ويَموتَ مَوتَتي، ويَسكُنَ جَنَّةَ الخُلدِ الَّتي وَعَدَني رَبّي، فَإِنَّ رَبّي عَزَّ وجَلَّ غَرَسَ قَصَباتِها بِيَدِهِ؛ فَليَتَوَلَّ عَلِيَّ بنَ أبي طالِبٍ، فَإِنَّهُ لَن يُخرِجَكُم مِن هَديي، ولَن يُدخِلَكُم في ضَلالَةٍ»(2). وقد أخرجه الحاكم في المستدرك وقال عنه: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»(3). إلى غير ذلك من المصادر الكثيرة، والروايات المتواترة معنىً ومضموناً، مع صحّتها وصراحتها، وأدنى ما نُجيب عمّن أراد التشكيك بها: أنّها تفيد القطع واليقين؛ لتعدّد ألفاظها، وكثرة طرقها، والمصادر التي نقلتها، فهي أحاديث نبويّة يقوّي بعضُها بعضاً لإثبات مضمونها بالقطع واليقين، وهو وجوب التمسّك بولاية أهل البيت عليهم السلام، واتّباع هَديِهم. فعزّة الإسلام إذن، والحفاظ على وجوده الحقيقي وقيمه ومبادئه الأصيلة، تتحقّق بأهل البيت عليهم السلام وباتّباع منهجهم الداعي إلى التقوى والإخلاص والاستقامة والصلاح وغيرها من المعارف الروحيّة والقيم الأخلاقيّة، وليست عزّة الإسلام بالتظاهر بالإسلام، واتّخاذه شعاراً للتسلّط على رقاب الناس بالقهر والغلبة! ومن هنا نجد أنّ الحكم الإسلاميّ على يد الظلمة تحوّل إلى ما كان عليه قبل الإسلام من كونه مُلكاً عضوضاً لايحمل من قيم الإسلام شيئاً.

ص:١٩5 

وممّا تقدّم تتّضح الإجابة على ما قد يقال من أنّ الوارد في الحديث هو: «كُلُّهُم تَجتَمِعُ عَلَيهِ الأُمَّةُ» ، والحال أنّ أهل البيت عليهم السلام ما اجتمعت عليهم الأُمّة. وحاصل الجواب: هو أنّ هذه الجملة لم ترد إلّا في رواية أبي خالد، عن جابر (الطريق السادس) التي أخرجها أبو داود في سننه، وقد تفرّد بها، مضافاً إلى أنّ بعضهم - كالألباني - قد ضعّف رواية أبي خالد؛ حيث قال في (سلسلة الأحاديث الصحيحة) : «وهذا سند ضعيف، رجاله كلّهم ثقات غير أبي خالد هذا، قال الذهبي: "ما روى عنه سوى ولده"، وقد صحّح له الترمذي، وفي (التقريب) أنّه مقبول؛ يعني ليّن الحديث. . . قلت: و قد تفرّد بهذه الجملة: (كُلُّهُم تَجتَمِعُ عَلَيهِ الأُمَّةُ)»  (1). والتضعيف ذاته ذكره أيضاً في تعليقته على سنن أبي داود، حيث قال بعد أن أورد الحديث: «صحيح، دون قوله: (تَجتَمِعُ عَلَيهِ الأُمَّةُ)»(2). وهذا هو الأقرب للصواب؛ إذ إنّ أبا خالد قد وثّقه أبو حاتم، وابن حبّان، والذهبي كما تقدّم، وصدرُ روايتِه: «لا يَزالُ هذَا الدّينُ قائِماً حَتّى يَكونَ عَلَيكُم اثنا عَشَرَ خَليفَةً» قد ورد في كثير من الأحاديث الصحيحة كما تقدّم. نعم، قوله: «كُلُّهُم تَجتَمِعُ عَلَيهِ الأُمَّةُ» ، لا يمكن الأخذ به؛ لتفرّده به، ولقدح بعضهم فيه. وممّا يؤيّد عدم صحّة صدور هذه العبارة من النبيّ (ص) هو عدم انطباقها على الواقع أصلاً، حيث لم نجد شخصاً اجتمعت عليه الأُمّة بعد رسول الله (ص) ، بل البعضُ ممّن ادعي كونُه من الخلفاء الاثني عشر لم يجتمع عليه أغلبُ الأُمّة، فضلاً عن جميعها؛ ولذا قال ابنُ كثير في البداية والنهاية: «فإن قال: أنا لا أعتبر إلّا من اجتمعت الأُمّة عليه، لزمه على هذا القول أن لا يعدّ عليَّ بن أبي طالب عليه السلام ولا ابنه؛ لأنّ الناس لم يجتمعوا عليهما؛ وذلك أنّ أهل الشام بكمالهم لم يبايعوهما. . . ولم يقيّد بأيّام مروان،

ص:١٩6 

ولاابن الزبير؛ لأنّ الأمّة لم تجتمع على واحد منهما»(1). وهذا ما اعترف به ابن حجر العسقلاني أيضاً في فتح الباري(2). مضافاً إلى أنّ أكثر من أدّعي اجتماع الأُمّة عليه؛ كيزيد بن معاوية، ومروان بن الحكم، والوليد، ومروان الحمار، وغيرهم، لم يكن متوفّراً على خصائص الخلفاء الاثني عشر، من كونهم يعملون بالهدى ودين الحق، وأنّهم قيّمون على الدين، والدين قائم بهم، وغير ذلك من الصفات السامية، التي تقدّم ذكر بعضها.

ص:١٩٧ 

وعمر، وعثمان، وعليّاً، والحسن، ومعاوية، ويزيد، ومعاوية بن يزيد، ومروان، وعبد الملك بن مروان، والوليد بن عبد الملك، وسليمان، وعمر بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد الملك، ومروان بن محمّد بن مروان، والسفّاح. . .» إلى أن قال: «وإذا عددنا منهم اثني عشر انتهى العددُ بالصورة إلى سليمان، وإذا عددناهم بالمعنى كان معنا منهم خمسة: الخلفاء الأربعة وعمر بن عبد العزيز، ولم أعلم للحديث معنى! !»(1).  ٢ - قال ابن المهلّب: «لم ألقَ أحداً يقطع في هذا الحديث - يعني بش-يء معيّن - فقوم قالوا: يكونون بتوالي إمرتهم، وقوم قالوا: يكونون في زمن واحد كلّهم يدّعي الإمارة -قال: - والذي يغلب على الظنّ أنّه (عليه الصّلاة والسلام) أخبر بأعاجيب تكون بعده من الفتن، حتّى يفترق الناس في وقت واحد على اثني عشر أميراً، قال: ولو أراد غير هذا لقال يكون اثنا عشر أميراً يفعلون كذا، فلمّا أعراهم من الخبر عرفنا أنّه أراد أنّهم يكونون في زمن واحد» . وعلّق ابنُ حجر على ذلك بقوله: «وهو كلام من لم يقف على شيء من طرق الحديث غير الرواية التي وقعت في البخاري هكذا مختصرة»(2).  ٣  - قال السيوطي: «فقد وجد من الاثني عشر خليفة: الخلفاء الأربعة، والحسن، ومعاوية، وابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، هؤلاء ثمانية، ويحتمل أن يُضمّ إليهم المهتدي من العباسيّين؛ لأنّه فيهم كعمر بن عبد العزيز في بني أُميّة، وكذلك الطاهر؛ لما أُوتيه من العدل، وبقي الاثنان المنتظَران: أحدهما المهديّ؛ لأنّه من آل بيت محمّد (ص)» (3). وقد علّق عليه الأُستاذ أبو ريّة بقوله: «ولم يبيّن المنتظر الثاني! ! ورحم الله من قال في

ص:١٩٨ 

السيوطي: إنّه حاطب ليل(1)»(2).  4  - قال ابن حجر، عن أبي الحسين بن المنادي في الجزء الذي جمعه في المهدي: «يحتمل في معنى حديث (يَكونُ اثنا عَشَرَ خَليفَةً) أن يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمان، فقد وجدتُ في كتاب دانيال: (إذا ماتَ المهديُّ ملكَ بعدَه خمسةُ رجال من وُلدِ السبط الأكبرِ، ثمّ خمسةٌ من وُلدِ السِّبطِ الأصغرِ، ثمّ يوصي آخرُهم بِالخلافة لرجلٍ من وُلدِ السِّبطِ الأكبرِ، ثمّ يملِكُ بعدَه ولدَه، فيتمُّ بذلك اثنا عشر مَلكاً، كلّ واحدٍ منهُم إمامٌ مَهدِيٌّ)»(3). ولعلّ ذلك القائل بأنّ الاثني عش-ريّة فكرة يهوديّة أخذها الشيعة من كتاب دانيال عليه السلام، لم يكن مطّلعاً على كلام ابن حجر العسقلاني، فمن الواضح من خلال هذا النصّ أنّ علماء السنّة كأبي الحسين بن المنادي هم الذين رجعوا إلى كتاب دانيال لمحاولة إيجاد تفسير ل- «اثنَي عَشَرَ خَليفَةً» . وقد ردّ ابنُ حجر كلام ابن المنادي، قال: «والوجه الذي ذكره ابن المنادي ليس بواضح»(4).  5 - قال النووي: «وقال القاضي عياض في جواب القول: إنّه وليَ أكثرُ من هذا العدد؟ ، قال: وهذا اعتراض باطل؛ لأنّه (ص) لم يقل: (لا يلي إلّا اثنا عشر خليفة) ، وإنّما قال: (يَلي) ، وقد ولي هذا العدد، ولا يضرّ كونه وُجد بعدهم غيرهم. . . ويحتمل أوجهاً أُخر، والله أعلم بمراد نبيّه»(5).  6 - قال ابن الجوزي في (كشف المشكل) : «قد أطلتُ البحث عن معنى هذا

ص:١٩٩ 

الحديث وتطلّبت مظانّه، وسألت عنه فلم أقع على المقصود به؛ لأنّ ألفاظه مختلفة، ولاأشكّ أنّ التخليط فيها من الرواة، ثمّ وقع لي فيه شيء. . .»(1). ثمّ اختار قولاً آخر، وهو أنّ الحديث إشارة إلى عدد الخلفاء من بني أُميّة، قال: «وأوّل بني أُميّة يزيد بن معاوية، وآخرهم مروان الحمار، وعدّتهم ثلاثة عش-ر، ولا يعدّ عثمان ومعاوية، ولا ابن الزبير؛ لكونهم صحابة، فإذا أسقطنا منهم مروان بن الحكم -للاختلاف في صحبته، أو لأنّه كان متغلّباً بعد أن اجتمع الناس على عبدالله بن الزبير- صحّت العدّة»(2). وقال ابن حجر في معرض تعليقه على كلام ابن الجوزي: «وأمّا محاولة ابن الجوزي. . . ظاهر التكلّف»(3).  ٧ - قال البيهقي: «وقد وجد هذا العدد بالصفة المذكورة إلى وقت الوليد بن يزيدبن عبد الملك، ثمّ وقع الهرج والفتنة العظيمة، ثمّ ظهر ملك العباسيّة، وإنّما يزيدون على العدد المذكور، إذا تركت الصفة المذكورة فيه أو عدّ منهم من كان بعد الهرج المذكور فيه»  (4). وردّه ابن كثير بقوله: «فهذا الذي سلكه البيهقي وقد وافقه عليه جماعة، من أنّ المراد بالخلفاء الاثني عشر المذكورين في هذا الحديث هم المتتابعون إلى زمن الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق، الذي قدّمنا الحديث فيه بالذم والوعيد، فإنّه مسلك فيه نظر. . . وعلى كلّ تقدير فهم اثنا عشر، قبل عمر بن عبد العزيز، فهذا الذي سلكه على هذا التقدير يدخل في الاثني عشر يزيد بن معاوية، ويخرج منهم عمر بن عبد العزيز، الذي أطبق الأئمّة على شكره وعلى مدحه، وعدّوه من الخلفاء الراشدين»(5).

ص:٢٠٠ 

فهذه جملة من أقوال علماء السنّة في بيان معنى حديث الاثني عش-ر خليفة، ولايخفى ما تختزل في داخلها من التكلّف والحيرة والارتباك، وكلّها تفتقر للدليل والشاهد ولا تَعْدو عن كونها استحسانات لا غير.

ص:٢٠١ 

ص:٢٠٢ 

«أنّ رسول الله (ص) خرج إلى تبوك واستخلف عليّاً، فقال: (أتُخَلِّفُني فِي الصِّبيانِ وَالنِّساءِ؟) قال: (ألا تَرضى أن تَكونَ مِنّي بِمَنزِلَةِ هارونَ مِن موسى إلّا أنَّهُ لَيسَ نَبِيَّ بَعدي)»(1). وأخرجه مسلم في صحيحه أيضاً بلفظ قريب منه(2).

ص:٢٠٣ 

(اُدعوا لي عَلِيّاً) ، فأتي به أرمد، فبصق في عينه ودفع الراية إليه، ففتح الله عليه. ولمّا نزلت هذه الآية: «فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ»(1)دعا رسول الله (ص) عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: (اللّهُمَّ هؤُلاءِ أهلي)»(2).

ص:٢٠4 

ص:٢٠5 

وأخرجه الطبراني بسنده إلى عليّ بن حسين، حدّثني سعيد بن المسيّب، أنّ سعد بن أبي وقاص حدّثه، أنّ رسول الله (ص) قال لعليّ: «أنتَ بِمَنزِلَةِ هارونَ مِن موسى»(1). وأخرجه أبو يعلى من طريق حرب بن شداد، عن سعيد بن المسيّب، عن سعد(2)، قال حسين سليم أسد: «رجاله رجال الصحيح»(3).

ص:٢٠6 

الإسناد، و لم يخرجاه بهذه السياقة»(1)، ووافقه الذهبي في التلخيص؛ حيث قال: «صحيح»(2). وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب (السنّة) بسنده إلى عمرو بن ميمون، عن ابن عبّاس، وفيه: «قال رسول الله (ص) لعليّ: (أنتَ مِنّي بِمَنزِلَةِ هارونَ مِن موسى، إلّا أنَّكَ لَستَ نَبيّاً، وأنتَ خَليفَتي)»(3)، قال الألباني في حاشيته على الكتاب: «إسناده حسن»(4). وأخرجه الطبراني من طريق محمود بن محمّد المروزي، ثنا حامد بن آدم المروزي، ثنا جرير، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال: «لمّا آخا النّبيّ (ص) بين أصحابه بين المهاجرين والأنصار، فلم يؤاخ بين عليّ بن أبي طالب وبين أحدٍ منهم، خرج عليٌّ رضى الله عنه مغضَباً حتّى أتى جدولاً من الأرض فتوسّد ذراعه، فسفّ عليه الريح، فطلبه النبيّ (ص) حتّى وجده، فوكزه برجله فقال له: (قُم، فما صَلحتَ أن تَكونَ إلّا أبا تُرابٍ، أغَضِبتَ عَلَيَّ حينَ وَاخَيتُ بَينَ المُهاجِرينَ وَالأَنصارِ، ولم أواخِ بَينَكَ وبَينَ أحَد مِنهُم؟ ! أما تَرضى أن تَكونَ مِنّي بِمَنزِلَةِ هارونَ مِن موسى إلّا إنَّهُ لَيسَ بَعدي نَبِيٌّ؟ ألا مَن أحَبَّكَ حُفَّ بِالأَمنِ وَالإِيمانِ، ومَن أبغَضَكَ أماتَهُ اللهُ ميتَةَ الجاهِلِيَّةِ، وحوسِبَ بِعَمَلِهِ فِي الإِسلامِ)»(5). وسند هذا الحديث معتبر من الناحية الرجاليّة(6).

ص:٢٠٧ 

وأخرجه أيضاً بسنده إلى سلمة بن كهيل، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، مختصراً(1) ورواه الهيثمي مختصراً أيضاً في زوائده وقال عقبه: «رواه البزّار والطبراني إلّا أنّه قال: (أنتَ منّي بِمَنزِلَةِ هارونَ) ، ورجال البزّار رجال الصحيح، غير أبي بلج الكبير، وهو ثقة»(2)وأخرجه بسنده إلى سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، وفيه: «قال رسول الله (ص) لأُمّ سلمة: (هذا عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ لَحمُهُ لَحمي، ودَمُهُ دَمي، هُوَ مِنّي بِمَنزِلَةِ هارونَ مِن موسى إلّا أنَّهُ لا نَبِيَّ بَعدي)»(3)وأخرجه الحافظ ابن عساكر بسنده إلى عبدالله بن داهر بن يحيى الرازي، حدّثني أبي، عن الأعمش، عن عباية الأسدي، عن ابن عبّاس، بنحو الحديث الآنف لابن عبّاس عن أُمّ سلمة(4). وقد وثّق الخطيبُ البغدادي عبدالله بن داهر، قال في ترجمته: «عبدالله بن داهر بن يحيى الأحمري الرازي، شيخ صدوق»(5). وأمّا داهر فقد اعترف ابن حجر ببراءته من الطعن وحصره بابنه عبدالله، حيث قال بعد أن أورد عن ابن عساكر حديث المنزلة الآنف: «ولم أرَ أحداً ذكر داهراً هذا - حتّى ولا ابن أبي حاتم ببليّة، وإنّما لم يذكروه لأنّ البلاء كلّه من ابنه عبدالله، وقد ذكروه واكتفوا به»(6).

ص:٢٠٨ 

ص:٢٠٩ 

ووثّقه أيضاً محمّد بن سعد في طبقاته، قال: «وكان ثقة إن شاء الله، وله أحاديث صالحة»(1). وقال ابن أبي حاتم: «سئل أبي عن أبي نضرة وعطيّة، فقال: أبو نضرة أحبّ إليّ»(2). وأبو نضرة ثقة، وهذا الكلام لأبي حاتم يدلّ على وثاقة عطيّة؛ لأنّه عبارة عن مقارنة بين ثقتين والسؤال عن الأوثق منهما، وإلّا لو كان عطيّة ضعيفاً لقال كلاماً آخر غير ذلك. ومن هذا القبيل قول يحيى بن سعيد القطّان لمّا سئل عن جبر بن نوف أبي الوداك، فقال: «هو أحبّ إلىّ من عطيّة»(3). وقال أبو بكر البزّار: «روى عنه جلّة الناس»(4). وقد حسّن وصحّح الترمذيُّ له عدّةَ أحاديث في سننه(5)، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه حديثاً(6)، وقد سمّى كتابه بالمسند الصحيح المتّصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة(7)، وقال الحافظ ابن حجر: «إن حكمَ الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة. . . صلاحيةُ الاحتجاج بها؛ لكونها دائرةً بين الصحيح والحسن، ما لم يظهر في بعضها علّة قادحة»(8). وقال ابن حجر في عطية: «صدوق يخطئ كثيراً»(9).

ص:٢١0 

ص:211

منه(1)، قال شعيب الأرنؤوط عقبه: «إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح غير فاطمة بنت عليّ، وهو ابن أبي

طالب»(2)

ص: ٢١٢ 

«أنّ النبيّ (ص) قال:

(خَلَّفتُكَ أن تَكونَ خَليفَتي)»(1)

قال الهيثمي في زوائده:

«وعَن عليٍّ أنّ النبيّ (ص) قال:

(خَلَّفتُكَ أن تَكونَ خَليفَتي) ، قال: أتَخَلَّفُ عَنكَ يا رَسولَ اللهِ؟ قال:

(أما تَرضى أن تَكونَ مِنّي بِمَنزِلَةِ هارونَ مِن موسى إلّا أنَّه لا نَبِيَّ بَعدي؟)»(2)

ثمّ قال الهيثمي عقبه: «رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح»(3)

ص:٢١٣ 

سؤاله إلى سعد بن أبي وقّاص مرّة أُخرى بنحو التعجّب، وتأكيد سعد لسماعه الحديث من النبيّ (ص) مباشرة بوضع إصبعيه على أُذنيه، وقوله: «نعم وإلّا فاستكّتا» ؛ كلّ ذلك واضح الدلالة على أنّ الأصحاب والتابعين قد فهموا من الحديث إثبات فضيلة ومزيّة خاصّة لأمير المؤمنين عليه السلام تميّز بها على سائر الصحابة، ولو لم يكن في الحديث فضل اختُصّ به الإمام عليه السلام فما هو الداعي لكلّ ما قام به ابن المسيّب من التأكيد والتثبّت؟ !

كما أنّ حديث بكير بن مسمار، عن عامر:(1)«أمر معاويةُ بن أبي سفيان سعداً، فقال: ما منعك أن تسبّ أبا التراب؟» ، قد توفّر على جهات كثيرة، كلّها صريحة في أنّ حديث المنزلة جاء لإثبات فضيلة عظيمة تميّز بها الإمام عليّ عليه السلام على الصحابة، نشير إلى بعضها:

أ - قول سعد: «لئن تكون لي واحدة منهنّ أحب إليّ من حمر النعم» ، فإنّ هذه العبارة صريحة في أنّ سعداً فهم من حديث المنزلة فضيلةً لعليّ عليه السلام يفتقدها هو وغيره من الصحابة، ويرى سعدٌ أيضاً أنّ تلك المنزلة لا يمكن أن تقارن بأموال الدنيا وكنوزها.

ب - لقد قرن سعدٌ في الفضل حديث المنزلة بحديث دفع الراية يوم خيبر وقضيّة المباهلة، ولا شكّ أنّ حديث دفع الراية، وهو قول النبيّ (ص) :

«لَأُعطِيَنَّ الرّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ وَرَسولَهُ، ويُحِبُّهُ اللهُ ورَسولُهُ» قد فهم الأصحابُ منه منزلة وفضيلة عظيمة لعليّ عليه السلام، فتطاولوا للحصول عليها، حتّى قال عمر بن الخطاب في تلك اللحظة: «ما أحببتُ الإمارة إلّا يومئذٍ» ، وقال أيضاً: «فتساورت لها رجاء أن أُدعى لها» .

وحديث المنزلة جاء في سياق هذه الفضيلة العظيمة التي تطاول لنيلها عمر وغيره من الصحابة، ولم يحظَ بها إلّا عليٌّ عليه السلام، فكان خليقاً بالإمارة، حتّى فتح الله تعالى على يديه. كما أنّ تلك الفضيلة نستكشفها أيضاً من إدراج حديث المنزلة في سياق آية

ص:٢١4 

المباهلة وقول النبيّ (ص)

: «اللّهُمَّ هؤُلاءِ أهلي» .

ج - استثناء (النبوّة) في الحديث:

«إلّا أنَّهُ لا نُبُوَّةَ بَعدي» ، صريح في الاستثناء المتّصل؛ لأنّ هذا هو الأصل في كلّ استثناء ما لم توجد قرينة على الخلاف.

ولو اُدّعي بأنّ العبارة المذكورة في الحديث جملة خبرية، والاستثناء في الجمل الخبرية منقطع، فإنّه يجاب عنه بما أخرجه أحمد بسند صحيح، عن عائشة بنت سعد، عن أبيها(1) :

«إنّ عليّاً رضى الله عنه خرج مع النبيّ (ص) حتّى جاء ثنية الوداع، وعليّ رضى الله عنه يبكي، يقول:

(تُخَلِّفُني مَعَ الخَوالِفِ؟) فقال:

(أوَما تَرضى أن تَكونَ مِنّي بِمَنزِلَةِ هارونَ مِن موسى إلّا النُّبُوَّةَ؟)»(2)

فقد توفّرت ألفاظ هذا الحديث على نقطة مهمّة جدّاً، وهي أنّ المستثنى فيه ليس جملة خبريّة، وهذا ما يجيب على الشبهة القائلة: إنّ المستثنى في الحديث جملة خبرية، ولايمكن أن يكون استثناء الجملة الخبريّة استثناءً متّصلاً (3)، مع أنّ هذه الشبهة غير تامّة من أساسها؛ لأنّ الأصل في الاستثناء هو الاتّصال، سواء كانت الجملة خبريّة أم لا.

وفي حال كون الاستثناء متّصلاً، فإنّه يثبت لعليّ عليه السلام جميع المزايا والمنازل الأُخرى الثابتة لهارون عليه السلام بالنسبة إلى موسى عليه السلام، وسيأتي أنّ الإمامة والخلافة من جملة تلك المنازل.

 ٢ - إنّ حديث ابن عبّاس(4)بألفاظه المختلفة صريح في أنّ حديث المنزلة يرمي إلى إثبات أهمّ منزلة من منازل هارون من موسى؛ وهي الولاية والخلافة، كما سيأتي

ص:٢١5 

ذكرها لاحقاً، والشاهد على صراحة الرواية في إثبات منزلة الخلافة ما ذكره بعض علماء السنّة، منهم الباحث أحمد محمود صبحي، فهو بعد أن ناقش في صحّة الحديث قال: «ولا شكّ أنّ هذه العبارة تجعل من الحديث نصّاً جليّاً في إمامة عليّ، يحسم كلّ اختلاف، ويضع حدّاً للتفسيرات المتباينة التي استخلصَتها الفرق من دلالة الحديث»(1)

كما يدلّ الحديث بلفظ محمود بن محمّد المروزي(2)، وسلمة بن كهيل(3)، وسعيد بن

جبير عن ابن عبّاس(4)، وعبدالله بن داهر بن يحيى الرازي(5)، على أنّ حديث المنزلة لم يصدر من النبيّ (ص) في معركة تبوك فحسب، بل صدر عنه (ص) أيضاً في الأيّام الأُولى لدخوله المدينة المنوّرة، بدليل المؤاخاة التي كانت في ذلك الحين، فهذا الحديث لا ربط له بغزوة تبوك كما هو واضح، وإنّما هو حديث مستأنف.

ومن الأحاديث الأُخرى التي ليس فيها أيّ إشارة إلى واقعة تبوك هو حديث أسماء بنت عميس(6).

ومن الأحاديث النبويّة التي لم تكن مرتبطة بواقعة تبوك أيضاً ما أخرجه السيوطي في (الجامع الصغير) بسند صحيح عن رسول الله (ص) ، قال:

ص:٢١6 

«عَلِيٌّ مِنّي بِمَنِزِلَةِ هارونَ مِن موسى إلّا أنَّهُ لا نَبِيَّ بَعدي»(1).

وقد أدرج الألبانيّ هذا الحديث في (صحيح الجامع الصغير) ، وقال عنه: «صحيح»(2).

فإنّ في هذه الرواية - كما هو واضح من سياقها - ابتداء الكلام من الرسول الأكرم (ص) مع أصحابه، وليس في الحديث أيّ قرينة أو شاهد على أنّه صدر في وقعة تبوك.

كما أنّ ما أخرجه أحمد من طريق سعيد بن المسيّب، قال: «قلت لسعد بن مالك: إنّي أُريد أن أسألك عن حديث وأنا أهابُك أن أسألك عنه؟ فقال: لا تفعل يابن أخي، إذا

علمتَ أنّ عندي علماً فسلني عنه ولا تهَبني»(3)، فسأله عن حديث المنزلة في غزوة تبوك فأورد له نصّ الحديث، وقد تقدّم تصحيح سند هذا الحديث، والنقطة الملفتة للنظر فيه هي خوف وهيبة سعيد بن المسيّب من السؤال عن حديث المنزلة، وليس ذلك إلّا للحظر والمنع الذي فرضه معاوية في ذلك الحين على أحاديث فضائل عليّ عليه السلام، وهذا يعني أنّ ابن المسيّب لم يتردّد في دلالة الحديث على إثبات فضيلة لعليّ عليه السلام، بل خلافته، وإنّما كان يخشى من توبيخ سعد بن مالك له. أو امتناعه عن الإجابة على أقلّ تقدير، بسبب الظروف الأمنيّة السيّئة التي كان يواجهها رواة الفضائل في زمن معاوية.

 ٣ - إنّ ألفاظ حديث زيد بن أرقم(4)تُسلّط الضوء على حقيقة مهمّة تساهم في فهم طبيعة العلاقة بين استخلاف عليّ عليه السلام في المدينة وبين مدلول حديث المنزلة، وأنّ ذلك الاستخلاف نابع من واقع المنزلة التي لعليّ عليه السلام من رسول الله (ص) ، وهي منزلة تُضاهي

ص:٢١٧ 

منزلة هارون من موسى عليهما السلام بكلّ أبعادها، بما في ذلك استخلافه على قومه عندما ذهب موسى عليه السلام إلى لقاء ربّه تبارك وتعالى كما سيتّضح لاحقاً.

وخصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الظروف السياسيّة التي أحاطت بالمدينة آنذاك، فإنّ الألفاظ التي تصرّح بهذه الحقيقة في الحديث هي قول النبيّ (ص) : «إنَّهُ لابُدَّ أن تُقيمَ أو أُقيمَ» ، فإنّ هذا التعبير صريح في أنّ المدينة المنوّرة - التي كانت عاصمة الحكومة الإسلاميّة آنذاك - قد أحاطت بها ظروف وملابسات خاصّة اقتضت أن لايُغادرها النبيّ الأكرم (ص) ، كما أنّه لا يمكن السكوت عن الخطر الداهم الذي كانت تواجهه الحكومة الإسلاميّة من قبل الإمبراطوريّة الرومانيّة في ذلك الحين، والذي كان يتطلّب من النبيّ (ص) الخروج بشخصه المبارك لتقوية عزيمة المسلمين تجاه أعتى قوّة عسكريّة في المنطقة، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار طول المسافة بين المدينة وتبوك التي كان من المفروض وقوع المعركة فيها، واستعداد الروم لغزو الجزيرة العربيّة والقضاء على الرسالة الإسلاميّة؛ انطلاقاً من ذلك المكان.

وقد كان ذلك العام عام جدب، وتزامن الخروج مع صيف الجزيرة الشديد الحرارة، ممّا أوجب تقاعس بعض المسلمين، وتثبيط المنافقين لعزيمة المقاتلين في الجيش الإسلامي، كلّ ذلك جعل وجود النبيّ (ص) في تلك المعركة ضرورة لابدّ منها، وإلّا فلا يمكن الخروج بجيش قادر على مواجهة الروم، والشاهد على ذلك تخاذل المسلمين في المرّة اللاحقة عن جيش أُسامة عندما كان الرسول (ص) مريضاً.

ولا شكّ في أنّ الموقف الصائب في مثل هكذا تزاحم هو استخلاف النبيّ (ص) في المدينة من يحمل خصائصه الرساليّة ويكون قادراً على ملء الفراغ الذي يُخلّفه خروج النبي (ص) إلى غزوة تبوك. ولم يكن أحدٌ من الصحابة يمتلك هذا المقام الإلهيّ إلّا عليّ عليه السلام، الذي كان نفس النبيّ (ص) بصريح آية المباهلة، وكان الناطق الرسمي عن رسول الله من أهل بيته كما هو صريح الحديث الوارد في تبليغ سورة براءة، عندما قال جبرائيل عليه السلام للنبيّ (ص) : «لَن يُؤَدّي عَنكَ إلّا أنتَ أو رَجُلٌ مِنكَ» كما سيأتي بيانه

ص:٢١٨ 

لاحقاً(1)، فأرجع النبيّ (ص) أبا بكر وبعث عليّاً عليه السلام خليفةً عنه وناطقاً عن السماء.

وهذا ما يُميّز استخلاف عليّ عليه السلام عن استخلاف ابنِ أُمّ مكتوم وغيره على المدينة؛ إذ لم يكن استخلافهم محاطاً بتلك الظروف، ولم تكن المدينة تتطلّب في زمنهم إلّا خلافة النبيّ وولايته عليها ولو عن بعد، ولم يكن استخلافهم بديلاً عن خلافة النبيّ (ص) ، وأمّا استخلاف عليّ عليه السلام فقد جعله النبيُّ بديلاً شرعيّاً وقانونيّاً يضاهي استخلافَ موسى عليه السلام لهارون في قومه عندما ذهب إلى ربّه، حيث قال له: «اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ وَ لا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ» (الأعراف:  ١4٢ ) ، ولذا نجد أنّ النبيّ (ص) قرن في حديثه بين ضرورة بقاء عليّ عليه السلام خليفةً عنه في المدينة وبين منزلة عليّ عليه السلام منه (ص) وأنّها كمنزلة هارون من موسى عليهما السلام.

وممّا يُسلّط الضوء على ضرورة بقاء النبيّ (ص) في المدينة أو رجل منه وهو عليّ عليه السلام، ما جاء في الحديث ذاته من أنّ هناك أُناساً تخلّفوا عن الخروج إلى القتال وطعنوا في خلافة عليّ عليه السلام على المدينة، حيث قالوا: «ما خلّفه إلّا لشيء كرهه» ، فإنّ هذا يعني أنّ هناك أُناساً تخلّفوا في المدينة يسعون لإثارة الأجواء واللغط حول خلافة عليّ عليه السلام، ممّا يعني أنّ هناك نيّة مبيّتة لإحداث انقلاب مدنيّ ضدّ الحكومة الإسلاميّة بعد أن تخلو لهم الأجواء بخروج النبيّ (ص) وعليّ عليه السلام الذي يتميّز بقوّة اليقين وحسن التدبير والشجاعة الفائقة التي لا يستطيع المنافقون والذين في قلوبهم مرض مواجهتها، وتتجلّى هذه الحقيقة أكثر عند مطالعة مفردات الحديث اللاحق.

 4 - إنّ حديث أمير المؤمنين عليه السلام(2)صريح - كسائر الألفاظ الأُخرى لحديث المنزلة - في ضرورة بقاء عليّ عليه السلام في المدينة خليفةً عن رسول الله (ص) بخلافةٍ لا تليقُ إلّا به، حيث يقول له النبيّ (ص) : «فَإِِنَّ المَدينَةَ لا تَصلُحُ إلّا بي أو بِكَ» ، كما أنّ الحديث صريح في أنّ الطعن بخلافة عليّ عليه السلام على المدينة يوازي طعنَ قريش في نبوّة النبيّ (ص) واتّهامهم له

ص:٢١٩ 

بالسحر والكهانة والكذب، وعلى ضوء ذلك قال النبيّ (ص) مباشرة: «أما تَرضى أن تَكونَ مِنّي بِمَنزِلَةِ هارونَ مِن موسى إلّا أنَّهُ لا نَبِيَّ بَعدي؟» ، بمعنى أنّ خلافتك من الله تعالى كنبوّتي، والطعن فيها من قبل قريش كطعنِهم في مقام النبوّة، إلّا أنّ عليّاً عليه السلام ليس بنبيّ.

وهذا ما نؤكّد عليه من أنّ حديث المنزلة يثبت ما كان لهارون عليه السلام من المقامات إلّا النبوّة، ومن تلك المقامات مقام الخلافة بصريح القرآن الكريم كما تقدّم وسيأتي أيضاً، ممّا يعني أنّ حديث المنزلة الذي ورد في استخلاف عليّ عليه السلام على المدينة يثبت له خلافة ربّانيّة ومقاماً سامياً في حياة النبيّ (ص) وقبل مماته.

ص:٢٢٠ 

استثناءٌ متّصل.

كما أنّ في هذا الاستثناء الخاصّ للنبوّة من عموم الحديث دلالة واضحة على أنّ ما لم يستثنِه النبيّ (ص) من المقامات الثابتة لهارون عليه السلام حاصلة كلّها لعليّ عليه السلام، فإنّ الاستثناءَ وإطلاق المستثنى من دون تقييده بقيد أو شرط، دليلٌ واضح على عموم المستثنى منه، وهي منازل هارون من موسى عليه السلام.

قال السيّد المرتضى: «فاقتضى هذا الظاهر أنّ له كلّ منازل هارون من موسى؛ لأنّه أطلق ولم يخصّ، إلّا ما دلّ عليه العقل والاستثناء المذكور، ولولا أنّ الكلام يقتض-ي

الشمول لما كان للاستثناء معنى، وإنّما نبّه (ص) باستثناء النبوّة على أنّ ما عداه قد دخل تحته، إلّا ما عُلم بالعقل أنّه لا يدخل فيه، نحو الأُخوّة في النسب، أو الفضل الذي يقتضيه شركة النبوّة إلى ما شاكله»(1)

على أنّه سوف يأتي أنّ لعليّ عليه السلام أُخوّة مع النبيّ (ص) تفوق أُخوّة النسب في الامتيازات والخصائص.

ومضافاً لذلك - كما أفاده السيّد المرتض-ى - أنّ دخول الاستثناء في اللفظ الذي يقتضي على سبيل الاحتمال أشياء كثيرة متى صدر من حكيم يريد البيان والإفهام، دليل على أنّ ما يقتضيه اللفظ ويحتمله - بعد ما خرج بالاستثناء - مراد بالخطاب وداخل تحته، ويصير دخول الاستثناء كالقرينة أو الدلالة التي توجب بها الاستغراق والشمول.

ويدلّ على صحة ما ذكروه أنّ الحكيم منّا إذا قال: (من دخل داري أكرمته إلّا زيداً) ، فهمنا من كلامه بدخول الاستثناء أنّ من عدا زيداً مراد بالقول؛ لأنّه لو لم يكن مراداً لوجب استثناؤه مع إرادة الإفهام والبيان(2)

 ٢ - إنّ القرابة الخاصّة والأُخوّة النسبيّة التي كانت بين هارون وموسى عليهما السلام، من

ص:٢٢١ 

الأُمور الواضحة التي صرّح بها القرآن الكريم في جملة من الآيات الكريمة، كما في قول موسى عليه السلام: «وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي * هارُونَ أَخِي» ، فتعتبر هذه الأُخوّة من المنازل المهمّة التي ميّزت هارون عن أصحاب موسى عليه السلام من بني إسرائيل.

وللأُخوّة دور في نيل المقامات الإلهيّة، فقد أكّد القرآن الكريم على تلك المنزلة في جملة وافرة من الآيات المباركة، كما في قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام:

«وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي * هارُونَ أَخِي * اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي» (طه: ٢٩ -  ٣٢ )

وقد استجاب اللهُ تعالى له قائلاً:

«اذْهَبْ أَنْتَ وَ أَخُوكَ بِآياتِي وَ لا تَنِيا فِي ذِكْرِي» (طه:  4٢ ) . ولاشكّ أنّ هذا الطلب الذي تقدّم به موسى عليه السلام إلى الله تعالى، والذي هو عبارة عن إعطاء منصب الوزارة لشخص من أهله وهو أخوه هارون عليه السلام، واستجابة الله عزّ وجلّ لذلك الطلب، كلّ ذلك يستند في الحقيقة إلى قانون اصطفاء بعض البيوتات الطاهرة والذرّيّات المطهّرة، ودوره في كيفيّة توزيع ومنح المناصب والمقامات الإلهيّة.

وقد وردت بنود ذلك القانون في كثير من الآيات المباركة؛ كقوله تعالى:

«إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (آل عمران:  ٣٣  و  ٣4 ) .

فإنّ هذه الآية الكريمة صريحة في أنّ الاصطفاء بالمقامات الإلهيّة خاصّ ببعض البيوت المباركة، كما قد نصّ على هذه الحقيقة أيضاً قوله تعالى:

«وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنا وَ نُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسى وَ هارُونَ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيى وَ عِيسى وَ إِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَ إِسْماعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُونُسَ وَ لُوطاً وَ كلاًّ فَضَّلْنا عَلَى الْعالَمِينَ * وَ مِنْ آبائِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَ إِخْوانِهِمْ وَ اجْتَبَيْناهُمْ وَ هَدَيْناهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ» (الأنعام:  ٨4  -  ٨٧ )

ص:222 

فإنّ هذه الآيات المباركة تنصّ على أنّ لبيوت الأنبياء دوراً أساسيّاً في اجتباء ذريّاتهم واصطفائهم وتفضيلهم على العالمين، كما أنّها صريحة أيضاً في أنّ للأُخوّة مضافاً إلى الأُبوّة والبنوّة تأثيراً مهمّاً في استعداد الشخص لنيل المقامات الإلهيّة، وقد كانت أُخوّة هارون لموسى عليهما السلام منزلة أهّلته لبلوغ درجة النبوّة والخلافة.

والذي نريد التأكيد عليه في هذا المجال: هو أنّ القرابة النسبيّة الخاصّة بين عليّ عليه السلام وبين النبيّ الأكرم (ص) ، وكذا منزلة الأُخوّة التي اختصّ بها النبيّ (ص) علياً عليه السلام على سائر الصحابة - كما سيتضح - كانت من الأُصول والمبادئ المهمّة التي استحقّ أميرُالمؤمنين عليه السلام على ضوئها مقام الإمامة والخلافة، كما كان هذا الأمر ثابتاً لهارون بالنسبة إلى موسى عليه السلام، ولا يخرج هذا الأمر عن قانون الاصطفاء في الآل والذرّيّة الذي ذكرناه.

وقد يُشكل بأنّ أمير المؤمنين عليه السلام وإن كان بينه وبين رسول الله (ص) علاقة الرحم وقربى النسب؛ لأنّه كان ابن عمّ النبيّ (ص) ، إلّا أنّه لم يكن أخاً نسبيّاً له (ص) كي نقارن بين أُخوّته وأُخوّة هارون لموسى عليهما السلام، وهذا فارق واضح وجليّ بين قرابة هارون - وهي الأُخوّة النسبيّة- وبين قرابة أمير المؤمنين عليه السلام وهي بني العمومة.

والجواب هو أنّ رسول الله (ص) أثبت لأمير المؤمنين عليه السلام أُخوّة خاصّة - كما يدلّ على ذلك حديث المؤاخاة الآتي - تفوق في مزاياها وخصائصها ومعطياتها الأُخوّة النسبيّة الناتجة عن التقاء الأبوين، فبالإضافة إلى القرابة النسبيّة القريبة بين أمير المؤمنين عليه السلام والرسول الأكرم (ص) ، فإنّ الإمام عليه السلام تميّز بأُخوّة تكوينيّة خاصّة للنبيّ (ص) أهّلته لنيل منازل الأُخوّة النسبيّة التي كانت لهارون عليه السلام.

وعليه فأمير المؤمنين عليه السلام - بحسب ما سنذكره من الروايات - إضافة إلى كونه من بيوتات الأنبياء التي اصطفاها الله عزّ وجلّ، هو أيضاً أخو النبيّ (ص) .

وهناك جملة وافرة من الروايات الدالّة على أُخوّة الإمام عليه السلام للنبيّ (ص) ، من جملتها:

أ - أخرج الترمذي بسنده إلى جميع بن عمير التيمي، عن ابن عمر، قال:

«آخى رسولُ الله (ص) بين أصحابه، فجاء عليّ تدمع عيناه فقال: يا رَسولَ الله، آخَيتَ

ص:٢٢٣ 

بَينَ أصحابِكَ ولَم تُؤاخِ بَيني وبَينَ أحَدٍ، فقال له رسولُ الله (ص) :

(أنتَ أخي فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ)» . ثمّ قال عقبه: «هذا حديث حسن غريب»(1)

والحسن الغريب عند الترمذي هو ما كان رواته من الثقات، قال الأحوذي في شرحه للسنن: «وقال الحافظ أحمد بن عبد المحسن القرّافي في كتابه (معتمد النبيه) :

قول أبي عيسى: "هذا حديث صحيح حسن غريب، وهذا حديث حسن غريب"، إنّما يريد به ضيق المخرج، أنّه لم يخرج إلّا من جهة واحدة ولم تتعدّد طرق خروجه، إلّا أنّ راويه ثقة، فلا يضرّ ذلك فيستغربه هو لقلّة المتابعة» (2)

وقال ابن حجر بعد ذكره للحديث الآنف: «وإذا انضمّ هذا إلى ما تقدّم تقوّى به»(3)

ب - أخرج ابن حبّان بسنده إلى البراء، عن أبي بكر: أنّ رسولَ الله (ص) ، قال في يوم المؤاخاة لعليّ عليه السلام:

«وَالَّذي بَعَثَني بِالحَقِّ! ما أخَّرتُكَ إلّا لِنَفسي، وأنتَ مِنّي بِمَنزِلَةِ هارونَ مِن موسى، غَيرَ أنَّهُ لا نَبِيَّ بَعدي، وأنتَ أخي ووارِثي. قال: يا رَسولَ الله، وما أرِثُ مِنكَ؟ قال: ما وَرِثَت الأَنبِياءُ قَبلي، قال: وما وَرِثَتِ الأَنبِياءُ قَبلَكَ؟ قال: كِتابَ الله، وسُنَّةَ نَبِيّهم، وأنتَ مَعي في قَصري فِي الجَنَّةَ مَعَ فاطِمَةَ ابنَتي»(4)

ص:٢٢4 

وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق زيد بن أبي أوفى(1)

ج - أخرج الطبراني في الأوسط بسنده إلى أشعث ابن عمّ الحسن بن صالح - وكان يفضل على الحسن بن صالح - قال: حدّثنا مسعر بن كدام، عن عطيّة العوفي، عن جابربن عبدالله، قال:

«قال رسولُ الله (ص) :

(مَكتوبٌ عَلى بابِ الجَنَّةِ: مُحَمَّدٌ رَسولُ اللهِ (ص) ، عَلِيٌّ أخو رَسولِ الله قَبلَ أن تُخلَقَ السَّماواتُ بِأَلفَي سَنَةٍ)» (2)

رواه الهيثمي في زوائده، وقال عقبه: «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أشعث ابن عمّ الحسن بن صالح، وهو ضعيف ولم أعرفه»(3)

وقد وثّق الخطيب البغدادي أشعثَ هذا؛ حيث قال: «أشعث ابن عمّ حسن بن صالح، وكان يفضل على الحسن»(4)

وهذه العبارة نفسها موجودة في (المعجم الأوسط) للطبراني(5)

والحسن بن صالح من كبار الرواة الثقات، قال عنه ابن حجر: «ثقة فقيه عابد، رُمي بالتشيّع»(6)، فإذا كان الأشعث يفضل على ابن عمّه الحسن بن صالح، فلا شكّ في صلاحه ووثاقته.

وعليه فالخطيب والطبراني يوثّقان أشعث.

د - أخرج أحمد بسنده إلى ربيعة بن ناجذ، عن عليّ عليه السلام، عن رسول الله (ص) في حديث الدار، وفيه:

«(يا بَني عَبدِ المُطَّلِب، إنّي بُعِثتُ لكُم خاصَّةً، وإلى النّاس بِعامَّةٍ، وقَد رَأَيتُم، مِن

ص:٢٢5 

هذِهِ الآيَةِ ما رَأَيتُم، فَأَيُّكُم يُبايِعُني عَلى أن يَكونَ أخي وصاحِبي؟ قالَ: فَلَم يَقُم إلَيهِ أحَدٌ، قال: فَقُمتُ إلَيهِ، وكُنتُ أصغَرَ القَومِ، فَقالَ: اِجلِس - ثَلاثَ مَرّاتٍ - كُلُّ ذلِكَ أقومُ إلَيهِ، فَيَقولُ لي: اِجلِس، حَتّى إذا كانَ فِي الثّالِثَةِ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلى يَدي»(1)

رواه الهيثمي في زوائده، وقال عقبه: «رواه أحمد، ورجاله ثقات»(2)

ه- أخرج الطبراني في المعجم الكبير بسنده إلى عكرمة، عن ابن عبّاس، أنّ عليّاً رضى الله عنه كان يقول في حياة رسول الله (ص) : «إنَّ اللهَ عَزَّوجَلَّ يَقولُ: «أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ» ، وَالله لا نَنقَلِبُ عَلى أعقابِنا بَعدَ إذ هَدانَا اللهُ، وَالله لَئِن ماتَ أو قُتِلَ لَأُقاتِلَنَّ عَلى ما قاتَلَ عَلَيهِ حَتّى أموتَ، وَالله إنّي لَأَخوهُ ووَلِيُّهُ وَابنُ عَمِّهِ ووارِثُهُ، فَمَن أحَقُّ بِهِ مِنّي؟»(3)

رواه الهيثمي في زوائده، وقال عقبه: «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح»(4)

فهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها كلّها تُثبت أنّ للإمام عليه السلام أُخوّة خاصّة مع رسول الله (ص) ، وهي أُخوّة قبل خلق السماوات والأرض، وفي الدنيا والآخرة، كما تقدّم في رواية الطبري، وعلى ضوئها ورثه عليّ عليه السلام من رسوله الله (ص) ما ورثه الأنبياء.

وهذه الأُخوّة الخاصّة تستند إلى الرابطة التكوينيّة في الخلق بين عليّ عليه السلام والنبيّ (ص) ، وهذا ما أكّدته جملةٌ من الروايات، منها ما أخرجه الحاكم في المستدرك عن جابر بن عبدالله، قال: «سمعت رسولَ الله (ص) يقول لعليّ: (يا عَلِيُّ، اَلنّاسُ مِن شَجَرٍ شَتّى وأنَا وَأنتَ مِن شَجَرَةٍ واحِدَةٍ) ، ثُمّ قرأ رسولُ الله (ص) : «وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ» (الرعد:  4 )» .

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»(5)

ص:٢٢6 

كما روى هذا الحديث القرطبي أيضاً في تفسيره(1)

فمعنى هذا الحديث إذن هو أنّ بين النبيّ (ص) وأميرِ المؤمنين عليه السلام علاقةً ورابطة تكوينيّة في الخلق والإيجاد؛ أي: أنّ الإمامَ عليه السلام والرسول الأكرم (ص) خلقهُما اللهُ تعالى من منبتٍ تكويني خاصّ، يُسقى بماء واحد، ويتميّز في خصائصه وصفائه وطهارته عن الأصل والمنبت الذي خلق الله تعالى منه سائرَ الناس، وهذه العلاقة الملكوتية هي ركيزة الأُخوّة الخاصّة التي أشرنا إلى تميّزها عن الأُخوّة النسبيّة في الخصائص والمواصفات، مضافاً إلى القرابة القريبة بين عليّ عليه السلام والنبيّ (ص) ، فهو ابن عمّه ومن بيت اصطفاه الله تعالى على سائر البيوت، كما ورد ذلك في الصحيح عن النبيّ (ص) ، حيث قال:

«إنّ اللهَ اصطَفى كِنانَةَ مِن وُلدِ إسماعيلَ، وَاصطَفى قُرَيشاً مِن كِنانَةَ، وَاصطَفى مِن قُرَيشٍ بَني هاشمٍ ٍ، وَاصطَفاني مِن بَني هاشِمٍ»(2)

كما قال (ص) أيضاً:

«أنا مُحَمَّدُ بنُ عبدالله بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ، إنَّ اللهَ خَلَقَ الخَلقَ فَجَعَلَني في خَيرِهِم فِرقَةً، ثُمَّ جَعَلَهُم فِرقَتَينِ فَجَعَلَني في خَيرِهِم فِرقَةً، ثُمَّ جَعَلَهُم قبائِلَ فَجَعَلَني في خَيرِهِم قَبيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُم بُيوتاً فَجَعَلَني في خَيرِهِم بَيتاً وخَيرِهِم نَسَباً»(3)

ومن الواضح أنّ عليّاً عليه السلام من ذلك البيت المبارك والنسب الطاهر.

والحاصل: إنّ مقام ومنزلة القرابة الخاصّة والأُخوّة التكوينيّة ثابتة لأميرالمؤمنين عليه السلام بنحوٍ أعلى وأفضل من الأُخوّة النسبيّة التي بين هارون وموسى عليهما السلام، ولهذه القرابة والأُخوّة دورها الأساس في اختيار عليّ عليه السلام للخلافة والاستخلاف.

ص:٢٢٧ 

 ٣ - من المنازل المهمّة التي أثبتها القرآن الكريم لهارون عليه السلام هي مقام الوزارة، حيث إنّ الله عزّ وجلّ شدّ أزر موسى عليه السلام به، وجعله ردءاً ومدافعاً عن رسالته ومصدّقاً لها، قال تعالى على لسان موسى عليه السلام: «وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي * هارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي» (طه:  ٢٩ -  ٣١ ) ، فأجابه الله تعالى: «قالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسى» (طه: 36) ، وفي آية أخرى من سورة الفرقان قال تعالى: «وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ جَعَلْنا مَعَهُ أَخاهُ هارُونَ وَزِيراً» (الفرقان: ٣5 ) ، كما جاء على لسان موسى عليه السلام: «وَ أَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقُنِي» (القصص: 34) .

وهذه المنزلة الكريمة والفضيلة العظيمة ثابتة لعليّ عليه السلام أيضاً بمقتضى عموم حديث المنزلة؛ إذ تقدّم أنّ النبيّ (ص) لم يستثنِ من المنازل الثابتة لهارون غير منزلة النبوّة.

كما أنّ النبيّ (ص) قد صرّح بثبوت منزلة الوزارة والمؤازرة لعليّ عليه السلام في جملة من الأحاديث؛ من ذلك ما أخرجه الثعلبي في تفسيره بسنده عن أبي ذرّ، قال:

«صلّيت مع رسول الله (ص) يوماً من الأيّام صلاة الظهر، فدخل سائل في المسجد فلم يعطِه أحدٌ، فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللّهمّ اشهد أنّي سألتُ في مسجد رسول الله (ص) فلم يعطِني أحدٌ شيئاً، وكان عليّ راكعاً، فأومى إليه بخنص-ره اليمنى وكان يتختّم فيها، فأقبل السائلُ حتّى أخذ الخاتم من خ-نصره، وذلك بعين لنبيّ (ص) ، فلمّا فرغ النبيّ (ص) من الصّلاة فرفع رأسَه إلى السماء وقال: (اللّهُمَّ إنَّ أخي موسى سأَلَكَ، فَقالَ: «قالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي * وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي * هارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي» فَأَنزَلَت عَلَيهِ قُرآناً ناطِقاً: «سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَ نَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً» ، اللّهُمَّ وأنَا مُحَمَّدٌ نَبيُّكَ وصَفِيُّكَ، اللّهُمَّ فَاشرَح لي صَدري، ويَسِّر لي أمري، وَاجعَل لي وَزيراً مِن أهلي عَلِيّاً أُشدُد بِهِ ظَهري) ، قال أبو ذرّ: فوالله ما استتمّ رسولُ الله (ص) الكلمةَ حتّى أُنزل عليه جبرئيلُ من عند الله، فقال: (يا مُحَمَّدُ: اِقرَأ، فَقالَ: وما أقرَأُ؟ قال:

اِقرَأ «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ »

ص:٢٢٨ 

«الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ» )»(1)

ومؤازرةُ عليّ عليه السلام ومعاضدتُه لرسول الله (ص) وجهادُه وقتالُه في سبيل الرسالة الخاتمة، من الأُمور الواضحة التي لا يعتريها شكّ أو رَيب، وقد هتفت السماءُ بشجاعة عليّ عليه السلام وفتوّته قائلة:

«لا سَيفَ إلّا ذُو الفَقارِ، ولا فَتى إلّا عَلِيٌّ»(2)

وقال النبيّ (ص) في حقّه يوم خيبر:

«لَأُعطِيَنَّ الرّايَةَ غَداً رَجُلاً يَفتَحُ اللهُ عَلى يَدَيهِ، يُحِبُّ اللهَ ورَسولَهُ ويُحِبُّهُ اللهُ ورَسولُهُ»(3)

ومن الواضح أنّ هذا المقام لعليّ عليه السلام من أهمّ وأعظم الفضائل، وقد أثبتها حديثُ المنزلة.

 4  - من المنازل التي أثبتها القرآن الكريم لهارون عليه السلام على لسان أخيه موسى عليه السلام أيضاً: منزلة الخلافة وقيادة الاُمّة؛ وذلك في قوله تعالى:

«قالَ مُوسى لِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ وَ لا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ» (الأعراف:  ١4٢ ) .

وقد كانت هذه الخلافة والولاية واجبة الاتّباع والطاعة على بني إسرائيل؛ لأنّها مندرجة تحت وجوب طاعة أُولي الأمر كما هو صريح قوله تعالى:

«وَ لَقَدْ قالَ لَهُمْ هارُونُ مِنْ قَبْلُ يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِي وَ أَطِيعُوا أَمْرِي» (طه:  ٩٠ ) .

ص:٢٢٩ 

ومن الواضح أنّ هذه الخلافة الإلهيّة لهارون عليه السلام منبثقة عن أهليّته واستحقاقه وتميّزه على أصحاب موسى عليه السلام، بما فيهم يوشع بن نون الذي كان موجوداً في ذلك الحين،

والذي نال مقام الخلافة والإمامة بعد وفاة هارون وموسى عليهما السلام.

وعمومُ الحديث الذي لم يَستثنِ منه النبيُّ (ص) إلّا النبوّة، يُثبت لعليٍّ عليه السلام منزلة الخلافة أيضاً بعد أن كانت ثابتة لهارون عليه السلام، وحيث إن خلافة هارون على بني إسرائيل كانت خلافة إلهية وتنصيباً إلهيّاً على لسان موسى عليه السلام، فكذلك استخلاف عليّ عليه السلام على المدينة في غزوة تبوك، وهي أيضاً كخلافة هارون عليه السلام واجبة الطاعة والاتّباع؛ لاندراجها تحت وجوب طاعة أُولي الأمر، وذلك بمقتضى التشبيه والتنزيل بين الخلافتين الهارونيّة والعلويّة.

وهذا ما يميّز خلافة أمير المؤمنين عليه السلام على سائر من استخلفهم النبي (ص) على المدينة.

ص:٢٣٠ 

تضاهي منزلة هارون من موسى عليهما السلام بما في ذلك استخلافه على قومه عندما ذهب موسى عليه السلام إلى لقاء ربّه، والنبيّ (ص) إنّما استخلف عليّاً عليه السلام على المدينة؛ لأنّه يحمل خصائصه الرساليّة، وقادر على ملء الفراغ الذي يُخلّفه النبيّ (ص) عند ذهابه إلى الحرب، وذلك ما يُميّزه عن استخلاف ابن أُمّ مكتوم وغيره على المدينة، وذلك للظروف الخاصّة التي أحاطت بتولّي الخلافة على المدينة في غزوة تبوك؛ ولذا نجد أنّ النبيّ (ص) قرن بين ضرورة بقاء عليّ عليه السلام خليفةً عنه في المدينة وبين منزلة عليّ عليه السلام منه (ص) وأنّها كمنزلة هارون من موسى.

ونتيجة ذلك أنّ للإمام عليه السلام خلافة إلهيّة في حياة رسول الله (ص) في حالة غيابه (ص) ، كما كان ذلك المقام ثابتاً لهارون عليه السلام عندما استخلفه موسى عليه السلام على قومه في حال غيابه.

ه- إنّ أحاديث المنزلة صريحة في أنّ الطعن بخلافة عليّ عليه السلام على المدينة يوازي طعن قريش في نبوة النبي (ص) ، إلّا أنّ عليّاً عليه السلام ليس بنبيّ، وهذا ما يوضّح العلاقة بين استخلاف علي عليه السلام على المدينة وبين حديث المنزلة.

و - إنّ أحاديث المنزلة صريحة في أنّ الفضيلة المذكورة فيها لعليّ عليه السلام لها وقع وتأثير مباشر على عقيدة الفرد المسلم نفياً أو إثباتاً.

ح - إنّ أحاديث المنزلة تثُبت وبوضوح الخلافةَ لعليّ عليه السلام بعد النبيّ (ص) ؛ لأنّ الحديث من ناحية يُثبت لعليّ عليه السلام كلَّ ما هو ثابت لهارون عليه السلام من مقامات إلهيّة؛ ومنها خلافته على قوم موسى عليه السلام، وذلك بصريح قوله تعالى: «اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي» ، ومن ناحية أُخرى يُثبت أنّ تلك المنازل ثابتة لعليّ عليه السلام بعد وفاة النبيّ (ص) إلّا النبوّة، وذلك ب-صريح قول النبيّ (ص) : «إلّا أنَّهُ لا نَبِيَّ بَعدي» ، أو قوله (ص) : «إلّا أنَّهُ لا نُبُوَّةَ بَعدي» ، أو قوله (ص) : «إنَّهُ لا يَنبَغي أن أذهَبَ إلّا وأنتَ خَليفَتي» ، أو قوله (ص) : «إلّا أنَّهُ لَيسَ بَعدي نَبِيٌّ» ، وغيرها من الألفاظ الصريحة في أنّ منازل هارون عليه السلام - ومنها الخلافة - ثابتة لعلي عليه السلام بعد وفاة النبيّ (ص) ، وسيأتي مزيدُ إيضاح لهذه النقطة في الأجوبة اللاحقة.

ص:٢٣١ 

ص:٢٣٢ 

«وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقائِهِ وَ جَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ» (السجده:  ٢4 ) .

وقد صرّح القرآن الكريم بالاشتراك في سلطان الإمامة كما في قوله تعالى:

«ثُمَّ أَرْسَلْنا مُوسى وَ أَخاهُ هارُونَ بِآياتِنا وَ سُلْطانٍ مُبِينٍ» (المؤمنون:  45 )

وكذا ما في قوله تعالى:

«وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ جَعَلْنا مَعَهُ أَخاهُ هارُونَ وَزِيراً» (الفرقان: ٣5 )

وقوله تعالى:

«وَ أَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ قالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَ نَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِآياتِنا أَنْتُما وَ مَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغالِبُونَ» (القصص:  ٣4 و  ٣5 )

قال ابن عطاء في تفسيره لهذه الآية المباركة: «أجمع لكما سياسة الخلافة مع أخلاق النبوّة»(1)

إذن فهذه الآيات الكريمة وغيرها دلّت بمجموعها على أنّ هارون شريك مع موسى في الإمامة والسلطان وولاية الأمر التي تجب طاعتها على بني إسرائيل، تلك الطاعة الواجبة التي تمثّلت بقول هارون لقومه: «فَاتَّبِعُونِي وَ أَطِيعُوا أَمْرِي» ، ولكن حيث إنّ موسى عليه السلام هو صاحب الشريعة، وهو الذي تلقّى الرسالة عن الله تعالى، فلا ولاية ولا قيادة ولا خلافة على الأُمّة مع خلافته وقيادته، وليس هارون مع وجود موسى عليه السلام إلّا مُعاضِداً ووزيراً في الحكومة الموسويّة.

وعلى ضوء تلك المشاركة كان هارون عليه السلام هو الرجل الثاني في حكومة موسى عليه السلام، ولا يمكن أن تصل الخلافة لشخص آخر في حال غياب موسى عليه السلام ما دام هارون عليه السلام موجوداً، سواء كان غياب موسى عليه السلام بذهابه إلى ربّه أم موته أم غير ذلك، وما موت

ص:٢٣٣ 

هارون عليه السلام في حياة موسى إلّا مانعٌ منع من استمرار خلافة هارون بعد وفاة أخيه.

وتلك الخلافة المستندة إلى الجعل الإلهي هي من المقامات المرتبطة بأهليّة الشخص المستحقّ لها، ولا يمكن سلبها عنه إلّا بنصٍّ من الله عزّ وجلّ فيما إذا هبط ذلك الشخص عن مقامه ومنزلته وصفاته التي نتج عنها استحقاقه للإمامة، فلو افترضنا حياة هارون بعد موسى عليهما السلام مع عدم تسنّمه لمقاليد الخلافة في ذلك الحين، فإنّه لاتفسير له إلّا افتقاد هارون عليه السلام لمقامه ومنزلته وإمامته التي استوجب على ضوئها أن يكون خليفة بعد موسى عليه السلام عند ذهابه إلى ربّه، وهذا ما يوجب طرو النقص لشخص نبيّ من أنبياء الله تعالى وفقدان الناس ثقتهم بذلك النبيّ، وهو ما يرفضه المسلمون بكافّة طوائفهم وفرقهم، فأهليّة هارون عليه السلام للخلافة واستحقاقه لها في غياب موسى عليه السلام مستمرّة بلا أمد ولا نهاية، إلّا إذا طرأ مانع الموت، كما هو الحال في هارون عليه السلام؛ حيث توفّي في زمن موسى عليه السلام.

ونحن نعتقد أنّ هذه المنزلة الإلهيّة هي التي أثبتها النبيّ (ص) لعليّ عليه السلام بكلّ أبعادها، فالخلافة ثابتة لعليّ عليه السلام في حال حياة النبيّ (ص) كما في غزوة تبوك، وهي أيضاً ثابتة له بعد وفاة النبيّ (ص) كما كانت كذلك لهارون عليه السلام لو بقي حيّاً.

 ٢ - إنّ حديث المنزلة بكلّ ألفاظه المتقدّمة صريح في إثبات منازل هارون عليه السلام لعلي عليه السلام بعد وفاة النبي (ص) ، وإن كان هارون قد توفّي في حياة موسى عليه السلام، وذلك يظهر جليّاً في قول النبيّ (ص) : «إلّا أنَّهُ لا نَبِيَّ بَعدي» وقوله (ص) : «إنَّهُ لا يَنبَغي أن أذهَبَ إلّا وأنتَ خَليفَتي في كُلِّ مُؤمِنٍ مِن بَعدي» (1)، فهذه الألفاظ الواردة في حديث المنزلة بأسانيد معتبرة - كما تقدّم - صريحة في أنّ النبيّ الأكرم (ص) أراد أن يُثبت لعليّ عليه السلام منازل هارون عليه السلام حتّى بعد وفاته (ص) ، والنبيّ عندما استثنى النبوّة ونفاها عن عليّ عليه السلام من بعده كما هي منتفية في حال حياته، فإنّه يثبت في الوقت ذاته بقية المنازل لعليّ عليه السلام من بعده كما

ص:٢٣4 

هي كذلك في حال حياته المباركة، والخلافة أيضاً من تلك المنازل الثابتة لعليّ في حال غياب النبيّ (ص) وذهابه، سواء كان غيابه (ص) لأجل الجهاد أم بسبب الموت والانتقال إلى الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن يذهب النبيّ (ص) إلّا وعليٌّ خليفته في كلّ مؤمن من بعده، وليس ذلك إلّا للخصائص التي تميّز بها عليّ عليه السلام على سائر الصحابة وأعطته الأهليّة لتلقّي الخلافة عن النبيّ (ص) في حال غيابه وذهابه.

 ٣ - إنّ حديث المنزلة إذا لم يكن صريحاً في إثبات منازل هارون لأمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاته، فالحديث مطلق على أقل التقادير ولم يُقيّده النبيّ (ص) في حال حياته، فهو شامل لحال الحياة وبعد الوفاة، والتخصيص بحال الحياة يحتاج إلى الدليل، ومجرّد وجود المانع وهو وفاة هارون عليه السلام في حال حياة موسى عليه السلام لا يصلح دليلاً على التخصيص.

ص:٢٣5 

الصحابة، وأكثرها متّفَق على صحّتها بل وتواترها؛ كحديث الموالاة، وحديث الاثني عش-ر خليفة، وحديث المنزلة، وغيرها، لكنّ الأمر المهمّ الذي تجدر الإشارة إليه هنا هو أنّه لم يُشِر أحدٌ في طيّات كلامه عند حديثه حول هذه الأحاديث الش-ريفة نفياً أو إثباتاً -لامن بعيد ولا من قريب - إلى ابن سبأ، ولم ينبس المخالفين ببنت شفة على أنّ لابن سبأ دوراً ما في مسألة النصّ وأحاديثها، خصوصاً أنّها الركن الأساسي لعقيدة الإمامة الإلهيّة لأهل البيت عليهم السلام، ومن الأدلّة القويّة التي يتمسّك بها الإماميّة بجانب آيات الذكر الحكيم في الاستدلال على إمامة أهل البيت عليهم السلام ووجوب طاعتهم، ومن هنا تقف على سفاهة الربط بين التشيّع وابن سبأ.

ص:236

ص:٢٣٧ 

ص:٢٣٨

ص:٢٣٩ 

ص:٢4٠ 

أحدهما: يعتقد بضرورة النصّ في مسألة خلافة رسول الله (ص) ، وأنّ أمير المؤمنين عليه السلام هو الخليفة المنصوص عليه. وقد آمن بذلك بنو هاشم وقسم من كبار الصحابة؛ كالمقداد، وسلمان، وأبي ذرّ الغفاري، وغيرهم.

والآخر: يعتقد بعدم النصّ، وأنّ مسألة خلافة الرسول (ص) أُوكلت للمسلمين أنفسهم يختارون من بينهم الخليفة، وفق آليّات أبرزها البيعة، وقد آمن بذلك قسم آخر من الصحابة؛ كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وأبي عبيدة الجرّاح، وعبد الرحمن بن عوف، وآخرون.

وهذا الأمر هو الذي تؤكّده الأحاديث التي أخرجها محدّثو السنّة وحفّاظهم في قصّة بيعة السقيفة، فقد أخرج البخاري في صحيحه، بسنده إلى عمر بن الخطّاب، قال:

«بلغني أنّ قائلاً منكم يقول: (والله لو مات عمرُ بايعت فلاناً) ، فلا يغترّنّ امرؤٌ أن يقول: (إنّما كانت بيعةُ أبي بكر فلتةً وتمّت) ، ألا وإنّها قد كانت كذلك، ولكن اللهَ وقى شرّها! وليس منكم من تُقطع الأعناقُ إليه مثل أبي بكر. من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا.

وإنّه قد كان من خبرنا حين توفّي اللهُ نبيَّه (ص) أنّ الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنّا عليّ والزبير ومَن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر.

فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر، اِنطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدُهم، فلمّا دنَونا منهم لقينا رجلان منهم صالحان فذكرا ما تمالى عليه القوم.

فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم، اُقضوا أمركم. فقلت: والله لنأتينّهم.

فانطلقنا حتّى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مُزمّل(1)بين ظهرانَيهم.

ص:٢4١ 

فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك.

فلمّا جلسنا قليلاً تشهّد خطيبُهم، فأثنى على الله لما هو أهله ثمّ قال: "أمّا بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشرَ المهاجرين رَهط، وقد دفت دافة من قومكم. فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر".

فلمّا سكَت، أردتُ أن أتكلّم وكنت زوّرت مقالة أعجبتني أُريد أنّ أُقدّمها بين يدي أبي بكر، وكنت أُداري منه بعض الحدّ، فلمّا أردتُ أن أتكلّم قال أبو بكر: على رسلك، فكرهت أن أُغضبه، فتكلّم أبو بكر فكان هو أحلم منّي وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلّا قال في بديهته مثلَها أو أفضل حتّى سكت، فقال:

ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولم يُعرف هذا الأمر إلّا لهذا الحيّ من قريش، هم أوسط العرب نسباً وداراً، وقد رضيت لكم أحدَ هذين الرجلين فبايعوا أيّهما شئتم.

فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجرّاح، وهو جالس بيننا، فلم أكره ممّا قال غيرها، كان والله أن أُقدَّم فتُضربَ عنقي لا يقرّبني ذلك من إثم أحبّ إليّ من أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكر، اللّهم إلّا أن تُسوّل إليّ نفسي عند الموت شيئاً لا أجده الآن.

فقال قائل الأنصار: أنا جَذيلُها المحَكّك، وعُذيقُها المُرجَّب، منّا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش.

فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتّى فرقتُ من الاختلاف، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون، ثمّ بايَعته الأنصارُ، ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم: قتلتم سعدَ بن عبادة! فقلت: قتل الله سعد بن عبادة.

قال عمر: وانّا - والله - ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم بعدنا؟ فإمّا بايعناهم على ما لا نرضى، وإمّا نخالفهم فيكون فساد، فمن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين

ص:٢4٢ 

فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا»(1)

فهذا النصّ يص-رّح بوقوع الخلاف بين المسلمين فيما يتعلّق بمسألة خلافة رسول الله (ص) ، وأنّ الزبير وجماعة من المهاجرين رفضوا خلافة السقيفة، واجتمعوا لأهل البيت عليهم السلام، وانضمّوا تحت لواء أمير المؤمنين عليه السلام «أنّ الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنّا عليّ والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر» .

فتمذهب جماعة من المهاجرين لأهل البيت عليهم السلام والسير على طريق هداهم والانطواء تحت لوائهم مقابل جماعة السقيفة من المهاجرين، هو صريح دلالة هذا الحديث، ويؤيّد ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه، بسنده عن أسلم القرشي، من أنّ عمر بن الخطّاب لمّا بلغه اجتماع الزبير وجماعة من المهاجرين في دار بيّت النبوّة (ص) ، ورجوعهم في أُمورهم إليهم عليهم السلام، قال لبضعة رسول الله (ص) : «ما ذاك بما نعي إن اجتمعَ هؤلاء النفرُ عندكِ، إن أمرتُهم أن يُحرَق عليهم البيت. قال: فلمّا خرج عمر جاءوها، فقالت:

(تَعلَمونَ أنَّ عُمَرَ قَد جاءَني، وقَد حَلَفَ بِالله لَئِن عُدتُم لَيُحرِقَنَّ عَلَيكُمُ البَيتَ، وَأيمُ الله! لَيَمضِينَّ لِما حَلَفَ عَلَيهِ، فَانصَ-رِفوا راشِدينَ، فَرُوا رَأيَكُم ولاتَرجِعوا إلَيَّ)»(2)

فبيعة السقيفة إذن هي بمثابة الإعلان الرسمي لولادة المذاهب الإسلاميّة، حيث

أعلنت هذه البيعة عن ظهور أوّل الفرق الإسلاميّة؛ فأمّا الذين بايعوا فهم أساسُ الفرقة التي تعرف اليوم ب- (السنّة) ، وأمّا الذين رفضوا هذه البيعة وطعنوا في شرعيّتها، وتشيّعوا لأهل البيت عليهم السلام واعتقدوا بأنّ الخلافة فيهم ولا تخرج عنهم إلّا بظلمهم، فهم أساسُ الفرقة التي تعرف اليوم ب- (الشيعة) .

ص:٢4٣ 

ص:٢44 

وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق(1)

فتخوُّف الصحابة من استخلاف عمر كان بسبب مشاهداتهم لأُسلوبه في إرساء الأمر لأبي بكر، وفظاظته وغلظة قلبه وحدّة طبعه، قال أبو جعفر الإسكافي (ت ٢٢٠ ه) :

«ثمّ كانت بعده بيعة عمر، فعقدها [له] أبو بكر، كما عقدها هو لأبي بكر. . . فأظهر المسلمون الإنكار لذلك والتسخّط، وقالوا: ولّيتَ علينا فظّاً غليظاً»(2)

ص:٢45 

ورجاله ثقات»(1)

وأخرجه ابن حجر في (فتح الباري) ، وقال بذيله: «وله شاهد من حديث أُمّ سلمة عند أحمد»(2)

فبيعة الناس لأبي بكر وإغضائها عن أمير المؤمنين عليه السلام هو النفاق الذي أشارت إليه عائشة في حديثها الآنف؛ لمناسبة المقام لذلك، ولا شكّ في أنّ كلّ ذي لبّ يفهم من قول النبيّ (ص) :

«إنّ عَلِيّاً لا يُحِبُّهُ إلّا مُؤمِنٌ، ولا يُبغِضُهُ إلّا مُنافِقٌ» ، إثبات فضيلة عظيمة للإمام عليه السلام، وأنّه ميزان يعرف به الإيمان ويميَّز عن النفاق.

ص:٢46 

جميعاً سوى أمير المؤمنين عليه السلام مع جيش أُسامة، فخالفَت تلك الجماعةُ هذا الأمر، وطعنوا في إمرة قائدهم أُسامة بن زيد(1)، بالرغم من تأكيد الرسول (ص) الشديد على عدم التخلّف عن هذا الجيش(2) بحيث إنّه (ص) لعن المتخلّف عنه(3)

فخالفت تلك الجماعة أمر الرسول (ص) ، وأصرّت على عدم الخروج من المدينة والبقاء قريباً من مركز الحدث  (4)، وح-ضروا بمنتهى الصلافة ومن دون حياء من تخلّفهم أمام عين رسول الله (ص) !

وخالفوا أمره مرّة أُخرى، ومنعوه (ص) من كتابة ذلك الكتاب الذي أراد أن يعصم به الأُمّة من الضلال، وتمرّدوا على نبيّهم (ص) ، فمنهم من ينعته بالوجع، ومنهم من يصفه بالهجر، ومنهم من. . . فشنّجوا مجلسه (ص) ، وأكثروا فيه اللغط والتنازع، فمنعوه من كتابة كتابه (ص) ، وحرموا الأُمّة من الهدى والرشاد، فطردهم (ص) من مجلسه، فعلم خيارُهم حجم المصيبة التي حلّت بالأُمّة فلم يملك وسيلة يخمد بها أسى قلبه سوى الدموع، لكن هيهات، فقد هلك من هلك عن بيِّنة وحييَّ مَن حَيَّ عن بيِّنة.

أخرج مسلم في صحيحه، بسنده عن ابن عبّاس، قال:

ص:٢4٧ 

«لمّا حضر رسولُ الله (ص) وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطّاب، فقال النبيّ (ص) : (هَلُمَّ أَكتُب لَكُم كِتاباً لا تَضِلّونَ بَعدَهُ) ، فقال عمر: إنّ رسول الله (ص) قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتابَ الله. فاختلف أهلُ البيت، فاختصموا، فمنهم من يقول: قرّبوا يَكتب لكم رسولُ الله (ص) كتاباً لن تضلّوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلمّا أكثروا اللغوَ والاختلاف عند رسول الله (ص) ، قال رسول الله (ص) : (قوموا) ، قال عبيد الله: فكان ابن عبّاس يقول: إنّ الرزيّة كلَّ الرزيّة ما حال بين رسول الله (ص) وبين أن يكتَب لهم ذلك الكتاب، من اختلافهم ولغطهم»(1)

وأخرج البخاري في صحيحه، بسنده عن ابن عبّاس، قال:

«لما اشتدّ بالنبيّ (ص) وجعَه قال: (اِيتوني بِكِتابٍ أكتُب لَكُم كِتاباً لا تَضِلّوا بَعدَهُ) ، قال عمر: إنّ النبيّ (ص) غلبه الوجعُ، وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا، وكثر اللغط، قال: (قوموا عَنّي، ولا يَنبَغي عِندِيَ التَّنازُعُ) ، فخرج ابن عبّاس يقول: إنّ الرزيئة كلّ الرزيئة ما حال بين رسول الله (ص) وبين كتابه»(2)

وأخرج في صحيحه، بسنده عن ابن عبّاس أيضاً، قال:

«يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثمّ بكى حتّى خضب دمعه الحصباء، فقال: اشتدّ برسول الله (ص) وجعُه يوم الخميس، فقال: اِيتوني بِكِتابٍ أكتُب لَكُم كِتاباً لَن تَضِلّوا بَعدَهُ أبَداً) ، فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبيّ تنازع، فقالوا: هجر رسول الله (ص) ، قال:

(دَعوني، فَالَّذي أنا فيهِ خَيرٌ مِمّا تَدعوني إلَيهِ)»(3)

فحديث «إِيتوني بِكِتابٍ أَكتُب لَكُم كِتاباٍ لَن تَضِلّوا بَعدَهُ أبَداً» بمختلف ألفاظه، صريح الدلالة على أنّ هناك لوناً من الضلال ستُبتلى به الأُمّة بعد رسول الله (ص) ، وهذا

ص:٢4٨ 

اللون من الضلال مرتبط بشكل وثيق مع موضوع ذلك الكتاب الذي أراد الرسول (ص) أن يكتبه ويعصم الأُمّة فيه من ذلك الضلال؛ ولا ريب في أنّ الوقوف على محتوى ذلك الكتاب له أثر كبير في الهداية.

وقد ذكر علماء السنّة وجهين في بيان محتوى ذلك الكتاب، أحدهما: إنّ رسول الله (ص) أراد أن يكتب كتاباً يذكر فيه أسماء خلفائه من بعده. والآخر: إنّ الرسول (ص) أراد أن يكتب كتاباً يبيّن فيه مهمّات الأحكام.

قال النووي: «اختلف العلماء في الكتاب الذي همّ النبيّ (ص) به، فقيل: أراد أن ينصّ على الخلافة في إنسان معيّن؛ لئلّا يقع نزاع وفتن، وقيل: أراد كتاباً يبيّن فيه مهمّات الأحكام ملخّصة؛ ليرتفع النزاع فيه، ويحصل الاتّفاق على المنصوص عليه»(1)

وقال العيني: «اختلف العلماء في الكتاب الذي هَمّ (ص) بكتابته، قال الخطّابي: يحتمل وجهين؛ أحدهما: إنّه أراد أن ينصّ على الإمامة بعده، فترتفع تلك الفتن العظيمة؛ كحرب الجمل وصفّين. وقيل: أراد أن يبيّن كتاباً فيه مهمّات الأحكام؛ ليحصل الاتّفاق على المنصوص عليه»(2)

وهذان الوجهان لا يتعارضان، ويمكن الجمع بينهما بالقول: إنّ رسول الله (ص) أراد أن يكتب في ذلك الكتاب كِلا الأمرين؛ فينصّ على الخليفة من بعده، وفي نفس الوقت يبيّن مهمّات الأحكام.

ويؤيّد الوجه الأوّل وهو أنّ رسول الله (ص) أراد أن ينصّ على الخلافة في إنسان معيّن، حديثُ الثقلين الذي أخرجه كبار محدّثي السنّة وحفّاظهم، بألفاظ مختلفة، وطرق كثيرة، فقد أخرجه مسلم في صحيحه(3)، وأحمد بن حنبل في مسنده(4)،

ص:٢4٩ 

والترمذي في سننه، والنسائي في (السنن الكبرى)(1)، وفي (فضائل الصحابة)(2) وفي (خصائص أمير المؤمنين عليه السلام)(3) عن زيد بن أرقم، قال (اللفظ للترمذي) :

«قال رسول الله (ص) :

(إنّي تارِكٌ فيكُم ما إن تَمَسَّكتُم بِهِ لَن تَضِلّوا بَعدي، أحَدُهُما أعظَمُ مِنَ الآخَرِ؛ كِتابُ الله حَبلٌ مَمدودٌ مِنَ السَّماءِ إلى الأَرضِ، وعِترَتي أهلُ بَيتي، ولَن يَتَفَرَّقا حَتّى يَرِدا عَلَىَّ الحَوضَ، فَانظُروا كَيفَ تَخلُفونّي فيهِما)»(4)

وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، وابن أبي شيبة في مصنّفه(5) وآخرون، عن زيدبن ثابت، قال (اللفظ لأحمد) :

«قال رسول الله (ص) :

(إنّي تارِكٌ فيكُم خَليفَتَينِ؛ كِتابَ اللهَ وأهلَ بَيتي، وإنَّهُما لَن يَتَفَرَّقا حَتّى يَرِدا عَلَيَّ الحَوضَ)»(6)

وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، وابن أبي شيبة في مصنّفه(7)، وأبو يعلى في مسنده(8) عن أبي سعيد الخدري، قال (اللفظ لأحمد) :

«قال رسول الله (ص) :

(إنّي تارِكٌ فيكُمُ الثَّقَلَين، أحَدُهُما أكبَرُ منَ الآخَرِ؛ كِتابُ اللهِ حَبلٌ مَمدودٌ مِنَ السَّماءِ إلى الأَرضِ، وعِترَتي أهلُ بَيتي، وإنَّهُما لَن يَفتَرِقا حَتّى يَرِدا عَلَىَّ الحَوضَ)»(9)

فهذا الحديث صريح الدلالة على أنّ التمسّك بالقرآن والعترة يعصم من الضلال، وتقدّم أنّ حديث (رزيّة يوم الخميس) يدلّ على أنّ رسول الله (ص) أراد أن يكتب كتاباً

ص:٢5٠ 

يعصم فيه أُمّته من الضلال، ولكنّ بعض الصحابة حرموا الأُمّةَ من ذلك، وحينئذٍ نحمل هذا العاصم من الضلال في حديث الرزيّة على ما ورد في حديث الثقلين.

وبعبارة أُخرى: إنّ رسول الله (ص) قد بيّن لأُمّته في حديث (الثقلين) العاصمَ لهم من الضلال، وهو القرآن والعترة، وفي حديث (رزيّة يوم الخميس) أراد أن يبيّن أيضاً العاصمَ لهم من الضلال، لكنّه مُنع من ذلك، وحينئذ يرد هنا عدّة احتمالات:

الأوّل: إنّه (ص) أراد أن يؤكّد مضمون حديث الثقلين.

الثاني: إنّه (ص) أراد أن ينسخ ويلغي مضمون هذا الحديث.

الثالث: إنّه (ص) أراد أن يبيّن عاصماً من الضلال غير الثقلين (القرآن والعترة) .

الرابع: إنّه (ص) أراد أن يفصل بين الثقلين.

وكلّ هذه الاحتمالات باطلة سوى الأوّل منها، وهو المتعيّن في المورد.

أمّا الوجه في بطلان الاحتمال الثاني فواضح؛ إذ إنّ الثقلين هما عبارة عن القرآن الكريم والعترة الطاهرة، ولا يمكن لأحد أن يدّعي أنّ رسول الله (ص) أراد نسخ القرآن؛ لأنّ ذلك القول يعادل نسخ رسالة الرسول الخاتم (ص) .

وأمّا الوجه في بطلان الاحتمال الثالث فواضح أيضاً؛ إذ إنّ نبوّة نبيّ الإسلام (ص) تتمحور خصوصاً حول القرآن الكريم، وقد جهد الرسول (ص) طيلة دعوته المباركة على ترسيخ منزلة القرآن في نفوس الأُمّة، ومن غير المعقول أن يُلغي ذلك في لحظات عمره الأخيرة.

وأمّا الوجه في بطلان الاحتمال الرابع فهو يخالف من جهةٍ صريحَ دلالة حديث الثقلين، وخصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار قوله: «وأنَّهُما لَن يَفتَرِقا حَتّى يَرِدا عَلَيَّ الحَوضَ» ، الوارد في كلّ الروايات. ويخالف من جهةٍ أُخرى صريحَ دلالة حديث (رزيّة الخميس) ؛ إذ إنّ الفصل بين الثقلين هو عين ما قاله عمر: «حسبنا كتاب الله» ، الذي كان مصدر الخلاف والتنازع، وقد رفض الرسول (ص) هذه المقولة، بقرينة قوله (ص) : «قوموا» ، وقول ابن عبّاس: «إنّ الرزيّة كلّ الرزيّة ما حال بين رسول الله (ص)

ص:٢5١ 

وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب» .

وإذا بطلت هذه الاحتمالات، فتعيّن الاحتمال الأوّل منها؛ وهو أنّ رسول الله (ص) أراد أن يؤكّد مضمون حديث (الثقلين) بحديث (رزيّة يوم الخميس) ، لكنّ القوم لم يمتثلوا أمر الرسول (ص) ، واعترضوا عليه، وأكثروا من اللغط والتنازع في مجلسه (ص) ، بعد أن تيقّنوا من مضمون ذلك الكتاب، حتّى طردهم.

ص:٢5٢ 

نكاح أزواجه بعده، فالله عليم بذات الصدور»(1)

أفَأطلع اللهُ تعالى نبيَّه على هذا الأمر وحرّم أذيّته (ص) ، ولم يُطلعه على أمر الخلافة وانشقاق الأُمّة بسببها؟ ! بلى إنّ ذلك أولى.

ص:٢5٣ 

حتّى سكت» .

فهذا التطابق الكبير في التزوير صريحُ الدلالة على وجود تنسيق مسبق بين الرجلين، وأنّهما تداولا الأمر فيما بينهما واتّفقا على صيغةٍ ما، لكن لم يسمح أبو بكر لعمر بعرض ذلك؛ لما يعرفه منه من الفظاظة والغلظة، فأسكته وتكلّم هو.

ويؤيّد ذلك ما أخرجه البلاذري في (أنساب الأشراف) ، بسنده عن ابن عبّاس، قال:

«بعث أبو بكر عمرَ بن الخطّاب إلى عليّ رضي الله عنهم، حين قعد عن بيعته، وقال: اِيتني به بأعنف العنف، فلمّا أتاه، جرى بينهما كلام، فقال عليّ: (اِحلِبْ حَلباً لَكَ شَطرُهُ، والله! ما حِرصُكَ عَلى إمارَتِهِ اليَومَ إلّا لِيُؤَمِّرَكَ غَداً)»(1)

فهذا النصّ صريح الدلالة على اتّهام أمير المؤمنين عليه السلام للرجلين بوجود اتّفاق مسبق بينهما يقتضي بإرساء عمر الأمر لأبي بكر مقابل الحصول عليه من بعده.

ص:٢54

 الأساليب والطرق إبعادَهم عن المدينة وتخليتها منهم. وأهمّ التدابير التي اتّخذها النبيّ الكريم (ص) لتحقيق ذلك هو إنفاذه جيشَ اُسامة، وأمْرهُ الجميعَ بالالتحاق به، مع علمه (ص) بقرب رحيله، بل شدّد كثيراً على عدم التخلّف عن هذا الجيش إلى درجة أنّه لعن المتخلّف عن هذا الجيش، لكن رغم هذا الإصرار الشديد فقد كان هناك عنادا من قبل البعض وإصرارا عجيبا على عدم الخروج من المدينة، والبقاء قريباً من مركز الحدث من خلال التخلّف عن الالتحاق بهذا الجيش!

فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأحمد بن حنبل في مسنده، عن عبدالله بن عمر في مسألة التخلّف عن جيش أُسامة، قال (اللفظ للبخاري) :

«فطعن الناسُ في إمارته [أُسامةَ بن زيد]، فقام رسولُ الله (ص) فقال: (إن تَطعَنوا في إمارَتِهِ فَقَد كُنتُم تَطعَنونَ في إمارَةِ أبيهِ مِن قَبلُ، وَأيمُ الله إن كانَ لَخَليقاً لِلإِمارَةِ، وإن كانَ لَمِن أحَبَّ النّاسَ إلَيَّ، وإنّ هذا لَمِن أحَبَّ النّاس إلَيَّ بَعدَهُ)»(1)

وأخرج الذهبي في (تاريخ الإسلام) ، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، قال:

«جعل رسولُ الله (ص) يقول في مرضه: (أنفِذوا جَيشَ أُسامَةَ) . . . فسار حتّى بلغ الجرف، فأرسلت إليه امرَأَته فاطمة بنت قيس تقول: لا تعجل، فإنّ رسول الله ثقيل، فلمّا يبرح حتّى قُبض رسول الله (ص)»(2)

وهذا غريب حقّاً، فكيف يعصى أمر رسول الله (ص) ، وتطاع فاطمة بنت قيس؟ !

وقال الشهرستاني في بيان مخالفات الصحابة للنبيّ الأكرم (ص) بعد ذكره للمخالفة الأُولى (رزيّة يوم الخميس) : «الخلاف الثاني في مرضه، أنّه قال: (جَهِّزوا جَيشَ أُسامَةَ، لَعَنَ اللهُ مَن تَخَلَّفَ عَنهُ) ، فقال قوم: يجب علينا امتثال أمره، وأُسامة قد برز من المدينة، وقال قوم: قد اشتدّ مرضُ النبيّ عليه الصلاة والسلام، فلا تَسعُ قلوبُنا مفارقَته والحالة هذه،

ص:٢55 

فنصبر حتّى نُبصر أيّ شيء يكون من أمره»(1)

ولكنَّ الغريب في الأمر أنّ هؤلاء لم تسعهم قلوبُهم لمفارقة رسول الله (ص) وقد اشتدّ به المرض فخالفوا أمره (ص) ، ولكنّهم وسعتهم قلوبهم وتركوا الجسد الطاهر للنبيّ (ص) مسجّىً ولمّا يُوارى الثرى، وذهبوا ليتنازعوا الأمرَ في سقيفة بني ساعدة!

ص:256

على أنّ النزاع قد حصل بسبب عمر بن الخطّاب بعد اعتراضه على رسول الله (ص) بعدم الحاجة إلى هذا الكتاب العاصم عن الضلال بوجود القرآن الكريم، فانقسم القومُ حينئذٍ وتنازعوا بين مؤيّد ومخالف لمقولة عمر، كما في حديث ابن عبّاس، قال (اللفظ للبخاري) :

«لمّا اشتدّ بالنبيّ (ص) وجعُه قال: (اِيتوني بِكِتابٍ أَكتُب لَكُم كِتاباً لا تَضِلّوا بَعدَهُ) ، قال عمر: إنّ النبيّ (ص) غلبَهُ الوَجَع، وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا، وكثر اللغط، قال: (قوموا عنّي، ولا يَنَبغي عِندِيَ التَّنازُعُ، فخرج ابن عبّاس يقول: إنّ الرزيئة كل الرزيئة ما حال بين رسول الله (ص) وبين كتابه»(1)

وقد تقدّم آنفاً عن النووي(2)، والعيني(3) أنّ النبيّ (ص) أراد أن ينصّ على الخلافة في إنسان معيّن؛ لئلّا يقع نزاع وفِتَن، وقلنا آنفاً أن ما قيل من أنه (ص) أراد أن يكتب كتاباً يبيّن فيه مهمّات الأحكام ملخّصة لا يعارِض ذلك الوجه، مع غرابته.

ص:٢5٧ 

وبلفظ آخر في صحيح مسلم أيضاً، قال: «ثمّ قال كلمةً لم أفهمها، فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: (كُلُّهُم مُن قُرَيشٍ)»(1)

وبلفظ ثالث في صحيح البخاري: «فقال كلمةً لم أسمعها، فقال أبي: إنّه قال: كلهم من قريش»(2)

وبلفظ رابع في مسند أحمد: «ثمّ تكلّم بشيء لم أفهمه، فقلت لأبي: ما قال؟ قال: (كُلُّهُم مِن قُرَيشٍ)»(3)

فقوله: «صمّنيها الناس» ، و «كلمة لم أفهمها» ، و «كلمة لم أسمعها» ، و «تكلّم بش-يء لم أفهمه» ، كلّها شواهد على أنّ هناك فئة كانت تدبّر وتجتهد في التضليل والتشويش

على كلام رسول الله (ص) كلمّا تطرّق لمسألة الخلافة والخلفاء من بعده على وجه الخصوص، فهذه الأصوات التي كانت تعلو فوق صوت النبي (ص) أثناء حديثه حول الخلافة من بعده لم تكن بشكل عشوائي وبدون تدبير وتخطيط، وإنّما كانت بشكل مدروس ومنظّم ودقيق كى لا يتركوا مجالاً لرسول الله (ص) لقول الكلمة الفصل في هذه المسألة.

ص:٢5٨ 

قال: إنّ الله عز وجل يقول: «إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ» (الزمر: ٣٠ ) حتى فرغ من الآية، «وَ ما مُحَمَّدٌ إلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ» (آل عمران:  ١44 ) حتى فرغ من الآية، فمن كان يعبدالله عز وجل فإنّ الله حيّ، ومن كان يعبد محمّداً فإنّ محمّداً قد مات. فقال عمر: وإنّها لفي كتاب الله؟ ما شعرت أنّها في كتاب الله، ثمّ قال عمر: يا أيّها الناس! هذا أبو بكر وهو ذو شيبة المسلمين فبايعوه. . .»(1)

فنشاهد في هذا النصّ دلالة واضحة على استعجال عمر في طرح هذه المسألة، ونري أيضاً دعا لبيعة إبي بكر قبل مشورة أهل الحلّ والعقد، أو أيّ شيء آخر، وذلك في مسجد الرسول (ص) و بعد إعلان أبي بكر فيه نبأ وفاة رسول الله (ص) ! إلّا أنّ

الحاضرين في مسجد رسول الله (ص) لم يتفاعلوا مع هذه الدعوة.

ومن الشواهد الأُخرى على الاستعجال لأخذ البيعة هو عدم تقديم الإمام علي عليه السلام الذي كان مقدّماً في زمان رسول الله (ص) في كلّ شيء، وعدم دعوة العبّاس عمّ النبي (ص) ، وبني هاشم، وثلّة كبيرة من القرشيّين، وجلّ أصحاب رسول الله (ص) ، فقد جاء في رواية البخاري أنّ عمر قال: «وأنّه قد كان من خبرنا حين توفّي الله نبيَّه (ص) أنّ الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنّا عليّ والزبير ومن معهما»(2)

ص:٢5٩ 

تمالى عليه القوم»(1)

فقوله: «ما تمالى» فيه إشارة إلى تكتّم القوم على الاجتماع والمسائل التي طُرحت فيه.

ثمّ إنّه لا يوجد دليل على أنّ هذا الاجتماع كان لمبايعة زعيم الأنصار كما قد يدّعى، بل إنّ النصّ المتقدّم عن البخاري فيه إشارة إلى أنّ الاجتماع لم يكن معقوداً لأخذ البيعة، وإنّما كان لتدارس الوضع بعد وفاة النبي (ص) وتحديد موقفهم؛ ولذا حثّ الرجلان الصالحان أبا بكر وعمر على تجاهل اجتماع السقيفة: «فقالا: لا عليكم أن لاتقربوهم»(2)

ففي هذه الفقرة دلالة على أنّ المسائل التي طُرحت في الاجتماع لم تكن غير مألوفة، أو تشكّل خطورة، أو فيها التجاوز على حقوق الآخرين، بل حتّى لا تُعارض قضاء الأمر كما

يستكشف من نصيحة هذين الصالحين لأبي بكر وعمر حيث قالا: «اقضوا أمركم»(3)

لكن ما هو هذا الأمر الذي حثَّ به هذان الرجلان الصالحان - بحسب وصف عمر لهما بهذه الصفة - أبا بكر وعمر على قضائه؟ وكيف عرفا به؟ !

وبعد أن تمخّض اجتماع السقيفة عن هذه النتائج في ظلّ تلك الظروف الخطيرة التي كانت تسوده، خرج عمر ينادي بأهل المدينة بالبيعة لأبي بكر، بعد أن أخفق في المحاولة الأُولى لأخذها له في مسجد رسول الله (ص) على رؤوس الأشهاد، كما في الحديث الآنف لأحمد بن حنبل من طريق عائشة(4)

ص:٢6٠ 

ويسمَع كلامَه، واختياره ذلك الغدير ووقوفه فوق المنبر الذي صُنع له من أقتاب الإبل لأجل ذلك الغرض، وأخذه (ص) بعضُد عليّ عليه السلام ورفعه لها حتّى بان بياض إبطيهما، و. . . كلّ هذا الاهتمام الشديد يحكي عن وجود تخطيط وتدبير لأمرٍ يُحاك في الظلام، فأراد (ص) أن يفوّت الفرصة على المخطّطين من خلال إبلاغه (ص) وتنصيبه بشكل رسمي لخليفة المسلمين من بعده وسط أكبر جمعٍ ممكن من المسلمين.

أخرج أحمد بن حنبل عن زيد بن أرقم، قال:

«كنّا بالجُحفة فخرج رسولُ الله (ص) إلينا ظهراً وهو آخذ بعضد عليّ رضي الله تعالى عنه، فقال: (يا أيُّها النّاسُ! ألَستُم تَعلَمونَ أنّي أولى بِالمُؤمِنينَ مِن أنفُسِهِم؟) قالوا: بلى، قال:

(فَمَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِىٌّ مَولاهُ) . . .»(1)

وأخرج ابن عساكر عن جابر بن عبدالله، قال: «كنّا بالجحفة بغدير خمّ، وثَمّ ناسٌ كثير من جُهينة ومَزينة وغفّار. . .» (2)

وقد تقدّم الكلام حول حديث الغدير بشكل مفصّل مزاجع.

والحاصل: إنّ إصرارَ الرسول (ص) البالغ على إخلاء المدينة قُبيل وفاته من الجميع سوى أمير المؤمنين عليه السلام، ومنعَ رسول الله (ص) من حسم مسألة الخلافة من خلال معارضة كتابة الكتاب العاصم للأُمّة من الضلال، والتشويش عند النطق بمسألة الخلافة، والاستعجال في طلب الأمر، والأجواء ال-سرّيّة التي خيّمت على اجتماع السقيفة، والاهتمام الشديد بغدير خمّ، كلّ ذلك يدلّ على وجود تخطيط وتدبير لمسألة الخلافة بعد رسول الله (ص) .

ص:٢6١ 

النصوص والروايات المستفيضة المتقدّمة الواردة في مناقب أهل البيت عليهم السلام وفضائلهم، وضرورة التمسّك بهم إلى جانب كتاب الله تعالى والإيمان بإمامتهم، والمتأمّل فيها بإنصاف يقف على تاريخ ظهور التشيّع لأهل البيت عليهم السلام وحقيقته، وأنّه قد ولد بولادة الإسلام، وأساسُهُ القرآن الكريم وسنّة النبيّ الخاتم (ص) .

وقد كان المسلمون في عصر الرسالة أُمّة واحدة لا تعرف التمذهب، وإنّما وُلدت المذاهب قُبيل رحيل رسول الله (ص) ، حيث انشقّ المسلمون إلى شقَّين على إثر الخلاف حول خلافة الرسول (ص) ، وكانت بيعة السقيفة هي الأساس العملي لهذا الانقسام، فقد أعطت هذه البيعةُ الطابعَ الرسميّ لولادة التمذهب بين الأُمّة، وجذور هذا الانقسام

كانت موجودةً في حياة النبيّ الأكرم (ص) ، لكنها تبلورت بعد رحيله إلى الحقّ تعالى، وكان الرسول (ص) واقفاً على هذا الخلاف الذي ستُبتَلى به الأُمّة والتمزّق الذي سيصيبها مِن بَعده.

ص:٢6٢

ص:٢6٣ 

ص:٢64

ص:٢65 

ص:٢66 

«كاد الخيّران أن يهلَكا؛ أبا بكر وعمر، رفَعا أصواتَهما عند النبيّ (ص) حين قدم رَكبُ بني تميم، فأشار أحدُهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، فأشار الآخرُ برجل آخر - قال نافع: لا أحفظ اسمه - فقال أبو بكر لعمر: ما أردتَ إلّا خلافي، قال: ما أردتُ خلافَك، فارتفعت أصواتُهما في ذلك. . .»(1)

وأخرج في صحيحه أيضاً، بسنده عن جابر بن عبدالله، قال:

«كنّا في غَزاة. . . فكسع(2)رجلٌ من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاريّ: يا لَلأنصار، وقال المهاجريّ: يا لَلمهاجرين، فسمع ذلك رسولُ الله (ص) ، فقال: (ما بالُ دَعوى جاهِلِيَّةٍ؟) ، قالوا: يا رسول الله، كسع رجلٌ من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال: (دَعوها فَإِنَّها مُنتِنَةٌ)»(3)

وخلافاتهم هذه لم تكن تقتصر فيما بينهم؛ إذ وصل بهم الأمر إلى معارضة النبيّ (ص) والوقوف بوجهه وعدم إطاعة أوامره في عدّة مواطن، كان من بينها ما حصل في أُخريات حياة النبيّ (ص) في وقتٍ كان من المفترض أن يكون الإسلام قد أخذ موقعه في قلوب المسلمين، واتّضح لهم ماذا تعني شخصيّة النبيّ (ص) وأقواله وأوامره، فقد أخرج مسلم في الصحيح بسنده إلى جابر بن عبدالله الأنصاري، قال:

«إنّ رسولَ الله (ص) خرج عامَ الفتح إلى مكّة في رمضان حتّى بلغ كراع الغميم (4)، فصام الناس، ثمّ دعا بقدَح من ماءٍ، فرفعه حتّى نظر الناسُ إليه، ثمّ شرب، فقيل له بعد ذلك: إنّ بعض الناس قد صام، فقال: (أولئِكَ العُصاةُ! أولئِكَ العُصاةُ!)»(5)

وأخرج مسلم أيضاً في صحيحه، بسنده عن عائشة، قالت:

ص:٢6٧ 

«قدم رسولُ الله (ص) لأربعٍ مضين من ذي الحجّة، أو خمس، فدخل عليٌّ وهو غضبان، فقلت: مَن أغضبك يا رسول الله، أدخلَه النارَ؟ ! ، قال:

(أوَ ما شَعَرتِ أنّي أمَرتُ النّاسَ بِأَمرٍ فَإِذا هُم يَتَرَدَّدون؟ !)»(1)

وأخرج أبو يعلى في مسنده، بسنده عن البراء، قال:

«خرجَ رسولُ الله (ص) وأصحابُه فأحرمنا بالحجّ، فلمّا أن قدمنا مكّة، قال: (اِجعَلوا حَجَّكُم عُمرَةً) ، فقال ناسٌ: يا رسول الله قد أحرمنا بالحجّ، فكيف نجعلُها عمرةً؟ قال:

(اُنظُروا ما آمُرُكُم بِهِ، فَافعَلوا) ، قال: فردّوا عليه القول، فغضب، ثمّ انطلق حتّى دخل على عائشة غضبان، قال: فرأت الغضبَ في وجهه، فقالت: من أغضبك أغضبه الله تعالى؟ ! فقال:

(ما لي لا أغضَبُ وأنا آمُرُ بِالأَمرِ فَلا يُتَّبَعُ؟ !)»(2)

وأخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد) ، وقال: «رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح»(3)

وأمّا أسوأ وأشدّ ألوان الخلاف وأفجعها وقع في مجتمع الصحابة، فهو ما حدث من التنازع والاختلاف الشديد بينهم في محض-ر نبيّهم (ص) أواخرَ حياته الش-ريفة، وهو (ص) على فراش الموت، بعد أن طلب منهم دواةً وكَتِفاً؛ ليكتبَ لهم كتاباً يأمنون معه من الضلال والانحراف، فكثر اللغط والكلام بين مؤيِّدٍ ومعارِضٍ، ولم يُراعوا حرمةَ النبيّ (ص) وما هو فيه من حال المرض والعلّة، ممّا دفع بالنبيّ (ص) إلى طردهم وإخراجهم من مجلسه، وهو ما أخرجه البخاري بسنده إلى ابن عبّاس، قال:

«لمّا اشتدّ بالنبيّ (ص) وجعُه قال: (اِيتوني بِكِتابٍ أكتب لَكُم كِتاباً لا تَضِلّوا مِن بَعدِهِ) ، قال عمرُ: إنّ النبيّ (ص) غلبه الوجع، وعندنا كتابُ الله حسبنا، فاختلفوا، وكثر اللغط، قال: (قوموا عَنّي، ولا يَنبَغي عِندِيَ التَّنازُعُ) ، فخرج ابن عبّاس يقول: إنّ

ص:٢6٨ 

الرزيّة كلّ الرزيّة ما حال بين رسول الله (ص) وبين كتابه»(1)

فهذه الشواهد وغيرها مؤشّر قويّ على أنّ بذور الخلاف والشقاق كانت موجودة في هذه الأُمّة منذ كان النبيّ (ص) بين ظهرانيهم، ولكنّها كانت تبحث عن أرضيّة وأجواء مناسبة لتنمو وتكبر، وقد تهيّأت لها أسباب ذلك النموّ بعد رحيل الرسول الأكرم (ص) ، الذي كان يئد كلّ خلاف وهو في مهده، وكانت شخصيّته ومكانته تمنع من تفاقم الأوضاع، الأمر الذي فُقِد بعد رحيله عن هذه الدنيا، فما أن ارتحل (ص) إلى جوار ربّه حتّى هبّت رياح الفتن والاختلافات على الأُمّة الإسلاميّة لتعصف بكيانها الفكري والعقيدي والاجتماعي والسياسي، ذلك الكيان الذي أرسى قواعدَه وشيّدَ أركانَه الرسولُ (ص) بجهوده وجهاده وتضحياته وتضحيات أهل بيته عليهم السلام وأصحابه المنتجبين.

وقد كان موت النبيّ (ص) أوّل شيء اختلفوا فيه، حيث أنكر بعضهم هذه الحقيقة الواضحة التي لا تحتاج إلى برهان،

قال البغدادي في الفرق بين الفرق: «وأوّل خلاف وقع منهم هو اختلافهم في موت النبيّ (ص) فزعم قومٌ منهم أنّه لم يمت وإنّما أراد اللهُ رفعَه إليه كما رفع عيسى بن مريم، ثمّ اختلفوا بعد ذلك في موضع دفن النبيّ. . . ثمّ اختلفوا في الإمامة»(2)

ثمّ توالت بعد ذلك الخلافات بين أبناء الأُمّة الإسلاميّة كلّما امتدّ الزمن واتّسعت رقعةُ الدولة الإسلاميّة، ولم تكن هذه الخلافات على مستوى واحد، بل تارةً في مسائل أساسيّة ومبدئيّة، وأُخرى في مسائل فرعيّة وجزئيّة، إلّا أنّ الخلافات العقائدية كانت أشدّها فتكاً بوحدة المسلمين، وقد بدأت مبكرةً جدّاً في تاريخ أُمّتنا الإسلاميّة، نتيجة ما حلّ بها من تباين في الآراء والأنظار حول مسائل مهمّة وخطيرة غيّرت في كثير من

الأحيان وجهة المجتمع الإسلامي وحوّلته من مجتمع موحّد في زمن النبيّ (ص) إلى عدّة

ص:٢6٩ 

جماعات وطوائف متباينة في الرؤى والتوجّهات؛ لتشكّل نواةً للفرق والمذاهب.

وقد أجمل محمّد بن جرير الطبري (من علماء القرن الرابع الهجري) تلك الآراء والنظريّات التي مزّقت وحدة الأُمّة حيث قال: «ثمّ أنّه لم يزل من بعد مض-يّ رسول الله (ص) لسبيله حوادث في كلّ دهر تحدث، ونوازل في كلّ عص-ر تنزل. . . فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله (ص) في الحوادث التي تنازعت فيه أُمّته واختلافها في أفضلهم بعده وأحقّهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة، ثمّ القول في أعمال العباد طاعتها ومعاصيها، وهل هي بقضاء الله وقدره، أم الأمر في ذلك المبهم مفوّض؟ والقول في الإيمان، هل هو قول وعمل، أم هو قول بغير عمل؟ وهل يزيد وينقص، أم لا زيادة له ولا نقصان؟ والقول في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ والقول برؤية المؤمنين ربّهم تعالى يوم القيامة، والقول في ألفاظهم بالقرآن. . .»(1)

ولعلّ الباحث في التراث الإسلامي - خصوصاً المتعلّق منه بالحديث والتاريخ - يقف على أنّ الخلاف حول الإمامة كان من أُمّهات تلك الأُمور التي أدّت إلى انقسام الأُمّة الإسلاميّة إلى طرق ومذاهب شتّى يلعن بعضها بعضاً، قال الشهرستاني في (الملل والنحل) : «ما سُلّ سيفٌ في الإسلام على قاعدة دينيّة مثل ما سُلّ على الإمامة في كلّ زمان»(2)

ص:٢٧٠ 

الطّائفَتَينِ بِالحَقِّ»(1)

وزاد عليه القاضي النعمان المغربي في شرح الأخبار:

«قيل للخدري: فإنّ عليّاً قتلهم؟ قال: وما يمنعُه أن يكون أولاهُم بالله وبرسوله»(2)

وأخرج الحاكم في مستدركه في كتاب العلم، بسنده عن محمّد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال:

«قال رسول الله (ص) : (اِفتَرَقَتِ اليَهودُ على إحدى - أوِ اثنَتَينِ - وسَبعينَ فرقَةً، وافتَرَقَتِ النَّصارى عَلى إحدى - أوِ اثنَتَينِ - وسَبعينَ فِرقَةً، وتَفتَرِقُ أُمّتي عَلى ثَلاثٍ وسَبعينَ فِرقَةً)»(3)

وقد صحّحه الحاكم، فقال بذيله: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وله شواهد»(4)

وأخرجه في كتاب الإيمان، وقال بذيله: «هذا حديث كثر في الأُصول»(5)

وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده، بسنده عن أبي عامر عبدالله بن لُحَي، قال:

«حججنا مع معاوية بن أبي سفيان، فلمّا قدمنا مكّة قام حين صلّى صلاة الظهر،

فقال: إنّ رسول الله (ص) قال:

(إنَّ أهلَ الكِتابَينِ افتَرَقوا في دينِهِم على ثِنتَين وسَبعينَ مِلّةً، وإنَّ هذِهِ الأُمَّةَ سَتَفتَرِقُ عَلى ثَلاثٍ وسَبعينَ مِلَّةً - يَعنى الأَهواءَ - كُلُّها فِي النّارِ إلّا

ص:٢٧١ 

واحِدَةً، وهِيَ الجَماعَةُ، وأنَّهُ سَيَخرُجُ في أُمَّتي أقوامٌ تَجارى بِهِم تِلكَ الأَهواءُ كَما يَتَجارى الكَلبُ بِصاحِبِهِ، لا يَبقى مِنهُ عِرقٌ ولا مَفصَلٌ إلّا دَخَلَهُ) ، واللهِ - يا مَعشَرَ العَرَبِ - لَئِن لَم تَقوموا بِما جاءَ بِهِ نَبِيُّكُم (ص) لِغَيرِكُم مِنَ النّاسِ أحرى أن لا يَقومَ بِهِ)»(1)

إلى غير ذلك من الروايات(2)

وفي صحيح البخاري عن الزهري - في قصّة ذي الخُوَيص-رة وقوله لرسول الله (ص) : اِعدل، وطلب عمر من رسول الله (ص) الإذنَ في أن يضرب عنقه - إشارة لافتراق الأُمّة أيضاً، حيث قال:

«دَعهُ، فَإِنَّ لَهُ أصحاباً يُحَقِّرُ أحدُكُم صَلاتَهُ مَعَ صَلاتِهِم، وصِيامُهُ مَعَ صِيامِهِم، يَقرَؤنَ القُرآنَ لا يُجاوِزُ تَراقيهِم، يَمرُقون مِنَ الدّين كَما يَمرُقُ السَّهمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. . . ويَخرُجونَ عَلى حينِ فُرقَةٍ مِنَ النّاسِ»(3)

فهذه الأحاديث تدلّ بوضوح تامّ على أنّ الرسول الكريم (ص) كان على دراية تامّة بافتراق أُمّته من بعده، ولا نريد التعرّض لحلّ إشكاليّة هذا التهافت الواضح؛ إذ لو كان الرسول الأكرم (ص) واقفاً على انقسام أُمّته بسبب الخلافة من بعده (ص) فلماذا لم يقطع دابر هذا الخلاف بتعيين الأمر من بعده؟

فلا شكّ في أنّ الجواب عن هذا التساؤل المشروع سيُعيدنا إلى بداية البحث؛ ولذا سنُعرض عنه هنا، لكن سنتعرّض لمسألة أُخرى مرتبطة بالموضوع؛ وهي أنّ تلك

ص:٢٧٢ 

الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله (ص) في انقسام الأُمّة نصّت على انحراف كلّ تلك الفرق عن طريق الهدى إلّا فرقةً واحدة هي الناجية يوم القيامة، كما هو صريح حديث أحمد الآنف:

«هذِهِ الأُمَّةُ سَتَفتَرِقُ عَلى ثلاثٍ وسَبعينَ مِلَّةً كُلُّها فِي النّار إلّا واحِدَةً» .

ص:٢٧٣ 

«قام رسول الله (ص) يوماً فينا خطيباً بماء يدعى خُمّاً بين مكّة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكّر، ثمّ قال:

(أيُّها النّاسُ! فَإِنَّما أنا بَشَ-رٌ يوشِكُ أن يَأتِيَ رَسولُ رَبّي فَأُجيبَ، وأنَا تارِكٌ فيكُم ثَقَلَينِ، أوَّلُهُما كِتابُ الله فيهِ الهُدى وَالنّورُ فَخُذوا بِكتابِ الله واستَمسِكوا بِهِ) ، فحثّ على كتاب الله ورغّب فيه، ثمّ قال: (وأهلُ بَيتي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ في أهلِ بَيتي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ في أهلِ بَيتي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ في أهلِ بَيتي)»(1)

ص:٢٧4 

ورَسولَهُ - أو يُحِبُّهُ اللهُ ورَسولُهُ -) ، قال: فأتيت عليّاً فجئت به أقوده وهو أرمد، حتّى أتيت به رسول الله (ص) ، فبصق في عينيه فبرأ، وأعطاه الراية»(1)

وقد حاول البعض إنكار هذه الفضيلة العظيمة لأمير المؤمنين عليه السلام من خلال تعميم تلك الصفة المشار إليها في الحديث لكلّ المؤمنين، وإنكار اختصاصها بالإمام عليه السلام، قال ابن حزم: «وهذه صفة واجبة لكلّ مسلم وفاضل»(2)

وهذا توهّم فاسد؛ لصراحة دلالة الحديث في إثبات فضيلةٍ للإمام عليه السلام افتقدها جميعُ الصحابة الذين كانوا حاضرين في معركة خيبر، وقد باتوا كلّهم يتمنّون أن ينالوا تلك المنزلة العظيمة والدرجة الرفيعة، وهذا ما تؤيّده ألفاظ الحديث التي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد، ففي لفظ البخاري: «فبات الناس ليلتهم أيّهم يعطى، فغدوا كلّهم يرجوه»(3)

وفي لفظ آخر: «فبات الناس يدوكون ليلتهم أيّهم يعطاها، فلمّا أصبح الناس غدوا على رسول الله (ص) كلّهم يرجو أن يُعطاها»(4)

وفي عبارة مسلم عن سعد: «فتطاولنا لها»(5)

وفي رواية أُخرى في صحيح مسلم أيضاً: «قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة

إلّا يومئذٍ، قال: فتساورتُ لها رجاء أن أُدعى لها»(6)

فهذه العبارات وغيرها صريحة في أنّ الصحابة كلّهم قد فهموا من الحديث فضيلة عظيمة لا ينالها إلّا ذو حظ عظيم، وقد تطاول لها وتساور لنيلها عمر بن الخطاب وما أحبَّ الإمارة إلّا يومئذٍ كما تقدّم؛ وذلك لاقتران الإمارة بمنزلة رفيعة وهي حبّ الله ورسوله.

ص:٢٧5 

وقد تقدّم أنّ سعداً رفض أن يَسبّ عليّاً عليه السلام عندما أمره معاوية بذلك، فقال له معاوية: «ما منعك أن تسبّ أبا تراب؟ فقال: أما ما ذكرتُ ثلاثاً قالهنّ له رسول الله (ص) فلن أسبّه؛ لأن تكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من حمر النعم»(1)

وذكر من تلك الثلاثة حديث الراية، وهذه العبارة كما ذكرنا صريحة في أنّ سعداً قد فهم من حديث الراية ثبوت فضيلة لعليّ عليه السلام يتمنّاها سعد وسائر الصحابة، ويرى أنّها لا يمكن أن تُقارن بحمر النعم، الذي هو كناية عن أموال الدنيا وكنوزها.

إذن فأصحاب رسول الله ¦ قد فهموا من حديث الراية تلك المنزلة السامية، كما فهمها كثير من علماء السنّة، قال ابن حجر: «وقوله في الحديثين [حديث سهل بن سعد، وحديث سلمة بن الأكوع]: إنّ عليّاً

(يُحِبُّ اللهَ ورَسولَهُ ويُحِبُّهُ اللهُ ورَسولُهُ) أراد بذلك وجود حقيقة المحبّة، وإلّا فكلّ مسلم يشترك مع عليّ في مطلق هذه الصفة، وفي الحديث تلميح بقوله تعالى: «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ» ، فكأنّه أشار إلى أنّ عليّاً تامّ الاتّباع لرسول الله (ص) حتّى اتّصف بصفة محبّة الله له؛ ولهذا كانت محبّته علامة الإيمان، وبغضه علامة النفاق، كما أخرجه مسلم من حديث عليّ نفسه، قال:

(وَالَّذي فَلَقَ الحَبَّةَ وبَرَأَ النَّسَمَةَ إنَّهُ لَعَهدُ النَّبِيَّ (ص) أن لا يُحِبُّكَ إلّا مُؤمِنٌ ولايُبغِضُكَ إلّا مُنافِقٌ) ، وله شاهد من حديث أُمّ سلمة عند أحمد»(2)

فإذا كان الأصحاب وأعلام السنّة قد فهموا من حديث الراية تلك الفضيلة العظيمة لأمير المؤمنين عليه السلام فلا قيمة بعد ذلك لما ذكره ابن حزم وغيره في هذا المجال.

ص:٢٧6 

ولا يُبغِضَني إلّا مُنافِقٌ»(1)

وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده من طريق أمير المؤمنين عليه السلام، قال:

«عَهِدَ إلَيَّ النَّبِيُّ (ص) أنَّهُ لا يُحِبُّكَ إلّا مُؤمِنٌ ولا يُبغِضُكَ إلّا مُنافِقٌ»(2)

وأخرجه الترمذي في سننه، وقال بذيله: «هذا حديث حسن صحيح»(3)

وأخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد) ، وقال بذيله: «رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات»(4)

وأخرجه ابن حجر في (فتح الباري) ، وقال بذيله: «وله شاهد من حديث أُمّ سلمة عند أحمد»(5)

وكما تقدّم فإنّ كلّ قارئ عربيّ يفهمُ من قولِ النبيّ (ص) : «إنّ عليّاً لا يحبّه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق» إثباتَ فضيلة عظيمة للإمام عليه السلام، وأنّه ميزانٌ يعرَف به الإيمان ويميَّز عن النفاق، فلا يحبّ عليّاً عليه السلام إلّا مؤمن ولا يبغضه إلّا منافق.

وقد حاول البعض أن يقلّل من أهمّية هذه الفضيلة العظيمة من خلال إشراك الأنصار فيها. قال ابن حزم في تعليقه على هذا الحديث:

«وقد صحّ مثل هذا في

الأنصار رضي الله عنهم أنّه لا يبغضهم من يؤمن بالله واليوم الآخر»(6)

فلو ثبتت هذه الفضيلة بنفسها للأنصار بمجموعهم فهي فضيلة لهم أيضاً، ويكون عموم الأنصار قد نالوا جانباً ممّا ناله عليّ عليه السلام من الفضيلة لوحده.

ولكن يرد على النقض بحديث الأنصار أُمور:

أ- الكلام والإشكال يقع في سند وطريق رواية الأنصار التي استدلّ بها ابن حزم،

ص:٢٧٧ 

فطريقها ضعيف على مباني الشيعة الإمامية الاثني عشريّة، ولا يمكن الاحتجاج بها علينا، ولكنّنا نحتجّ بما صحّ عندهم في فضائل عليّ عليه السلام من الأحاديث، وما تضمّنته من خصائص ومزايا للإمام عليه السلام.

ب- إنّ حديث «حبّ الأنصار إيمان وبغضهم نفاق» يختلف في مضمونه ومحتواه عمّا ورد في عليّ عليه السلام، فإنّ الحكم المترتّب على حبّ الأنصار وبغضهم مقيّد بوصف كونهم أنصاراً لله ورسوله، فإن تقييد الحكم في الحديث ب-النصرة مُشعر بالعلّية، بمعنى أنّ الحكم بإيمان مُحبّهم ونفاق مُبغضهم معلّق على ذلك القيد، ونحن نؤمن بأنّ من يُحبّ الأنصار لأنّهم نصروا الله ورسوله فهو مؤمن وحبّه علامة إيمانه، وأنّ من يبغض الأنصار بوصف كونهم أنصاراً منافق كما قال رسول الله (ص) ، ولكنّ هذا لا يعني أنّ الحكم ثابت لحبّ وبغض كلّ فرد من الأنصار وإن فعل ما فعل وخالف رسول الله (ص) ، كما لو قيل: أكرم العلماء، فإنّ هذا الحكم وهو وجوب إكرام هؤلاء العلماء معلّق على وصف العلم، بحيث لو خرج أحدهم عن ذلك القيد لا يجب إكرامهم.

وهذا بخلاف الحديث الوارد في عليّ عليه السلام، فإنّ الحكم مترتّب ومعلّق على ذات عليّ عليه السلام وشخصه، فعليّ عليه السلام في ذاته لا يُحبّه إلّا مؤمن ولا يُبغضه إلّا منافق.

ص:٢٧٨ 

وأخرجه مسلم في صحيحه عن أُمّ سلمة(1)، وأحمد بن حنبل في مسنده عن أبي سعيد(2)، وأيضاً عن عبدالله بن الحرث، وفيه:

«إنّي لأسيرُ مع معاوية في منصرفه من صفّين، بينه وبين عمرو بن العاص، قال: فقال عبدالله بن عمرو بن العاص: يا أبتِ، أما سمعت رسولَ الله (ص) يقول لعمّار:

(وَيحَكَ يا ابنَ سُمَيَّةَ! تَقتُلُكَ الفِئَةُ الباغِيَةُ؟) قال: فقال عمرو لمعاوية: ألا تسمع ما يقول هذا؟ فقال معاوية: لا تزال تأتينا بهنة! أنحن قتَلناه؟ ! إنّما قتله الذين جاءوا به»(3)

وأخرجه الحاكم في (المستدرك) ، بسنده إلى محمّد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت، قال:

«كان جدّي كافّاً بسلاحه يوم الجمل ويوم صفين، حتّى قُتل عمّار بن ياسر، فلمّا قُتل عمّار قال: سمعت رسولَ الله (ص) يقول:

(تَقتُلُ عَمّاراً الفِئَةُ الباغِيَةُ) ، قال: فسلّ سيفه فقاتل حتّى قُتل»(4)

وبلفظ آخر، قال:

«فلمّا قُتل عمّار قال خزيمة: قد حانت له الضلالة»(5)

وأخرجه بسنده إلى عمرو بن مرّة، وفيه:

«سمعت عبدالله بن سلمة يقول: رأيت عمّارَ بن ياسر يوم صفين شيخاً آدم طوالاً،

ص:٢٧٩ 

أخذ الحربة بيده، ويده ترعد، قال: والذي نفس-ي بيده! لقد قاتلت بهذه مع رسول الله (ص) ثلاثَ مرّات، وهذه الرابعة، والذي نفسي بيده! لو ضرَبونا حتّى بلَغوا بنا سَعَفات هَجَر لعرفنا أنّ مصلحنا على الحقّ وأنّهم على الضلالة» .

ثمّ قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»(1)

وأخرجه بلفظ آخر، وفيه:

«لَعَرَفتُ أنّا عَلى الحَقِّ وهُم عَلى الباطِلِ»(2)، وأخرجه بلفظ آخر، وفيه: «لَعَلِمنا أنّا عَلى الحَقِّ وأنتُم عَلى الباطِلِ»(3)

ص:٢٨٠ 

طريق عمّار الذهبي عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله، ومن طريق الأعمش عن أبي الزبير عن جابر، ومن طريق سالم بن أبي حفصة وإبراهيم بن حمّاد عن أبي الزبير عن جابر(1)

وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق سالم بن أبي حفص، عن أبي الزبير، عن جابر، وفيه:

«فقال له أبو بكر رضى الله عنه: يا رسولَ الله، لقد طالت مناجاتك عليّاً منذ اليوم! فقال رسولُ الله (ص) :

(ما أنَا انتَجَيتُهُ ولكِنَّ اللهَ انتجاهُ)» (2)

وما قد يقال من أنّ أبا الزبير مُدلّس وقد عَنعَنَ، لا وجه له؛ إذ إنّ عَنَعنَته قد وردت في صحيح مسلم(3)، وقد صحّح جماعة من العلماء أيضاً أحاديثَ أبي الزبير وهي مُعَنعَنَة؛ منهم الحاكم في المستدرك(4)، والذهبي في التلخيص(5)، وابن حبّان في صحيحه(6) وغيرهم.

مضافاً إلى أنّ البعض يرى أنّ أبا الزبير - على فرض أنّه مدلّس - لا يدلّس الّا عن ثقة، قال ابن القيّم: «وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس، فليس معروفاً بالتدليس عن المتّهمين والضعفاء، بل تدليسُه من جنس تدليس السلف، لم يكونوا يُدلِّسون عن متّهم ولا مجروح، وإنّما كثر هذا النوعُ من التدليس في المتأخّرين»(7)

وقد أخرج الحفّاظ والمحدّثون الحديثَ بألفاظٍ وطرق أُخرى لا مجالَ لذكرها في هذا المختصر.

ص:٢٨١ 

وقال الترمذي في بيان معنى انتجاء الله تعالى لعليّ عليه السلام:

«ومعنى قوله: (ولكنَّ اللهَ انتَجاهُ) ، يقول: إنّ الله أمرني أن أنتَجي معه»(1)

وقال المباركفوري، عن الطيّبي:

«كان ذلك أسراراً إلهيّةً وأُموراً غيبيّة جعله من خزانتها، انتهى. قال القاري: وفيه أن الظاهر أنّ الأمر المتناجى به من الأسرار الدنيويّة المتعلّقة بالأخبار الدينية من أمر الغزو ونحوه»(2)

ص:٢٨٢ 

وَالآخِرَةِ)»(1)

قال ابن حجر بعد ذكره للحديث: «وإذا انضمّ هذا إلى ما تقدّم تقوّى به»(2) وقد تقدّم الكلام عن حديث المؤاخاة ضمن حديث المنزلة فلاحظ.

ص:٢٨٣ 

فكشف الله عنّي ذلك عند صلاة الظهر، فقاتلت مع أمير المؤمنين، فلمّا فرغ ذهبت إلى المدينة فأتيت أم سلمة، فقلت: إنّي والله ما جئت أسأل طعاماً ولا شراباً ولكنّي مولى لأبي ذر، فقالت: مرحباً، فقصصت عليها قصّتي، فقالت: أين كنت حين طارت القلوب مطائرها؟ قلت: إلى حيث كشف الله ذلك عنّي عند زوال الشمس، قالت: أحسنت، سمعت رسول الله عليهما السلام يقول: (عليٌّ مَعَ القرآنِ والقُرآنُ مَعَ عليٍّ، لن يَتَفَرَّقا حتّى يَرِدا عليَّ الحوَض)» .

وقد صحّحه الحاكم، قال: «هذا حديث صحيح»(1)، ووافقه الذهبي في التلخيص(2)

ص:٢٨4 

فقال رجل: إنّي قرأتُ كتاب الله من أوّله إلى آخره فلم أرَ فيه «إخ، إخ» ، فقال: أما إذ قلت ذاك فإنّي سمعت رسولَ الله (ص) يقول: (

عَلِيٌّ مَعَ الحَقِّ، وَالحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ حيثُ كان) ، قال: من سمع ذلك؟ قال: قاله في بيت أُمّ سلَمَة، قال: فأرسل إلى أُمّ سلَمَة فسألها، فقالت: قد قاله رسولُ الله (ص) في بيتي، فقال الرجل لسعد: ما كنتَ عندي قطّ ألوم منك الآن، فقال: ولم؟ قال: لو سمعتُ هذا من النبيّ (ص) لم أزل خادماً لعليّ حتّى أموت» .

ثمّ قال الهيثمي بعد ذلك: «رواه البزّار، وفيه سعد بن شعيب ولم أعرفه، وبقيّة رجاله رجال الصحيح»(1)

وقد وثّقه شمس الدين الجوزجاني، حيث قال: «كان [أي: سعد بن شعيب] شيخاً

صالحاً صدوقاً»(2)

ص:٢٨5 

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق(1)، والطبراني في المعجم الكبير (2)، وعبدالله بن عدي في الكامل(3)، وآخرون.

ص:٢٨6 

أحمد، وفيه محمّد بن جابر السحيمي، وهو ضعيف، وقد وثّق»(1)

وأخرجه من طريق أبي بكر، وفيه:

«أُمِرتُ أن لا يُبَلِّغَهُ إلّا أنَا أو رَجُلٌ مِنّي»(2)

وأورده عنه الهيثمي في زوائده، وقال: «رواه أحمد، ورجاله ثقات»(3)

وأخرجه النسائي في سننه من طريق سعد، قال:

«بعث رسولُ الله (ص) أبا بكر ببراءة، حتّى إذا كان ببعض الطريق أرسل عليّاً فأخذها منه، ثمّ سار بها، فوجد أبو بكر في نفسه، فقال: قال رسول الله (ص)

: (إنَّهُ لا

يُؤدّي عَنّي إلّا أنا أو رَجُلٌ مِنّي)» (4)

وأخرجه الترمذي في سننه من طريق أنس بن مالك، قال:

«بعث النبيّ (ص) ببراءةَ مع أبي بكر، ثمّ دعاه فقال:

(لا يَنبَغي لِأَحَدٍ أن يُبَلِّغ هذا إلّا رَجُلٌ مِن أهلي) ، فدعا عليّاً فأعطاه إيّاها» .

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث أنس»(5)

وقال ابن حجر: «قد ثبت إرسالُ عليّ من عدّة طرق، فروى الطبري من طريق أبي صالح عن عليّ، قال:

«بَعَثَ رَسولُ الله (ص) أبا بَكرٍ بِبَراءَةَ إلى أهل مَكَّةَ، وبَعَثَهُ عَلى المَوسِمِ، ثُمَّ بَعَثَني في أثَرِهِ فَأَدرَكتُهُ فَأَخَذتُها مِنهُ، فَقالَ أبو بَكرٍ: ملي! قال: (خير. . . لا يُبَلِّغُ عَنّى غَيري أو رَجُلٌ مِنّي» .

ومن طريق عمرو بن عطيّة، عن أبيه، عن أبي سعيد مثله. ومن طريق العمري، عن نافع، عن ابن عمر كذلك.

وروى الترمذي من حديث مقسم، عن ابن عباس مثله مطوّلاً.

ص:٢٨٧ 

وعند الطبراني من حديث أبي رافع نحوه، لكن قال:

«فأتاه جبريل فقال: إنَّهُ لَن يُؤَدّيها عَنكَ إلّا أنتَ أو رَجُلٌ مِنكَ» .

وروى الترمذي وحسّنه، وأحمد من حديث أنس قال:

«بعث النبيّ (ص) براءة مع أبي بكر، ثمّ دعا عليّاً فأعطاها إيّاها وقال: (لا يَنبَغي لِأَحَدٍ أن يُبَلِّغَ هذا إلّا رَجُلٌ مِن أهلي) . . .» .

وروى سعيد بن منصور، والترمذي، والنسائي، والطبري، من طريق أبي إسحاق، عن زيد بن يثبع، قال:

«سألتُ عليّاً: بأيّ شيء بُعثت؟ قال:

(بِأَنَّهُ لا يَدخُلِ الجَنَّةَ إلّا نَفسٌ مُؤمِنَةٌ، ولا يَطوفَ بِالبَيتِ عُريانٌ، ولا يَجتَمِعَ مُسلِمٌ مَعَ مُشرِكٍ فِي الحَجِّ بَعدَ عامِهِم هذا، ومَن كانَ لَهُ عَهدٌ فَعَهدُهُ إلى مُدَّتِهِ، ومَن لَم يَكُن لَهُ عَهدٌ فَأربَعَةُ أشهُرٍ)»(1)

ص:٢٨٨ 

وأخرجه في المستدرك أيضاً من طريق محمّد بن إسماعيل الأحم-سي، ثنا مفضّل بن صالح، عن أبي إسحاق، عن حنش الكناني(1) وتعقّبه الذهبي في التلخيص بقوله: «مفضّل بن صالح واهٍ»(2)

والمفضّل بن صالح من رجال الترمذي، كما صرّح بذلك الذهبي في عبارته الآنفة،

وابن حجر في (تهذيب التهذيب)(3)

وقد ذهب بعضُ علماء الجرح والتعديل؛ كأبي حاتم وابن عدي، إلى أنّ المفضّل بن صالح والمفضّل بن عبدالله، شخص واحد.

كما صرّح بذلك ابن حجر في (تقريب التهذيب) ، قال: «المفضّل بن عبدالله الكوفي. . . وقال أبو حاتم: (هو ابن صالح، أخطأ بعضهم في اسم أبيه)»(4)

وقال أيضاً في موضع آخر: «المفضّل بن عبدالله الكوفي. . . وزعم ابن عديّ أنّه مفضّل بن صالح، وأنّ سويد بن سعيد كان يخطئ في اسم أبيه، ثمّ أورد له أحاديث من طريق سويد سمّاه فيها هكذا، ثمّ رواها من غير طريق سويد، فقال: عن مفضّل بن صالح»(5)

والمفضّل بن عبدالله من رجال ابن ماجة(6)، وقد وثّقه ابن حبّان كما صرّح بذلك ابن حجر أيضاً في (لسان الميزان) ، قال: «المفضّل بن عبدالله الكوفي، عن أبي إسحاق، وعنه سويد بن سعيد، وثّقه ابن حبّان»(7)

وقد اضطربت عبارتا الذهبي الآنفتان في المفضّل بن صالح، فقوله: «ضعّفوه» ،

ص:٢٨٩ 

صريح في سكوته عنه، فلو كان يضعّفه لصرّح بذلك، خصوصاً وأنّه من المسارعين في تضعيف من له رواية في فضائل أهل البيت عليهم السلام، وقد ذكر نفس هذا اللفظ «ضعّفوه» في (الكاشف) عند ترجمته للمفضّل (1)

نعم، قوله: «واه» ، صريح في التضعيف.

ولعلّ السبب وراء هذا الاضطراب هو متن الحديث، فقد أختلفت ألفاظُه في الموضعين، ففي لفظ طريق يونس بن بكير، قال:

«سمعتُ أبا ذرّ يقول - و هو آخذ بباب الكعبة -: (يا أيّها النّاس! من عرَفني فأنا من عرفتم، و من أنكرني فأنا أبو ذرّ، سمعتُ رسولَ الله (ص) يقول:

(مَثَلُ أهلِ بَيتي مَثَلُ سَفينَةِ نوحٍ؛ مَن رَكِبَها نجا، و مَن تَخَلَّفَ عَنها غَرِِقَ)»(2)

وهذا هو الذي قال فيه الذهبي عن المفضّل: «ضعّفوه» .

وفي لفظ طريق محمّد بن إسماعيل الأحمسي، قال:

«سمعت أبا ذرّ رضى الله عنه يقول - و هو آخذ بباب الكعبة -: من عرَفني فأنا من عرفني، و من أنكرني فأنا أبو ذرّ، سمعتُ النبيَّ (ص) يقول

: (ألا إنَّ مَثَلَ أهلِ بَيتي فيكُم مَثَلُ سَفينَةِ نوحٍ مِن قَومِهِ؛ مَن رَكِبَها نَجا، و مَن تَخَلَّفَ عَنها غَرِقَ)»(3)

وهذا هو الذي قال فيه الذهبي عن المفضّل: «واهٍ» .

ومن الواضح أنّ لفظ طريق محمّد بن إسماعيل أصرحُ في الدلالة على ضلال وهلاك المتمسّكين بغير أهل البيت عليهم السلام.

وتضعيف البخاري وأبو حاتم للمفضّل هو من جهة نكارة أحاديثه حسب زعمهم، قال المزّي في (تهذيب الكمال) : «المفضّل بن صالح الأسدى، أبو جميلة، ويقال: أبو عليّ، النخّاس الكوفي. . . قال أبو حاتم والبخارى: منكر الحديث»(4)

ص:٢٩٠ 

وقد تعقّب قولهما ابن عديّ، فأورد للمفضّل عدّة أحاديث، ثمّ قال بعد ذلك: «أنكر ما رأيت له حديثَ الحسن بن عليّ عليه السلام، و سائرُه أرجو أن يكون مستقيماً»(1)

وتعقّب قوله هذا ابن حجر في (تهذيب التهذيب) ، وقال: «يعنى حديث الحسن بن

عليّ: (أتاني جابرٌ، فَقالَ: اِكشِف لي عَن بَطنِكَ. . . الحديث»(2)

وقد أخطأ ابن حجر بقوله هذا؛ إذ إنّه خلط كما هو واضح بين حديث عمير بن إسحاق الوارد في الحسن بن عليّ وتقبيل أبي هريرة للحسن عليه السلام في بطنه تيمّناً بما شاهده من رسول الله (ص) وتقبيله سبطه في هذا الموضع، وبين حديث جابر الأنصاري وتقبيله الإمام الباقر عليه السلام ببطنه وإبلاغه سلام جدّه رسول الله (ص) له.

وهذان الحديثان لا يصلحان للاستشهاد بهما على نكارة حديث المفضّل بن صالح؛ لأنّ حديث عمير بن إسحاق صحيح السند، وحديث جابر الأنصاري ورد بطريق آخر غير طريق المفضّل بن صالح.

فقد أخرج أحمد في مسنده من طريق ابن عون، عن عمير بن إسحاق، قال:

«رأيتُ أبا هريرة لقي الحسنَ فقال له: كشّف عن بطنك حتّى أُقبّل حيث رأيتُ رسولَ الله (ص) يقبّل منه، قال: فكشف عن بطنه فقبّله»(3)

وبلفظ آخر:

«رأيتُ أبا هريرة لقيَ الحسنَ بن عليّ فقال: اِكشف لي عن بطنك حيث رأيتُ رسولَ الله (ص) يقبّل منه، قال: فكشف له عن بطنه فقبّله»(4)

وقد أورده الهيثمي في زوائده، وقال: «رواه أحمد، والطبراني إلّا أنّه قال: "فكشف عن بطنه، ووضع يده على سُرّته"، ورجالهما رجال الصحيح غير عمير بن إسحاق،

ص:٢٩١ 

وهو ثقة»(1)

وقال الزيلعي في (نصب الراية) : «الحديث الثامن عشر: "وأبدى الحسن بن عليّ سُرّته فقبّلها أبو هريرة"، قلت: رواه أحمد في مسنده، وابن حبّان في صحيحه، والبيهقي في سننه، عن ابن عون، عن عمير بن إسحاق، قال: "كنت أم-شي مع الحسن بن عليّ في بعض طرق المدينة. . . " وكذلك رواه ابن أبي شيبة في مسنده، ومن طريقه: ابن حبّان، أخبرنا شريك، عن ابن عون، به. وسند أحمد: حدّثنا إسماعيل عن ابن عون، به»(2)

وأخرج الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن سعيد، قال: ثنا مفضّل بن صالح، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن حسين، قال:

«أتاني جابرُ بنُ عبدالله وأنَا في الكُتّاب، فَقالَ: اِكشِف عَن بَطنِكَ، فَكَشَفتُ عَن بَطني، فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ قالَ: إنَّ رسولَ الله (ص) أَمَرني أن أقرَأَ عَلَيكَ السَّلامَ»(3)

وأخرج ابن عساكر من طريق سويد بن سعيد أيضاً، حدّثنا المفضّل بن عبدالله، عن أبان بن تغلب، عن محمّد بن عليّ عليه السلام، قال:

«أتاني جابِرُ بنُ عبدالله وأنا في الكُتّاب، فَقالَ لي: اِكشِف عَن بَطنِكَ، فَأَلزَقَ بَطنَهُ بِبَطني وقالَ لي: أمَرَني رَسولُ الله (ص) أن اُقرِئَكَ السَّلامَ»(4)

وأخرجه في موضع آخر بهذا السند أيضاً عن محمّد بن عليّ عليه السلام، قال:

«قالَ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ: أتاني جابرُ بنُ عبدالله. . .»(5)، ثمّ ذكر الحديث، وقال في عقبه: «فقال أبو أحمد: قال: أنبأنا ابن الطيّب: هكذا «قال سويد: مفضّل بن عبدالله، وهو مفضّل بن صالح أبو جميلة النحّاس. قال أبو أحمد: ولا أعلم رواه عن أبان غير المفضّل هذا، قال

ص:٢٩٢ 

ابن عساكر: "كذا قال، زاد فيه الحسن»(1)

وقوله: «قال الحسن» ، زيادة؛ كما صرّح بذلك ابن عساكر، حيث قال في ذيل الحديث: « زاد فيه الحسن» ؛ إذ لا معنى مع هذه الزيادة لقوله: «أتاني جابر بن عبدالله

فكشفتُ له عن بطني. . . ثمّ قال أمرني رسول الله (ص) أن أُقرئك منه السلام» ، فمن الواضح أنّ الإمام الحسن عليه السلام قد تربّى في حجر جدّه رسول الله (ص) ، وقد صحّ تقبيله له في بطنه كما تقدّم عن أبي هريرة.

فالحديث إذن يرويه سويد من طريق المفضّل بن صالح، ومن طريق المفضّل بن عبدالله.

وقول أبي أحمد بأنّ المقصود منه في الحديث هو المفضّل بن صالح، يؤيّد ما تقدّم عن أبي حاتم وابن عديّ من أنّ المفضّل بن صالح والمفضّل بن عبدالله شخص واحد.

وقد تقدّم توثيق ابن حبّان للمفضّل بن عبدالله.

ومن البعيد خلط الراوي بينهما كما هو صريح قوله: «أنبأنا ابن الطيّب: هكذا قال سويد: مفضّل بن عبدالله» ، فهذا الكلام صريح في أنّ ابن الطيّب كان متأكّداً ممّا سمعه من سويد، وأنّه حدّث عن ابن عبدالله لا ابن صالح، لكنّ أبا أحمد اجتهد في قوله: إنّ المراد منه هو ابن صالح، ولا وجه له؛ إذ من الواضح أنّ سويد كان يروي عنهما بناءً على القول بأنّهما شخصان وليسا شخصاً واحداً كما قال به أبو حاتم وابن عديّ.

وقد روي إبلاغ سلام رسول الله (ص) للإمام محمّد الباقر عليه السلام من طرق أُخرى، فقد أخرج ابن عساكر في تاريخه، بسنده إلى عبد الرحمن بن كثير، عن جعفر بن محمّد عليه السلام، قال: «قال أبو جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام:

أجلَسَني جَدِّيَ الحُسَينُ بن عَلِيٍّ عليه السلام في حِجرِهِ وقالَ لي: رَسولُ الله (ص) يُقرِئُكَ السَّلامَ»(2)

وأخرج أيضاً بسنده إلى محمّد الجهني، عن أبي الزبير، قال: «كنّا عند جابر بن

ص:٢٩٣ 

عبدالله، فدخل عليه عليّ بن الحسين عليه السلام ومعه ابنه، فقال جابر: من هذا يابن رسول الله (ص) ؟ قال: (ابني مُحَمَّدٌ) ، فضمّه جابرٌ إليه وبكى، ثمّ قال: اقترَب أجَلي يا محمَّد، رسولُ الله (ص) يُقرئك السلام. . .» (1)

وأخرجه أيضاً بلفظ قريب منه بسنده إلى سفيان بن عيينة، أنّ أبي الزبير قال:

«كنّا عند جابر بن عبدالله وقد كُفّ بص-رُه وعَلَت سنُّه، فدخل عليه عليّ بن الحسين عليه السلام ومعه ابنه محمّد عليه السلام. . . فقال جابر: من هذا؟ فقال: (مُحَمَّدٌ ابني) ، فضمّه إليه وبكى، وقال: يا محمّد، إنّ رسولَ الله (ص) يقرأ عليك السلام. . . فما لبث جابرٌ بعد ذلك اليوم إلّا بضعة عشر يوماً حتّى تُوفّي»(2)

وعليه فأولئك الذين ضعّفوا المفضّل بن صالح إنّما كان ذلك بسبب نكارة حديثه حسب زعمهم و، لكنّهم تخبّطوا في تعيين منكراته.

ومن هنا فقد أوقع بعضُ علماء الجرح والتعديل أنفسَهم في مأزق حينما حاولوا تعيين هذه المنكرات، كابن عدي؛ حيث زعم أنّ أنكرَها حديث الحسن بن عليّ عليه السلام! والحال أنّ هذا الحديث رُوي من غير طريق المفضّل بطريقٍ صحيح كما تقدّم، بل إنّه لم يُروَ أصلاً من طريق المفضّل وإنّما قوله في حديث المفضّل: «قال الحسن» ، زيادة كما صرّح بذلك ابنُ عساكر.

وكابن حجر حينما فَسّر حديثَ الحسن بن عليّ أمير المؤمنين عليهما السلام في كلام ابن عديّ، بحديث: «أتاني جابِرٌ، فقال: اِكشِف لى عَن بَطنِكَ» .

والحال أنّ هذا الحديث جاء حول الإمام محمّد بن عليّ زين العابدين عليه السلام، وقول الراوي في أحد ألفاظه: «قال الحسن» هي من إضافاته كما تقدّم ذلك آنفاً عن ابن عساكر.

مضافاً إلى حديث جابر وإبلاغه سلام رسول الله (ص) للإمام محمّد الباقر عليه السلام قد ورد

ص:٢٩4 

من غير طريق المفضّل بن صالح بعدّة طرق:

أحدها: عن سويد بن سعيد، حدّثنا المفضّل بن عبدالله، عن أبان بن تغلب، عن

محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ عليهم السلام.

ثانيها: عن عبد الرحمن بن كثير، عن جعفر بن محمّد عليهما السلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن علي عليهم السلام، عن الحسين بن عليّ أمير المؤمنين عليهما السلام.

ثالثها: عن محمّد الجهني، عن أبي الزبير، عن جابر.

رابعها: عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر.

فما أغرب القوم يزعمون أنّ المفضّل منكر الحديث، لكنّهم لا يستطيعون أن يذكروا مثالاً على هذه المناكير، وكلّما ذكروا أحدها وجدناه في فضائل أهل البيت عليهم السلام وقد روي من غير طريقه أيضاً!

ومن هنا اضطرّ الذهبي إلى القول بأنّ حديث السفينة هو أنكر أحاديث المفضّل، فقد ذكر كلام ابن عديّ المتقدّم: «أنكرُ ما رأيتُ له حديثَ الحسن بن عليّ عليه السلام، وسائرُه أرجو أن يكون مستقيماً» ، وقال في عَقِبه: «قلتُ: وحديثُ سفينةِ نوحٍ أنكر وأنكر»(1)

وهذا غريب من الذهبي ويناقضُ نفسه، فمِن جهة: حديث السفينة ضعيف بالمفضّل، ومن جهة أُخرى: المفضّل واهٍ لروايته حديثَ السفينة!

ثمّ أنّ نكارة حديثٍ واحد لا توجب ردَّ سائر أحاديثه الأُخرى، خصوصاً أنّ ابن عديّ صرّح بأنّ سائرَ أحاديث المفضّل مستقيمة إلّا حديث الحسن، ونحن بينا خطأه وخطأ بن حجر في ذلك، وأنّ حديث الحسن صحيح السند، ولم يروِه المفضل، كما أنّ حديث جابرٍ مرويٌّ من طرق أُخرى غيرَ طريق المفضّل بن صالح.

وممّا يؤيّد حديثَ السفينة هو ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه من طريق عبدالله بن الحارث، عن عليّ عليه السلام، قال:

ص:٢٩5 

«إنَّما مَثَلُنا في هذِهِ الأُمَّةِ كَسَفينَةِ نوحٍ، وكَبابِ حِطَّةٍ في بَني إسرائيلَ»(1)

ويشهد لصحّة حديث السفينة أيضاً تصريح غير واحد من علماء السنّة بذلك، فقد أورده ابنُ حجر الهيتمي في الصواعق، وقال: «وجاء من طرق كثيرة يقوّي بعضُها بعضاً»(2)

وأورده الحافظ السخاوي في (استجلاء ارتقاء الغرف بحبّ أقرباء الرسول وذوي الشرف) ، وقال: «وبعض هذه الطرق يقوّي بعضاً»(3)

إلى غير ذلك من أقوال علمائهم التي صرّحت بصحّة الحديث.

وممّا يشهد لصحّته أيضاً هو مجيؤه عن جمع من أكابر الصحابة؛ كأبي ذرّ، وابن عبّاس، وأبي سعيد الخدريّ، وعبدالله بن الزبير، وآخرون. وقد أورد الهيثمي في زوائده بعضَ طرق وألفاظ الحديث، قال:

«وعن أبي ذرّ، قال: قال رسولُ الله (ص) :

(مَثَلُ أهلِ بَيتي كَمَثلِ سَفينَةِ نوحٍ؛ مَن رَكِبَ فيها نَجا، ومَن تَخَلَّفَ عَنها غَرِقَ، ومَن قاتَلَنا في آخِرِ الزَّمانِ كَمَن قاتَلَ مَعَ الدَّجالِ) ، رواه البزّار، والطبراني في الثلاثة، وفى إسناد البزّار الحسن بن أبي جعفر الجفري، وفي إسناد الطبراني عبدالله بن داهر وهما متروكان.

وعن ابن عبّاس، قال: قال رسولُ الله (ص) : مَثَلُ أهلِ بيتي مَثَلُ سَفينَةِ نوحٍ؛ من رَكِبَ فيها نَجا، ومَن تَخَلَّفَ عَنها غَرِقَ") ، رواه البزّار، والطبراني، وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو متروك.

وعن عبدالله بن الزبير: أنّ النبيّ (ص) :

مَثَلُ أهلِ بيتي مَثَلُ سَفينَةِ نوحٍ؛ مَن رَكِبَها سَلِمَ، ومَن تَرَكَها غَرِقَ") ، رواه البزّار، وفيه ابن لهيعة وهو لين.

وعن أبي سعيد الخدري، قال: سمعتُ النبيّ (ص) يقول:

(إنّما مَثَلُ أهل بيتي فيكُم

ص:٢٩6 

كَمَثَلِ سَفينَةِ نوحٍ، مَن رَكِبهَا نَجا، ومَن تَخَلَّفَ عَنها غَرِقَ، وإنَّما مَثَلُ أهلِ بَيتي فيكُم مَثَلُ بابِ حِطَّةٍ في بني إسرائيل مَن دَخَلَهُ غُفِرَ لَهُ) ، رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه جماعة لم أعرفهم»(1)

وتضعيفاته لهذه الطرق ليست في محلّها:

فأمّا الحسن بن أبي جعفر الجفري، فقال عنه المزّي في (تهذيب الكمال) :

«وقال مسلم بن إبراهيم: حدّثنا الحسن بن أبي جعفر، وكان من خيار الناس. وقال أبو بكر بن أبي الأسود: كنت أسمع الأصناف من خالي عبد الرحمن بن مهدي، وكان في أصلِ كتابه قومٌ قد تُرك حديثُهم، منهم: الحسن بن أبي جعفر. . . ثمّ أتيتُه بعد ذلك بأشهر فأخرج إليّ كتاب الرقاق، فحدّثني عن الحسن بن أبي جعفر، فقلت: يا خال، أليس كنت قد ضربتَ على حديثه وتركتَه؟ قال: بلى، تفكّرتُ فيه إذا كان يوم القيامة، قام فتعلّق بي فقال: يا ربّ، سل عبد الرحمن بن مهدي، فيم أسقط عدالتي! فرأيت أن أُحدّث عنه، وما كان لي حجّة عند ربّي، فحدّث عنه أحاديث.

وقال أبو أحمد بن عديّ: وللحسن بن أبي جعفر أحاديث صالحة، وهو يروي الغرائب، وخاصّة عن محمّد بن جحادة، له عنه نسخة كبيرة، يروي بها المنذر بن الوليد الجارودي، عن أبيه، عنه، ويروي هذه النسخة عن الحسن بن أبي جعفر أبو جابر محمّدبن عبد الملك المكّي، وله عن غير ابن جحادة غير ما ذكرت، أحاديث مستقيمة صالحة، وهو عندي ممّن لا يتعمّد الكذب، وهو صدوق كما قاله عمرو بن عليّ، ولعلّ هذه الأحاديث التي أُنكرت عليه توهّمها توهّماً، أو شبّه عليه فغلط» (2)

إذن فالجفريّ صدوق، لكن أُنكرت عليه بعضُ الاحاديث، وذلك لا يوجب تضعيفه بشكلٍ مطلق وعدم الاحتجاج بكلّ أحاديثه، وإن كنّا لا نشكّ في أنّ هذه الأحاديث التي أُنكرت عليه هي ما أخرجه من فضائل أهل البيت عليهم السلام.

ص:٢٩٧ 

وأمّا عبدالله بن داهر، فقد ترجمه الخطيب البغدادي في تاريخه، وقال: «عبدالله بن داهر بن يحيى، أبو سليمان، وقيل: أبو يحيى الرازي يعرف بالأحمري، قدم بغدادَ وحدّث بها. . . قرأتُ في أصل كتاب أبي الحسن بن الفرات بخطّه، أخبرنا محمّد بن العبّاس الضبّي الهروي، حدّثنا يعقوب بن إسحاق بن محمود الفقيه، أخبرنا صالح بن محمّد الأسدي، قال: عبدالله بن داهر بن يحيى الأحمري الرازي، شيخ صدوق، قلت: وقيل: إنّ داهراً أباه اسمه محمّد، ولقبه داهر»(1)

وقال عنه الذهبي في (ميزان الاعتدال) : «قال ابن عديّ: عامّة ما يرويه في فضائل عليّ، وهو متّهم في ذلك. قلت: قد أغنى اللهُ عليّاً عن أن تقرّر مناقبُه بالأكاذيب والأباطيل»(2)

وقد تعقّب ابن حجر في (لسان الميزان) قول ابن عديّ والذهبي، وعارضهما بقول الخطيب البغدادي، فقال: «وقال الخطيب: إنّ داهراً لقب والده محمّد، وقد قال فيه صالح بن محمّد: إنّه شيخٌ صدوق قلت: فلعلّ الآفة من غيره»(3)

إذن فابن داهر صدوق، لكنّ مشكلته هو أنّ عامّة ما يرويه هو في فضائل أميرالمؤمنين عليه السلام.

وأمّا ابن لهيعة، فقال عنه المزّي في تهذيبه، عن روح بن صلاح: «لقي ابن لهيعة اثنين و سبعين تابعيّاً»(4)

وقال أيضاً عن أبي عبيد الآجري: «سمعتُ أبا داود يقول: و سمعت أحمد بن حنبل يقول: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه و ضبطه و إتقانه؟ ! . و حدّث عنه أحمدُ بحديث كثير. . . وقال جعفر بن محمّد الفريابي: سمعتُ بعضَ أصحابنا يذكر

ص:٢٩٨ 

أنّه سمع قتيبة يقول: قال لي أحمد بن حنبل: أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح)»(1)

وقال أيضاً: «وقال الحسن بن علىّ الخلّال، عن زيد بن الحباب: سمعت سفيان الثوريّ يقول: عند ابن لهيعة الأُصول، و عندنا الفروع. قال: وسمعت سفيان يقول: حججت حججاً لألقى ابن لهيعة. وقال عليّ بن عبد الرحمن بن المغيرة، عن محمّد بن معاوية: سمعت عبد الرحمن بن مهديّ يقول: وددت أنّى سمعت من ابن لهيعة خمسمائة حديث، و أنّي غرمت مودى - كأنّه يعني: دية - وقال أبو الطاهر بن ال-سرح: سمعت ابن وهب يقول: و سأله رجل عن حديثٍ فحدّثه به، فقال له الرجل: من حدّثك بهذا يا أبا محمّد؟ ، قال: حدّثنى به - والله - الصادق البارّ عبدالله بن لهيعة. قال أبو الطاهر: و ما سمعته يحلف بمثل هذا قطّ. وفي رواية: إنّ السائل كان إسماعيل بن معبد أخا عليّ بن معبد. وقال حنبل بن إسحاق بن حنبل، عن أحمد بن حنبل: ابن لهيعة أجود قراءة لكتبه من ابن وهب. و قال النسائي، عن سليمان بن الأشعث - و هو أبو داود -: سمعت أحمد يقول: من كان بمصر يشبه ابن لهيعة في ضبط الحديث وكثرته وإتقانه؟ ! . قال: و سمعت أحمد يقول: ما كان محدّث مصر إلّا ابن لهيعة»(2)

وأمّا رجال الطبراني الذين لم يعرفهم الهيثمي في رواية أبي سعيد الخدري فهم: محمّدبن عبد العزيز بن محمّد بن ربيعة الكلابي، قال: نا أبي، قال: نا عبد الرحمن بن أبي حمّاد، عن أبي سلمة الصائغ، عن عطية عن أبي سعيد الخدري(3)

ص:٢٩٩ 

فأمّا محمّد بن عبد العزيز الكلابي فقال عنه الذهبي في (تاريخ الإسلام) : «محمّد بن عبد العزيز بن ربيعة، أبو مليك الكلابي الكوفي، عن أبي كريب وغيره، وعنه: أبو بكر الشافعي، وأبو بكر الإسماعيلي، وجماعة. وثّقه الدارقطني وحده، وهو محمّد بن ربيعة، مشهور، من طبقة وكيع، روى عن أبي مليك شيوخ قزوين»(1)

وأمّا عبد العزيز بن محمّد بن ربيعة الكلابي، فهو والد محمّد بن عبد العزيز الكلابي، ولم يذكره علماء الجرح والتعديل بقدحٍ أو ذمّ.

وأمّا عبد الرحمن بن أبي حماد، فقد ذكره علماءُ الجرح والتعديل ولم يضعّفوه، قال الذهبي: «عبد الرحمن بن أبي حمّاد التميمي الكوفي المقرئ، واسم أبيه شكيل، يكنّى أبامحمّد، قرأ على حمزة، وكان من جلّة أصحابه، ثمّ قرأ على أبي بكر بن عياش، وروى الحروف عن نافع، وشيبان النحوي، وعيسى بن عمر، وسمع من إسرائيل بن يونس، ويحيى بن سلمة بن كهيل، وفطر بن خليفة، وطائفة. روى عنه الحسن بن جامع، ومحمّد بن جنيد، وإسحاق بن الحجّاج، ومحمّد بن عيسى، وهارون بن حاتم، ومحمّدبن الهيثم، وآخرون»(2)

وأمّا أبو سلمة الصائغ فقال عنه الآجري: «سألت أبا داود عن أبي سلمة الصائغ، حدّث عنه وكيع، فقال: ما سمعت إلّا خيراً»(3)

وذكره ابن حبّان في الثقات، قال: «سلمة الصائغ يروي عن عطاء بن أبي رباح، روى عنه وكيع بن الجرّاح»(4)

فلم يبقَ من رجال الطبراني الذين لم يعرفهم الهيثمي إلّا عطيّة، والخدري؛ فأمّا الخدري فهو من الصحابة ولا شبهة له فيه، وأمّا عطيّة فقد أورد له الهيثمي في زوائده

ص:٣٠٠ 

روايات كثيرة، وقال عنه في أكثر من موضع: «وفيه عطيّة العوفي، وهو ضعيف، وقد وثّق»(1)، وقال عنه في أكثر من موضع أيضاً: «وفيه عطيّة العوفي، وهو ضعيف، ووثّقه ابن معين»(2)

ولو تفكّر علماء الجرح والتعديل من السنّة في إسقاطهم عدالة كثيرٍ من الرواة، كما تفكّر عبد الرحمن بن مهدي في إسقاطه عدالة الحسن بن أبي جعفر الجفري: «تفكّرتُ فيه إذا كان يوم القيامة، قام فتعلّق بي فقال: يا ربّ سَل عبدَ الرحمن بن مهدي، فيم أسقَطَ عدالتي! فرأيت أن أُحدّث عنه، وما كان لي حجّة عند ربّي» ؛ لأعادوا حساباتهم من جديد كما أعادها عبد الرحمن في الجفري، ولغيّروا أحكامَهم حول أُولئك الرواة كما غيّر عبدُ الرحمن رأيَه حول الجفري.

ص:٣٠١ 

وصحّحه ابن حجر الهيتمي في الصواعق(1)، وحسّنه السيوطي في الجامع الصغير(2)

وقال السمهودي في جواهر العقدين في معرض تعليقه على حديث الثقلين: «إنّ ذلك يفهم وجود من يكون أهلاً للتمسّك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كلّ زمان وجدوا فيه إلى قيام السّاعة، حتّى يتوجّه الحثّ المذكور إلى التمسّك به، كما أنّ الكتاب العزيز كذلك، ولهذا كانوا - كما سيأتي - أماناً لأهل الأرض، وإذا ذهبوا ذهبَ أهلُ الأرض»(3)

وأخرج الحديث أيضاً الطبراني في المعجم الكبير(4)، وتعقّبه الهيثمي في زوائده بقوله: «رواه الطبراني، وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو متروك»(5)

والأمر ليس على ما ذكر؛ فهو من رجال ابن ماجة(6)، وقد وثّقه ابن سعد، قال الذهبي في ترجمته: «وقال ابن سعد:

(ثقة، وليس بحجّة) ، وقال يعقوب بن شيبة: (صدوق ضعيف الحديث جدّاً) ، قال عبّاس الدوري، عن زيد بن الحباب: (كنّا عند موسى بن عبيدة بالرَبَذة، فأقمنا عنده، ومرض، ومات، فأتينا قبره ومعي رفيق لي، فجعل ريحُ المسك يفوح من قبره، فجعلتُ أقول لرفيقي: أما تشمّ؟ أما تشمّ؟ وليس بالربذة يومئذٍ مسك ولا عنبر)» .

ومن ضعّفه فبسبب روايته عن عبدالله بن دينار أحاديثَ مناكير، ففي الجرح

والتعديل للرازي عن يحيى بن معين، قال:

«وانمّا ضعّف حديث موسى بن عبيدة؛ لأنّه روى عن عبدالله بن دينار أحاديث مناكير» .

ص:٣٠٢ 

وأخرج الحديث أيضاً الروياني في مسنده(1)، والمتّقي الهندي في كنز العمّال(2)، وآخرون.

ص:٣٠٣ 

أوردناه من مناقبه عليه السلام كلّها من أُمّهات مصادر أهل السنّة، وأمّا فضائله عليه السلام في مصادر الشيعة فأمرٌ آخر يطول به المقام.

ونحن نستغرب أشدّ الاستغراب، فماذا يقول رسول الله (ص) بعد هذا كلّه في أهل بيته عليهم السلام حتّى يأخذ الناس معالم دينهم ودنياهم منهم عليهم السلام، ويتمسّكوا بهم ويهتدوا بهداهم؟ !

ص: ٣٠4 

ص:٣٠5 

ص:٣٠6 

المورد، نعم، هناك روايات متعدّدة بعضها صحيحة السند تتحدّث عن شخصيّة ابن سبأ دون أن تتطرّق من قريب أو من بعيد لمسألة اختراعه المزعوم للوصيّة.

وما استشهد به المخالف فيما تقدّم من العبارة التي حكاها النوبختي أو القمّي أو الكشّي، غير صحيح؛ إذ إنّ ما نقلوه كان على نحو الحكاية عن جماعة من أهل العلم من غير الشيعة، وهو مخالف للثابت بالضرورة لدى الشيعة وعليه إجماع علمائهم، ولا يدلّ إلّا على أنّ ابن سبأ بعد إسلامه قد آمن بما آمَنَت به الشيعةُ من إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، وأنّه هو الوصيّ والخليفة بعد رسول الله (ص) ، وأنّه أوّل من أخذ يظهر ويجاهر بعقيدته في أمير المؤمنين عليه السلام بشكل علنيّ وحادّ، مستعملاً أُسلوباً وطريقة غريبة على ما اعتاده المجتمع الإسلامي بعد مض-يّ خمس وعشرين سنة من التقيّة والخوف.

كما أنّ الخلاف والاختلاف في أصل وجود شخصيّة ابن سبأ، وفي كلّ جوانبها عند المثبتين لها، يكشف عن وجود وضع ودسّ كثير في أغلب تلك الجوانب وحجم المساحة التي شغلتها في التاريخ الإسلامي.

وقد جاء بعض آخر من روايات النصّ بغير لفظ الوصيّة، وكلّها قد وردت على لسان رسول الله (ص) وكبار الصحابة، وأكثرها متّفق على صحّتها بل وتواترها؛ كحديث الموالاة، وحديث الاثني عشر خليفة، وحديث المنزلة، وغيرها، ولم يُشِر أحد في طيّات كلامه عند حديثه حول هذه الأحاديث الشريفة نفياً أو إثباتاً إلى ابن سبأ، ولم ينبس المخالف ببنت شفة على أنّ لابن سبأ دوراً ما في مسألة النصّ وأحاديثها، خصوصاً أنّها الركن الأساسي لعقيدة الإمامة الإلهيّة لأهل البيت عليهم السلام، ومن الأدلّة القويّة التي يتمسّك بها الإماميّة بجانب آيات الذكر الحكيم في الاستدلال على إمامة أهل البيت عليهم السلام ووجوب طاعتهم.

ويكمن الوقوف على تاريخ ظهور التشيّع ودرك حقيقته وراء فهم تلك النصوص والروايات المستفيضة المتقدّمة الواردة في مناقب أهل البيت عليهم السلام وفضائلهم، وضرورة التمسّك بهم إلى جانب كتاب الله تعالى والإيمان بإمامتهم، سواء الوارد منها بلفظ

ص:٣٠٧

 الوصيّة أو بغير هذا اللفظ، فالمتأمّل في هذه النصوص بإنصاف يقف على تاريخ ظهور التشيّع لأهل البيت عليهم السلام وحقيقته، وأنّه قد ولد بولادة الإسلام، وأساسُهُ القرآن الكريم وسنّة النبيّ الخاتم (ص) .

وقد كان المسلمون في عصر الرسالة أُمّة واحدة لا تعرف التمذهب، وإنّما ولدت المذاهب قبيل رحيل رسول الله (ص) ، حيث انشقّ المسلمون إلى شقّين على أثر الخلاف حول خلافة الرسول (ص) ، وكانت بيعة السقيفة هي الأساس العملي لهذا الانقسام، فقد أعطت هذه البيعة الطابعَ الرسمي لولادة التمذهب بين الأُمّة.

ومن المعلوم وجود العديد من كبار الصحابة من غير بني هاشم؛ كالمقداد، وسلمان، وأبي ذرّ، وعمّار بن ياسر، وغيرهم، كانوا يعتقدون بالنصّ قبل وبعد رحيل رسول الله (ص) ، وهؤلاء هم النواة الأُولى للتشيّع، وكانت موجودة على عهد النبيّ (ص) من دون أن ترتدي لباس التمذهب، وإنّما توشّحت ذلك بعد رحيل رسول الله (ص) ، مقابل الجماعة التي تمذهبت لأصحاب السقيفة.

ويؤيّد ذلك ما حُكي عن أبي حاتم السجستاني، قوله: «إنّ لفظ الشيعة على عهد رسول الله كان لقب أربعة من الصحابة: سلمان الفارسي، وأبي ذرّ الغفاري، والمقدادبن الأسود، وعمّار بن ياسر»(1)

وأيضاً ما نُقل عن أبي حاتم الرازي، من أنّه قال: «إنّ أوّل اسم ظهر في الإسلام هو الشيعة، وكان هذا لقب أربعة من الصحابة، هم: أبو ذرّ، وسلمان، وعمّار، والمقداد، حتّى آن أوان صفّين، فاشتهر بين موالي عليّ رضى الله عنه»(2)

ويؤيّده أيضاً أنّ العلماء الذين تعرّضوا للفرق حين عرّفوا التشيّع لم ي-شر أحد منهم

لابن سبأ من قريب أو بعيد، مع أنّهم دأبوا على ذكر مؤسّس كلّ فرقة عند الحديث عنها.

ص:٣٠٨ 

قال الشهرستاني: «الشيعة هم الذين شايعوا عليّاً على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصّاً ووصيّة» (1)

وقال ابن الأثير:

«غلب هذا الاسم على كلّ من يزعم أنّه يتولّى عليّاً رضى الله عنه وأهل بيته، حتّى صار لهم اسماً خاصّاً»(2)

وقال الإيجي

: «الفرقة الثانية من الفرق الإسلامية الشيعة، أي: الذين شايعوا عليّاً، وقالوا: إنّه الإمام بعد رسول الله (ص) بالنصّ»(3)

وقال ابن خلدون: «اِعلم أنّ الشيعة لغةً هم الصحب والأتباع، ويُطلق في عرف الفقهاء والمتكلّمين من الخلف والسلف على أتباع عليّ وبنيه رضي الله عنهم»(4) وقال في موضع آخر: «كان جماعة من الصحابة يتشيّعون لعليّ، ويرون استحقاقه على غيره»(5)

وقال عبد الحليم الجندي: «ويخصّص المسلمون (الشيعة) بأنّهم هم التابعون والمقتدون والمتميّزون باتّباعهم واقتدائهم الكامل بالإمام عليّ والأئمّة من بنيه عليهم السلام، وربّما كان تعريف ابن حزم جامعاً مانعاً، فهو يقول: من وافق الشيعة في أنّ عليّاً عليه السلام (أفضل) الخلق بعد رسول الله (ص) ، و (أحقّهم) بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي، وإن خالفهم فيما عدا ذلك فيما اختلف فيه المسلمون، فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعيّاً»(6)

وكذا المعاصرون منهم، فقد قال الدكتور صبحي الصالح: «كان بين الصحابة

حتّى في عهد النبيّ (ص) شيعة لربيبه عليّ عليه السلام، منهم: أبو ذرّ الغفاري، والمقداد بن الأسود، وجابر بن عبدالله، وأُبيّ بن كعب، وأبو الطفيل عمر بن وائلة، والعبّاس بن

ص:٣٠٩ 

عبد المطّلب وجميع بنيه، وعمّار بن ياسر، وأبو أيّوب الأنصاري»(1)

نعم، بيعة السقيفة هي التي أعطت الطابع الرسمي لولادة التمذهب بين الأُمّة؛ إذ أنّ تبنّي القول بالنصّ أو البيعة والشورى في تعيين خليفة رسول الله (ص) وفق آليّات معيّنة وشروط محدّدة، كان هو أساس انقسام المسلمين إلى الشيعة والسنّة، فتبنّت الشيعة القول بالنصّ وأنّ البيعة ليست إلّا لتأكيد موقعيّة الإمام في نفوس الأُمّة، وتبنّت السنّة القول بالبيعة والشورى كرُكن أساسي في تعيين الخليفة، وتزعّم كلّ اتّجاه مجموعة من كبار أصحاب النبيّ (ص) .

وجذور هذا الانقسام كانت موجودة في حياة النبيّ الأكرم (ص) ، لكنّها تبلورت بعد رحيله إلى الحقّ تعالى، وكان الرسول (ص) واقفاً على هذا الخلاف الذي ستُبتلى به الأُمّة والتمزّق الذي سيصيبها من بعده.

ولعلمه (ص) بهذا الواقع نبّه الأُمّة إلى أمر خطير حاصله أنّ خلافها في حياته الكريمة يختلف عن خلافها بعد رحيله (ص) ، فالخلاف في حياته لا يوجب الظلال باعتبار وجوده المبارك بين أظهر الأُمّة، لكنّ الخلاف بعد رحيله يوجب الضلال والانزلاق في الهاوية.

وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة في إنقسام الأُمّة إلى فرق كثيرة، وأنّ الهدى لايكون إلّا مع فرقة واحدة من تلك الفرق التي سيكون مصيرها الضلال.

ووردت أيضاً أحاديث كثيرة أُخرى صرّحت بمعالم تلك الفرقة الناجية؛ ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيا من حيّ عن بيّنة، وهذه المعالم كلّها تتمحور حول أهل البيت عليهم السلام؛ فإنّهم عيش العلم، وموت الجهل، يخبر حكمهم عن علمهم، وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه،

فهو بينهم شاهد صادق، وصامت ناطق.

والحمد للّه ربّ العالمين

ص:٣١٠ 

ص:٣١١ 

ص:٣١٢ 

أصل الشّيعة وأصولها، محمّد الحسين آل كاشف الغطاء، تحقيق: عَلاء آل جَعفر، مؤسسة الإمام علي عليه السلام.

 ٩ . أضواء على السنّة المحمّدية، محمود أبو رية، بيروت، مؤسسة الأعلمي.

 ١٠ . الاعتقاد، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق: أحمد عصام الكاتب، الطبعة الأولى، بيروت، دار الآفاق الجديدة،  ١4٠١ ه. ق.

 ١١ . إمتاع الأسماع، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمّد المقريزي، تحقيق وتعليق: محمّد عبد الحميد النميسي، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية،  ١4٢٠ ه. ق.

 ١٢ . أنساب الأشراف، البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر، تحقيق: د. سهيل زكار ود، رياض زركلي، بيروت، دار الفكر.

 ١٣ . البداية والنهاية، ابن كثير، تحقيق: علي شيري، الطبعة الأولى، بيروت، دار إحياء التراث العربي،  ١4٠٨ ه. ق.

 ١4 . البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمّد بن عبدالله الزركشي، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، بيروت، دار المعرفة،  ١٣٩١ ه. ق.

 ١5 . بلغة الأديب، محمّد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثانية، حلب، مكتبة المطبوعات الإسلامية،  ١4٠٨ ه. ق.

 ١6 . تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون، الطبعة الرابعة، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

 ١٧ . تاريخ الإسلام، شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمرى، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتاب العربي،  ١4٠٧ ه. ق.

 ١٨ . تاريخ الأمم والملوك (المعروف بتاريخ الطبري) ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، مراجعة وتصحيح وضبط: نخبة من العلماء الأجلاء، الطبعة الرابعة، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،  ١4٠٣ ه. ق.

 ١٩ .

ص:٣١٣ 

تاريخ الخلفاء، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: أحمد إبراهيم، الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي،  ١4٢٠ ه. ق.

 ٢٠ . التاريخ الكبير، محمّد بن إسماعيل البخاري، ديار بكر، تركيا، المكتبة الإسلامية.

 ٢١ . تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية،  ١4١٧ ه. ق.

 ٢٢ . تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، تحقيق: علي شيري، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  ١4١5 ه. ق.

 ٢٣ . تحفة الأحوذي، المباركفوري، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية،  ١4١٠ ه. ق.

 ٢4 . تذكرة الحفاظ، شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي، الطبعة الأولى، بيروت، دار إحياء التراث.

 ٢5 . تذكرة الخواص، ابن الجوزي، قم المقدّسة، منشورات الشريف الرضي،  ١4١٨ ه. ق؛ أيضاً: مكتبة نينوى الحديثة، طهران.

 ٢6 . تطهير الجنان واللسان، أحمد بن حجر الهيتمي، بيروت، دار الكتب العلمية،  ١4٢٠ ه. ق.

 ٢٧ . تفسير الخازن (لباب التأويل) ، علاء الدين البغدادي الخازن، بيروت، دار الفكر.

 ٢٨ . تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم الرازي، تحقيق: أسعد محمد الطيب، صيدا، المكتبة العصرية.

 ٢٩ . تفسير القرآن العظيم، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، تقديم: يوسف عبد الرحمن المرعشلي،  ١4١٢ ه. ق.

 ٣٠ . التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) ، أبو عبدالله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الشهير ب- (فخر الدين الرازي) ، الطبعة الثالثة، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

 ٣١ . تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتب العلمية،  ١4١5 ه. ق؛ أيضاً: الطبعة الأولى، بيروت،

دارالفكر،  ١4١5 ه. ق.

ص:٣١4 

 ٣٢ . تقريب النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف الدمشقي النووي، بهامش: تدريب الراوي، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة.

 ٣٣ . تهذيب الأحكام، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي، تحقيق وتعليق: السيّد حسن الموسوي الخرسان، الطبعة الثالثة، طهران، دار الكتب الإسلامية،  ١٣64 ه. ش.

 ٣4 . تهذيب التهذيب، ابن حجر، الطبعة الأولى، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  ١4٠4 ه. ق؛ أيضاً: الطبعة الأولى، بيروت، دار الفكر،  ١4١5 ه. ق.

 ٣5 . تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ جمال الدين أبو الحجاج بن يوسف المزي، تحقيق وضبط وتعليق: الدكتور بشار عواد معروف، الطبعة الرابعة، بيروت، مؤسسة الرسالة،  ١4٠6 ه. ق؛ أيضاً: الطبعة الخامسة، بيروت، مؤسسة الرسالة،  ١4١5 ه. ق.

 ٣6 . تهذيب اللغة، أبو منصور محمّد بن أحمد الأزهري، تحقيق: محمّد عوض مرعب، الطبعة الأولى، بيروت، دار إحياء التراث العربي،  ٢٠٠١ م.

 ٣٧ . توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، محمّد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني، تحقيق: محمّد محيي الدين عبد الحميد، المدينة المنوّرة، المكتبة السلفية.

 ٣٨ . الثقات، أحمد بن حبّان التميمي، تحقيق: السيّد شرف الدين أحمد، الطبعة الأولى، بيروت، دار الفكر،  ١٣٩5 ه. ق.

 ٣٩ . جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري، تقديم: الشيخ خليل الميس، ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي جميل العطار، بيروت، دار الفكر،  ١4١5 ه. ق؛ أيضاً: الطبعة الأولى، بيروت، دار الفكر،  ١4٢١ ه. ق.

 4٠ . الجامع الصغير، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الطبعة الأولى، بيروت، دارالفكر،  ١4١١ ه. ق.

 4١ . الجامع لأحكام القرآن، محمّد بن أحمد القرطبي، تصحيح: أحمد عبد العليم البردوني، دار

إحياء التراث العربي، بيروت.

ص:٣١5  

4٢ . الحاشية على سنن أبي داود، محمّد بن أبي بكر أيوب الزرعي، أبو عبدالله ابن قيم الجوزية، بيروت، دار الكتب العلمية.

 4٣ . حقائق التفسير، أبو عبد الرحمن السلمى، تحقيق: سيّد عمران، الطبعة الأولى، بيروت، دارالكتب العلمية،  ١4٢١ ه. ق.

 44 . حلية الأولياء، الحافظ أحمد بن عبدالله أبي نعيم الأصفهاني، الطبعة الرابعة، بيروت، دار الكتاب العربي،  ١4٠5 ه. ق.

 45 . خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: أحمد ميرين البلوشي، الطبعة الأولى، الكويت، مكتبة المعلا،  ١4٠6 ه. ق.

 46 . الدر المنثور، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، بيروت، دار الفكر،  ١٩٩٣ م؛ أيضاً: بيروت، نشر دار المعرفة للطباعة والنشر، بي تا.

 4٧ . دلائل النبوّة، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، توثيق وتخريج وتعليق: د. عبد المعطي قلعجي، الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتب العلمية،  ١4٢٣ ه. ق؛ أيضاً: تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية،  ١4٠5 ه. ق.

 4٨ . ذخائر العقبى، أحمد بن عبدالله الطبري، مكتبة القدس لحسام الدين المقدس،  ١٣56 ه. ق.

 4٩ . ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: سليم النعيمي، الطبعة الأولى، قم المقدسة، منشورات الرضي،  ١4١٠ ه. ق.

 5٠ . زاد المسير، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمّد الجوزي القرشي البغدادي، تحقيق: محمّد بن عبد الرحمن عبدالله، الطبعة الأولى، بيروت، دار الفكر،  ١4٠٧ ه. ق.

 5١ . سؤالات البرقاني للدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، تحقيق: د. عبدالرحيم محمّد أحمد القشقري، الطبعة الأولى، باكستان، كتب خانه جميلي،  ١4٠4 ه. ق.

ص:٣١6 

 5٢ . سنن ابن ماجة، محمّد يزيد القزويني، حكم على أحاديثه وآثاره وعلّق عليه: محمّد ناصر الألباني، الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة المعارف،  ١4٩١ ه. ق؛ أيضاً: تحقيق وترقيم وتعليق: محمّد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

 5٣ . سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق وتعليق: سعيد محمّد اللحام، الطبعة الأولى، بيروت، دار الفكر،  ١4١٠ ه. ق.

 54 . سنن الترمذي، الحافظ أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي، تحقيق: أحمد محمّد شاكر، بيروت، دار إحياء التراث العربي؛ أيضاً: تحقيق: عبد الرحمن محمّد عثمان، الطبعة الثانية، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  ١4٠٣ ه. ق.

 55 . السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، بيروت، دار الفكر.

 56 . السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب المعروف بالنسائي، تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري، سيّد كسروي حسن، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية،  ١4١١ ه. ق.

 5٧ . سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب المعروف بالنسائي، الطبعة الأولى، بيروت، دار الفكر،  ١٣4٨ ه. ق؛ أيضاً: تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، الأحاديث مذيّلة بأحكام الألباني عليها، الطبعة الثانية، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية،  ١4٠6 ه. ق.

 5٨ . سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي، إشراف وتخريج: شعيب الأرنؤوط، تحقيق: حسين الأسد، الطبعة التاسعة، بيروت، مؤسسة الرسالة،  ١4١٣ ه. ق.

 5٩ . السيرة النبوية، إسماعيل بن كثير الدمشقي، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، بيروت، دارالمعرفة للطباعة والنشر والتوزيع،  ١٣٩6 ه. ق؛ أيضاً: تحقيق وضبط وتعليق: محمّد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، مكتبة محمّد علي صبيح وأولاده بمصر،  ١٣٨٣ ه. ق.

 6٠ . الشافي في الإمامة، علي بن الحسين الموسوي، المعروف ب- (السيّد المرتضى) ، الطبعة الثانية،

طهران، مؤسسة الصادق،  ١4١٠ ه. ق؛ أيضاً: الطبعة الثانية، قم المشرّفة، نشر مؤسسة إسماعيليان،  ١4١٠ ه. ق.

ص:٣١٧  

6١ . شرح إحقاق الحق، السيّد المرعشي النجفي، قم المقدّسة، مكتبة السيّد المرعشي.

 6٢ . شرح السنّة، الحسين بن مسعود الفراء الشافعي البغوي، الطبعة الثانية، بيروت، دارالكتب العلمية،  ١4٢4 ه. ق.

 6٣ . شرح صحيح مسلم، محيي الدين بن شرف بن مري النووي، بيروت، دار الكتاب العربي،  ١٩٨٧ م.

 64 . شرح مسند أبي حنيفة، الملاّ علي القاري الحنفي، بيروت، دار الكتب العلمية.

 65 . شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، الطبعة الأولى، دار إحياء الكتب العربية،  ١٣٧٨ ه. ق.

 66 . الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض اليحصبي، أبو الفضل، بيروت، دارالأرقم،  ١4٠٩ ه. ق.

 6٧ . شواهد التنزيل، عبيدالله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني، تحقيق: محمّد باقر المحمودي، الطبعة الأولى، طهران، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية،  ١4١١ ه. ق.

 6٨ . صحيح البخاري، محمّد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، الطبعة الثالثه، بيروت، دار ابن كثير،  ١4٠٧ ه. ق؛ أيضاً: دار الفكر، طبعة بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة بإستانبول. أيضاً: الطبعة الأولى، بيروت، دار الفكر،  ١4١٧ ه. ق.

 6٩ . صحيح الجامع الصغير وزياداته، محمّد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثالثة، بيروت، المكتب الإسلامي،  ١4٠٨ ه. ق.

 ٧٠ . صحيح سنن أبي داود السجستاني، محمّد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثانية، الرياض، مكتبة المعارف،  ١4٢١ ه. ق.

 ٧١ . صحيح سنن الترمذي، محمّد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثانية، الرياض، مكتبة المعارف

للنشر والتوزيع،  ١4٢٢ ه. ق.

 ٧٢ . صحيح سنن النسائي، محمّد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  ١4١٩ ه. ق.

ص:٣١٨  

٧٣ . صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، الطبعة الأولى، بيروت، دارالفكر،  ١4١٩ ه. ق؛ أيضاً: تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

 ٧4 . صريح السُنّة، محمّد بن جرير الطبري، تحقيق: بدر يوسف المعتوق، الطبعة الأولى، الكويت، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي،  ١4٠5 ه. ق.

 ٧5 . صفوة التفاسير، محمّد بن علي الصابوني، الطبعة الأولى، بيروت، دار الفكر.

 ٧6 . الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي، تحقيق: عبد الرحمن بن عبدالله التركي وكامل محمّد الخراط، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة،  ١٩٩٧ م؛ أيضاً: بيروت، دار الكتب العلمية،  ١4٢٠ ه. ق.

 ٧٧ . ظلال الجنّة في تخريج السنّة لابن أبي عاصم، محمّد ناصر الدين الألباني، بيروت، المكتب الإسلامي.

 ٧٨ . العقد الفريد، أحمد بن محمّد بن عبد ربه الأندلسي، بيروت، دار الكتاب العربي،  ١٣٨4 ه. ق.

 ٧٩ . علل الشرائع، أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين المعروف ب- (الصدوق) ، تقديم: السيّد محمّد صادق بحر العلوم، النجف الأشرف، منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها،  ١٣٨5 ه. ق.

 ٨٠ . العلل، أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: الدكتور وصي الله بن محمود عباس، الطبعة الأولى، الرياض، دار الخاني،  ١4٠٨ ه. ق.

 ٨١ . العلل، الحافظ أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي، بهامش: شرح علل الترمذي

لابن رجب الحنبلي، بيروت، دار إحياء التراث العربي

 ٨٢ . عمدة القاري، أبو محمّد محمود بن أحمد العيني، الطبعة الأولى، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

ص:٣١٩ 

 ٨٣ . عون المعبود، محمّد شمس الحق العظيم آبادي، الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتب العلمية،  ١4١5 ه. ق.

 ٨4 . الغدير في الكتاب والسنّة، عبد الحسين أحمد الأميني النجفي، الطبعة الأولي، قم المقدّسة، مركز الغدير للدراسات الإسلامية،  ١4١6 ه. ق.

 ٨5 . فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب، الطبعة الثانية، بيروت، دار المعرفة،  ١٣٧٩ ه. ق.

 ٨6 . فتح القدير، محمّد بن علي بن محمّد الشوكاني، عالم الكتب؛ أيضاً: الطبعة الأولى، بيروت، دار ابن حزم.

 ٨٧ . الفتوح، ابن أعثم الكوفي، تحقيق: علي شيري، بيروت، دار الأضواء،  ٢٠٠٢ م.

 ٨٨ . فرائد السمطين، إبراهيم بن محمّد الجويني، تحقيق: الشيخ محمّد باقر المحمودي، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر،  ١٣٩٨ ه. ق.

 ٨٩ . فرق الشيعة، أبو الحسن النوبختي، تصحيح وتعليق: محمّد صادق آل بحرالعلوم، النجف الأشرف، المكتبة المرتضوية.

 ٩٠ . الفَرق بين الفِرق وبيان الفرقة الناجية، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمّد البغدادي، الطبعة الثانية، بيروت، دار الآفاق الجديدة،  ١٩٧٧ م.

 ٩١ . الفصل في الملل والأهواء والنحل، أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري، القاهرة، مكتبة الخانجي.

 ٩٢ . فضائل الصحابة، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب المعروف بالنسائي، بيروت، دار الكتب العلمية.

 ٩٣ . فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني، تحقيق: د. وصي الله محمّد عباس، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة،  ١4٠٣ ه. ق.

 ٩4 . فيض القدير شرح الجامع الصغير، محمّد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: أحمد عبد السلام، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية،  ١4١5 ه. ق.

ص:٣٢٠ 

 ٩5 . الكاشف، محمّد بن أحمد أبو عبدالله الذهبي الدمشقي، تحقيق: محمّد عوامة، الطبعة الأولى، جدّة، دار القبلة للثقافة الإسلامية، مؤسسة علو،  ١4١٣ ه. ق.

 ٩6 . الكامل في التاريخ، عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم المعروف ب- (ابن الأثير) ، بيروت، دار صادر،  ١٣٨6 ه. ق؛ أيضاً: بيروت، دار صادر،  ١٣٩٩ ه. ق.

 ٩٧ . الكامل في الضعفاء، عبدالله بن عدي الجرجاني، تحقيق: يحيى مختار الغزاوي، الطبعة الثالثة، بيروت، دار الفكر،  ١4٠٩ ه. ق.

 ٩٨ . الكامل، أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني، تحقيق: الدكتور سهيل وكار، قراءة وتدقيق: يحيى مختار غزاوي، الطبعة الثالثة، بيروت، دار الفكر،  ١4٠٩ ه. ق.

 ٩٩ . كتاب السنّة (ومعه ظلال الجنّة في تخريج السنّة للألباني) ، عمرو بن أبي عاصم الضحاك، الطبعة الثالثة، بيروت، المكتب الإسلامي،  ١4١٣ ه. ق.

 ١٠٠ . كتاب العين، الخليل الفراهيدي، تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي، الدكتور إبراهيم السامرائي، الطبعة الثانية، مؤسسة دار الهجرة،  ١4٠٩ ه. ق.

 ١٠١ . كشف الخفاء، إسماعيل بن محمّد العجلوني، الطبعة الثالثة، بيروت، دار الكتب العلمية،  ١4٠٨ ه. ق.

 ١٠٢ . الكشف والبيان في تفسير القرآن، الثعلبي، تحقيق: أبو محمّد بن عاشور، الطبعة الأولى، بيروت، دار إحياء التراث العربي،  ١4٢٢ ه. ق.

 ١٠٣ . كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين المعروف ب-(المتقي الهندي) ، ضبط وتفسير: الشيخ بكري حياني، تصحيح وفهرسة: الشيخ صفوة

السقا، بيروت، مؤسسة الرسالة،  ١4٠٩ ه. ق.

 ١٠4 . لسان العرب، محمّد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري المعروف ب- (ابن منظور) ، الطبعة الأولى، مطبعة دار إحياء التراث العربي، أدب الحوزة،  ١4٠5 ه. ق؛ أيضاً: الطبعة الأولى، بيروت، دار صادر،  ١4١٠ ه. ق.

ص:٣٢١ 

 ١٠5 . لسان الميزان، شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الطبعة الثالثة، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،  ١4٠6 ه. ق.

 ١٠6 . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر المعروف ب- (الهيثمي) ، بيروت، دار الكتب العلمية،  ١4٠٨ ه. ق.

 ١٠٧ . المجموع شرح المهذّب، أبو زكريا محيي الدين بن شرف الدمشقي النووي، الطبعة الأولى، بيروت، دار الفكر،  ١٩٩٧ م.

 ١٠٨ . مختصر الإتحاف، شهاب الدين البوصيري، تحقيق: سيّد كسروي حسن، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية،  ١4١٧ ه. ق.

 ١٠٩ . مدارك التنزيل وحقائق التأويل، أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي، المطبوع بهامش لباب التأويل في القاهرة  ١٣٧4 ه. ق؛ أيضاً: الطبعة الأولى، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر،  ١4٢٧ ه. ق.

 ١١٠ . مرقاة المفاتيح، الملاّ علي القاري الحنفي، الطبعة الأولى، بيروت، دار الفكر،  ١4٢٢ ه. ق.

 ١١١ . المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، مع تضمينات الذهبي في التلخيص، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية،  ١٩٩٠ م؛ أيضاً: بيروت، دار المعرفة، بإشراف: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، بي تا.

 ١١٢ . مسند أبي داود الطيالسي، سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي،

بيروت، دار المعرفة.

 ١١٣ . مسند أبي يعلى الموصلي، الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي المعروف ب-(أبي يعلى الموصلي) ، تحقيق: أحمد سليم أسد، الأحاديث مذيّلة بأحكام حسين سليم أسد عليها، الطبعة الأولى، دمشق، دار المأمون للتراث،  ١4٠4 ه. ق؛ أيضاً: تحقيق: حسين سليم أسد، الطبعة الثانية، دار المأمون للتراث.

ص:٣٢٢ 

 ١١4 . مسند البزّار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله، بيروت، مؤسسة علوم القرآن؛ أيضاً: الطبعة الأولى، المدينة، مكتبة العلوم والحكم، بيروت،  ١4٠٩ ه. ق.

 ١١5 . المسند، أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق وتعليق: شعيب الأرنؤوط، الطبعة الأولى، القاهرة، مؤسسة قرطبة؛ أيضاً: شرحه ووضع فهارسه: الشيخ أحمد محمّد شاكر وحمزة أحمد الزين، الطبعة الأولى، القاهرة، دار الحديث،  ١4١6 ه. ق؛ أيضاً: بيروت، دار صادر؛ أيضاً: المحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة،  ١4٢٠ ه. ق.

 ١١6 . مشكاة المصابيح، محمّد بن عبدالله الخطيب التبريزي، تحقيق: محمّد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثالثة، بيروت، المكتب الإسلامي،  ١4٠5 ه. ق.

 ١١٧ . المصنّف، عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الأولى، المجلس العلمي،  ١4٠٣ ه. ق.

 ١١٨ . المصنّف، عبدالله محمّد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق: كمال يوسف حوت، الطبعة الثانية، الرياض، مكتبة الرشيد.

 ١١٩ . المطالب العالية، ابن حجر العسقلاني، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية،  ١4٢٠ ه. ق.

 ١٢٠ . مع الاثني عشرية في الأصول والفروع، علي السالوس، الطبعة السابعة، الرياض،

دارالفضيلة، الرياض؛ أيضا: قطر، دار الثقافة؛ أيضاً: مصر، مكتبة دار القرآن.

 ١٢١ . معالم التنزيل، أبو محمّد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك، بيروت، دار المعرفة.

 ١٢٢ . المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: قسم التحقيق بدار الحرمين، دار الحرمين،  ١4١5 ه. ق.

ص:٣٢٣  

١٢٣ . المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق وتخريج: حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي؛ أيضاً: تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية، الموصل، مكتبة العلوم والحكم،  ١4٠4 ه. ق.

 ١٢4 . معجم رجال الحديث، السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي، الطبعة الخامسة، النجف الأشرف،  ١4١٣ ه. ق.

 ١٢5 . معرفة الثقات، أحمد بن عبدالله العجلي، الطبعةالأولى، المدينة المنوّرة، مكتبة الدار،  ١4٠5 ه. ق.

 ١٢6 . المعيار والموازنة، محمّد بن عبدالله أبو جعفر الإسكافي، تحقيق: محمّد باقر المحمودي، الطبعة الأولى،  ١4٠١ ه. ق.

 ١٢٧ . المغازي، محمّد بن عمر بن واقد المعروف ب- (الواقدي) ، تحقيق: الدكتور مارسدن جونس، الطبعة الثالثة، بيروت، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،  ١4٠٩ ه. ق.

 ١٢٨ . المغني في أبواب التوحيد والعدل (القسم الأوّل: في الإمامة) ، القاضي أبوالحسن عبدالجبار الأسد آبادي، تحقيق: د. محمود محمّد قاسم، مراجعة: إبراهيم مذكور، إشراف: طه حسين.

 ١٢٩ . المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمّد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، الطبعة: جديدة بالأوفست، بيروت، دار الكتاب العربي، بيروت؛ أيضاً: الطبعة الأولى، بيروت، دار الفكر،  ١4٠5 ه. ق.

 ١٣٠ . مقالات الإسلاميين، أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين، تحقيق: هلموت ريتر، الطبعة الثالثة، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

 ١٣١ . المقالات والفرق، سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعري القمي، تصحيح وتقديم: محمّد جواد مشكور، طهران، المركز العلمي والثقافي للنشر.

 ١٣٢ . مقتل الحسين، موفّق بن أحمد بن محمّد المكي المعروف ب- (الخطيب الخوارزمي) ، تحقيق: محمّد السماوي، الطبعة الأولى، قم المقدّسة، أنوار الهدى،  ١4١٨ ه. ق.

ص:٣٢4 

 ١٣٣ . مقدّمة ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف ب-(ابن الصلاح) ، تحقيق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمّد بن عويضة، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية،  ١4١6 ه. ق.

 ١٣4 . الملل والنحل، محمّد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق: محمّد سيد كيلاني، بيروت، دارالمعرفة،  ١4٠4 ه. ق.

 ١٣5 . المناقب، الموفّق بن أحمد بن محمّد المكي المعروف ب- (الخطيب الخوارزمي) ، تحقيق: الشيخ مالك المحمودي، الطبعة الثانية، قم المقدسّة، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين،  ١4١4 ه. ق.

 ١٣6 . منهاج السنّة النبوية، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحرّاني، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى، مؤسسة قرطبة،  ١4٠6 ه. ق.

 ١٣٧ . المواقف، الإيجي، الطبعة الأولى، بيروت، دار الجبل،  ١٩٩٧ م.

 ١٣٨ . ميزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: علي محمّد البجاوي، الطبعة الأولى، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر،  ١٣٨٢ ه. ق.

 ١٣٩ . النزاع والتخاصم، تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، تحقيق: السيّد علي عاشور.

 ١4٠ . نزهة النظر، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: عمرو عبد المنعم، الطبعة الأولى، القاهرة، مكتبة ابن تيمية،  ١4١5 ه. ق.

 ١4١ . النصائح الكافية، محمّد بن عقيل الحضرمي، تحقيق: غالب الشابندر، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الفجر،  ١4١٢ ه. ق.

 ١4٢ . نظرية الإمامة، أحمد محمود صبحي، مصر، دار المعارف.

 ١4٣ . نظم المتناثر من الحديث المتواتر، محمّد بن جعفر الكتاني، الطبعة الثانية، مصر، دارالكتب السلفية.

 ١44 . النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير، الطبعة الرابعة، قم المقدسّة، مؤسسة إسماعيليان.

ص: ٣٢5 

 ١45 . نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار، مؤمن الشبلنجي، الطبعة الأولى، المكتبة العصرية،  ١4٢6 ه. ق.

 ١46 . الوافي بالوفيات، الصفدي، تحقيق: أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفى، بيروت، دار إحياء التراث،  ١4٢٠ ه. ق.

 ١4٧ . الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دمشق، الدار الشامية؛ أيضاً: الطبعة الأولى، بيروت، دار القلم،  ١4١5 ه. ق.

 ١4٨ . وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، نور الدين علي بن أحمد السمهودي، حققه وفصّله وعلّق حواشيه: محمّد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، دار الكتب العلمية.

 ١4٩ . ينابيع المودّة، سليمان القندوزي الحنفي، تحقيق: سيّد علي جمال أشرف الحسيني، الطبعة الأولى، دارأسوة،  ١4١6 ه. ق.